به گزارش مشرق، محمود خسروی وفا نایب رئیس پیشین کمیته ملی المپیک 9 آذر 92 با برگزاری یک نشست خبری از فروش غیر قانونی ساختمان شماره دوی کمیته ملی المپیک معروف به ساختمان گاندی خبر داد و مدعی شد در این اقدام افراد زیادی دست داشته اند که همگی از دوستان محمد علی آبادی رئیس وقت کمیته ملی المپیک هستند.
وی مدعی شد این ساختمان با کارشناسی جعلی زیر قیمت واقعی به فروش رسیده و امضای خودش، علی کفاشیان، رباب شهریان، محمود مشحون و سید مهدی هاشمی پنج عضو هیات اجرایی کمیته نیز زیر اسناد و مدارک مربوط به آن جعل شده است.
علی آبادی سه روز بعد و در یک نشست خبری دیگر، تمام اظهارات خسروی وفا را تکذیب کرد و با ارائه برخی اسناد و مدارک برای تشریح روند فروش ساختمان گاندی، اعلام کرد که تمام مراحل فرو این ساختمان قانونی بوده است.
این مسائل در حالی مطرح شد که دو سال از فروش ساختمان کمیته ملی المپیک می گذشت. ساختمان گاندی در سال 1389 به شرکت تعاونی قائمین اقتصاد فروخته شده بود. شرکتی که خسروی وفا مدعی شده بود صوری و متعلق به یکی از دوستان علی آبادی است.
با برگزاری این دو نشست خبری و داغ شدن بحث در رسانه ها، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در دو نشست فوق العاده که 16 و 18 آذر 92 برگزار شد، پرونده فروش ساختمان گاندی را بررسی کردند.
این پرونده و اسناد و مدارک فروش ساختمان به کمیسیون حقوقی کمیته ارجاع شد و نادر شکری رئیس این کمیسیون نیز برای بررسی دقیق و کامل آن، دو نشست جداگانه با خسروی وفا و علی آبادی برگزار کرد اما با وجود یک ماه بررسی پرونده در این کمیسیون و برگزاری انتخابات کمیته در 30 دی 92 و گذشت حدود یک سال و نیم از حضور هیات اجرایی جدید، رسانه ها هنوز از نظر این کمیسیون با خبر نشده اند.
البته پیش از برگزاری انتخابات، سازمان بازرسی کل کشور هم به پرونده ورود کرد اما همچنان نظر این سازمان نیز درباره فروش ساختمان گاندی مشخص نیست.
امروز (دوشنبه) خسروی وفا در نشست خبری جشنواره مهر رضوی یک بار دیگر نام ساختمان گاندی را بر سر زبان انداخت. وی که می گفت نمی خواهد در نشست خبری جشنواره مهر، از بی مهری ها حرف بزند وعده داد یک ماه دیگر و در یک نشست خبری توضیحات جدیدی درباره پرونده ارائه خواهد کرد.
خسروی وفا سرنوشت پول مربوط به فروش ساختمان گاندی را دردناک تر و غم انگیزتر از جعل امضا و فروش آن عنوان کرد و گفت که آماده است با کسانی که معتقد به قانونی بودن فروش این ساختمان هستند مناظره کند و اگر این افراد بتوانند او را قانع کنند، عذرخواهی خواهد کرد.
خبرنگار ایرنا درباره این موضوع با کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک تماس گرفت تا از اقدامات هیات اجرایی جدید این نهاد در مورد پرونده فروش ساختمان با خبر شود که هاشمی در پاسخ گفت: این پرونده حقوقی است و باید آن را مطالعه و سپس درباره آن اظهار نظر کند. پرونده در دادگاه در حال بررسی است اما نمی دانم این بررسی در چه مرحله ای است.
نادر شکری رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک نیز در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا که آیا پرونده فروش ساختمان گاندی به دادگاه ارجاع شده است؟ گفت: هیچ شکایتی علیه کمیته ملی المپیک انجام نشده تا در دادگاه مطرح شود. شاید شخصی علیه شخص دیگر شکایتی کرده باشد که من از آن اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا پس از گذشته مدت طولانی از ارجاع پرونده به کمیسیون حقوقی، هنوز نظر این کمیسیون اعلام نشده است؟ گفت: کمیسیون همان زمان و پیش از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک نظر خود را اعلام کرده بود که در حال حاضر حضور ذهن ندارم که آن را بیان کنم.
شکری در پاسخ به این سوال که آیا پس از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک، هیات اجرایی جدید نیز پرونده فروش ساختمان گاندی را بررسی کرده است؟ گفت: قبل از انتخابات کمیته، نظر خود را اعلام کردیم و پس از آن دیگر پرونده به کمیسیون حقوقی ارجاع نشد. فقط یک نهاد نظارتی از کمیسیون استعلام گرفت و ما هم مدارک و مستندات مربوطه را به این نهاد ارجاع کردیم.
