به گزارش مشرق ابراهیم متقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران طی یادداشتی كه به صورت اختصاصی در اختیار "مركز اسناد انقلاب اسلامی" قرار داده است به بررسی واقعیت های برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت می پردازد كه مشروح آن را در زیر می خوانید:

مذاكرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 بعد از 22 ماه در روز 14 جولای 2015 به توافقی منجر گردیده كه انعكاس اعمال محدودیت‌های كشورهای 1+5، شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با فعالیت‌ و قابلیت هسته‌ای ایران است. هدف اصلی مذاكرات هسته‌ای از سوی ایران را می‌توان «جلب اعتماد كشورهای نظام بین‌الملل برای ارتقاء امنیت ملی ایران»، «بهینه‌سازی موقعیت اقتصادی ایران» و «حذف تدریجی تحریم‌ها» دانست. در حالی‌كه هدف بنیادین كشورهای گروه 1+5 را می‌توان در قالب «راستی‌آزمایی برای دسترسی به اطلاعات راهبردی ایران» مورد توجه و تحلیل قرار داد.

در چنین فرآیندی، ایران و كشورهای جهان غرب براساس دو هدف كاملاً متفاوت وارد فرآیند دیپلماسی هسته‌ای شدند. هدف اولیه ایران معطوف به «حفظ دستاوردهای هسته‌ای» بوده است. دستاوردهای هسته‌ای در ادبیات روابط بین‌الملل براساس مفاهیمی همانند «قابلیت كامل، همه‌جانبه و فراگیر هسته‌ای» معنا پیدا می‌كند. چنین نگرشی به‌مفهوم آن است كه ایران بتواند قابلیت‌های هسته‌ای خود را در فوردو، نطنز و رآكتور آب سنگین اراك حفظ نماید. در ازای چنین رویكردی، كشورهای جهان غرب و بازیگران نظام جهانی در چارچوب گروه 1+5 درصدد برآمدند تا «قابلیت راهبردی ایران» را كاهش دهند.

تفسیرهای مختلفی در رابطه با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است. برخی از مقامات و كارگزاران اجرایی جمهوری اسلامی ایران بر این موضوع تأكید دارند كه قطعنامه براساس مادة 25 منشور ملل متحد تصویب گردیده، بنابراین ذیل فصل هفتم منشور قرار ندارد. در حالی‌كه مادة 25 بر ضرورت پذیرش اجرای قطعنامه توسط تمامی كشورها تأكید دارند. در بسیاری از مفاد قطعنامه 2231 می‌توان نشانه‌هایی را مورد توجه قرار داد كه معطوف به مادة 41 منشور بوده و این ماده در ذیل فصل هفتم تنظیم شده است.

درك واقعیت‌های مربوط به توافق هسته‌ای ایران را می‌توان در قطعنامه 2231 مشاهده كرد. اگر موضوع تصویب و عدم تصویب برنامة جامع اقدام مشترك هنوز مشخص نیست، اما واقعیت‌های قطعنامه 2231 معطوف به آن است كه محدودیت‌های جدیدی در حوزة سیاست خارجی، قابلیت‌های دفاعی و راهبرد جمهوری اسلامی وجود دارد. شورای امنیت از قابلیت‌هایی برخوردار است كه به‌موجب آن قادر خواهد بود تا حتی مجمع عمومی را تبدیل به انجمنی مشورتی نمایند.

نقش‌یابی شورای امنیت در موضوعات راهبردی به‌گونه‌ای است كه نشانه‌هایی از همبستگی و همكاری قدرت‌های بزرگ را منعكس می‌سازد. روح بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی ازجمله «كنگرة وین 1815» و «اتحاد مقدس 1819» را می‌توان براساس توافق قدرت‌های بزرگ برای اعمال محدودیت بازیگران گریز از مركز و یا فرآیندهایی دانست كه موازنة قدرت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل است كه روسیه و چین نیز سیاست اجماع‌سازی را در تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و در برخورد با ایران مورد پذیرش قرار داده‌اند. طبیعی است كه در این فرآیند بازیگران هدف و یا كشورهایی با قدرت متوسط نقش و جایگاه چندانی در تصمیم‌گیری راهبردی نخواهند داشت.

به‌موازات قطعنامه 2231 شورای امنیت، طرح اجرای برنامة جامع اقدام مشترك در 14 جولای 2015 با موافقت نهایی ایران و كشورهای 1+5 همراه گردیده است. در این مقطع زمانی ایران و كشورهای 1+5 طرح اجرای برنامة جامع اقدام مشترك موسوم به برجام را امضاء كردند. براساس برنامة جامع اقدام مشترك، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامة 2231 را براساس مادة 41 فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رساند. در مقدمة قطعنامة 2231، این موضوع مطرح شده است كه مفاد قطعنامه بر مبنای «مادة 25 منشور ملل متحد» ماهیت اجرایی برای تمامی كشورها دارد.

