گروه بینالملل مشرق - با اتخاذ تصمیم برای تشکیل حکومت موقت مقوله مهم و بسیار حساس تشکیل "دولت موقت" مطرح شد که بر اساس آن رئیس جمهور ترکیه باید فردی را به عنوان نخست وزیر موقت تعیین کرده و سپس هیئت وزیران ترکیه با توجه به آرایی که احزاب ترکیه در انتخابات به دست آورده اند از بین آنان انتخاب می شد. با توجه به کرسی هایی که احزاب ترکیه در پارلمان این کشور در اختیار داشتند حزب عدالت و توسعه 11 وزیر، حزب جمهوری خواه خلق ترکیه 6 وزیر، حزب حرکت ملی ترکیه 3 وزیر و حزب دموکراتیک خلق ها 3 وزیر در حکومت موقت می توانستند داشته باشند. همچنین 3 وزارتخانه دادگستری، کشور و ارتباطات توسط رئیس جمهور ترکیه از اشخاص مستقل انتخاب می شد. (1)
چگونگی تشکیل دولت انتخاباتی؟!
اما با توجه به اخباری که در رسانه های ترکیه منتشر شد، بعد از آن که حزب حرکت ملی ترکیه اعلام کرد نماینده ای به حکومت موقت نمی فرستد، حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نیز در اظهاراتی از دادن نماینده به هیئت وزیران حکومت موقت ترکیه اجتناب کرد. بنابراین حکومت موقت از دو حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق ها به همراه وزرای مستقل تشکیل شد.
انتخاب وزرای کابینه موقت
نخست وزیر ترکیه تصریح کرد که در زمینه برخی چهره ها تردید داشته ولی با توجه به شرایط و توزیع پست ها آزادی عمل چندانی نداشته است. داوود اوغلو با اشاره به این که پس از مامور شدن برای تشکیل کابینه موقت بدون پیش داوری معیارهای معینی را در ذهنش طراحی کرده بود، گفت: "مطابق با قانونی اساسی یک دولت موقت تشکیل داده ایم."
اولین تجربه در تاریخ جمهوری ترکیه
کابینه دولت موقت ترکیه یا همان "دولت انتخاباتی" ترکیه با ارائه لیستی از سوی احمد داوود اوغلو، نخست وزیر دولت موقت ترکیه به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور و تایید وی به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. دولت موقت ترکیه با ۲۶ نفر، از جمله ۱۲ عضو حزب عدالت و توسعه، ۱۱ فرد مستقل، ۲ عضو از حزب دموکراتیک خلق ها و یک عضو از حرکت ملی تشکیل شد.
تایید کابینه دولت انتخاباتی در ترکیه
این دولت موقت تا برگزاری انتخابات سراسری در تاریخ اول نوامبر تشکیل شده است. احمد داوود اوغلو نخست وزیر دولت موقت ترکیه به دنبال تایید این کابینه موقت طی سخنانی در کاخ چانکایا گفت که در این کابینه ۱۱ وزیر جدید حضور دارند و ۱۲ وزیر در پست خود ابقا شده اند.
