حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی حدود دو سال پیش قوه مجریه را با 22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر شاغل و آن گونه که خودش اعلام کرده، اشتغال خالص نزدیک به صفر تحویل گرفته، اما اینک پس از گذشت دو سال از عمر دولت تعداد شاغلان 21 میلیون و 860 هزار و 836 نفر و اشتغال خالص نیز 6.6- درصد است! و بیم آن می رود که در کمتر از 700 روز باقی مانده از فعالیت خود هم نتواند، این روند را مثبت کند.
در این شرایط شورای عالی اشتغال که یکی از ابزارهای اصلی سیاست گذاری در بخش اشتغال است، چندان مورد توجه مسئولان قوه مجریه قرار نمی گیرد و وزرای کابینه روحانی چندان تمایلی به حضور در آن ندارند، چرا که غیبت های گاه و بی گاه آنها در این جلسات بارها شورای عالی اشتغال را در این دو سال به تعطیلی کشانده است.
آمار تشکیل جلسات شورای عالی اشتغال در عمر 17 ساله خود نشان می دهد، که دولت حسن روحانی بیشترین کم توجهی را نسبت به این شورا نسبت به دولتهای قبلی از خود نشان داده است. قانون این شورا در اول شهریور ماه سال 77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و 10 روز بعد توسط شورای نگهبان تایید شد. 21 مهرماه همان سال نیز حجت الاسلام ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس دولت اصلاحات ضمن ابلاغ این قانون خواستار تشکیل جلسات این شورا شد، تا در نهایت در پاییز همان سال نخستین جلسه شورایعالی اشتغال به ریاست مرحوم حسن حبیبی معاون رئیس جمهور وقت برگزار شود.
جزئیات تشکیل شورای عالی اشتغال در دولت اصلاحات
در پایان هفت سال فعالیت شورای عالی اشتغال در دولت اصلاحات، جلسات این شورا 35 بار برگزار شد، که ریاست آنها اکثرا بر عهده مرحوم حبیبی و محمدرضا عارف معاونین اول رئیس جمهور در آن دوران بود. اما با آغاز دولت نهم رویکرد دولت نسبت به شورای عالی اشتغال تغییر خاصی نکرد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در دولت اول خود بر برعکس دولت اصلاحات اهمیت چندانی به برگزاری جلسات این شورا نمی داد. در مجموع در حدفاصل سالهای 84 تا 88 دولت نهم 11 بار جلسات شورای عالی اشتغال را برگزار کرد که بر خلاف دولت اصلاحات ریاست بیشتر جلسات بر عهده رئیس دولت بود.
شورای عالی اشتغال در دولتهای نهم و دهم
محمود احمدی نژاد از سال 84 در 11 جلسه خودش حضور فعالی در جلسات شورای عالی اشتغال داشت، اما بعدها در دولت دهم این نقش را به معاون اول خودش سپرد و نقش محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم در برگزاری این جلسات پرررنگ تر از رئیس دولت دهم بود. در مجموع در دولت دهم اعضای شورای عالی اشتغال 35 بار تشکیل جلسه دادند و در هر جلسه تقریبا مهمانان ویژه ای هم داشتند. استانداران معمولا در هرجلسه شخصا مامور به شرکت در این جلسات می شدند و دستورات ویژه ای در این جلسات مخصوص هر استان برای اشتغالزایی صادر می شد، که البته چندان مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران حوزه اشتغال قرار نمی گرفت و در عمل هم دولت محمود احمدی نژاد چندان در بخش ایجاد شغل موفق نبود.
شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم
اما شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم بدترین روزهای خود را می گذراند. بعد از رای اعتماد مجلس به کابینه روحانی در هفته سوم شهریور 92، سه ماه طول کشید تا نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت یازدهم برگزار شود. در جلسه دوشنبه 22 مهر 92 که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری اعلام کرد که دولت در این شورا ابتدا به دنبال این است که مشاغل موجود حفظ شود و سپس در مرحله بعد به دنبال شغل جدید است. اما با گذشت 700 روز از فعالیت دولت یازدهم مشخص شد که دولت نتوانسته به وعده حفظ مشاغل موجود پایبند باشد و طبق آمارهای رسمی در مدت 700 روز گذشته که حسن روحانی و تیم اقتصادی او بر مسند اجرایی فعالیت میکنند نه تنها شغل جدیدی ایجااد نشده بلکه 330 هزار نفر نیز شغل خود را از دست داده اند.
