برای آنکه مرحله بیست و پنجم انتخابات هم مکانیزه شود باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی به اندازه شعب اخذ رأی سراسر کشور تامین شود که این نیز نیازمند اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومانی است. البته در گذشته به صورت آزمایشی در ۱۵ حوزه انتخابیه تمام این ۲۵ مرحله به صورت الکترونیکی انجام شده است.
در همین راستا هیات دولت تصویب کرده است که برای برگزاری انتخابات الکترونیک در انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری که هفتم اسفندماه سال جاری برگزار می شود، در کلان‌شهرها امکانات لازم در اختیار وزارت کشور قرار گیرد و به گفته محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور در حال حاضر پیمانکار در حال ساخت «دستگاههای الکترونیکی رای» به صورت آزمایشی و نمونه است که اعتبار حدود یک سوم از حوزه ها تامین و قراردادهای ساخت با پیمانکار نیز بسته شده است.
البته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که ریسک استفاده از «دستگاههای رای الکترونیک» بالا است و انتخابات الکترونیکی امر خطیر و بسیار مهمی است که باید ملاحظات دقیقی در خصوص آن صورت گیرد و با سختگیرانه ترین روش این کار را اجرا کنیم. دستگاه هایی که برای امر اخذ و شمارش آرا باید تهیه شود تعیین تکلیف شد که با کدام شرکت ها این کار را انجام دهیم و فرایند برگزاری و نظارت چگونه باشد.
وزیر کشور همچنین در مورد تامین اعتبار ۴۰۰ میلیاردی توسط دولت برای برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: این مقدار اعتبار برای برگزاری انتخابات سراسر کشور است ولی با توجه به مشکلات مالی که دولت با آن مواجه است و مصوبه ای که دولت داشته، قرار شده است که کلان شهرها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی تامین اعتبار شوند که ۹ تا ۱۰ کلانشهر است.
همچنین یکی از مقامات وزارت کشور گفت که برای این دوره از انتخابات شکل و نوع صندوق های الکترونیکی در نظر گرفته شده با صندوق هایی الکترونیکی که در دوره های گذشته به صورت آزمایشی استفاده می شدند، متفاوت خواهد بود.
نمونه ای از صندوق رای الکترونیکی در انتخابات گذشته
بنابراین به گفته وزیر کشور امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس در بیش از ۹ شهر بزرگ کشور وجود دارد. اخذ رای الکترونیکی به این گونه است که رای دهنده پشت دستگاهی که شبیه خودپرداز بانک است قرار می گیرد و اسامی کاندیداهای مورد نظر خود را در دستگاه ثبت می کند.
البته شورای نگهبان نسبت به برگزاری آخرین فرایند(بیست و پنجمین مرحله) انتخابات به صورت مکانیزه حرف دارد و در کنار اینکه موافقت ضمنی خود را با این موضوع اعلام کرده در عین حال تاکید کرده است که جزئیات برگزاری انتخابات الکترونیکی باید به این شورا اعلام شود.
تعداد صندوق های رای، امنیت نرم افزار و سخت افزارها و امکان نظارت بر انتخابات از جمله جزئیاتی است که دبیر شورای نگهبان خواستار اطلاع از شیوه اجرای آن در صورت الکترونیکی شدن انتخابات شده است. نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان گفته که پس از دریافت این اطلاعات، شورا درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی و کیفیت آن اظهار نظر خواهد کرد.
البته تغییرات در شیوه برگزاری انتخابات محدود به انتخابات الکترونیک نبوده و رئیس جمهور در همایشی با فرمانداران سراسر کشور خواستار برگزاری شفاف انتخابات شد. روحانی در آن همایش این سوال را مطرح کرد که «برای چه دور صندوق پارچه‌ای پیچیده می‌شود تا اتهامات زده شود؟ باید این رفتار را ترک کرد و نگذاریم به نظام تهمت زده شود. باید همه چیز در انتخابات شفاف باشد. حتی اگر می‌شود دوربین نصب کرد و در کنار آن یک صفحه نمایش نیز گذاشت تا حتی زمان شمارش رای نیز بصورت شفاف باشد و همه نظاره گر شمارش آرا باشند.»