وزرایی چون محمت شیمشک وزیر دارایی، نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد، نابی آوجی وزیر آموزش و پرورش، محمت موذن اوغلو وزیر بهداشت و درمان، فیکری ایشیک وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی، ایدریس گوللوجه وزیر محیط زیست و شهرسازی، ویسل اراوغلو وزیر آب و جنگلداری، چاغتای کیلیچ وزیر ورزش و جوانان، وجدی گونول وزیر دفاع ملی و فریدون بیلگین وزیر راه و ترابری همچنان در این پست انجام وظیفه خواهند کرد. کنعان ایپک نیز که به دنبال استعفای بکیر بوزداغ در تاریخ ۷ ژوئن به عنوان وزیر دادگستری منصوب شده بود در پست خود ابقا شد. (2)
وزرایی چون محمت شیمشک وزیر دارایی، نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد، نابی آوجی وزیر آموزش و پرورش، محمت موذن اوغلو وزیر بهداشت و درمان، فیکری ایشیک وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی، ایدریس گوللوجه وزیر محیط زیست و شهرسازی، ویسل اراوغلو وزیر آب و جنگلداری، چاغتای کیلیچ وزیر ورزش و جوانان، وجدی گونول وزیر دفاع ملی و فریدون بیلگین وزیر راه و ترابری همچنان در این پست انجام وظیفه خواهند کرد. کنعان ایپک نیز که به دنبال استعفای بکیر بوزداغ در تاریخ ۷ ژوئن به عنوان وزیر دادگستری منصوب شده بود در پست خود ابقا شد. (2)
ساختار دولت موقت انتخاباتی با ۲۶ کرسی
در دولت جدید ترکیه، ۱۱وزیر تغییر کرده اند که ۸ نفر آن ها به دلیل آن که
عضو پارلمان نبوده و در عین حال وابسته به حزب عدالت و توسعه هستند، از پست
هایشان کنار گذاشته شده اند؛ زیرا بر اساس قانون اساسی، افرادی که عضو پارلمان کشور نباشند در صورتی می توانند در دولت موقت حضور یابند که مستقل باشند؛ لذا به همین دلیل، دو معاون از معاونان نخست وزیر یعنی «بولنت آرینچ» و «علی باباجان»، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه، «فاروق چیلیلک» وزیر کار و تامین اجتماعی، «تانیر یلدیز» وزیر انرژی و منابع طبیعی، «نورالدین جانیکلی» وزیر گمرک و بازرگانی، «عمر چیلیک» وزیر فرهنگ و گردشگری و «مهدی أکار» وزیر تغذیه و کشاورزی و سرمایه های حیوانی از دولت کنار گذاشته شدند.
به جای آرینچ و باباجان، «یلدریم طغرل تورکش» عضو پارلمان از حزب حرکت ملی و «جودت یلماز» وزیر سابق توسعه، معاون نخست وزیر شدند. «نعمان قورتولموش» و «یالچین آکدوغان» نیز همچنان به عنوان معاونان نخست وزیر باقی ماندند. اسامی سایر افراد انتخاب شده عبارت اند از: «علی رضا الابویون» وزیر انرژی و منابع طبیعی عضو پارلمان سابق ترکیه از حزب عدالت و توسعه، «جناب اشچی» وزیر گمرک و بازرگانی که پیش از این یکی از مشاوران همین وزارتخانه بود، «یالچین توبجو» وزیر فرهنگ و گردشگری رئیس سابق حزب وحدت بزرگ، «قطب الدین أرزو» وزیر تغذیه و کشاورزی و سرمایه حیوانی که معاون وزیر همین وزارتخانه و عضو پارلمان سابق از حزب عدالت و توسعه بود.
به جای «عائشه نور اسلام» وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی، «آیشان غورجان» به عنوان اولین وزیر محجبه در کابینه انتخاب شد و «ولکان بوزکر» وزیر امور اتحادیه اروپا جای خود را به « علی حیدر قونجا» عضو پارلمان از حزب دموکراتیک خلق ها، «جودت یلماز» وزیر توسعه جای خود را به «مسلم دوغان» از حزب دموکراتیک خلق ها و «صباح الدین اوزتورک» وزیر کشور جای خود را به «سلامی التینوک» مدیر امنیت استانبول داد. (3)
به جای آرینچ و باباجان، «یلدریم طغرل تورکش» عضو پارلمان از حزب حرکت ملی و «جودت یلماز» وزیر سابق توسعه، معاون نخست وزیر شدند. «نعمان قورتولموش» و «یالچین آکدوغان» نیز همچنان به عنوان معاونان نخست وزیر باقی ماندند. اسامی سایر افراد انتخاب شده عبارت اند از: «علی رضا الابویون» وزیر انرژی و منابع طبیعی عضو پارلمان سابق ترکیه از حزب عدالت و توسعه، «جناب اشچی» وزیر گمرک و بازرگانی که پیش از این یکی از مشاوران همین وزارتخانه بود، «یالچین توبجو» وزیر فرهنگ و گردشگری رئیس سابق حزب وحدت بزرگ، «قطب الدین أرزو» وزیر تغذیه و کشاورزی و سرمایه حیوانی که معاون وزیر همین وزارتخانه و عضو پارلمان سابق از حزب عدالت و توسعه بود.
