به گزارش مشرق، موج جدید اختلاف نظرها بین وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه این وزارتخانه با شرکت مخابرات ایران باعث شده تا برخی مسئولان با ارائه آمار و ارقام نامشخص و ظاهرا واهی، مردم را نسبت به خودشان و تمامی جریانات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بدگمان کنند.
اوایل خرداد ماه سال جاری، محمود خسروی –معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت زیرساخت- اشارهای به ارقام بدهی مخابرات که با روی کار آمدن دولت یازدهم رسانهای شد، داشت و اظهار کرد: طبق اظهارات مجید خباز - معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت ارتباطات زیرساخت- میزان بدهیهای مخابرات بعد از گذشت دو سال همچنان پا برجاست.
معاون وزیر ارتباطات درباره رقم بدهیها گفت: رقم این بدهیها حدود 250 میلیارد تومان بابت بینالملل و بدهیهای قبلی است که البته 100 میلیارد دیگر نیز بابت استفاده از شبکه فیبرنوری برای 7-8 سال فعالیت بعد از خصوصیسازی مخابرات به آن اضافه و مجموعا رقمی در حدود 350 میلیارد تومان میشود.
وی با اشاره به اینکه بقای شرکت ارتباطات زیرساخت همانند سازمانهای اقتصادی دیگر نیازمند منابع مختلف از جمله منابع مالی است، عنوان کرد: قطعا برای تامین منابع مالی جهت ارایه این خدمات به مردم عزیز کشورمان نیازمند پرداخت به موقع صورتحسابها و بدهیها توسط مشتریانی هستیم که از خدمات شرکت بهرهمند میشوند؛ بدحسابی و عدم پرداخت هزینه خدمات دریافت شده از سوی مشتریان، اجرای این پروژهها و طرحها را دچار وقفه میکند.
در حالیکه انتشار این اظهارات ظاهرا به مذاق عدهای از زیرساختیها خوش نیامد و در تذکراتی تلفنی مدعی شدند که مدیر عامل زیرساخت این صحبتها را به شکل دوستانه انجام داده و رویکرد خبری نداشته است، اما روابط عمومی زیرساخت مدتی نگذشت که خبر را تصدیق کرد.
اختلاف نظرها با مخابرات کار را به جایی رسانید که ظاهرا برخی فشارهای پشت پرده به زیرساخت باعث شد تا بالاخره روابط عمومی این شرکت دولتی لب به سخن بگشاد و اولین اظهارات رسمی خود را در قالب افشاگری داشته باشد.
روابط عمومی زیرساخت یک ماه و نیم بعد از انتشار این مصاحبه از زبان مدیر کلش نوشت: بدهی 350 میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران سررسید شده وگرنه میزان بدهی واقعی، ارقامی به مراتب بیشتر است.
حال در شرایطی که بیشترین فشارها از سوی دولت به هلدینگ مخابرات بابت موضوعاتی نظیر خصوصیسازی و عدم توجه به خواستههای وزارت ارتباطات مطرح میشود، هفته گذشته وزیر ارتباطات پرده از رقم جدید بدهیهای این شرکت برداشت.
محمود واعظی در ارتباط با اینکه چرا قرار بود ارتباطات بینالملل مخابرات را قطع کنید و آیا این به نظر شما تضییع حقوق مشترکان تلفن نیست؟، گفت: در صورتیکه مخابرات بدهی خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت نکند، این شرکت هم نمیتواند پرداختی خود را به کمپانیهای بینالمللی در زمینه خرید پهنای باند داشته باشد و در این صورت ممکن است آنها ارتباطات کل ایران را قطع کنند که در این صورت به هیچ عنوان به نفع مردم نیست.
وزیر ارتباطات همچنین گفت: مخابرات برای پهنای باندی که از شرکت زیرساخت میخرد نزدیک به 400 میلیارد تومان بدهکار و به همین ترتیب شرکت زیرساخت که پهنای باند را از اپراتورهای بینالمللی میخرد به آنها بدهکار شده است. در صورتیکه مخابرات بدهی خود را نپردازد این بدهی به زنجیره خرید زیرساخت نیز سرایت مییابد و ارتباطات کل کشور در نهایت قطع میشود.
وی افزود: بعد از اینکه زیرساخت درصدد قطع ارتباطات بینالملل مخابرات برآمد، به آنها گفتم که سعی کنید به تفاهم برسید و مشکل حل شود؛ لذا اطلاعیه دومی صادر و جلوی قطع ارتباطات گرفته شد.