بهره‌گیری از مادة 25 به‌مفهوم آن است كه ایران مفاد قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را خواهد پذیرفت. در این قطعنامه «محدودیت‌های تسلیحاتی» و راهبردی علیه ایران مورد تأكید قرار گرفته است. چنین محدودیت‌هایی می‌تواند مشكلات و مخاطرات امنیتی زیادی را برای ایران ازجمله «بازگشت سریع تحریم‌ها براساس معادلة ماشه» ایجاد كند. اگرچه برخی از فرماندهان نظامی نسبت به بخش‌هایی از قطعنامة 2231 شورای امنیت سازمان ملل نگرش انتقادی داشته و آن را فاقد مشروعیت برای اجرا اعلام كرده‌اند، اما واقعیت آن است كه براساس توافق وین 14 جولای 2015 مقامات وزارت امورخارجة ایران با اجرای این قطعنامه موافقت داشته‌اند.

1. نقش سازمانی و ساختاری شورای امنیت در كنترل بازیگران

تفوق شورای امنیت بر سایر نهادهای سازمان ملل و فرآیندهای بین‌المللی به‌گونه‌ای است كه می‌توان آن را انعكاس توافق بازیگران برای كنترل نظم جهانی دانست. در این فرآیند منشور ملل متحد را می‌توان به‌مثابه نشانة تفوق قدرت‌های بزرگ بر سایر بازیگران و براساس سازوكارهای راهبردی شورای امنیت دانست. نقش‌‌یابی شورای امنیت در بحران‌های امنیتی و موضوعات راهبردی از اهمیت بیشتری در مقایسه با موضوعات هنجاری، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند. به همین دلیل است كه بخش قابل توجهی از موضوعات راهبردی در چارچوب ضرورت‌های امنیتی قدرت‌های بزرگ و در چارچوب شورای امنیت تنظیم می‌شود.

در این فرآیند، تصمیم‌گیری بازیگران مؤثر نظام جهانی می‌بایست در قالب اجماع انجام پذیرد. عملاً پنج عضو دائمی شورای امنیت هستند كه قاعدتاً وظایف حكومتی را ایفا می‌كنند. روندهای تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعات راهبردی بیانگر آن است كه اصل اتفاق آرا در مورد همة تصمیمات شورای امنیت منسوخ شده و در مورد تصمیمات ماهوی، اصل لزوم نه رأی مثبت كه باید شامل آرای مثبت پنج عضو دائمی شورا باشد، جایگزین آن شده است.

چنین فرآیندی در قالب سازوكارهای مربوط به «اتحاد برای صلح» شكل گرفته است. روندهای مربوط به تنظیم قطعنامه‌های جدید شورای امنیت در برخورد با ایران بیانگر آن است كه قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریكا از قابلیت اثرگذاری و متقاعدسازی برخوردارند. بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت به اتفاق آراء و یا با اكثریت قابل توجهی در مقابله با اهداف سیاسی و راهبردی ایران تنظیم شده است. اتفاق آراء بیانگر آن است كه رویكرد قدرت‌های بزرگ در واكنش نسبت به بازیگران منطقه‌ای نسبتاً یكسان بوده و تمایلی به ظهور نیروی گریزازمركز وجود ندارد.

نشانه‌های چنین وضعیتی را می‌توان در قطعنامه‌های شورای امنیت در برخورد با عراق نیز مشاهده كرد. این روند بیانگر آن است كه با توجه به نفوذ برتر برخی از پنج عضو دائمی (چین، فرانسه، انگلیس، روسیه و ایالات متحده)، انتظار می‌رود كه اتفاق آرای آنها، حداقل چهار رأی دیگر سایر اعضای شورای امنیت را جلب كند. به همین دلیل است كه نشانه‌هایی از تداوم روح كنگرة وین در روندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی راهبردی مشاهده می‌شود.

بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با ایران نشان می‌دهد كه سازمان ملل متحد به وحدت مداوم اعضای دائمی شورای امنیت متكی است. این پنج عضو، در طرح منشور، به اصطلاح هسته‌های فدراسیونی جهانی، همبستگی راهبردی درون اتحاد مقدسی را تشكیل می‌دهند. منشور با محدود ساختن اصل اتفاق آراء به این پنج عضو، آنان را به حكومت بین‌المللی سازمان ملل متحد تبدیل می‌كند. در نتیجه، با مخالفت حتی یكی از اعضای دائمی، حكومت بین‌المللی سازمان ملل میسر نیست.

