به گزارش مشرق، حیدر فتاحی ضمن تبریک روز خبرنگار و خدا قوت به خبرنگاران از دستگیری بزرگترین زمینخوار و همدستانش در شهرستان پردیس خبر داد و اظهار داشت: با گزارشاتی که به دستگاه قضایی در خصوص این پرونده واصل شد، بلافاصله دستور رسیدگی ویژه قضایی صادر و به قاضی مربوطه ارجاع شد.
دادستان شهرستان پردیس ادامه داد: بعد از دستگیری متهم ردیف اول موفق به شناسایی همدستانش شدیم که این افراد با توسل به وسایل متقلبانه از جمله جعل بعضی از اسناد، مبادرت به تصرف و انتقال زمینهایی که بیشتر در حوزه شهر بومهن بود، کرده بودند.
وی افزود: پیگیری، بررسی، اقدامات قضایی و رصدهای پلیسی این پرونده حدود شش ماه زمان برد و در نتیجه موفق به دستگیری متهم اصلی به نام «ن.و »و دو همدست آن شدیم که متهم ردیف دوم «ع.ن»، و متهم ردیف سوم «ش.و» پس از تکمیل پرونده با قرار بازداشت موقت به زندان افتادند.
دادستان شهرستان پردیس در خصوص حداکثر و حداقل مجازات تعیین شده قانون برای این متهمان گفت: در بحث قانون برای جرم این افراد پرونده کلاهبرداری تشکیل شده و مورد تعقیب قرار گرفتهاند که در خصوص جرم کلاهبرداری با مجازات یک تا هفت سال حبس و اگر علل مشددهای در پرونده مشاهده شود ،حبس تا 10 سال قابل افزایش است.
فتاحی افزود: همچنین علاوه بر حبس، رد مال و دو برابر جزای نقدی برای این جرم در نظر گرفته شده است که محکومیتهای سنگینی برای این متهمان خواهد بود، ضمنا در کنار کلاهبرداری جرمهای دیگری نیز رخ میدهد که جعل اسناد از جمله آن است که بسته به نوع جعل بر مجازات کلاهبرداران افزوده میشود که در قانون اشد مجازات برای جعل در نظر گرفته خواهد شد که این جرم نیز به پرونده این متهمان اضافه میشود.
وی مساحت تقریبی زمینهایی که این افراد تصرف کردهاند، را 290 هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: این زمینها جز مناطق بکر استان تهران است که کاربریهای کشاورزی، مسکونی و ... دارد و دارای ارزش ریالی بالایی است که تخمین مالی این پرونده نیاز به بررسی کارشناسی دارد که بعد از انجام مراحل اعلام خواهد شد.
دادستان شهرستان پردیس در خصوص جعل اسناد توسط این افراد نیز گفت: قطعا تجربه نشان داده، زمانی که افراد اقدام به زمینخواری، تصرف اراضی و کلاهبرداری میکنند به غیر از اینکه خود اقدام به جعل اسناد میکنند، برخی از کارمندان ادارات، دفترخانهها و ... در این راه با آنها همکاری و همراهی دارند که در این خصوص نیز یکی از سردفترها در دفترخانهای در شهرستان پردیس به همین اتهام دستگیر شده است.
فتاحی در خصوص شیوه تصرف اراضی توسط این افراد نیز گفت: با توجه به اعترافات متهمان دو سال بر روی این پروژه کلاهبرداری کار کردهاند و ابتدا اقدام به شناسایی پلاکهای ثبتی، داشتن یا نداشتن مالک در آن اراضی و کارهای تحقیقاتی کردند و سپس به جعل وکالتنامه و سندسازی مشغول شدند که قصدشان در پایان این پروژه فروش تمام 290 هکتار زمین تصرف شده بود که با ورود دادستانی به این هدف شوم خود نرسیدند.
وی در خصوص سابقهدار بودن متهمان نیز گفت: یکی از متهمان دارای سابقه است؛ اما سایر متهمان سابقهای در پرونده خود ندارند و این کلاهبرداری با تحریک و اغوای متهم سابقهدار صورت گرفته که کار این فرد شناسایی زمینهای بدون صاحب است که در شرق استان تهران و با توجه به ارتباط با مجموعه افراد متخلف این کلاهبرداری و جعلها را انجام میداده است.
