به گزارش مشرق، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دوم نشست مجازی خود با خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ داد.

این سوالات در نشست نخست مطرح شده بود اما طبق قاعده نشست و پاسخ به یک سوال خبرنگاران، فرصتی برای پاسخ به آنها نبود که معاون وزیر در شب عید فطر، به سوالات باقی مانده خبرنگاران پاسخ داد.

حسین انتظامی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اعتماد در خصوص ایجاد نظام صنفی و سرنوشت قانون سازمان نظام رسانه ای گفت: «پیگیری برای تصویب قانون «سازمان نظام رسانه ای» از برنامه های جدّی من بوده است. اگر خاطرتان باشد پیش نویس نیز منتشر شد و از اصحاب رسانه، نظرخواهی شد. مجموع اظهارنظرها به گونه ای بود که درخواست توقف آن را داشتند. اگرچه نظر شخصی‎ام عوض نشده و وجود این سازمان صنفی و غیردولتی را یکی از گلوگاه های اصلی حل بسیاری از معضلات موجود می دانم امّا به احترام این درخواست ها، کار را در همان مرحله متوقف کردیم. البته در این فاصله، فعالان رسانه ای متعددی نیز بر اصلاح متن قبلی و پیگیری مجدّد تأکید داشته اند. متن هایی را نیز داده اند که گروهی مشغول کار روی آنها هستند. بزودی پیش نویس «قانون رسانه های همگانی» که اصلاح و تکمیل قانون مطبوعات فعلی است و جزو تکالیف برنامه های چهارم و پنجم بوده است منتشر و سپس تقدیم دولت می شود تا مسیر حقوقی خود را طی کند. پس از آن با نظر همکاران رسانه ای، تهیه پیش نویس جدید برای قانون سازمان نظام رسانه ای در دستور کارمان قرار می گیرد. اگر پیش نویس جدید توانست نمره قبولی از نظر اهالی رسانه بگیرد که فبها وگرنه متوقف می شود«.

خبرنگار روزنامه روزان نیز از معاون مطبوعاتی این سوال را مطرح کرد: «چرا برخی افراد امتیاز چند نشریه را همزمان دارند اما از نظر محتوا تفاوتی با هم ندارند!؟» که با این پاسخ انتظامی مواجه شد: «این نکته اگرچه یکی از آسیب های فضای رسانه ای دانسته می شود امّا منع قانونی برای این که یک نفر چند نشریه داشته باشد، وجود ندارد. قاعدتاً ساز و کارهای بازار یعنی اقبال یا عدم اقبال مخاطب، خود به خود این نوع نشریات را کنترل می کند. بعلاوه، با تعریف ضریب کیفی برای مجلاّت و طرح رتبه بندی برای روزنامه ها، حمایت های وزارت ارشاد منبعد تابع کیفیت نشریات نیز خواهد بود. وقتی می گوییم حمایت شامل یارانه مستقیم، یارانه بیمه، اشتراک نیم بها، میزان تخفیف در غرفه های نمایشگاهی، دوره های آموزشی، موافقت با تقاضاهای تغییر وضعیت، تعرفه آگهی های دولتی و سایر حمایت ها می شود. تلاش کرده ایم همه یا اکثر تعامل هایمان را به این ضریب کیفی ارجاع بدهیم. طبعاً کسی که چند نشریه دارد که کیفیت محتوایی پایین دارند و تولیدی نیستند ضریب کیفی پایین تری می گیرد و علاوه بر ساز و کار بازار که اشاره کردم نقش هدایتی وزارت ارشاد در اینجا وارد می شود می تواند آن آسیب را کنترل کند«.

خبرنگار پانا در خصوص برنامه ششم توسعه، آینده مطبوعات کاغذی و چشم انداز مطبوعات در ایران از معاون وزیر پرسید که انتظامی پاسخ داد: «رسانه های کاغذی به طور کامل از بین نمی روند؛ هرچند رسانه های جدید با سرعتی جدّی در حال جایگزینی هستند و الگوی مصرف رسانه ای همچنان در حال تغییر است. برنامه ششم و احکام آن توسط عده ای از کارشناسان در حال تدوین است. طبعاً این نکته ای که اشاره فرمودید در آن لحاظ می شود«.