ماده 25 شورای امنیت سازمان ملل نیز بر نشانه‌هایی از قدرت الزام و قابلیت‌های اجرایی اعضای شورا تأكید دارد. بند 3 مادة 27 منشور، انحصار اقدامات حكومتی در دست قدرت‌های بزرگ را تشدید می‌كند، زیرا براساس این بند، طرف اختلاف تنها در یك مورد است كه حق رأی ندارد و آن در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مندرج در فصل ششم منشور است. به‌عبارت دیگر، وتوی ابرقدرت‌ها به اقدامات اجرایی فصل هفتم نیز تعمیم پیدا می‌كند.

هنگامی‌كه یكی از طرفین اختلافات از قدرت‌های بزرگ باشد، شورای امنیت به استناد بند 3 مادة 27 و بدون توجه به موضع آن قدرت بزرگ می‌تواند تصمیم‌گیری كند. اگر شورای امنیت بكوشد آن تصمیم را به مرحلة اجرا درآورد، مخالفت هر یك از قدرت‌های بزرگ (حتی اگر خود یكی از طرفین اختلاف باشد) مانعی قانونی در مقابل اقدام اجرایی ایجاد می‌كند. در چنین شرایطی تصمیم شورای امنیت از اثربخشی لازم برای ایجاد قواعد عامره برخوردار خواهد بود.

نشانه‌های چنین فرآیندی را می‌توان در ارتباط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در برخورد با ایران مورد توجه قرار داد. در این شرایط هیچ‌گونه الگوی معطوف به عدالت در روند تصمیم‌گیری وجود ندارد. اگرچه بند 1 مادة 2 منشور ملل متحد بر این موضوع تأكید دارد كه سازمان ملل بر مبنای اصل تساوی حاكمیت كلیه اعضاء بنا شده است، اما واقعیت آن است كه تساوی حاكمیت به‌مفهوم تساوی قدرت برای تأثیرگذاری در ارتباط با موضوعات راهبردی تلقی نمی‌شود.

مشابه چنین وضعیتی را می‌توان در بند 7 مادة 2 مشاهده نمود. در این بند تأكید شده است كه اموری كه ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر كشوری است، از حوزة صلاحیت سازمان ملل مستثنی می‌شود. به همین دلیل است كه فصل هفتم منشور ملل متحد موضوعات مربوط به «مداخلة بشردوستانه» را مطرح نموده و بر این اساس، حاكمیت ملی كشورها را نقض می‌كند. چنین فرآیندی نشان می‌دهد كه نابرابری حاكمیت تابعی از نابرابری قدرت محسوب شده و به‌عنوان واقعیت دائمی كنش بازیگران اصلی در شورای امنیت محسوب می‌شود.

چنین فرآیندی زمینه‌های لازم برای شكل‌گیری قدرت مؤثر بازیگران فرادست در سیاست جهانی را به‌وجود می‌آورد. در حقیقت حكومت بین‌المللی سازمان ملل بیش از آنچه بیان شد، انعكاس اقتدار، حاكمیت و حكومت قدرت‌های بزرگ است. از میان پنج عضو دائمی شورای امنیت، فقط دو كشور یعنی ایالات متحده و اتحاد شوروی قدرت‌های بزرگ واقعی هستند. بریتانیا و فرانسه قدرت‌هایی متوسط و چین هم صرفاً بالقوه، قدرتی بزرگ است. در شرایط فعلی سیاست جهانی، در صورت لزوم می‌توان اغلب اعضای شورای امنیت، ازجمله اعضای دائمی را به حمایت از مواضع ایالات متحده، روسیه و یا چین، وادار ساخت.

دوگانگی در بسیاری از مفاد مطرح‌شده در منشور ملل متحد ناشی از آن است كه قدرت‌های بزرگ حقوق ویژة خود در ارتباط با موضوعات راهبردی را به‌عنوان بخشی از واقعیت قدرت در سیاست جهانی تلقی می‌كند. به همین دلیل است كه امكان افزایش اثربخشی قدرت‌های بزرگ در مقایسه با بازیگران منطقه‌ای وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، اگر پوشش ظاهری سازمان ملل را كنار گذاریم، می‌بینیم كه حكومت بین‌المللی سازمن ملل، به‌واقع حكومت بین‌المللی ایالات متحده، روسیه و چین است كه متفقاً عمل می‌كنند.

قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل در بهترین حالت و در صورتی كه متحد باشند، می‌توانند به‌منظور حفظ نظم و جلوگیری از جنگ، بر بقیه جهان حكومت نمایند. در بدترین حالت (یعنی اگر متحد نباشند) حكومت بین‌المللی وجود نخواهد داشت. در دوران‌های بحران، قدرت‌های بزرگ تلاش نمودند تا هرگونه تصمیم‌گیری را براساس نشانه‌هایی از «عقلانیت راهبردی» تنظیم نمایند. واقعیت‌های مربوط به عقلانیت راهبردی نشان می‌دهد كه قدرت‌های بزرگ از قابلیت لازم برای اثربخشی بر سیاست دیگران برخوردار بوده و هیچ‌گاه قدرت‌های بزرگ منافع راهبردی خود را تحت‌الشعاع رقابت‌های منطقه‌ای قرار نمی‌دهند.