حال در شرایطی که حدود 100 میلیارد تومان از طلب زیرساخت به ادعای مخابرات از ابتدای سال پرداخت شده است، یک سوال باقی میماند و اینکه "بدهی شرکت مخابرات به شرکت دولتی زیرساخت بالاخره چند صد میلیارد تومان است؟".
اوایل خرداد ماه سال جاری، محمود خسروی –معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت زیرساخت- اشارهای به ارقام بدهی مخابرات که با روی کار آمدن دولت یازدهم رسانهای شد، داشت و اظهار کرد: طبق اظهارات مجید خباز - معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت ارتباطات زیرساخت- میزان بدهیهای مخابرات بعد از گذشت دو سال همچنان پا برجاست.
معاون وزیر ارتباطات درباره رقم بدهیها گفت: رقم این بدهیها حدود 250 میلیارد تومان بابت بینالملل و بدهیهای قبلی است که البته 100 میلیارد دیگر نیز بابت استفاده از شبکه فیبرنوری برای 7-8 سال فعالیت بعد از خصوصیسازی مخابرات به آن اضافه و مجموعا رقمی در حدود 350 میلیارد تومان میشود.
وی با اشاره به اینکه بقای شرکت ارتباطات زیرساخت همانند سازمانهای اقتصادی دیگر نیازمند منابع مختلف از جمله منابع مالی است، عنوان کرد: قطعا برای تامین منابع مالی جهت ارایه این خدمات به مردم عزیز کشورمان نیازمند پرداخت به موقع صورتحسابها و بدهیها توسط مشتریانی هستیم که از خدمات شرکت بهرهمند میشوند؛ بدحسابی و عدم پرداخت هزینه خدمات دریافت شده از سوی مشتریان، اجرای این پروژهها و طرحها را دچار وقفه میکند.
در حالیکه انتشار این اظهارات ظاهرا به مذاق عدهای از زیرساختیها خوش نیامد و در تذکراتی تلفنی مدعی شدند که مدیر عامل زیرساخت این صحبتها را به شکل دوستانه انجام داده و رویکرد خبری نداشته است، اما روابط عمومی زیرساخت مدتی نگذشت که خبر را تصدیق کرد.
اختلاف نظرها با مخابرات کار را به جایی رسانید که ظاهرا برخی فشارهای پشت پرده به زیرساخت باعث شد تا بالاخره روابط عمومی این شرکت دولتی لب به سخن بگشاد و اولین اظهارات رسمی خود را در قالب افشاگری داشته باشد.
روابط عمومی زیرساخت یک ماه و نیم بعد از انتشار این مصاحبه از زبان مدیر کلش نوشت: بدهی 350 میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران سررسید شده وگرنه میزان بدهی واقعی، ارقامی به مراتب بیشتر است.
حال در شرایطی که بیشترین فشارها از سوی دولت به هلدینگ مخابرات بابت موضوعاتی نظیر خصوصیسازی و عدم توجه به خواستههای وزارت ارتباطات مطرح میشود، هفته گذشته وزیر ارتباطات پرده از رقم جدید بدهیهای این شرکت برداشت.
محمود واعظی در ارتباط با اینکه چرا قرار بود ارتباطات بینالملل مخابرات را قطع کنید و آیا این به نظر شما تضییع حقوق مشترکان تلفن نیست؟، گفت: در صورتیکه مخابرات بدهی خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت نکند، این شرکت هم نمیتواند پرداختی خود را به کمپانیهای بینالمللی در زمینه خرید پهنای باند داشته باشد و در این صورت ممکن است آنها ارتباطات کل ایران را قطع کنند که در این صورت به هیچ عنوان به نفع مردم نیست.
وزیر ارتباطات همچنین گفت: مخابرات برای پهنای باندی که از شرکت زیرساخت میخرد نزدیک به 400 میلیارد تومان بدهکار و به همین ترتیب شرکت زیرساخت که پهنای باند را از اپراتورهای بینالمللی میخرد به آنها بدهکار شده است. در صورتیکه مخابرات بدهی خود را نپردازد این بدهی به زنجیره خرید زیرساخت نیز سرایت مییابد و ارتباطات کل کشور در نهایت قطع میشود.
وی افزود: بعد از اینکه زیرساخت درصدد قطع ارتباطات بینالملل مخابرات برآمد، به آنها گفتم که سعی کنید به تفاهم برسید و مشکل حل شود؛ لذا اطلاعیه دومی صادر و جلوی قطع ارتباطات گرفته شد.
حال در شرایطی که حدود 100 میلیارد تومان از طلب زیرساخت به ادعای مخابرات از ابتدای سال پرداخت شده است، یک سوال باقی میماند و اینکه "بدهی شرکت مخابرات به شرکت دولتی زیرساخت بالاخره چند صد میلیارد تومان است؟".