دادستان شهرستان پردیس در خصوص فعالیت این کلاهبرداران و نحوه شناسایی زمینهای سالم و غیرسالم توسط مردم اظهار داشت: مردم و شهروندان باید توجه داشته باشند که در برخی زمینهایی که رنگ و بوی ملی دارد و کاربری مشخصی ندارد حتما شخصا از مراجع ذیربط از جمله ثبت اسناد و املاک، ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و محیط زیست استعلام کنند و پیشینه ثبتی ملک مورد نظرشان را بگیرند که این مورد کمک زیادی به کاهش جرم میکند و با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک که هویت تمام اراضی در این اداره ثبت شده، مردم میتوانند آگاهی کاملی از این زمینها داشته باشند.
فتاحی افزود: مردم در مرحله دوم باید تا میتوانند در زمینه خرید اراضی که به صورت قولنامهای و بدون سند خرید و فروش میشود احتیاط کنند و در اراضی که سند ملکی ندارد، احتیاط کامل را در نظر بگیرند و با مراجعه به ارگان مختلف استعلامهای لازم را اخذ کنند.
وی با هشدار به زمینخواران گفت: به کلاهبرداران و متصرفانی که قصد سوءاستفاده از ناآگاهی مردم را دارند، هشدار میدهم که دستگاه قضایی تمام موارد را رصد و با اشد مجازات با آنها برخورد میکند و دادستانی به محض وصول اخبار موضوعات را بررسی و با دستورات ویژه برخوردهای قانونی را انجام خواهد داد.
دادستان شهرستان پردیس ادامه داد: هشدار میدهیم که دستگاه قضایی با همکاری نیروهای پلیس تخصصی و شعبات ویژه دادستانی تا ریشهیابی و دستگیری تمام متهمان، کلاهبرداران و زمینخواران به صورت شبانهروز اقدامات قضایی خواهد کرد و مجازاتهای مقرری که در قانون برای اینگونه افراد در نظر گرفته شده را محقق میکند و آنها را به اشد مجازات میرساند و امیدواریم این افراد از این اقدامات خودداری کنند تا دیگر در منطقه شاهد پروندههایی با رنگ و بوی زمینخواری، تصرفات ادوانی و جعل نباشیم.
دادستان شهرستان پردیس ادامه داد: بعد از دستگیری متهم ردیف اول موفق به شناسایی همدستانش شدیم که این افراد با توسل به وسایل متقلبانه از جمله جعل بعضی از اسناد، مبادرت به تصرف و انتقال زمینهایی که بیشتر در حوزه شهر بومهن بود، کرده بودند.
وی افزود: پیگیری، بررسی، اقدامات قضایی و رصدهای پلیسی این پرونده حدود شش ماه زمان برد و در نتیجه موفق به دستگیری متهم اصلی به نام «ن.و »و دو همدست آن شدیم که متهم ردیف دوم «ع.ن»، و متهم ردیف سوم «ش.و» پس از تکمیل پرونده با قرار بازداشت موقت به زندان افتادند.
دادستان شهرستان پردیس در خصوص حداکثر و حداقل مجازات تعیین شده قانون برای این متهمان گفت: در بحث قانون برای جرم این افراد پرونده کلاهبرداری تشکیل شده و مورد تعقیب قرار گرفتهاند که در خصوص جرم کلاهبرداری با مجازات یک تا هفت سال حبس و اگر علل مشددهای در پرونده مشاهده شود ،حبس تا 10 سال قابل افزایش است.
فتاحی افزود: همچنین علاوه بر حبس، رد مال و دو برابر جزای نقدی برای این جرم در نظر گرفته شده است که محکومیتهای سنگینی برای این متهمان خواهد بود، ضمنا در کنار کلاهبرداری جرمهای دیگری نیز رخ میدهد که جعل اسناد از جمله آن است که بسته به نوع جعل بر مجازات کلاهبرداران افزوده میشود که در قانون اشد مجازات برای جعل در نظر گرفته خواهد شد که این جرم نیز به پرونده این متهمان اضافه میشود.
