به گزارش مشرق، گران شدن 6 درصدی 18 قلم کالا و بخشی از خدمات، در یک ماه اخیر حواشی زیادی را برای دولتمردان تدبیر و امید ایجاد کرده است. بعد از اعلام این خبر توسط وزیر صنعت و تکذیب آن توسط سخنگوی دولت، این بار وزیر صنعت هم سخنان خود را حاشا کرد و در گفتگویی با یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد، وی مصوبه معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص گرانی 18 قلم کالا را اعلام نکرده است.
اما بعد از افشای سند گران شدن کالا ها در خبرگزاری «نسیم»، بخش دیگری از این سند در اختیار ما قرار گرفته که نشان می دهد، گران شدن کالا و خدمات به همان بخش اول ختم نمی شود، و دولتمردان سناریوی دیگری را هم برای گران شدن کالا را در نظر گرفته اند. براساس سناریوی جدید، 16 قلم کالای دیگر در کنار بخش دیگری از خدمات به عنوان اولویت دوم تا سقف 6 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
این کالا عبارتند از: انواع پودرها و شوینده ها، لوازم و تجهیزات پزشکی، انواع واکسنها و داروهای دام و طیور، شیر خشک صنعتی، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، لاستیک، تراکتور و کمباین، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و محصولات سلولوزی بهداشتی.
همچنین دولت برای گران کردن خدمات هم این بار خدمات ناشی از آموزشهای رسمی مدارس، دانشگاهها و مهدهای کودک را نشانه رفته و اعلام کرده که کالاها و خدمات این گروه مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر، روند تامین، توزیع، موجودی و قیمت بازار توسط دستگاههای مسئول تنظیم بازار ذیربط حسب مورد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، و بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(سازمان بهزیستی) و همزمان سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان است و در صورت ضرورت با تصویب کارگروه تنظیم بازار عند اللزوم به گروه اول منتقل می شود.
براساس این توضیحات دولت چراغ سبز خود را برای گران کردن گروهی دیگر از کالا و خدمات را اعلام کرده و است و باید گفت احتمالا موج جدید گرانیها تا چند وقت آینده وارد بازار خواهد شد و مردم با آن دست و پنجه نرم خواهند کرد. حال باید دید دولتمردان که هنوز گران شدن گروه اول کالاها را به گردن یکدیگر می اندازند و از قبول آن خودداری می کنند، در خصوص گران شدن 16 قلم کالای جدید و خدمات مورد نظر دولت چه واکنشی را از خود نشان خواهند داد. مطمئنا سخنان ابهام آفرین دولتمردان در خصوص تنظیم بازار کالاهای اساسی مردم و افزایش قیمتها نگرانیهای بیشتری را طی هفته های آینده به جامعه تزریق خواهد کرد.
اما بعد از افشای سند گران شدن کالا ها در خبرگزاری «نسیم»، بخش دیگری از این سند در اختیار ما قرار گرفته که نشان می دهد، گران شدن کالا و خدمات به همان بخش اول ختم نمی شود، و دولتمردان سناریوی دیگری را هم برای گران شدن کالا را در نظر گرفته اند. براساس سناریوی جدید، 16 قلم کالای دیگر در کنار بخش دیگری از خدمات به عنوان اولویت دوم تا سقف 6 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
این کالا عبارتند از: انواع پودرها و شوینده ها، لوازم و تجهیزات پزشکی، انواع واکسنها و داروهای دام و طیور، شیر خشک صنعتی، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، لاستیک، تراکتور و کمباین، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و محصولات سلولوزی بهداشتی.
همچنین دولت برای گران کردن خدمات هم این بار خدمات ناشی از آموزشهای رسمی مدارس، دانشگاهها و مهدهای کودک را نشانه رفته و اعلام کرده که کالاها و خدمات این گروه مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر، روند تامین، توزیع، موجودی و قیمت بازار توسط دستگاههای مسئول تنظیم بازار ذیربط حسب مورد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، و بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(سازمان بهزیستی) و همزمان سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان است و در صورت ضرورت با تصویب کارگروه تنظیم بازار عند اللزوم به گروه اول منتقل می شود.
براساس این توضیحات دولت چراغ سبز خود را برای گران کردن گروهی دیگر از کالا و خدمات را اعلام کرده و است و باید گفت احتمالا موج جدید گرانیها تا چند وقت آینده وارد بازار خواهد شد و مردم با آن دست و پنجه نرم خواهند کرد. حال باید دید دولتمردان که هنوز گران شدن گروه اول کالاها را به گردن یکدیگر می اندازند و از قبول آن خودداری می کنند، در خصوص گران شدن 16 قلم کالای جدید و خدمات مورد نظر دولت چه واکنشی را از خود نشان خواهند داد. مطمئنا سخنان ابهام آفرین دولتمردان در خصوص تنظیم بازار کالاهای اساسی مردم و افزایش قیمتها نگرانیهای بیشتری را طی هفته های آینده به جامعه تزریق خواهد کرد.
