گروه اقتصادي مشرق- تردد خودروهای پلاک اروند در سراسر استان خوزستان و خروج میلیاردها دلار ارز از کشور به دلیل تصمیم استاندار خوزستان این روزها در رسانه هاي مختلف به دفعات به ان پرداخته شده است.

هیئت دولت و مسئولین کشوری مخالف تصمیم استانداري هستند كه خود آن را منصوب كرده اند، ولی استاندار دولت یازدهم بدون توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی بخشنامه خود، همچنان بر تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در سراسر استان خوزستان اصرار می ورزد.

در همين ارتباط خبرنگار مشرق با دكتر الهام امين زاده معاون حقوقي رئيس جمهور گفتگوی كوتاهي انجام داده كه از نظرتان مي گذرد:

تردد خودروهای پلاک اروند در محدوده منطقه آزاد اروند و شعاع مشخصی آزاد است و در سراسر استان خوزستان تردد آنها مجاز نیست.

بر اساس قانون خودروها در همان محدوده‌ای که تعیین شده حق تردد دارند، اما در بعضی استان ها مانند استان خوزستان به علت تردد بعضی از خودروهایی که کارآیی حمل بار داشتند و باعث می‌شد در زمینه اشتغال حرکت هایی ایجاد کند برخوردهایی داشتیم که انتظار دارند که در خارج از محدوده این خودروها بتوانند تردد داشته باشند که این موارد هم در حال بررسی است و تاکنون از طرف هیئت دولت تردد این خودروها در سراسر استان مجاز نشده است.

هر محدوده ای را که قانون تعریف می‌کند در همان محدود اجازه دارند تردد کنند، قانون تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد را در محدوده مشخصی آزاد کرده و نه کل استان .

ما به عنوان معاون حقوقی رییس جمهور در واقع اگر استعلامی از ما بشود یا ابهامی باشد و یا درباره حق استاندار درباره محدوده تردد، سوالی داشته باشد ما در این زمینه ها استعلام را پاسخ می‌دهیم .

خیر ، استاندار نمی تواند چنین اقدامي انجام دهد .