به گزارش مشرق، بیش از 700 روز از آغاز فعالیت دولت یازدهم می گذرد. 12 مرداد 92 حجت الاسلام حسن روحانی منتخب یازدهم مردم ایران برای ریاست جمهوری از رهبر معظم انقلاب حکم تنفیذ خود را دریافت کرد، تا رسما کار خود را آغاز کند.

یکی از نقاط متمایز شعارهای انتخاباتی رئیس دولت یازدهم تمرکز بر مسئله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم بود. شعارهای اقتصادی روحانی از دیگر کاندیداها بیشتر بود و برخی از صاحب نظران سیاسی دلیل موفقیت وی در انتخابات 24 خرداد 92 را تمرکز بر مسائل اقتصادی و حل مشکلات مردم در این زمینه می دانند.

 روحانی در آغاز فعالیت، تیم اقتصادی و مشاوران خود را از میان کسانی انتخاب کرد که سالها سابقه مدیریت در سطح اول کشور را در دولتهای پیشین داشته اند و به نوعی امتحان پس داده به حساب می آمدند. افرادی از جمله مسعود نیلی، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت زاده، بیژن نامدار زنگنه، محمد باقر نوبخت، عباس آخوندی و.. که هر کدام سالها در سمتهای مختلف اقتصادی کشور فعالیت کرده اند.

 این انتخابها به این امید صورت گرفت، که تجربه این افراد بتواند در حل مشکلات اقتصادی مردم شتاب ایجاد کند. اما بررسی ها و آمارها خلاف این مسئله را نشان می دهند. علی رغم موفقیت نسبی دولت روحانی در مهار تورم و ثبات نسبی به بازار، دولت یادهم در اکثر شاخصهای اقتصادی نتوانست عملکرد متمایزی نسبت به دولتهای قبلی از خود به نمایش بگذارد، تا مردم همچنان بهبود وضعیت اقتصادی رادر زندگی خود احساس نکنند.

صاحب نظران معتقدند که دلیل ضعف تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در شاخص های مختلف اقتصادی، تمرکز بیش از حد آنها به نتایج مذاکرات ایران و گروه 5+1 بر مسئله هسته ای کشورمان است. به نظر می رسد مردان اقتصادی روحانی تمام برنامه های خود را روی موفقیت در مذاکرات هسته ای و لغو تحریمها تنظیم کرده اند، تا با آزاد شدن منابع ناشی از لغو تحریمها بتوانند سرمایه وارد کشور کنند.

به همین بهانه و به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت دولت یازدهم و حضور حسن روحانی در پاستور، سعی کردیم در گفتگو با 31 اقتصاددان برجسته کشور به ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مهم اقتصادی بپردازد. این کارشناسان از میان اغلب دانشگاههای مهم کشور و طیف های مختلف فکری انتخاب شده اند و برای ارزیابی عملکرد دولت نمره ای را در این زمینه به مردان اقتصادی روحانی داده اند.

10 حوزه مورد بررسی در گفتگو با 31 اقتصاددان برجسته کشور به شرح زیر است:

اشتغال: حل مشکل بیکاری از اهم شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی بود. دولت یازدهم جامعه را با 22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر شاغل تحویل گرفت، ولی عملکرد وی در این بخش باعث شد که با گذشت دو سال تعداد شاغلین چیزی در حدود 21 میلیون و 860 هزار و 836 نفر شود. این یعنی در این 700 روز نه تنها تعداد شاغلین افزایش پیدا نکرده، بلکه چیزی در حدود 330 هزار نفر هم بیکار شدند.

دولتمردان یازدهم که در این دو سال همواره از عملکرد دولت قبل در حوزه اشتغال انتقاد می کردند، و اشتغال خالص آن دوران را صفر می دانستند، در دو سال گذشته طوری عمل کردند که میزان اشتغال خالص آنها 6.6- شد. برنامه هایی از قبیل بسته اشتغالزایی دولت و یا حمایت از کاریابی ها در این دو سال از اهم برنامه های دولت در بخش اشتغال بود، که هیچ گاه اجرایی نشد. تداوم رکود سال های اخیر در این دو سال هم باعث شد که وضعیت ایجاد شغل در این مدت بسیار سختتر شود.

