بر اساس این گزارش، معاونان رئیس جمهور عراق «نوری المالکی، «ایاد علاوی» و «اسامه النجیفی» و معاونان نخست وزیر «بهاء الاعرجی»، «صالح مطلک» و «هوشیار زیباری» هستند. نخست وزیر عراق تمام مناصب عالی بر اساس نظام سهمیه بندی‌های حزبی و طایفه‌ای را حذف کرد و تصمیم گرفت که یک کمیته متخصص و حرفه‌ای انتخاب نامزدها را بر اساس شایستگی و بی‌طرفی آنها به‌عهده بگیرد.
عبادی همچنین بازگشایی پرونده‌های فساد گذشته و حال با نظارت کمیته تحت عنوان « من أین لک» (از کجا آوردی) را خواستار شد.
وی همچنین کاهش فوری و فراگیر تعداد محافظان مسئولان عراقی را خواستار شده است.
نخست وزیر عراق در این بیانیه از شورای وزیران و نیز نمایندگان مجلس خواسته است پیش‌نویس این لایحه را به تصویب برسانند تا اصلاحات مورد نظر مرجعیت عالی دینی و خواسته‌های مردمی در امر مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی برآورده شود.درباره این تصمیمات و پیامدهای آن با کارشناس مسائل غرب آسیا به گفت و گو نشسته ایم که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
"حسین رویوران" کارشناس مسائل غرب آسیا درباره این سئوال که "بسته اصلاحی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در چه راستایی اعلام شده است"؟ اظهار داشت : عراق در چند روز گذشته شاهد اعتراضاتی به وضع خدمات به ویژه در زمینه برق و همچنین فساد بود. البته دولت حیدرالعبادی اعلام کرده است در دولت سابق و امروز، 19 میلیارد دلار در بخش برق سرمایه گذاری شده است.
اعتراضات به گونه ای حیدرالعبادی را به سمت اتخاذ چنین تصمیماتی و تعامل با مردم سوق داد به همین دلیل اولین کاری که کرد، برخی معاونان و دستیاران خود را حذف کرده است، دومین کار نخست وزیر عراق،تلاش برای حل مشکلات اقتصادی به ویژه مشکل برق و سوخت و تامین نیازهای اولیه مردم است.
دولت عراق هزینه های بسیار سنگینی دارد و بخش زیادی از درآمدها هزینه می شود، عراق بودجه عمرانی ندارد از سوی دیگر این کشور در حال جنگ(با تروریست های تکفیری) است، بنابراین حیدرالعبادی به دنبال آن است تا برای جلب رضایت مردم، اقداماتی را انجام دهد و دولت بتواند به سرعت به مطالبات مردم پاسخ دهد و رضایتمندی عمومی را جلب کند.
اقدامات عبادی محدود و ناکافی است
از این کارشناس سئوال شد که "آیا این تصمیمات اصلاحی، مبارزه با فساد است یا در راستای مطالبات مردمی و خواسته های مرجعیت است و آیا با توجه به گرایش جریان های سیاسی در پارلمان عراق با این تصمیمات موافقت خواهد شد"؟ پاسخ داد : هم مطالبات مردم است هم خواسته مرجعیت و هم مبارزه با فساد.شعار مردم مبارزه با فساد است، اما در برابر اجرای این تصمیمات اصلاحی، مشکلی وجود دارد و آن بحث سهم خواهی است.دولت عراق یک دولت ائتلافی متشکل از ائتلاف ملی که شیعیان هستند، کردها و ائتلاف سنی های عرب است، این سئوال مطرح است که آیا العبادی می تواند این گروه ها را متقاعد کند که از سهم خواهی چشم پوشی کنند و افراد تکنوکراتی را که پرونده فساد نداشته باشند، وارد دولت کنند.این کار بسیار سختی است و العبادی توان انجام آن را ندارد، بنابراین آنچه را که انجام می دهد، اقداماتی محدود و ناکافی است و معلوم نیست که به نتیجه برسد.