وی مساحت تقریبی زمینهایی که این افراد تصرف کردهاند، را 290 هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: این زمینها جز مناطق بکر استان تهران است که کاربریهای کشاورزی، مسکونی و ... دارد و دارای ارزش ریالی بالایی است که تخمین مالی این پرونده نیاز به بررسی کارشناسی دارد که بعد از انجام مراحل اعلام خواهد شد.
دادستان شهرستان پردیس در خصوص جعل اسناد توسط این افراد نیز گفت: قطعا تجربه نشان داده، زمانی که افراد اقدام به زمینخواری، تصرف اراضی و کلاهبرداری میکنند به غیر از اینکه خود اقدام به جعل اسناد میکنند، برخی از کارمندان ادارات، دفترخانهها و ... در این راه با آنها همکاری و همراهی دارند که در این خصوص نیز یکی از سردفترها در دفترخانهای در شهرستان پردیس به همین اتهام دستگیر شده است.
فتاحی در خصوص شیوه تصرف اراضی توسط این افراد نیز گفت: با توجه به اعترافات متهمان دو سال بر روی این پروژه کلاهبرداری کار کردهاند و ابتدا اقدام به شناسایی پلاکهای ثبتی، داشتن یا نداشتن مالک در آن اراضی و کارهای تحقیقاتی کردند و سپس به جعل وکالتنامه و سندسازی مشغول شدند که قصدشان در پایان این پروژه فروش تمام 290 هکتار زمین تصرف شده بود که با ورود دادستانی به این هدف شوم خود نرسیدند.
وی در خصوص سابقهدار بودن متهمان نیز گفت: یکی از متهمان دارای سابقه است؛ اما سایر متهمان سابقهای در پرونده خود ندارند و این کلاهبرداری با تحریک و اغوای متهم سابقهدار صورت گرفته که کار این فرد شناسایی زمینهای بدون صاحب است که در شرق استان تهران و با توجه به ارتباط با مجموعه افراد متخلف این کلاهبرداری و جعلها را انجام میداده است.
دادستان شهرستان پردیس در خصوص فعالیت این کلاهبرداران و نحوه شناسایی زمینهای سالم و غیرسالم توسط مردم اظهار داشت: مردم و شهروندان باید توجه داشته باشند که در برخی زمینهایی که رنگ و بوی ملی دارد و کاربری مشخصی ندارد حتما شخصا از مراجع ذیربط از جمله ثبت اسناد و املاک، ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و محیط زیست استعلام کنند و پیشینه ثبتی ملک مورد نظرشان را بگیرند که این مورد کمک زیادی به کاهش جرم میکند و با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک که هویت تمام اراضی در این اداره ثبت شده، مردم میتوانند آگاهی کاملی از این زمینها داشته باشند.
فتاحی افزود: مردم در مرحله دوم باید تا میتوانند در زمینه خرید اراضی که به صورت قولنامهای و بدون سند خرید و فروش میشود احتیاط کنند و در اراضی که سند ملکی ندارد، احتیاط کامل را در نظر بگیرند و با مراجعه به ارگان مختلف استعلامهای لازم را اخذ کنند.
وی با هشدار به زمینخواران گفت: به کلاهبرداران و متصرفانی که قصد سوءاستفاده از ناآگاهی مردم را دارند، هشدار میدهم که دستگاه قضایی تمام موارد را رصد و با اشد مجازات با آنها برخورد میکند و دادستانی به محض وصول اخبار موضوعات را بررسی و با دستورات ویژه برخوردهای قانونی را انجام خواهد داد.
دادستان شهرستان پردیس ادامه داد: هشدار میدهیم که دستگاه قضایی با همکاری نیروهای پلیس تخصصی و شعبات ویژه دادستانی تا ریشهیابی و دستگیری تمام متهمان، کلاهبرداران و زمینخواران به صورت شبانهروز اقدامات قضایی خواهد کرد و مجازاتهای مقرری که در قانون برای اینگونه افراد در نظر گرفته شده را محقق میکند و آنها را به اشد مجازات میرساند و امیدواریم این افراد از این اقدامات خودداری کنند تا دیگر در منطقه شاهد پروندههایی با رنگ و بوی زمینخواری، تصرفات ادوانی و جعل نباشیم.