توجه به تولید ملی: حمایت از تولید ملی همواره در شعارهای تیم اقتصادی دولت دیده می شود، اما میدان عمل کمی متفاوت تر از عرصه شعار برای دولت یازدهم بود. در بخش کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی در این دو سال مانند سالهای گذشته بود، و دولت همچنان محصولاتی مانند، گندم، برنج و کنجاله های دامی را در صدر آمار واردات خود قرار داد. واردات بالای برنج و شکر مشکلات زیادی را برای کشاورزان این محصولات به وجود آورد.

در تولید محصولات دامی هم کشور عملکرد پرنوسانی را در دو سال گذشته از خود به نمایش گذاشت، و در تولید برخی از دام و طیور در برخی از موارد بسیار افراط صورت گرفت، به شکلی که مرغداریها به سمت ورشکستگی رفتند و در برخی از موارد هم کاهش فزاینده ای داشت، به شکلی قیمت مرغ را تا حد سرسام آوری بالا برد. در حوزه صنعت هم کارخانه های کشور همچنان با 50 درصد زیر ظرفیت خود فعالیت می کنند و بسیاری از آنها با مشکلاتی مانند نقدینگی و عدم ارائه تسهیلات بانکی مواجه هستند.

کنترل گرانی و سطح عمومی قیمتها: در این بخش طبق آمار بانک مرکزی دولت در مهار تورم موفق عمل کرد و ثبات نسبی را به بازار حاکم کرد، اما نوسانات در قیمت کالاهای اساسی مردم در این دولت هم مانند دولت قبل تداوم داشت و سبد معیشت مردم علی رغم کاهش تورم همواره با افزایش قیمت رو به رو بود. قدرت خرید مردم در استفاده از کالاهای اساسی در دو سال اخیر در بسیاری از موارد تغییری نکرد و یا حتی کاهش یافت، تا در این بخش هم دولت با مشکل رو به رو باشد.

مدیریت واردات: آمارها نشان می دهد در این بخش واردات از لحاظ عددی تغییر خاصی با دولت قبلی نداشته و حتی در برخی از موارد بیشتر هم شده است. بسیاری از کالاهای غیر ضرور در این دو سال به راحتی وارد کشور شد و دولت با حذف دو طرح ایران کد و شبنم امکان تشخیص کالاهای قاچاق از غیر قاچاق را تا حد زیادی از بین برد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این دولت به دلیل اعتراض سه تن از وزرا معلق ماند، تا آمار قاچاق هم در این دو سال افزایش پیدا کند. امضای قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه و برگزاری نمایشگاه پوشاک ترک در کشور هم مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورد به شکلی تولید کنندگان از عملکرد دولت در این بخشها بسیار گله مند شدند.

مسکن: دولت یازدهم در شرایطی کشور را در دست گرفت، که دولت قبل در بخش مسکن در حال اجرای طرح مسکن مهر بود. دولتمردان ابتدا در برابر این طرح موضع گرفتند و از حرکت همه منابع بانکی به سمت این طرح گله کردند، سپس تصمیم به توقف این طرح گرفتند ولی قول دادند که واحدهای نیمه کاره را تکمیل کرده و تحویل مردم بدهند.

اما در دو سال اخیر تکمیل واحدهای مسکن مهر به کندی پیش رفت و بسیاری از مردم موفق به دریافت واحدهای خود نشده اند. برای تکمیل این واحدها میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو اختلافات زیادی وجود دارد و مسئولان وزارت راه معتقدند که بسیاری از واحدها برای تکمیل شدن با مشکل آب و برق رو به رو شده است. طرح مسکن اجتماعی دولت هم که صحبتهای زیادی در خصوص آن انجام شده همچنان در حد حرف باقی مانده و اقدام عملی از سوی عباس آخوندی و مدیران وی دیده نشده است.

