به گزارش مشرق، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های بورسیه ها در مجلس گفت: کمیته پنج جانبه بررسی پرونده بورسیه ها متشکل از وزارت علوم و تحقیقات، وزارت بهداشت و درمان، کمیسیون اصل ۹۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، پرونده های مورد اختلاف را مورد بررسی قرار داد.
پورمختار ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته ۹۷ درصد بورسیه ها بدون مشکل تشخیص داده شدند.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ گفت: غیر از حدود ۱۸۰ پرونده که فعلاً در خصوص سن و مدارک تحصیلی آنها مابقی پرونده های بورسیه ها مسئله شان حل شده است.
وی ادامه داد: اعتقاد قاطع بنده این است که مشکل قانونی در پرونده بورسیه ها وجود ندارد، نتیجه رسیدگی ها نیز اعتقاد بنده را تایید کرد و حدود ۹۷ الی ۹۸ درصد از پرونده ها در کمیته پنج جانبه تایید شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: تنها ۱۷۵ تا ۱۸۰ پرونده مورد اختلاف است که باز هم اعتقاد من این است که شورای عالی بورس و وزیر علوم وقت بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم گرفته اند.
وی ادامه داد: متاسفانه در وزارت علوم افرادی حضور دارند که نمی خواهند پرونده بورسیه ها حل شود. ما با آنها تعارف نخواهیم داشت و اگر این کار به نتیجه برسد که هیچ، وگرنه گزارش را منتشر کرده و به عنوان متخلف این افراد را به مرجع قضایی معرفی می کنیم.
پورمختار ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته ۹۷ درصد بورسیه ها بدون مشکل تشخیص داده شدند.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ گفت: غیر از حدود ۱۸۰ پرونده که فعلاً در خصوص سن و مدارک تحصیلی آنها مابقی پرونده های بورسیه ها مسئله شان حل شده است.
وی ادامه داد: اعتقاد قاطع بنده این است که مشکل قانونی در پرونده بورسیه ها وجود ندارد، نتیجه رسیدگی ها نیز اعتقاد بنده را تایید کرد و حدود ۹۷ الی ۹۸ درصد از پرونده ها در کمیته پنج جانبه تایید شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: تنها ۱۷۵ تا ۱۸۰ پرونده مورد اختلاف است که باز هم اعتقاد من این است که شورای عالی بورس و وزیر علوم وقت بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم گرفته اند.
وی ادامه داد: متاسفانه در وزارت علوم افرادی حضور دارند که نمی خواهند پرونده بورسیه ها حل شود. ما با آنها تعارف نخواهیم داشت و اگر این کار به نتیجه برسد که هیچ، وگرنه گزارش را منتشر کرده و به عنوان متخلف این افراد را به مرجع قضایی معرفی می کنیم.