واقعیت‌های مربوط به تصمیم‌گیری شورای امنیت در ارتباط با پروندة هسته‌ای ایران نشان می‌دهد كه سازمان ملل متحد در شكل مطلوب آن، ابزاری برای حكومت بر جهان از طریق قدرت مركب ایالات متحده، چین و روسیه است. البته منشور ملل متحد این امكان را مطرح نكرده است كه سازمان ملل به‌منظور برقراری و حفظ نظم در روابط میان ایالات متحده، چین و روسیه یا جلوگیری از جنگ میان آنها می‌تواند به‌صورت حكومتی بین‌المللی عمل كند. وجود حق وتو مانع از آن می‌شود كه ایالات متحده، چین و روسیه علی‌رغم ارادة خود، تابع حكومتی بین‌المللی شوند. اینگونه بازیگران تلاش دارند تا زمینه‌های لازم برای افزایش قدرت كشورهای عضو دائمی شورای امنیت را فراهم سازند.

2. ویژگی‌های ساختاری و كاركردی قطعنامه 2231

اصلی‌ترین ویژگی قطعنامه 2231 آن است كه به‌موجب مادة 25 منشور ملل متحد زمینه‌های لازم برای تابعیت‌پذیری ایران از مفاد قطعنامه را فراهم می‌سازد. دومین ویژگی آن است كه توافق هسته‌ای موسوم به برجام را به‌عنوان بخشی از واقعیت‌های قطعنامه جدید منعكس می‌سازد. در چنین شرایطی است كه كشورهای اروپایی، روسیه و چین تمایلی به پذیرش برجام به‌گونة مستقل و در چارچوب مجالس ملی نشان نمی‌دهند. آنان بر این اعتقادند كه برجام و قطعنامه 2231 مسئولیت‌هایی را برای ایران ایجاد كرده و این مسئولیت‌ها می‌تواند محدودیت‌های راهبردی جدیدی را در نقش‌یابی منطقه‌ای ایران به‌وجود آورد.

طبیعی است كه هر یك از این مؤلفه‌ها نیازمند برنامة اجرایی مؤثری است كه بتواند سازوكارهای متقاعدسازی كشورهای 1+5 در فرآیند نقشه جامع برنامة اجرای توافق هسته‌ای را فراهم سازد. با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی كه تأثیر خود را بر قابلیت راهبردی ایران نیز به‌جا گذاشته، «دستاوردهای هسته‌ای ایران» را می‌توان به‌عنوان بخشی از واقعیت‌های محیط در حال گذار تلقی نمود. بسیاری از گروه‌های محافظه‌كار، مجموعه‌های عرب‌محور و گروه‌های اسرائیل‌محور در آمریكا اعتقاد دارند كه توافق ایران با كشورهای 1+5 مشكلاتی را برای آیندة سیاست جهانی به‌وجود خواهد آورد.

این بازیگران بر این اعتقادند كه به‌موجب برنامة جامع اقدام مشترك كه در آینده به‌عنوان بخشی از قطعنامه 2231 تلقی می‌شود، كشورهای گروه 1+5 «روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران» را مورد پذیرش قرار دادند. در این فرآیند، كشورهای گروه 1+5 «متعهد به تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز رآكتور تحقیقاتی تهران» شدند. گروه‌های محافظه‌كار بر این اعتقادند كه اگر ایران به چنین قابلیت‌هایی دست یابد، در آن شرایط قادر خواهد بود تا در وضعیت گریز هسته‌ای قرار گیرد.

مهم‌ترین مسئله برای آمریكایی‌ها آن است كه زمینة ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به داخل كشور فراهم شود. چنین فرآیندی به معنای آن است كه توافق هسته‌ای به ایران امتیازات محدود اعطاء نموده در‌حالی‌كه زمینه‌های افزایش قدرت ایران در شرایط اضطراری را به‌وجود می‌آورد. واقعیت آن است كه به‌موجب برنامة جامع اقدام مشترك برخی از كشورهای گروه 1+5 اعلام آمادگی نمودند كه در «پروژه‌های هسته‌ای ایران» به‌ویژه نیروگاه تولید برق مشاركت نمایند. گروه‌های انتقادی بر این اعتقادند كه  در چنین شرایطی، امكان «ارتقاء ظرفیت غنی‌سازی ایران» بعد از دوران محدودیت‌های اعلام‌شده وجود خواهد داشت.

لازم به توضیح است كه برخی دیگر از رویكردها معطوف به نقد الگوی كنش راهبردی ایران محسوب می‌شود. برخی از واقعیت‌های برنامه جامع اقدام مشترك نشان می‌دهد كه تحریم‌ها در زمان اعلام توافق برداشته نخواهد شد، اما «روند تخفیف تحریم‌ها و لغو تدریجی تحریم‌ها» وجود داشته و در روند ادامة دیپلماسی هسته‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت. در نهایت می‌توان زمینه‌های پیوند توافق هسته‌ای ایران با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را مشاهده نمود.