بازار سرمایه: بورس هم در این دو سال روزهای پرنوسانی را گذراند. با آغاز به کار دولت و پیشرفت در روند مذاکرات هسته ای بورس با تاثیرات روانی ناشی از این مسئله در وضعیت خوبی قرار گرفت و رئیس جمهور و دولتمردان از مردم خواستند که سرمایه های خود را به این سمت سوق دهند. اما رفته رفته رشد حباب گونه بورس از بین رفت و بسیاری از فعالان بازار سهام با مشکل رو به رو شدند.

این وضعیت با گذشت دو سال همچنان تداوم دارد و حتی جمع بندی مذاکرات هسته ای در وین هم نتوانست گره مشکلات بورس را باز کند. در این دوره صالح آبادی که یک دهه ریاست سازمان بورس را بر عهده داشت جای خود را به محمد فطانت فرد داد اما تغییر و تحول هم تغییر خاصی در وضعیت بازار سرمایه ایجاد نکرد.

توجه به اقتصاد مقاومتی: 29 بهمن 92 مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی در 24 بند ابلاغ کرد در شرایطی که دود 6 ماه از آغاز فعالیت دولت یازدهم گذشته بود. برای توجه به این سیاستها کارگروهی به ریاست رئیس جمهور در دولت تشکیل شد و دولتمردان در عرصه شعار ازاین سیاستها استقبال زیادی کردند، در حوزه عمل عملکرد متفاوتی از خود به نمایش گذاشتند.

تحریمهای بین المللی ظالمانه در سال های اخیر ضرورت اجرای این سیاستها را بیش از پیش کرد به شکلی که اقتصاد ما در این حوزه بتواند آسیب پذیری خود را کاهش دهد. بنابراین توجه دولت به اقتصاد مقاومتی می تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.

کنترل نقدینگی: دولت یازدهم کشور را با 492 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت و اکنون میزان نقدینگی به 816 هزار میلیارد رسیده است. این آمار نشان دهنده حدود 80 درصدی حجم نقدینگی در این دولت را دارد که انتقادات اقتصاددانان مختلفی را نیز به دنبال داشته است. بانک مرکزی معقتد است سالم سازی پایه پولی و پوشش آمار 6 بانک و 4 موسسه مالی و اعتباری باعث افزایش نقدینگی شده است، اما این توجیه به هیچ وجه مورد پذیرش اهالی علم اقتصاد قرار نگرفته است.

انضباط مالی و اصلاح درآمدهای دولت: انضباط مالی در این دولت کمی بیشتر از دولت گذشته بود ولی موارد بی انضباطی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی هم در دو سال اخیر رخ داد. در بخش درآمدهای دولت هم همچنان نقطه اتکای دولت در دو بودجه ای که به مجلس داده است، به منابع نفتی است و حتی در این زمینه برنامه ریزی کرده اند که با رفع تحریمها بتوانند میزان فروش نفت خود را افزایش دهند. در بخش مالیات و سایر درآمدهای دولت هم اقدام علمی خاصی صورت نگرفته و دولت امیدوار است با تقدیم لایحه اصلاح نظام مالیاتی در این دولت بتواند، تغییری در این زمینه ایجاد کند.

سرمایه گذاری داخلی و خارجی: در حوزه سرمایه گذاری داخلی و حمایت از بخش خصوصی روند خصوصی سازی در 700 روز اخیر کند شده و دولت در عمل به شعار بهبود فضای کسب و کار هم نتوانسته موفق عمل کند. در این دو سال قانون رفع موانع تولید هم از سوی دولت به مجلس رفته که از اقدامات خوب دولت به شمار می رود ولی اجرای این قانون همچنان نمودی عینی در فضای اقتصادی کشور ندارد. در بخش سرمایه گذاری خارجی هم گزارش سازمان کسب و کار ملل متحد (آنکتاد) نشان از کاهش 50 درصدی سرمایه گذاری خارجی در کشور دارد که این مسئله با شعارهای دولت در زمینه تعامل با جهان سازگار نیست.

جدول زیر نمره های 31 اقتصاددان برجسته کشور به عملکرد اقتصادی دولت در این 10 حوزه را به تصویر کشیده است: