به گزارش مشرق، حجت الاسلام رئیسی در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما با بیان اینکه هر چه از اعتدال خارج شود فسادآور است افزود: باید در پی قانون محوری در همه حوزه ها باشیم و اگر قانون مداری را پیشه نکنیم دچار خسارت سنگین می شویم.
وی گفت: ساز و کارها و وضع جامعه باید به گونه ای باشد که اگر شخصی خواست فساد کند جرات تخلف نکردن نداشته باشد .
رئیسی درباره میزان برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی گفت : دستگاه قضایی به بسیاری از پرونده ها در این زمینه رسیدگی می کند که تعداد زیادی از آنها را مردم نمی دانند و اطلاع رسانی نشده است.
وی گفت: فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد باید منشور کل جامعه شود.
رئیسی تصریح کرد: در مفاسد نظام بانکی دیده می شود که پرونده ها در این مورد از یک جنس است که اگر در مبارزه با فساد همه نقش خود را ایفا کرده بودند تعداد این پرونده ها کاهش می یافت.
دادستان کل کشور گفت: همه از اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از موسسات مالی غیر مجاز سخن می گویند اما در عمل برخورد چندانی دیده نمی شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی و دادگاه نخستین راهکار نیست بلکه آخرین راهکاراست.
رئیسی با بیان اینکه با فساد، فساد گفتن نمی توان فساد را از بین برد گفت : دولت در زمینه مبارزه با فساد باید اعلام کند فلان روند را تغییر داده است یا قوه قضائیه اعلام کند فلان پرونده را بررسی کرده یا مجلس شورای اسلامی بگوید فلان قانون را در این زمینه تصویب کرده است.
وی افزود: گفتن اقدامات به مردم اعتماد ساز است.
دادستان کل کشور درباره عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: شان این سازمان آسیب زدایی نیست بلکه آسیب شناسی و اعلام آن است.
آمادگی کامل برای برخورد با پرونده های فساد اقتصادی به دور از همه فشارها را داریم
رئیس با بیان اینکه بیشترین فساد در واگذاریهای دولت به بخش خصوصی روی می دهد، گفت: آمادگی کامل برای برخورد با پرونده های فساد اقتصادی به دور از همه فشارها در دستگاه قضایی وجود دارد.
وی افزود: در هر دستگاهی اداره کل بازرسی که منصوب مدیر آن دستگاه است وجود دارد وافزون بر آن سازمان بازرسی کل کشور ودیوان محاسبات نیز بر فعالیت های آن دستگاه نظارت می کند.
رئیسی گفت: اگر خلافی در دستگاهی روی دهد باید ابتدا از خود آن دستگاه سوال شود و پس از آن از دستگاههای نظارتی برون سازمانی سوال پرسیده شود.
دادستان کل کشور افزود: برخی از دستگاههای درون سازمانی می گویند به دلیل منصوب بودن ما به مدیران سازمان فعالیت ما محدود است اما برخی نیز فسادها را اعلام می کنند .
رئیسی گفت: قوه قضائیه بوسیله حفاظت اطلاعات و 40 نفر از قضات عالیرتبه بر عملکرد قضات این قوه نظارت می کند.
وی با بیان اینکه بیشتر قضات کشور انسانهای پاک و شریف هستند گفت : مواردی نیز از تخلف قضات گزارش شده است که آنها از کار برکنار و به زندان رفته اند.
درباره پرونده نفتی مدارکی درباره نفر دوم و سوم به قوه قضائیه ارائه نشده است
رئیسی درباره پرونده بزرگ نفتی که وزیر نفت اشاره کرده بود نفر دوم و سوم در این پرونده وجود دارد گفت : اینکه گفته شود افرادی هستند که اسم آنها مشخص نیست اذهان عمومی را تشویش می کند.
دادستان کل کشور افزود : اگر سند و مدرکی وجود دارد باید به مراجع قانونی اعلام شود و اینکه اسمی گفته شود که در پی آن سندی وجود نداشته باشد این موضوع موجب مخدوش شدن ذهن مردم می شود.
وی گفت: درباره نفر دوم و سوم مدارکی به قوه قضائیه ارائه نشده است.
رئیسی در مورد نفر اول این پرونده فساد اقتصادی نیز گفت: اموال وی توقیف شده است و دو سه ماه پس از دستگیری وی ، به دولت پیشنهاد شد که طلب خود را از اموال توقیف شده که در اختیار قوه قضائیه است بردارد.
دادستان کل کشور ادامه داد: متهم این پرونده ادعاهایی درباره وجود پول در بانکهای مالزی و ترکیه کرده بود اما بررسی وجود این پولها در این کشورها تاکنون به نتیجه نرسیده است.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور درباره مسئله پرونده دکل های حفاری بررسیهای خود را آغاز کرده است و افرادی در این زمینه در مظان اتهام هستند.
رئیسی ادامه داد: نکته ای در قانون آمده است که پس از مشخص شدن فساد مفسد وی باید به مردم معرفی شود که این نظر دقیق و درستی است.
وی افزود: نام بردن نام فردی که فاسد است و به کشور خیانت کرده است با حروف الفبا مفهومی ندارد.
دادستان کل کشور در مورد پرونده شرکت (پ- ش) و ارقامی که درباره فساد این شرکت اعلام می شود گفت : این ارقام مربوط به اراضی است که در اختیار این شرکت قرار گرفته و بخشی از این اراضی بدون مجوز تغییر کاربری داده شده و بخشی نیز به آن افزوده شده است .
وی افزود : هشتاد درصد این شرکت متعلق به یک فرد و فقط 20 درصد آن سهام مردم است اما مردم سپر این فرد قرار گرفته اند .
رئیسی گفت: تخلف این شرکت به نوع تغییر کاربری و ساخت و ساز در بستر رودخانه و شکایت دستگاهها از آن است که دادستانی مشهد و استانداری خراسان رضوی پیگیر تخلفات این شرکت است .
وی افزود: برای حفظ حقوق مردم و سهامداران قرار شده است که تولید این شرکت ادامه یابد .
دادستان کل کشور گفت: تعدادی از مسئولانی که در مورد این شرکت اغماض و کوتاهی کرده اند مورد پیگیرد قضایی قرار گرفته اند.
در قوه قضائیه اراده جدی برای بررسی پرونده ها بدون اغماض وجود دارد
وی درباره فشارهایی که به قوه قضائیه در بررسی برخی پرونده ها وارد می شود افزود: در این موضوع برخی به خود اجازه می دهند که بگویند پرونده را از فلان قاضی بگیرید و به قاضی دیگری بدهید و یا به قاضی تهمت می زنند.
رئیسی گفت: در قوه قضائیه اراده جدی برای بررسی پرونده ها بدون اغماض و توجه به فضاسازیها وجود دارد.
وی درباره علت دیر صادر شدن برخی احکام پرونده های فساد اقتصادی نیز گفت: در بررسی این پرونده ها برای جلوگیری از بهانه جویی ها و صدور رای متقن دقت مضاعف نیاز است.
دادستان کل کشور افزود: مسئولان کشور عموماً سالم هستند و بنای نظام اسلامی برخورد با مفاسد است .
وی گفت: اجازه نمی دهیم فساد در جایی لانه کند.
رئیسی درباره گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر مبنی بر آزاد شدن یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر پس از دو ماه بازداشت نیز گفت: وی محکوم و هفت سال در زندان بوده و در یک مرخصی متواری شده است.
وی افزود: وی برای مرخصی از زندان یک میلیارد تومان وثیقه داده است.
دادستان کل کشور گفت: بر این اساس گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر ناقص بوده است.