اصلاحات شتابزده دولت عبادی را با مشکل روبرو می‌کند
رویوران در پاسخ به این سؤال که"دلیل استقبال فوری و حمایت برخی شخصیت های موسوم به سیاستمداران داعشی از تصمیمات اصلاحی العبادی چیست، این شخصیت ها که از حمایت های گسترده عربستان برخوردار هستند و بارها در حمایت از عربستان موضع گیری کرده اند به ویژه ایاد علاوی و اسامه النجیفی که هر دو از معاونان رئیس جمهور عراق به شمار می روند که در تصمیمات العبادی این منصب ها حذف شده است"؟ می گوید :"من تصور می کنم اصلاحات شتابزده می تواند دولت آقای حیدرالعبادی را با بحران روبرو کند.چنین شخصیت ها و گروه هایی(همانند ایاد علاوی اسامه النجیفی) اتفاقا دنبال تشویق حیدرالعبادی هستند که به استقبال بحران برود.این رفتارها دلسوزانه نیست، اتفاقا زمانی که آقای اسامه النجیفی رئیس پارلمان و آقای ایاد علاوی نخست وزیر بودند، پایه های مفاسد گذاشته شد. این افراد واقعا کسانی نیستند که با مفاسد مشکلی داشته باشند، بلکه افرادی هستند که پایه گذار مفاسد بوده اند، بنابراین موضع این افراد را باید بر اساس منافع آنی سیاسی آنها ارزیابی کرد."
تلاش برای تخریب مالکی
از رویوران سئوال شد که "رسانه هایی که موضع آنها همواره بر خلاف روند سیاسی جدید عراق بوده به ویژه رسانه های وابسته به عربستان سعودی پس از اعلام تصمیمات اصلاحی حیدرالعبادی، موجی را علیه نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق به راه انداخته اند و حتی مدعی شده اند که مالکی با این تصمیمات مخالفت کرده و با گروه زیادی به بغداد بازگشته است، با توجه به هجمه رسانه های عربی علیه نوری المالکی، آیا ممکن است این تصمیمات تحت پوشش مرجعیت از سوی برخی جریان ها مورد بهره برداری سیاسی قرار بگیرد"؟ کارشناس مسائل غرب آسیا در پاسخ اظهار داشت : "برخی همچنان نسبت به آقای نوری المالکی کینه دارند و به همین دلیل برای تخریب وی تلاش می کنند، آقای مالکی یک چهره ملی است و ممکن است که تصمیمات اشتباهی هم گرفته باشد، اما قطعا اگر تصمیم اشتباهی هم گرفته عامدانه نبوده است.
اعتراضات مردمی ماهیت اجتماعی دارد
به هر حال تصورم بر این است که دولت کنونی را که از ائتلاف ملی است،با بحران روبرو کنند و سوار موج اعتراضات شوند.اعتراضات مردمی اکنون ماهیت اجتماعی دارد، آب و برق و مبارزه با مفاسد سیاسی نیست اما برخی تلاش می کنند آن را سیاسی کنندو از طریق این موج اعتراضات، دولت حیدرالعبادی را هم سرنگون کنند و فرصت هایی برای خود به وجود آورند."
آیا این تصمیمات بر نبرد با داعش تاثیر می گذارد؟ رویوران در پاسخ ابراز عقیده کرد :" تصور می کنم که تاثیر زیادی بر نبرد با داعش ندارد به این دلیل که مردم مخصوصا نیروهای داوطلب مردمی بر اساس فتوای مرجعیت به نبرد با داعش شتافته اند و بسیاری از این نیروها حقوقی دریافت نمی کنند و بر اساس تکلیف عمل می کنند."
نیروهای مردمی وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شوند
از رویوران سئوال شد که آیا این تصمیمات باعث منحرف شدن نگاه های نیروهای داوطلب مردمی از مبارزه با داعش و تبدیل شدن این مبارزه به اولویت دوم نمی شود؟ که وی پاسخ داد:" خیر. بعید می دانم این گونه شود. نیروهای مردمی انسان های مومنی هستند که بر اساس تکلیف شرعی وارد صحنه نبرد شده اند این افرادی که حتی حاضرند جانشان را بر اساس تکلیف دینی فدا کنند، وارد بازی های سیاسی نخواهند شد."
پرونده فساد فراگیر است و محدود به طیف خاصی نیست
پرونده فساد برخی مسئولان اگر باز شود ممکن است به گروگشی سیاسی تبدیل شود؟ رویوران در پاسخ به این سوال گفت :" مفاسد در عراق متاسفانه فراگیر است شامل یک طیف خاص نیست، به نظرم اگر دولت مبارزه با مفاسد را آغاز کند، پایگاه اجتماعی دولت افزایش می یابد و حقانیت برای جنگ شدت بیشتری پیدا می کند من تصور نمی کنم که مبارزه با فساد بر جنگ و حقانیت مبارزه با تروریسم تاثیر داشته باشد."