وی مدعی شد این ساختمان با کارشناسی جعلی زیر قیمت واقعی به فروش رسیده و امضای خودش، علی کفاشیان، رباب شهریان، محمود مشحون و سید مهدی هاشمی پنج عضو هیات اجرایی کمیته نیز زیر اسناد و مدارک مربوط به آن جعل شده است.
علی آبادی سه روز بعد و در یک نشست خبری دیگر، تمام اظهارات خسروی وفا را تکذیب کرد و با ارائه برخی اسناد و مدارک برای تشریح روند فروش ساختمان گاندی، اعلام کرد که تمام مراحل فرو این ساختمان قانونی بوده است.
این مسائل در حالی مطرح شد که دو سال از فروش ساختمان کمیته ملی المپیک می گذشت. ساختمان گاندی در سال 1389 به شرکت تعاونی قائمین اقتصاد فروخته شده بود. شرکتی که خسروی وفا مدعی شده بود صوری و متعلق به یکی از دوستان علی آبادی است.
با برگزاری این دو نشست خبری و داغ شدن بحث در رسانه ها، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در دو نشست فوق العاده که 16 و 18 آذر 92 برگزار شد، پرونده فروش ساختمان گاندی را بررسی کردند.
این پرونده و اسناد و مدارک فروش ساختمان به کمیسیون حقوقی کمیته ارجاع شد و نادر شکری رئیس این کمیسیون نیز برای بررسی دقیق و کامل آن، دو نشست جداگانه با خسروی وفا و علی آبادی برگزار کرد اما با وجود یک ماه بررسی پرونده در این کمیسیون و برگزاری انتخابات کمیته در 30 دی 92 و گذشت حدود یک سال و نیم از حضور هیات اجرایی جدید، رسانه ها هنوز از نظر این کمیسیون با خبر نشده اند.
البته پیش از برگزاری انتخابات، سازمان بازرسی کل کشور هم به پرونده ورود کرد اما همچنان نظر این سازمان نیز درباره فروش ساختمان گاندی مشخص نیست.
امروز (دوشنبه) خسروی وفا در نشست خبری جشنواره مهر رضوی یک بار دیگر نام ساختمان گاندی را بر سر زبان انداخت. وی که می گفت نمی خواهد در نشست خبری جشنواره مهر، از بی مهری ها حرف بزند وعده داد یک ماه دیگر و در یک نشست خبری توضیحات جدیدی درباره پرونده ارائه خواهد کرد.
خسروی وفا سرنوشت پول مربوط به فروش ساختمان گاندی را دردناک تر و غم انگیزتر از جعل امضا و فروش آن عنوان کرد و گفت که آماده است با کسانی که معتقد به قانونی بودن فروش این ساختمان هستند مناظره کند و اگر این افراد بتوانند او را قانع کنند، عذرخواهی خواهد کرد.
خبرنگار ایرنا درباره این موضوع با کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک تماس گرفت تا از اقدامات هیات اجرایی جدید این نهاد در مورد پرونده فروش ساختمان با خبر شود که هاشمی در پاسخ گفت: این پرونده حقوقی است و باید آن را مطالعه و سپس درباره آن اظهار نظر کند. پرونده در دادگاه در حال بررسی است اما نمی دانم این بررسی در چه مرحله ای است.
نادر شکری رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک نیز در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا که آیا پرونده فروش ساختمان گاندی به دادگاه ارجاع شده است؟ گفت: هیچ شکایتی علیه کمیته ملی المپیک انجام نشده تا در دادگاه مطرح شود. شاید شخصی علیه شخص دیگر شکایتی کرده باشد که من از آن اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا پس از گذشته مدت طولانی از ارجاع پرونده به کمیسیون حقوقی، هنوز نظر این کمیسیون اعلام نشده است؟ گفت: کمیسیون همان زمان و پیش از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک نظر خود را اعلام کرده بود که در حال حاضر حضور ذهن ندارم که آن را بیان کنم.
شکری در پاسخ به این سوال که آیا پس از برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک، هیات اجرایی جدید نیز پرونده فروش ساختمان گاندی را بررسی کرده است؟ گفت: قبل از انتخابات کمیته، نظر خود را اعلام کردیم و پس از آن دیگر پرونده به کمیسیون حقوقی ارجاع نشد. فقط یک نهاد نظارتی از کمیسیون استعلام گرفت و ما هم مدارک و مستندات مربوطه را به این نهاد ارجاع کردیم.