برخی از نظریه‌پردازان بر این اعتقادند كه تحقق چنین اهدافی، زمینة ایجاد «تعامل سازنده ایران با كشورهای نظام بین‌الملل» فراهم می‌آورد. در شرایطی كه ایران به‌عنوان یكی از كشورهای نقض‌كنندة صلح و امنیت بین‌المللی دارای پروندة اتهامی در شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی شده است، طبیعی است كه امكان تعامل كشورهای جهان با ایران به‌میزان قابل توجهی كاهش خواهد یافت. در این فرآیند، بخشی از «تحریم تسلیحاتی ایران با موافقت شورای امنیت سازمان ملل» به‌گونة تدریجی حذف خواهد شد. تلاش روسیه برای حذف تحریم تسلیحاتی ایران زمینه‌های لازم برای «گسترش روابط دفاعی ایران و روسیه» در آینده را فراهم خواهد ساخت.

علاوه بر نتایج ایجادشده، قطعنامه 2231 به‌موازات برنامة جامع اقدامات مشترك، محدودیت‌هایی را برای ایران ایجاد خواهد كرد. اگرچه فرآیند معطوف به كاهش تحریم‌ها حداقل 6 ماه به‌طول می‌انجامد، اما روند مربوط به اجرای تعهدات ایران از جولای آغاز گردیده و در ماه‌های آگوست و اكتبر ادامه خواهد یافت. مهم‌ترین مسئلة مربوط به توافق 14 جولای 2015 را باید «راستی‌آزمایی» آژانس به‌مفهوم پاسخ ایران به 64 پاراگراف اتهامی دانست كه در نوامبر 2011 توسط آمانو در ارتباط با موضوعات نظامی موسوم به PMD مطرح گردیده است.

نقش‌یابی قدرت‌های بزرگ شورای امنیت در روند توافق هسته‌ای، محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیر را به‌وجود آورده است. چنین شرایطی مشكلات زیادی را در روند «توافق متوازن» به‌وجود می‌آورد. واقعیت آن است كه بین دستاوردهای ایران و كشورهای گروه 1+5 هیچ‌گونه موازنه‌ای مشاهده نمی‌شود. برخی از پژوهشگران و كارگزاران اجرایی ایران به‌دلیل نقش‌یابی بازیگران مؤثر سیاست جهانی به‌ویژه قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت بر این اعتقادند كه در این موافقت‌نامه بسیاری از «خطوط قرمز ایران» نادیده گرفته شده است.

اگرچه در روند دیپلماسی هسته‌ای به‌عنوان یكی از موضوعات راهبردی كشورها، گاهی اوقات برخی از خطوط قرمز نادیده گرفته می‌شود، اما در ازای آن منافع و دستاوردهایی حاصل می‌گردد كه تأثیر قابل توجهی بر منافع و امنیت آن كشور منجر شود. مفاد موافقت‌نامه 23 تیر 1394 نشان می‌دهد كه كشورهای گروه 1+5 در روند دیپلماسی هسته‌ای و در 23 ماه فرآیند دیپلماتیك، محدودیت‌هایی را اعمال نموده‌اند كه این محدودیت‌ها به‌عنوان تابعی از نقش‌یابی قدرت‌های بزرگ و قطعنامه‌هایی است كه تاكنون شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با ایران اعمال كرده است.

قطعنامه‌های موجود بیانگر آن است كه ایران اجرای پروتكل الحاقی را به‌گونة داوطلبانه خواهد پذیرفت و به این ترتیب، زمینه برای «افزایش سازوكارهای نظارتی آژانس» در روند فعالیت‌های هسته‌ای و راهبردی ایران فراهم می‌شود. پروتكل الحاقی 2+93 در 31 ژانویه 1992 و در راستای اهدافی همانند خلع سلاح و كنترل برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل از سوی شورای امنیت سازمان ملل تنظیم گردید. «محور اصلی پروتكل الحاقی بازرسی‌های فراگیر و گسترده‌تر» از مواردی است كه در پادمان هسته‌ای و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده بود.

موضوع مربوط به پروتكل الحاقی در بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت مطرح و مورد تأكید قرار گرفته است. این امر نشان می‌دهد كه چنین فرآیندی به‌مثابه نادیده گرفتن حقوق سیاسی و راهبردی بازیگران در حال ظهور تلقی می‌شود. پروتكل الحاقی زمینة تنبیهات و بازرسی‌هایی را به‌وجود می‌آورد كه مشكلاتی را برای كشورهایی همانند ایران ایجاد خواهد كرد. با استفاده از این روش بازرسان آژانس می‌توانند از قابلیت‌های صنعتی مرتبط با حوزة هسته‌ای بازرسی و نمونه‌برداری داشته باشند.

