بندهای 36 و 37 برنامه جامع اقدام مشترک به تشریح سازو کار حل و فصل اختلافات احتمالی درباره اجرای برجام می پردازد. بر اساس این بخش چنان چه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه اعضای گروه 1+5 تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده اند ایران می تواند موضوع را برای حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع دهد، به همین ترتیب چنان چه هر یک از اعضای گروه 1+5 نیز نسبت به عدم رعایت تعهدات ایران معترض باشند می توانند اقدام مشابه انجام دهند. کمیسون مشترک 15 روز فرصت دارد تا موضوع را فیصله دهد مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. چنان چه اختلاف حل و فصل شوند موضوع به وزاری خارجه ارجاع می شود و وزیران 15 روز فرصت دارند موضوع را فیصله دهند مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از این مرحله عضو شاکی یا عضوی که اجرای تعهداتش زیر سوال بوده می تواند درخواست کند تا موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از 3 عضو خواهد بود بررسی شود. هیات مشورتی باید نظریه غیرالزام آوری راظرف 15 روز ارائه کند. چنانچه موضوع فیصله نیابد و شاکی معتقد باشد که موضوع مصداق " عدم پایبندی اساسی" است ، آن طرف می تواند موضوع را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش قلمداد کرده و یا به شوراای امنیت ابلاغ کند.
در ادامه شورای امنیت می باید در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها را گیری کند. چنانچه قطعنامه فوق طی 30 روز به تصویب نرسد مفادد قطعنامه های سابق مجددا اعمال خواهند شد. ایران بیان داشته که چنانچه تحریم ها جزئا یا کلا مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی و یا جزئی تعهدات خود طبق این برجام قلمداد خواند کرد.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای درباره سازوکار حل و فصل اختلافات در کمیسیون امنیت ملی گفت: در این 60 روز باید چهار مرحله طی شود و در هر مرحله، آن کشور باید هزینه سیاسی گزافی را بدهد. اگر ایران تخلفی نکرده باشد و آنها بخواهند مسیر بازگشت‌پذیری را کلید زده باشند، عملشان همراه با یک هزینه سیاسی سنگین است و اتحاد و انسجام‌شان در 1+5 شکسته خواهد شد. دنیا حق را به ایران خواهد داد. در مجموع، طی شدن این مسیر، بسیار سخت و پر هزینه است. همه صاحب‌نظران معتقدند که با بهانه‌جویی نمی‌توان این مسیر را طی کرد.