بعد از این اظهارت رئیس جمهور، سخنگوی وزارت کشور گفت که تغییر در شیوه برگزاری انتخابات در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است. البته امیری تاکید کرد که هر گونه تغییر در شیوه برگزاری انتخابات نیاز به موافقت شورای نگهبان به عنوان ناظر قانونی انتخابات دارد و ما در حال مذاکره با شورای نگهبان در خصوص تغییر در نحوه برگزاری انتخابات البته در چارچوب قانون هستیم و چنانچه مورد توافق قرار گیرد، شاهد تغییراتی در شیوه برگزاری انتخابات خواهیم بود.
وزیرکشور هم در پنجمین جلسه ستاد انتخاباتی کشور با اشاره به موضوع شفافیت صندوق های رأی که از سوی رئیس جمهور مطرح شده بود، عنوان کرد: برای جلوگیری از شائبه ها و اینکه رأی در درون صندوق دیده شود امروز نمونه هایی از صندوق ها را آوردند تا ما از میان آنان انتخاب کنیم.
آیت الله جنتی دبير شوراي نگهبان هم در واکنش به این ایده رئیس جمهور گفت: «گفته اند صندوق ها بايد شفاف باشد که به نظر ما حق هم همين است اما مشکلی که وجود دارد اين است نبايد آرايی که به داخل صندوق ها ريخته می شود، خوانده شود چراکه اين موضوع خلاف محرمانه و محفوظ بودن آرای مردم است بنابراين صندوق های اخذ آرا نمی تواند شيشه ای باشد.»
اما وزارت کشور تمهیدات دیگری را برای برگزاری یک انتخابات شفاف در نظر گرفته است و پس از جنجال های پیرامون پول های کثیف که از سوی رحمانی فضلی مطرح شد، وزارت کشور لایحه شفافیت منابع مالی کاندیداها را تدوین کرد و به دولت فرستاد. وزیر کشور در مورد این لایحه گفته است: «در لایحه شفافیت منابع مالی کاندیداها همه منابع مالی مربوط به انتخابات چه نقدی و چه غیرنقدی پیش بینی شده است. به این صورت که منابع نقدی کاندیداها باید در یک حساب بانکی مشخص و منابع غیرنقدی آنها در یک دفتر حسابداری ثبت و ضبط شود تا دستگاه های نظارتی هر زمان که بخواهند بتوانند با مراجعه به دفاتر حسابداری و حساب های بانکی نظارت خود را انجام دهد.»
یکی دیگر از تمهیدات وزارت کشور برای این دوره از انتخابات تهیه اطلس امنیتی انتخابات است. به گفته ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور اطلس امنیتی انتخابات کشور در حال تهیه است و براین اساس نقاط آسیب‌پذیر یا اشکالاتی که در برخی رفتارها مشاهده شود توسط این اطلس مدیریت خواهد شد که از دلایل تشکیل آن هم پیش‌بینی و پیشگیری از عوامل ضدامنیتی است.
ذوالفقاری همچنین تاکید کرد که یکی از راهبردها برای تامین انتخابات، برخورد سریع، قانونی و بدون تبعیض با تخلفات و جرایم انتخاباتی است که در ابلاغیه‌ها به فرمانداران گفته شده که بدون ملاحظه با هر تخلفی برخورد کنند.
البته رصد فضای مجازی توسط وزارت اطلاعات، سپاه، ناجا و وزارت کشور در جهت تامین امنیت انتخابات و تشکیل کمیته امنیتی- اطلاعاتی از دیگر تمهیدات وزارت کشور برای برقراری امنیت در زمان انتخابات است.
با توجه به محدودیت های زمانی و مالی برای اعمال تغییرات در شیوه برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور، حال باید دید تا ۷ اسفندماه چه میزان از این برنامه ها اجرایی خواهد شد و وزارت کشور در جلب رضایت شورای نگهبان چقدر موفق خواهد بود.