در قطعنامه 2231 موضوع مربوط به پذیرش پروتكل الحاقی از سوی ایران مورد تأكید قرار گرفته است. كشوری كه به پروتكل الحاقی 2+93 می‌پیوندد، می‌بایست در مورد چرخة سوخت، اسامی افراد شاغل در این بخش و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات مواد هسته‌ای را به آژانس بدهد. به‌موازات چنین فرآیندی، سایت فوردو به‌موجب قطعنامه‌های شورای امنیت به‌ویژه برنامة جامع اقدام مشترك كه در آینده به‌عنوان بخشی از قطعنامه 2231 محسوب می‌شود،  كاركرد خود را برای «غنی‌سازی در شرایط اضطراری» از دست می‌دهد.

محدودیت‌های قطعنامه شورای امنیت به‌گونه‌ای گسترده است كه قابلیت ایران برای غنی‌سازی هسته‌ای را كاهش می‌دهد. اگر چه 1000 سانتریفیوژ نسل اول در این سایت نگهداری خواهد شد، اما راه‌اندازی و به‌كارگیری آن در زمان محدودی امكان‌پذیر نمی‌باشد. از همه مهم‌تر آنكه براساس موافقت‌نامة لوزان 6 آوریل 2015 مقرر گردید كه از ورود و به‌كارگیری مواد شكافت‌زا در سایت فوردو جلوگیری می‌شود. در چنین شرایطی، كاركرد فوردو برای غنی‌سازی اضطراری به میزان قابل توجهی كاهش می‌یابد.

بسیاری از محدودیت‌های اعمال‌شده در برنامة جامع اقدام مشترك بخش تكمیلی قطعنامه 2231 را منعكس می‌سازد. این قطعنامه معطوف به كاهش قدرت راهبردی ایران خواهد بود. آژانس اجازة «نظارت بر مراكز تغلیظ اورانیوم غنی‌شدة ایران» را به‌مدت 25 سال به‌دست آورده است. چنین وضعیتی به‌مفهوم آن است كه امكان دستیابی به اورانیوم 20 درصد برای تهیة میلة سوخت رآكتور تهران نیز وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد كه آژانس اجازة «نظارت بر تولید لولة روتور و بیلوز سانتریفیوژها» را به‌مدت 20 سال به‌دست آورده است.

 چنین نظارتی مانع از فرآیندی خواهد شد كه تحقیق و توسعه را در جهت تأمین 190 هزار سو اورانیوم غنی‌شده جهت می‌دهد. روند چنین محدودیت‌هایی به‌گونه‌ای است كه غنی‌سازی ایران برای مدت 15 سال صرفاً «در مقیاس 67/3 درصد» خواهد بود. علاوه بر آن می‌توان تأكید داشت كه رآكتور آب سنگین اراك كه پروژة ساخت آن نسبتاً به اتمام رسیده بود، كارآمدی خود را از دست خواهد داد. لازم به توضیح است كه «امكان ساخت رآكتور آب سنگین جدید» به ایران برخلاف موافقت‌نامه لوزان داده نشده است.

قطعنامه از قابلیت اجرایی و محدودسازی راهبردی برخوردار است. الحاق برجام به قطعنامه 2231 مسئلة مربوط به محدودیت‌های راهبردی ایران را قانونی و بین‌المللی می‌سازد. سانتریفیوژهای ایران در سایت نطنز به 5060 عدد تقلیل می‌یابد. این سانتریفیوژها از نسل اولیه بوده و میزان غنی‌سازی هر سانتریفیوژ حداكثر 1 سو می‌باشد. «تقلیل تعداد و كیفیت سانتریفیوژها» بر قابلیت راهبردی ایران اثر می‌گذارد. در این فرآیند، ذخیرة هسته‌ای ایران تا 15 سال آینده ثابت باقی مانده و به حداكثر 300 كیلو خواهد رسید.

واقعیت قطعنامه 2231 آن است كه توان راهبردی ایران به‌گونه‌ای تدریجی كاهش یابد. نظریه‌پردازان آمریكایی بر این اعتقادند كه اگر چنین فرآیندی حاصل شود، ارادة سیاسی ایران به‌گونة مرحله‌ای كاهش خواهد یافت. به همین دلیل است كه محدودسازی قابلیت‌های راهبردی ایران زمینه‌های لازم برای پذیرش محدودیت‌های جدید به‌موجب قطعنامه 2231 را فراهم می‌سازد. به این ترتیب «98 درصد اورانیوم غنی‌شدة ایران كاركرد خود را از دست داده» و جهان غرب احساس آرامش بیشتری در مورد گریز هسته‌ای خواهد داشت.

