گروه سیاسی مشرق – علی شکوری‌راد، دبیر کل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت یا همان بدل حزب منحله مشارکت، دیروز در حالی بعد از چند ساعت از بازداشت، خارج شد که نقل‌قول‌های مختلفی از سوی اعضای حزب اتحاد ملت در مورد بازداشت وی روی خروجی رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفت.
بعدازاینکه رسانه‌ها خبر بازداشت وی را اعلام کردند، آذر منصوری از فعالان اصلاح‌طلب و یکی از اعضای این حزب دریکی از گروه‌های تلگرامی با تکذیب خبر بازداشت شکوری‌راد نوشت: «ایشون برای پیگیری موضوع ممنوع الخروجیشون احضار شده بودند و احتمالاً چون دیر رفتن کارشون طول کشیده ربطی به مصاحبه امروز نداشته آقای نقاشی ظاهراً همراهشون بودن.»[1]
از سوی دیگر غلامرضا انصاری، یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها خبر بازداشت شکوری‌راد را کذب محض عنوان کرد و آن را صرفاً سوءاستفاده و جوسازی برخی رسانه‌ها از فضای ایجادشده خواند. [2]
این در حالی است که رویه اصلاح‌طلبان به‌ویژه اعضای حزب اتحاد ملت بعد
از لغو بازداشت شکوری‌راد به‌قرار کفالت، 180 درجه تغییر کرد و صفحه توییتر این
حزب سیاسی دراین‌باره نوشت: «شکوری‌راد بنا بر دستور مراجع بالاتر آزاد شد، عامل بازداشت شکوری‌راد نیروهای رادیکال‌تر بودند که با ورود نیروهای عاقل‌تر دستور آزادی وی صادر شد.»
شکوری‌راد خود نیز با ارائه توضیحاتی درباره این احضار و بازداشت برخلاف ادعاهای عوامل حزب متبوعش در صفحه تلگرام، گفت: «سلام به همه دوستان عزیز، از پیگیری‌های عزیزان سپاسگزارم. پرونده مربوط به سال گذشته بود که تعدادی از دوستان مشارکت را احضار و ممنوع‌الخروج کردند. بعد از کنگره حزب برای تعدادی از دوستان ازجمله بنده احضاریه آمد. بعد از تعیین وقت کنفرانس مطبوعاتی با وکیلم آقای دکتر جمال خندان تماس گرفتم که سه‌شنبه باهم به دادسرا برویم. وی گفت تا دوشنبه بیشتر مهلت نداریم به همین دلیل مقرر شد بعد از کنفرانس مطبوعاتی برویم.»[3]
وی مدعی شد: «در آنجا وکیل را نپذیرفتند و من تنها بازپرسی شدم. به‌هیچ‌وجه موضوع کنگره یا کنفرانس مطبوعاتی مطرح نشد. پس از تفهیم اتهام فعالیت در حزب مشارکت و تبلیغ علیه نظام قرار وثیقه چهارصد میلیون تومانی صادر کرد که من قادر به تأمین آن در آن ساعت نبودم و لذا بازداشت شدم. به انفرادی بند دوی الف فرستاده شدم ولی در ساعت 8:20 دقیقه به یک سلول دونفره منتقل شدم و درنهایت حدود ساعت 9 آمدند گفتند به خانه زنگ بزن تا بیایند کفالت بدهند و آزاد شوی...»
نکته قابل‌توجه در این تأیید و تکذیب‌های اصلاح‌طلبان ترس این جریان از گرفتار آمدن در چاه ویل بدنامی حزب مشارکت است. در همین زمینه هم تأیید و تکذیب‌هایی از سوی عوامل این حزب صورت می‌گیرد و کسانی چون آذر منصوری بیان می‌کنند که حزب اتحاد ملت بدل مشارکت نیست.[4] اما اصلاح‌طلبانی چون عبدالله ناصری، به‌صراحت این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند: «اینکه حزب اتحاد ملت نسخه جدید حزب مشارکت است، قابل کتمان نیست.»[5]
بازداشت دوباره دبیر کل حزب اتحاد ملت آنهم به دلیل جرائم امنیتی در فتنه سال 88 بیش‌ازپیش ماهیت این حزب تازه تأسیس را نشان می‌دهد و در قدم اول هم‌حزبی‌های شکوری‌راد سعی کردند که این موضوع را پوشش داده و مخفی کنند اما به نظر نمی‌رسد با توجه به سخنان عبدالله ناصری و حضور افراد تابلودار مشارکت در حزب سیاسی اتحاد ملت مخفی‌سازی این موارد از دید افکار عمومی کار بسیار سخت و دشواری است و بازداشت شکوری‌راد به سبب تحرکات فتنه‌گرانه در حوادث پس از انتخابات سال 88 به‌خوبی ماهیت افرادی که در این حزب فعالیت می‌کنند را مشخص می‌کند.
مساله فعالیت دوباره عناصر فتنه‌گر حزب منحله
مشارکت در قالب حزبی جدید حتی مورد توجه بی‌بی‌سی فارسی نیز قرار گرفت و کارشناس
این رسانه ضد انقلاب در زمینه بازداشت شکوری‌راد اعلام کرد که « این موضوع نشان
دهنده آن است و این پیام را از طرف جریان مقابل ارسال می‌کند که به راحتی فعالیت
این طیف سیاسی را تحمل نخواهند کرد و در ادامه چه اتفاقی می‌افتد و آیا این طیف
قادر به فعالیت خواهد بود یا خیر مشخص نیست اما میل به ارسال این پیام وجود دارد.»
به نظر می‌رسد بواسطه اعتدال مورد ادعای دولت، اصلاح طلبان به خصوص فتنه گران و حامیانش، تصور کرده‌اند با چراغ سبز برخی مسؤولین در حمله به شورای نگهبان و دیگر نهادهای انقلابی، می‌تواند نقش پیاده نظام را برای بحران‌های قبل از انتخابات، بازی کنند در حالی که جمهوری اسلامی ایران بعد حوادث 88 به خصوص بعد از اعلام شدن فتنه به عنوان خط قرمز، قطعا با اظهارات افراطی و ضد انقلابی، مسامحه نخواهد کرد و اگر حزب یا گروهی به دنبال قرار گرفتن در کشتی نظام اسلامی است، باید بر اساس معیارها و موازین اعلام شده و قانون اساسی حرکت کند.