خبرنگار پایگاه خبری فردا نیز پرسید چرا معاونت مطبوعاتی بخشی از یارانه مطبوعات را برای حمایت از خود خبرنگاران اختصاص نمی دهد؟، انتظامی به این سوال اینگونه پاسخ داد: «بحثی را با شورای هماهنگی تشکل های روزنامه نگاری داریم که بر اساس چه روشی و با چه شاخص هایی می توان مستقیماً از روزنامه نگاران نیز حمایت کرد. آیا فقط گسترش برنامه های آموزشی است یا سایر روشهای حمایتی نیز قابل انجام است؟ این را هم عرض کنم هرگونه پرداخت مستقیم مغایر استقلال حرفه ای روزنامه نگاران است. ممکن است دولتی که شیوه های پوپولیستی را دنبال می کند این روش را داشته باشد و حتی مورد استقبال روزنامه نگاران کم تجربه قرار گیرد امّا وامدار کردن خبرنگاران از طریق روشهای غیرشرافتمندانه در شأن فضای رسانه ای کشور نیست. دولت باید وظایف خود در قبال آنان را از طرقی مثل آموزش، سفر آموزشی، حمایت حرفه ای و بویژه حقوقی، بیمه آنان از طریق خود رسانه ها، بیمه تکمیلی، اجرای واقعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ... باید دنبال کند.

البته من فکر می کنم همین پیگیری جدّی برای بیمه شدن روزنامه نگاران توسط رسانه هایشان، حمایت از روزنامه نگاران تلقی می شود. زیرا علاوه بر جنبه های تشویقی عین عودت مبالغ واریزی، یکی از شروط پرداخت یارانه بیمه این است که هیچ روزنامه نگار تمام وقت آن رسانه مراجعه نکند و نگوید که بیمه نیستم. یعنی اگر خلاف این باشد، یارانه بیمه آن رسانه پرداخت نمی شود. یا امسال در بسته حمایتی هم اعلام کرده ایم که رسانه ای که کلاً لیست بیمه ندارد، اگرچه مزاحم کار او نمی شویم امّا از ما هیچ انتظاری برای حمایت مثل یارانه مستقیم، طرح ترافیک، موافقت با تقاضای تغییر وضعیت و... نداشته باشد. جهش جدّی آمار بیمه شدگان رسانه ها در یکی دو سال اخیر، مؤید درستی و کارایی این سیاست است.»

خبرنگار دنیای صنایع چند سوال مطرح کرد. سوال اول او درباره تقاضای هفته نامه و ماهنامه بود که بعضا در هیات نظارت به فصلنامه و دوماهنامه تبدیل می شود؛ انتظامی اینگونه پاسخ داد: «یکی از وظایف هیأت نظارت بر مطبوعات، توجه به آمایش سرزمینی است. هیأت، استدلال دارد و البته استدلال درستی است که به اندازه کافی، هفته نامه سراسری داریم مگر آن که یک مورد خاص و کاملاً متفاوت باشد. وقتی می گوییم آمایش سرزمینی یعنی باید همزمان به اهداف، منابع و الگوی توزیع توجه کنیم. تعداد روزنامه نگار، سطح کیفی آنان، زیرساخت های چاپ و توزیع، اقتصاد مطبوعات و ... را باید همزمان دید. درست است که نباید انحصار به وجود بیاید و هر علاقمند بتواند فعالیت خود را شروع کند امّا این طور نباشد که با سیاستگذاری غلط، حقوق فعالان موفق قبلی نادیده گرفته شود. سیاستهای ضد انحصار به قدرت انتخاب و رقابت سالم کمک می کند امّا معنایش این نیست که با تعدد عرضه، بلبشو ایجاد کنیم و به منابع، بی توجه باشیم. طبعاً چنین افرادی بعد از انتشار چند شماره و چنانچه کاری متفاوت عرضه کرده باشند که معلوم باشد تاکنون جای آن خالی بوده یا به رقابت کمک می کند، درخواست تغییر وضعیت مثلاً از ماهنامه به هفته نامه می دهند.»