یكی دیگر از مسائل مربوط به قطعنامه 2231 را می‌توان بهره‌گیری از سازوكارهایی دانست كه موقعیت راهبردی ایران در شرایط اضطراری را كاهش می‌دهد. بهره‌گیری از سیستم ماشه به‌منزلة تهدیدی دائمی برای سازوكارهای راهبردی سیاست خارجی ایران در فضای جبهة مقاومت محسوب می‌شود. روند «برگشت‌پذیری تحریم‌ها بدون قطعنامه جدید شورای امنیت» امكان‌پذیر است. بنابراین كشورهای 1+5 از قدرت لازم برای «مدیریت تحریم‌ها» در مورد بهانه‌های خاص در «حوزة  هسته‌ای و یا موشك‌های بالستیك» قادر خواهند بود تا تهدید به تحریم برگشت‌پذیر را در دستور كار قرار دهند.

3. نتایج حاصل از قطعنامه 2231 در نقش‌یابی راهبردی ایران در سیاست جهانی

مهم‌ترین دغدغة ایران در ارتباط با قطعنامه 2231 است. در این قطعنامه «سازوكار ماشه» به‌كار گرفته شده است. سازوكار ماشه به‌معنای روشی است كه هر یك از بازیگران عضو شورای امنیت می‌توانند محدودیت‌های اقتصادی ایران را در زمان كوتاهی اعاده نمایند. از سوی دیگر، الگوی به‌كار گرفته شده در قطعنامه 2231 با نشانه‌هایی از الگوی «آتش به‌فرمان» همراه خواهد بود. یعنی اینكه هر كشوری می‌تواند مفاد تخطی ایران در ارتباط با قطعنامة 2231 را به‌عنوان گامی در جهت محدودسازی جدید ایران مورد استفاده قرار دهد.

در قطعنامه بر این موضوع تأكید شده است كه ایران نباید هیچگونه فعالیتی در ارتباط با موشك‌های بالستیك طراحی‌شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای به انجام رساند. در این دوران ایران نمی‌تواند موشك‌های بالستیك را نیز آزمایش نماید. هرگونه آزمایش «موشك‌های بالستیك» تا هشت سال بعد از پذیرش نهایی متن برنامة جامع اقدام مشترك تحت محدودیت قرار خواهد گرفت. چنین فرآیندی محدودیت‌هایی را در ارتباط با قابلیت‌های هسته‌ای ایران به‌جا خواهد گذاشت.

مهم‌ترین مسئلة مربوط به برنامة جامع اقدام مشترك جدید را می‌توان «نقشة راه شفاف‌سازی PMD» دانست. آنچه كه در ادبیات راهبردی جهان غرب به‌عنوان PMD مطرح می‌شود، برای آنكه حساسیت چندانی برای نظامیان ایران به‌وجود نیاورد، در قالب مفهوم PP (Past & Present) آورده شده است. بنابراین آنچه كه به‌عنوان موضوعات مهم گذشته و حال مطرح می‌شود، به‌عنوان یكی از مسائل اصلی در روند «شفاف‌سازی راهبردی» تلقی گردیده كه ایران می‌بایست تا 15 آگوست 2015 توضیحات خود را دربارة موضوعات مهم گذشته و حال برنامة هسته‌ای به آژانس ارائه دهد.

برای اجرای این موضوع، زمینه برای «توافق تكنیكی و سیاسی» بین ایران و آژانس به‌وجود آمد. باراك اوباما رئیس‌جمهور آمریكا در مصاحبه خبری بر این موضوع تأكید دارد كه از متن توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع دارد. براساس چنین رویكردی است كه نمایندگان كمیسیون سیاست خارجی و كمیسیون دفاعی مجلس سنای امریكا از آمانو مدیركل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت نمودند كه در كمیسیون حضور به‌هم رسانند. انجام چنین اقدامی به‌مفهوم آن است كه بار دیگر«ااطلاعات ایران به آژانس» در اختیار نهادهای بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی كشورهای غربی قرار خواهد گرفت.

چنین رویكردی به‌مفهوم آن است كه موضوع مربوط به توافق ایران و آژانس به‌عنوان بخشی از موضوع بررسی توافق ایران و كشورهای 1+5 محسوب گردیده كه نهادهای سیاسی آمریكا تلاش دارند تا زمینه‌های لازم برای اجرای چنین اهدافی را فراهم سازد. به‌طور كلی روند موجود نشان می‌دهد كه بسیاری از سازوكارهای مربوط به توافق ایران و آژانس تحت تأثیر رقابت‌های بین‌المللی و همچنین رقابت‌های درون‌ساختاری در ارتباط با گروه‌های سیاسی رقیب در آمریكا قرار دارد.