به جای «عائشه نور اسلام» وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی، «آیشان غورجان» به عنوان اولین وزیر محجبه در کابینه انتخاب شد و «ولکان بوزکر» وزیر امور اتحادیه اروپا جای خود را به « علی حیدر قونجا» عضو پارلمان از حزب دموکراتیک خلق ها، «جودت یلماز» وزیر توسعه جای خود را به «مسلم دوغان» از حزب دموکراتیک خلق ها و «صباح الدین اوزتورک» وزیر کشور جای خود را به «سلامی التینوک» مدیر امنیت استانبول داد. (3)
معرفی دولت موقت
به این ترتیب در دولت موقت، ۱۲ نماینده از نمایندگان حزب عدالت و توسعه از جمله «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر، یک نماینده پارلمانی از حزب حرکت ملی در پست معاون نخست وزیر، ۲ نماینده از حزب دموکراتیک خلق ها به عنوان وزرای توسعه و امور اتحادیه اروپا و ۱۱ وزیر مستقل از خارج از پارلمان حضور دارند. گفتنی است لونت توزل، نماینده حزب دموکراتیک خلق ها که از جانب احمد داوود اوغلو، برای حضور در کابینه دعوت شده بود بنا به دلایل شخصی پیشنهاد نخست وزیر ترکیه را رد کرده است، همچنین هیچ کدام از نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق ترکیه که به آنان پیشنهاد وزارت شده بود قبول مسئولیت نکرده و پیشنهاد نخست وزیر موقت را رد کردند و از حزب حرکت ملی ترکیه نیز تنها طغرول تورکش پیشنهاد احمد داوود اوغلو را پذیرفت که این اقدام باعث موضع گیری تند از جانب روسای حزب حرکت ملی شده و حتی مسئله اخراج وی از حزب نیز توسط اوکتای ورال رئیس فراکسیون حزب حرکت ملی ترکیه مطرح شده است.
چهار کرد و یک زازا در کابینه دولت موقت ترکیه
چیزی که در دولت موقت ترکیه پررنگ شده است حضور وزرای کرد و زازای ترکیه در کابینه است. کابینه دولت موقت ترکیه دارای 4 وزیر کرد و یک وزیر زازا است. بر اساس اسامی ارائه شده در هیئت وزیران دولت موقت ترکیه، قطب الدین آرزو، وزیر کشاورزی و دامپروری ترکیه به مانند وزیر سابق از کردهای دیاربکر ترکیه است. علاوه بر وزیر کشاورزی ترکیه، مهمت شیمشک، از اعضای مهم حزب عدالت و توسعه و وزیر امور مالی دولت موقت ترکیه نیز از کردهای این کشور است. کرد دیگری که از حزب دموکراتیک خلق ها در کابینه حکومت موقت ترکیه جای گرفته است وزیر اتحادیه اروپای ترکیه علی حیدر کونجا است. علاوه بر وی مسلم دوغان از کردهای علوی ترکیه و نماینده حزب دموکراتیک خلق ها است که در قالب وزیر توسعه ترکیه در کابینه موقت این کشور حضور دارد. علاوه بر کردهای موجود در کابینه جودت ییلماز، در پست جدید و حساس خود تنها زازای ترکیه است که در کابینه موقت معاون نخست وزیر خواهد بود. (4)
ما خواهان تشکیل دولت موقت به همراه حزب دموکراتیک خلق ها نبودیم
احمد داوود اوغلو نخست وزیر دولت موقت ترکیه در اظهاراتی با اشاره به تشکیل دولت موقت در ترکیه گفت: دولت موقت یا همان دولت انتخاباتی حکومت حزب عدالت و توسعه نیست و یک دولت بر مبنای قانون اساسی است. یک روز قبل از تهیه لیست اعضای کابینه تمام اعضای احزاب در پارلمان ترکیه را تک به تک بررسی کردم. ولی مسئولیتی که قانون اساسی ترکیه بر عهده احزاب گذاشته بود از جانب حزب های مشخصی مورد قبول واقع نشد.
