به گزارش مشرق، اخیرا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جمع‌بندی مذاكرات
هسته‌ای ایران با گروه 1+5 به تصویب رسید؛ قطعنامه‌ای كه علاوه بر مسائل
هسته‌ای، مسائل موشكی و توان دفاعی كشور را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار
داده و محدودیت‌هایی را برای ایران در نظر گرفته است تا به زعم خود بتواند
صلح و امنیت جهانی را تأمین كند اما با بازخوانی قطعنامه‌های شورای امنیت
می‌توان دریافت دغدغه تأمین امنیت جهان مورد تأكید و نظر شورای امنیت
سازمان ملل متحد نیست و براساس شواهد تاریخی جنبه تبلیغی و تأمین منافع
كشورهای استكباری عضو را دارد. در زیر شواهد تاریخی از برخوردهای دوگانه
شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) سكوت شورای امنیت در قبال مسائل حساس جهانی
- سكوت شورای امنیت در قبال اشغال عراق توسط آمریكا
در مارس 2003 میلادی، آمریكا با شعار نابود كردن سلاح‌های كشتار جمعی، عراق را هدف حمله نظامی قرار داد. گرچه شخص صدام حسین جنایت‌های بیشماری نسبت به ملت عراق و منطقه انجام داده بود اما اشغال عراق توسط ارتش آمریكا تنها بهانه‌ای برای كنترل اوضاع منطقه و گسترش هژمونی آمریكا در خاورمیانه بود.
براساس ادعای ایالات متحده، ارتش این كشور می‌بایست پس از نابودی سلاح‌های كشتار جمعی (كه خود آن را در اختیار صدام حسین قرار داده بود) خاك عراق را ترك می‌كرد اما این اشغال تا سال 2011 همچنان ادامه یافت. از سوی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل نیز با سكوت درمقابل این جریان، همسویی خود را با استكبار جهانی آشكار ساخت.
- سكوت در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی
اشغال سرزمین قدس توسط رژیم صهیونیستی و كشتار مردم بی‌دفاع غزه نمونه بارز تضییع حقوق ملت مظلوم فلسطین است. شورای امنیت سازمان ملل با سكوت در مقابل این واقعه غیر انسانی نشان داد كه هرگز خواهان ایجاد صلح جهانی نیست. جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس لیست بلند بالایی را از كشتار حولاء در 1948 میلادی، جنایت كفرقاسم، كشتار حانین در 1967، كشتار بنت جمیل، كشتار راشیا و عباسیه، كشتار قانا در سال 2006، جنایت اردوگاه جنین، جنایت در غزه، جنایت علیه ناوگان بین‌المللی امدادرسان به غزه و صدها مورد دیگر را دربرمی‌گیرد. این موارد تنها نمونه‌هایی از نقض قانون بشریت توسط رژیم غاصب قدس است كه همگی با سكوت شورای امنیت مواجه شده است.
- عدم واكنش به نسل‌كشی در بحرین و یمن
مورد بحرین یكی از مواردی است كه نشانگر عدول شورای امنیت از وظایف حقیقی‌اش است. براساس آنچه اخیرا در صحنه بین‌المللی شاهد آن بوده‌ایم، شورای امنیت كه خود را پاسدار صلح جهانی معرفی می‌كند، هیچ واكنشی نسبت به اتفاقات یمن و بحرین نشان نداده و با این سكوت نشان داد كه هیچ دغدغه‌ای نسبت به صلح جهانی ندارد. بلكه تنها هدفش حفظ منافع ابرقدرت‌ها است.
درمورد یمن ممكن است این مسئله مطرح شود كه احتمال نوعی مصالحه میان طرفین وجود دارد و از این رو نیاز به طرح موضوع در شورای امنیت نیست لكن مسئله بحرین شاید بیش از هر مسئله دیگری مستحق بود تا در دستور كار شورای امنیت قرار گیرد. بر همین اساس می‌توان گفت نقش عوامل سیاسی در این مسئله بسیار پررنگ است. چرا كه همه قضایای شبیه به بحرین به جز مورد بحرین در شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. لذا به روشنی می‌توان گفت كه عوامل سیاسی در عدم واكنش شورای ملل به مسئله بحرین بسیار موثر بوده‌اند. حضور ناوگان پنجم آمریكا در بحرین، بحث احتمال افزایش قیمت نفت، مسئله رهبری عربستان و تلاش این كشور برای حل منطقه‌ای بحران بحرین از جمله عوامل سیاسی موثر بر عدم طرح مسئله بحرین در شورای امنیت است كه خود شاهدی بر عدول شورا از وظیفه اصلی‌اش محسوب می‌شود.
