به گزارش مشرق، علی کاردر، معاون مدیرعامل در امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به این‌که از ابتدای دولت یازدهم، صنعت نفت توانست 2 میلیارد دلار سرمایه خارجی و 2 میلیارد دلار سرمایه از منابع داخلی (از محل صندوق توسعه ملی) جذب کند، گفت: «صنعت نفت خود را آماده کرده است که بعد از لغو تحریم‌ها سالانه 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند و از هم اکنون برای جذب این سرمایه طرح‌ها و پروژه‌های صنعت با اولویت میادین مشترک تعیین شده‌اند؛ ناگفته نماند که در کنار سرمایه خارجی منابع داخلی نیز به قوت خود پا برجا هستند»

بررسی‌ها نشان می‌دهد که لازم است دولت در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که سودآوری کمی دارد و ورود بخش غیردولتی به آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

بر این اساس، تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های صنعت نفت با استفاده از منابع محدود صندوق توسعه ملی منطق اقتصادی ندارد و دولت در شرایط فعلی برای تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی اولویت دار و با سود اقتصادی کم باید از این منابع استفاده کند زیرا طرح‌های بالادستی صنعت نفت سودآوری مناسبی دارند و در حالی که قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی حدود 60 دلار است هزینه تولید هر بشکه آن در ایران کمتر از 10 دلار است.

از سوی دیگر، تجربه جذب سرمایه در صنعت نفت در دولت های هفتم و هشتم نشان می دهد که ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی محدود است و امیدواری برای جذب سالانه 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی حتی در صورت لغو تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌های غرب برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران آینده نزدیک، بسیار خوش بینانه است.

این در حالی است که به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت، صنعت نفت در مجموع به ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. بخش زیادی از این تقاضا مربوط به طرح‌های بالادستی صنعت نفت است. بنابراین از آن‌جا که مجموع منابع مورد اشاره تقاضای مذکور را پوشش نخواهد داد، نیاز است به سراغ منابع جدید تامین مالی برای این طرح ها برویم.

یکی از ابزارهای مناسب برای حل مشکلات وزارت نفت، جمع آوری بخشی از نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه برای تامین مالی طرح‌های بالادستی صنعت نفت و تسریع در اجرای آن‌ها است. به این منظور اخیرا ابزار کارآمدی توسط سازمان بورس توسعه داده شده است که «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه» نام دارد. در این روش که تاکنون در زمینه مسکن مورد استفاده قرار گرفته است، سرمایه‌ لازم برای اجرای پروژه، از طریق تبدیل مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه برای عموم مردم به دست می‌آید.

به عبارت دیگر، این سازوکار سرمایه‌های خرد را که سود انتظاری پایین‌تری نسبت به سرمایه‌های کلان بانک‌ها و نهادهای غیردولتی دارند، جذب می‌کند و آن‌ها را در اجرای پروژه‌های سودآور بالادستی صنعت نفت مشارکت می‌دهد تا صاحبان سرمایه خرد به اندازه آورده خود، از سود واقعی مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی استفاده کنند. همچنین با استفاده از این روش، تأمین مالی این پروژه‌ها به‌صورت ریالی انجام می‌گیرد و این امر توسعه‌ ساخت تجهیزات در داخل کشور و تقویت توان داخلی را به‌همراه می‌آورد.

کمک به جلوگیری از آشفتگی بازارهای پولی و مالی مانند سکه، ارز و مسکن و افزایش تورم به دلیل سرازیر شدن نقدینگی سرگردان جامعه به این بخش‌های غیر تولیدی از دیگر دستاوردهای مهم استفاده از این روش است.

به صورت کلی، تامین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت با جذب سرمایه‌های مردمی، اقدام بزرگی در راستای به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان بخشی از بند 1 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد وزارت نفت در کنار تلاش برای جذب منابع خارجی برای اجرای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت، بخشی از نیاز خود به منابع مالی برای اجرای این پروژه ها را با استفاده از صندوق سرمایه گذاری پروژه تامین کند.