دو ماه بعد در 23 آذر ماه دومین جلسه شورای عالی اشتغال هم به ریاست جهانگیری بدون هیچ مصوبه ای برگزار شد. 19 اسفند ماه اسحاق جهانگیری اعضای شورای عالی اشتغال را برای برگزاری سومین جلسه جمع کرد و تنها به بیان بایدها و نبایدهای ایجاد شغل در کشور بدون مصوبه خاصی برای این بخش پرداخت. اما نوروز 93 بالاخره پای آقای رئیس جمهور را هم به شورای عالی اشتغال باز کرد تا روحانی خیلی شفاف موضع دولت تدبیر و امید را درباره شورای عالی اشتغال بیان کند. روحانی در این جلسه بعد از استماع گزارش دست اندرکاران بخش اشتغالزایی دولت یازدهم صراحتا کارکرد شورای اشتغال در تقویت بخش اشتغالزایی را زیر سوال برد و اعلام کرد به بیان مصوبات دستوری در این شورا اعتقادی ندارد.
بعد از برگزاری این جلسه حدود سه ماه طول کشید تا جلسه بعدی به ریاست معاون اول رئیس جمهور بدون هیچ مصوبه خاصی برگزار شود، و سپس جلسه ششم شورای عالی اشتغال سوم آذر ماه 93 برگزار شد. این جلسه هم بیشتر به بحث پیرامون شرایط رونق اقتصادی بعد از نتایج مذاکرات هسته ای گذشت تا نوبت به جلسه هفتم شورای عالی اشتغال برسد. برگزاری جلسه از آن جهت مورد اهمیت بود که مقرر شده بود در آن در خصوص افزایش بن نقدی کارگران و مشمولان بازار کار در سال 94 بحث و تبادل نظر شود، اما سیزدهم بهمن ماه 93 نمایندگان و کارگران و کارفرمایان هرچقدر که منتظر ماندند، وزرای دولت یازدهم به جلسه نیامدند، تا انتظارها برای برگزاری جلسه هفتم شورای عالی اشتغال به هشت ماه برسد. در نهایت 14 مرداد ماه اعضای شورای عالی اشتغال به بهانه امضای یک توافقنامه میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دور هم جمع شدند و بار دیگر شاهد تصویب مصوبه خاصی در اولین جلسه شورای عالی اشتغال بعد از جمع بندی توافق هسته ای نبودیم.
در نهایت می توان گفت کسی منکر بی نتیجه بودن تصمیمات دستوری و مقطعی در جلسات شورای عالی اشتغال نیست، اما نمی توان نقش آن را در سیاست گذاری های حوزه اشتغال بی اهمیت دانست. عدم توجه مسئولان دولت یازدهم به شورای عالی اشتغال در کنار آمار ضعیف آنها در این بخش پیام تلخی را به دنبال دارد و به نظر می رسد، با احتمال افزایش میزان واردات بعد از لغو تحریمها باید منتظر بدتر شدن وضع اشتغال در پایان 4 سال فعالیت دولت یازدهم باشیم. نکته تاریک این دو سال تصویب نشدن حتی یک مصوبه در این هفت جلسه بود، تا این جلسات در این شورا به پایین ترین حد بازدهی برسد. به نظر می رسد انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات اصلی ترین بهانه برای عدم اتخاذ تصمیمات اصولی در این شورا بود و باید دید با احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات در ماههای آینده و لغو تحریم، بازهم دولت یازدهم برای بی اهمیت بودن به شورای عالی اشتغال بهانه ای دارد یا خیر؟