ب) صدور قطعنامه‌های ناعادلانه از سوی شورای امنیت
- نقش شورای امنیت در جدایی بحرین از ایران
در اواخر دهه 40 شمسی، زمزمه جدایی بحرین از ایران قوت گرفت و سرنوشت جدایی بحرین از خاك ایران به دست شورای امنیت افتاد. وینتسپیر گیچیاردی معاون دبیركل سازمان ملل در ژنو به عنوان نماینده ویژه در كسب آرای بحرینی‌ها منصوب شد كه در رأس یك هیأت پنج نفری عازم آنجا شد و از ۲۹ مارس تا ۱۸ آوریل ۱۹۷۰ به نظرخواهی در رابطه با جدایی بحرین پرداخت. پس از این نظرخواهی گیچیاردی داده‌ها و نتایج كسب شده را در گزارشی به دبیركل سازمان ملل داد تا طبق آن تصمیم نهایی درباره سرنوشت بحرین اتخاذ شود. در این گزارش آمده بود كه اكثریت تام مردم بحرین خواهان شناسایی هویتشان در یك شورای كاملا مستقل و دارای حق حاكمیت و آزاد برای ایجاد روابط با سایر كشورها می‌باشند. این گزارش از طرف دبیركل به شورای امنیت ارجاع شد و این شورا هم با استناد به نتیجه‌گیری نهایی گزارش، قطعنامه ۲۷۸ خود را در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ صادر كرد كه در آن جدایی بحرین تصویب شد.
علاوه بر اینكه نتایج رای‌گیری در بحرین با آنچه در میان مردم این سرزمین دیده می‌شد تفاوت داشت، دخالت زود هنگام شورای امنیت در موضوعی كه مسئله داخلی ایران محسوب می‌شد امری ناروا بود. به هرحال در نهایت با رای شورای امنیت و نظر سازمان ملل متحد، بحرین از ایران جدا شد. با اعلام جدایی بحرین از ایران، انگلستان بلافاصله پایگاه نظامی‌اش را در این جزیره افتتاح كرد. بدین ترتیب جدایی این منطقه از خاك ایران علاوه بر اینكه غرور ملی ایرانیان را خدشه‌دار كرد به گسترش نفوذ انگلستان در منطقه انجامید. البته علاوه بر نقش شورای امنیت در جدایی بحرین، نباید بی‌كفایتی رژیم پهلوی را نیز در این مورد از فراموش كرد.
- قطعنامه ناعادلانه شورای امنیت در رابطه با حمله نظامی عراق به ایران
شورای امنیت در شروع حمله عراق به ایران هیچ عكس‌العملی نشان نداد. ارتش عراق ظرف یك هفته مرزهای بین‌المللی را درنوردید، و در برخی از نقاط تا عمق نود كیلومتر پیش رفته و با این نیت كه هرگز از آن خارج نخواهد شد در خاك ایران مستقر شد. تنها پس از این بود كه اولین قطعنامه شورای امنیت در 28 سپتامبر 1980 میلادی صادر شد. این قطعنامه نه به تجاوز اشاره كرد، نه به اشغال و نه بازگشت به مرزهای بین‌المللی را لازم شمرد؛ بلكه به جای این همه با كمال تعجب، طرفین را به عدم توسل بیشتر به زور دعوت كرد. این عبارت در حقیقت از آنچه تا آن روز توسط قوای قهریه عراق تصرف شده بود چشم‌پوشی می‌كرد و فقط از او می‌خواست بیش از آن پیشروی نكند! و در عین ناباوری از ایران نیز می‌خواست كه از جنگ برای عقب راندن متجاوز خودداری كند.
این یك نمونه از اقدامات شورای امنیت بود كه در آن وظائف اصلی شورا یعنی نگاهبانی از صلح و امنیت بین‌المللی به شكل زشت و تأسف‌انگیزی بوسیله خود آن شورا پایمال می‌شد. پس از آن بار دیگر شورای امنیت درمقابل تجاوزهای عراق سكوت كرد تا اینكه چند هفته پس از فتح خرمشهر دومین قطعنامه شورا در 12 ژوئیه 1982 میلادی صادر شد. این قطعنامه بازگشت به مرزهای بین‌المللی را درخواست می‌كرد. یعنی چیزی كه بخش اعظم آن با رشادت رزمندگان ایران حاصل شده بود. در این قطعنامه نیز نه سخنی از تجاوز، نه نامی از متجاوز، نه یادی از خسارت‌ها و چاره‌ای برای جبران آن و نه بالاخره تضمینی برای امنیت و ثبات حقیقی و تنبیهی برای عامل ناامنی وجود نداشت. صدور قطعنامه‌هایی این چنینی به وضوح نشانگر عدول شورای امنیت از تعهداتش محسوب می‌شود.