سوال دوم این خبرنگار در خصوص حضور سیاسیون در هدایت رسانه ها بود: «یکی از معضلات امروزما اینست که افراد سیاسی که اغلب فعالان حرفه ای و نیمه حرفه ای رسانه راهم کنارخود ندارند اما مجوز می گیرند و فقط کار تبلیغاتی خودشان را انجام می دهند که هم شان رسانه را می شکنند هم اینکه در دراز مدت به بقیه رسانه ها که اهلیت دارند ضربه می زنند. برای رفع این معضل تدبیر شما چیست؟»

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات به این سوال اینطور جواب داد: «این نکته ای که فرمودید یکی از آسیب های فضای رسانه ای است امّآ قانوناً نمی توان جلوی آن را گرفت. هیأت نظارت بر مطبوعات خوشبختانه در دوره حاضر با خیلی از این تقاضاها مخالفت می کند زیرا مرجع تشخیص صلاحیت حرفه ای هم هست امّا همان طور که عرض کردم در قانون مطبوعات، منعی برای این گروه وجود ندارد.»

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به سوال سوم خبرنگار دنیای صنایع در خصوص تعریف خبرنگار آزاد نیز گفت: خبرنگار آزاد در کشور ما متأسفانه تعریف غلطی پیدا کرده که با استاندارد جهانی مغایرت دارد. خبرنگاران آزاد کسانی هستند که از فرط حرفه ای بودن در قالب یک رسانه نمی گنجند و کارهای خود را به رسانه های مختلف می فروشند و از قضا خیلی هم گران می فروشند و خیلی هم خواهان دارند. این گروه از آنجا که در هیچ رسانه ای شاغل نیستند لازم نیست تابع سیاستهای سختگیرانه حرفه ای یک رسانه هم باشند. در کشور ما عمدتاً نوآمدگان را خبرنگار آزاد می نامند یعنی آنانی که هیچ رسانه ای حاضر نیست قیمت همکاری ثابت آنان را بپردازد، آنان را بیمه کند، قرارداد ثابت ببندد و ... لذا این عزیزان به صورت همزمان مجبورند با چند رسانه کار کنند. گروه حرفه ای تر با سیاستهای فعلی وزارت ارشاد در رسانه ها جذب شدند یا از کمیته صدور کارت حرفه ای روزنامه گاری، کارت گرفته اند. نسبت به گروه دوم هم تکلیف داریم. با توسعه آموزش ها و کسب مهارت و برقراری بیمه آماتوری، حداقل ها را برایشان فراهم کنیم.

سوال چهارم این خبرنگار در خصوص ورود وزارت ارشاد به تعرفه آگهی رسانه بود، که انتظامی پاسخ داد: «این از مصادیق دخالت در امور داخلی رسانه ها و مغایر ساز و کارهای بازار است. تعرفه گذاری دولت ها فقط در امور حاکمیتی باید باشد مثل تعرفه های گمرکی که بر حسب سیاست حمایت از تولید داخل یا باز کردن واردات، تنظیم می شود. من فکر می کنم ترویج رفتار حرفه ای به حلّ این معضل کمک می کند. یکی از اهداف اجرای طرح رتبه بندی روزنامه ها و طرح رتبه بندی رسانه های فضای مجازی و ضریب کیفی نشریات همین است که از نظر آگهی دهنده نیز رسانه های معتبرتر مشخص می شود و عملاً نمی توان تعرفه های نجومی برای رسانه های ضعیف گذاشت. این طرح ها توسط خود صنوف و با نظارت وزارت ارشاد انجام می گیرد.»

خبرنگار 55 آنلاین نیز این سوال را مطرح کرد: «چرا خبرگزاری ها و روزنامه های تندرو بدون ترس فعالیت می کنند اما سایت ها و نشریات میانه رو همواره در معرض خطر توقیف قرار دارند؟»

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پاسخ به این سوال گفت: «وزارت ارشاد، هیأت نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضا باید به گونه ای رفتار کنند که این حس تبعیض در رسانه ها به وجود نیاید. اگر این حس به وجود بیاید مشروعیت آن دستگاه نظارتی زیر سؤال می رود؛ ضمن آن که فعالیت سالم به محاق می رود و فضای آرام که همه به آن نیازمندیم جای خود را به رفتار خطرناک و غیرحرفه ای می دهد. البته تندروهای متخلف نباید حاشیه امنیت و دژ پولادین داشته باشند. یکی از آزمون هایی که پیش روی ماست واکنش دستگاه های نظارتی به رفتار رسانه ها درباره نتیجه مذاکرات هسته ای است که اگر از مصوبات شورای عالی امنیت ملّی تخطی کنند با چه واکنشی مواجه می شوند. عمده رسانه هایی که از دو طیف خطوط قرمز عبور می کردند الان با درک درست شرایط، مسئولانه رفتار می کنند و فضای بالغ و پخته یعنی همین.»