به‌موازات چنین فرآیندی، موضوع توافقنامه جامع ایران و كشورهای 1+5 و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل بر این موضوع تأكید دارد كه مسئلة ‌مربوط به «رآكتور آب سنگین» نیز تا تاریخ 15 اكتبر 2015 نهایی شود. در این فرآیند، اتحادیة‌ اروپا و آمریكا می‌بایست مقرراتی كه مربوط به تحریم اقتصادی ایران بوده را لغو نمایند. طبیعی است كه در این فرآیند، می‌بایست ایران به تمامی پرسش‌های آژانس در قالب 64 پاراگراف اتهامی پاسخ دهد. در این ارتباط، تأكید شده است كه ایران می‌بایست پروتكل الحاقی را اجرا نموده و موضوعات مربوط به كد 1/3 را به مرحلة اجرا گذارد.

در این فرآیند، مهم‌ترین مسئله مربوط به راستی‌آزمایی آژانس می‌باشد. به‌عبارت دیگر، آنچه كه به‌عنوان برداشتن موقت تحریم‌ها از سوی آمریكا و اتحادیة اروپا مطرح شده متعاقب راستی‌آزمایی آژانس خواهد بود. لازم به توضیح است كه مسئلة مربوط به «تصویب پروتكل الحاقی» از سوی ایران و همچنین «لغو تمامی تحریم‌ها تا هشت سال بعد از آغاز انجام اقدامات اصلاحی» از سوی ایران و كشورهای جهان غرب انجام خواهد شد. لازم به توضیح است كه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تا 10 سال بعد از توافق به قوت خود باقی خواهد بود.

محدودیت‌های مربوط به فعالیت هسته‌ای ایران در رابطه با موضوعات مختلفی انجام و اعمال می‌شود. مدیركل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌بایست تا 15 دسامبر 2015 گزارش خود را در رابطه با تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه دهد. لازم به توضیح است كه ایران نیز می‌بایست تا 15 اكتبر 2015 گزارش خود را به آژانس دربارة تمام موضوعات مورد پرسش ارائه دهد. در چنین فرآیندی مهم‌ترین مسئلة ایران و آژانس مربوط به «ادامة نظارت‌ها» خواهد بود.

نظارت‌های آژانس در مورد سازوكارهای اعتمادساز برای صدور قطعنامه به‌گونه‌ای كه دسترسی‌های همه‌جانبة آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را فراهم آورد، تا 15 سال ادامه خواهد یافت. نظارت و محدودسازی آبشارهای سانتریفیوژ و زیرمجموعة آنها ازجمله «ساخت سانتریفیوژ تا 20 سال با محدودیت» همراه خواهد شد. به‌گونه‌ای كه ایران در هر سال صرفاً 200 سانتریفیوژ می‌سازد. این امر به‌مفهوم آن است كه كل سانتریفیوژهای تولیدی ایران تا پایان 20 سال آینده صرفاً 4000 خواهد بود. «روند نظارت بر غنی‌سازی اورانیوم نیز تا 25 سال» ادامه خواهد یافت. چنین فرآیندی به‌مفهوم آن است كه سازوكارهای محدودسازی قدرت ایران براساس برنامة جامع اقدام مشترك ادامه خواهد یافت.

یكی دیگر از نكاتی كه محدودیت‌هایی را برای ایران ایجاد می‌كند، موضوع مربوط به «خرید و فروش تسلیحات نظامی» می‌باشد. براساس ضمایم قطعنامه 2231 تأكید شده است كه خرید و فروش هرگونه تانك جنگی، خودروهای رزمی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، موشك و یا سامانه‌های موشكی به‌مدت 5 سال ممنوع بوده و هر كشوری می‌تواند چنین فعالیت‌هایی را در وضعیت كنترل قرار دهد. به‌عبارت دیگر، كنترل فعالیت‌های تسلیحاتی ایران فراتر از قابلیت‌های هسته‌ای انجام شده است.

«موضوع داوری‌ها» نیز در زمرة مسائلی است كه مشكلات ایران را افزایش خواهد داد. هرگاه بین ایران و مجموعه‌های مختلف بین‌المللی در ارتباط با تخطی از قطعنامه 2231 اختلاف نظر ایجاد شود، در آن شرایط موضوع توسط كشورهای 1+5 به همراه ایران و كمیساریای سیاست خارجی اتحادیة اروپا مورد بررسی قرار گرفته و براساس پنج رأی موافق، هرگونه اقدام مقتضی براساس الگوی ماشه اعمال خواهد شد. چنین فرآیندی به‌مفهوم آن است كه كنترل ایران با سازوكارهای محدودكننده ادامه خواهد داشت. بخش قابل توجهی از این محدودیت‌ها مربوط به نقش ساختاری قدرت‌های بزرگ در چارچوب شورای امنیت می‌باشد. چنین نقشی را می‌توان به‌عنوان واقعیتی دانست كه امكان قدرت‌یابی كشورهایی همانند ایران را در حوزه‌های راهبردی فراهم نمی‌سازد.

منبع:، پایگاه اطلاع رسانی مركز اسناد انقلاب اسلامی