- تسخیر لانه جاسوسی و محاصره اقتصادی ایران
یك ماه پس از تسخیر لانه جاسوسی در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریكایی توسط دانشجویان پیرو خط امام، شورای امنیت در ۱۳ آذر ۱۳۵۸، با صدور قطعنامه ۴۵۷ از ایران خواست تا سریعا گروگان‌ها را آزاد كند. روز ۳۰ آذر ۵۸ شورای امنیت قطعنامه ۴۶۱ را صادر كرد كه طی آن شورا به عدم تبعیت ایران از قطعنامه‌ها می‌پرداخت. در این میان موضع جمهوری اسلامی ایران كاملا مشخص بود. طبق این موضع، ایران متذكر می‌شد كه تنها درصورتی كه شورای امنیت بخواهد عادلانه به حقیقت رسیدگی كند در جلسات آن شركت خواهد كرد. سه هفته بعد آمریكا قطعنامه تحریم ایران را به شورای امنیت برد. از آن پس آمریكا به تدریج محاصره اقتصادی ایران را آغاز كرد.
با توجه به بازه زمانی صدور دو قطعنامه توسط شورای امنیت در رابطه با تسخیر سفارت آمریكا می‌توان به حقایقی دست یافت. در این جریان از آنجا كه آمریكا زیان فراوانی می‌دید و در حالی كه چهره جهانی این كشور دچار خدشه شده بود، شورای امنیت بلافاصله وارد عمل شد و به سرعت قطعنامه صادر كرد. با توجه به فاصله زمانی صدور دو قطعنامه مشاهده می‌شود كه از صدور قطعنامه اول تا صدور دومین قطعنامه تنها 17 روز فاصله است در حالی كه در جنگ ایران و عراق، قطعنامه دوم با حدود دو سال فاصله از اولین قطعنامه صادر شد. بدین ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید كه تهدید منافع ابرقدرت‌ها با واكنش شورا امنیت رابطه مستقیم دارد.
- صدور قطعنامه علیه دانش هسته‌ای ایران
موضوع هسته‌ای ایران یك از مسائل مهم كنونی محسوب می‌شود. در این بین آمریكا كه قدرت خود را در منطقه در افول می‌بیند مهم‌ترین مخالف ایران در دستیابی به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای است. در همین رابطه، شورای امنیت نیز اقدام به صدور قطعنامه‌هایی ناعادلانه كرده است. اولین قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران در نهم مرداد ۱۳۸۵ صادر شد كه طبق آن یك ماه به ایران فرصت داده می‌شد تا غنی‌سازی را متوقف كند. این درحالی بود كه هیچ دلیل و شاهدی برای تهدیدآمیز بودن دانش هسته‌ای ایران وجود نداشت. طبق قطعنامه‌های دوم و سوم كه در دی 1385 و فروردین 1386 صادر شد اقدام‌های تنبیهی علیه ایران تشدید شد. قطعنامه‌های چهارم، پنجم و ششم نیز در اسفند 86، مهر 87 و خرداد 89 به محاصره اقتصادی ایران تاكید می‌كرد. این درحالی بود كه هیچ مدركی در رابطه با تولید سلاح اتمی توسط ایران وجود نداشت و تمامی شواهد، صلح‌آمیز بودن دانش هسته‌ای ایران را تائید می‌كرد. این چنین بود كه شورای امنیت بار دیگر با صدور اعلامیه‌های ناعادلانه به تضییع حقوق ایران پرداخت.
حال نكته‌ای كه باید به آن توجه كرد این است كه یكی از وظایف اساسی شورای امنیت سازمان ملل متحد مقابله با تجاوز و حمایت از قربانی تجاوز است و نه بی‌طرفی میان این دو؛ اما آیا شورای امنیت می‌تواند ادعا كند كه در طی جریان‌های مختلف در عرصه جهانی حتی بی‌طرف بوده است؟! شواهد و مستندات تاریخی نشان می‌دهد كه شورای امنیت تحت تأثیر خواست و اراده برخی از قدرت‌های بزرگ در موضعی چنین ناشایسته و محكوم شونده قرار گرفته است.
منبع: مركز اسناد انقلاب اسلامی