وی در ادامه عنوان کرد: دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه و کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه با رد پیشنهاد ما برای جای گرفتن در دولت موقت در واقع دست رد بر سینه قانون اساسی در ترکیه زده اند. ما خواهان تشکیل دولت به همراه حزب دموکراتیک خلق ها نبودیم. زیرا حزب دموکراتیک خلق ها همواره ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرده و از ترور حمایت کرده بود. اگر این دولت حزب عدالت و توسعه بود با تمام احترام به اعضای حزب دموکراتیک خلق ها هیچ شخصی از این حزب در کابینه وجود نداشت. وجود افرادی از حزب دموکراتیک خلق ها در کابینه موقت ترکیه یک ضرورت قانونی است. در واقع حزب حرکت ملی و حزب جمهوری خواه خلق با کنار کشیدن از دولت موقت در تلاش برای به نمایش گذاشتن این مسئله هستند که حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق ها با هم حکومت تشکیل داده اند. (5)
وی در ادامه عنوان کرد: دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه و کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق ترکیه با رد پیشنهاد ما برای جای گرفتن در دولت موقت در واقع دست رد بر سینه قانون اساسی در ترکیه زده اند. ما خواهان تشکیل دولت به همراه حزب دموکراتیک خلق ها نبودیم. زیرا حزب دموکراتیک خلق ها همواره ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرده و از ترور حمایت کرده بود. اگر این دولت حزب عدالت و توسعه بود با تمام احترام به اعضای حزب دموکراتیک خلق ها هیچ شخصی از این حزب در کابینه وجود نداشت. وجود افرادی از حزب دموکراتیک خلق ها در کابینه موقت ترکیه یک ضرورت قانونی است. در واقع حزب حرکت ملی و حزب جمهوری خواه خلق با کنار کشیدن از دولت موقت در تلاش برای به نمایش گذاشتن این مسئله هستند که حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق ها با هم حکومت تشکیل داده اند. (5)
مسئول حضور حزب دموکراتیک خلق ها در کابینه دولت موقت، دولت باغچلی است
یالچین آکدوغان، معاون نخست وزیر ترکیه با اشاره به حضور حزب دموکراتیک خلق ها در کابینه دولت موقت ترکیه عنوان کرد: ما تمایلی به تشکیل دولت موقت با حزب دموکراتیک خلق ها نداریم. اگر چنین تمایلی داشتیم با این حزب ائتلاف می کردیم. ولی اکنون این مسئله خارج از اراده حزب عدالت و توسعه است. قانون اساسی ترکیه دستور چنین امری را صادر کرده است. مسئول حضور حزب دموکراتیک خلق ها در کابینه و کشیده شدن ترکیه به انتخابات زودهنگام شخص دولت باغچلی رئیس حزب حرکت ملی ترکیه است. وی تمام درهای موجود را بسته و به تمام راه ها "نه" گفته و ترکیه را وارد یک انتخابات زودهنگام کرده است.
مسئول تشکیل حکومت موقت حزب عدالت و توسعه – حزب دموکراتیک خلق ها شخص باغچلی است. حزب حرکت ملی ترکیه تنها به خاطر حضور حزب دموکراتیک خلق ها در کابینه موقت از حضور در این کابینه صرف نظر کرده است. (6)
حکومت موقت در ترکیه بر اساس قانون اساسی این کشور 90 روز کاری انجام وظیفه خواهد کرد؛ لذا این حکومت تا 1 نوامبر 2015 (زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان ترکیه) بر سر کار بوده و زمینه های انتخابات زودهنگام را فراهم خواهد کرد. این حکومت بر اساس قانون اساسی کشور نیاز به رای اعتماد از پارلمان ترکیه ندارد. به دنبال ناکامی حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری احمد داوود اوغلو در تشکیل کابینه ائتلافی، قرار است اول نوامبر انتخابات سراسری جدیدی در ترکیه برگزار شود.
منابع:
(1) http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=89984
(2) http://beta.trtworld.com/turkey/davutoglu-to-submit-names-of-interim-cabinet-to-erdogan-6883
(3) http://www.memurlar.net/haber/533736/
(4) http://www.cagdasses.com/guncel/22032/kabineye-4-kurt-bir-de-zaza-girdi
(5) http://www.iha.com.tr/haber-davutogluhdp-ile-birlikte-hukumet-kurmayi-istemedik-491881/
(6) http://www.youtube.com/watch?v=nqmbv388srY