گروه سیاسی مشرق - حزب مشارکت نوین یا احیا حزب مشارکت اولین واکنش به اعطای
مجوز تأسیس به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از سوی ناظران سیاسی بود؛ آنان حضور حزب
اتحاد ملت در عرصه سیاسی کشور را بارزترین و مهم‌ترین گشایش سیاسی دولت یازدهم
برای کنش سیاسی اصلاح‌طلبان و رضایت این جریان سیاسی دانستند و حتی علی شکوری‌راد
در اولین کنگره این حزب گفت: «این کنگره نمادی از گشایش بیشتر است و کسانی که به ما
فرصت ایجاد حزب داده‌اند ما با آنها تعامل می‌کنیم و این کار برای منافع ملی و کشور
است.»اعضای شورای مرکزی این حزب اعضای حزب منحله مشارکت که در فتنه سال 88 و همچنین حوادث سال 78 مشارکت داشتند، تشکیل می‌دهند؛ که عموماً دارای جرائم امنیتی و محکوم‌به فتنه‌گری در حوادث پس از انتخابات سال 88 هستند. این افراد فعالیت قانونی سیاسی حزب مشارکت را پایان‌یافته و احیا آن را ناممکن می‌دیدند به همین خاطر در قامت حزب اتحاد ملت ایران به پوست‌اندازی حزب پرداختند تا از این بستر شرایط مناسب را برای احیا تشکیلاتی و سازمان‌دهی نوین شبکه رهاشده حزب منحله مشارکت فراهم سازند و انتخابات مجلس شورای اسلامی را نقطه عزیمتی برای حضور در ساختار کشور تلقی می‌کنند.
هرچند حضور حزب نوپای اتحاد ملت ایران شرایط حاکم بر موازنه نیروها و آرایش سیاسی اردوگاه اصلاحات را تغییر خواهد داد و به‌طور فزآینده تقابل‌ها و مواجهه میان حزب کارگزاران سازندگی - اتحاد ملت (مشارکت 2) در صحنه سیاسی کشور رقم خواهد زد و همچنین بر محوریت حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات آتی خدشه وارد می‌سازد و در حوزه کلان‌تر بار دیگر تقابل تئوریک میان سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی را در جبهه اصلاحات زنده می‌کند.
· اتحاد ملت = مشارکت
علی شکوری‌راد در اولین کنگره حزب اتحاد ملت ایران با تعریض به گزاره بازسازی حزب منحله مشارکت در قالب حزب جدید گفت: «حزب اتحاد ملت ایران اسم مستعار هیچ حزبی نیست. البته اتحاد از تجربیات همه احزاب گذشته برای رسیدن به اهداف خود استفاده خواهد کرد»[1] و همچنین آذر منصوری- نفر دوم حزب اتحاد ملت و عضو حزب منحله مشارکت- نیز با تأکید سخنان شکوری راد، اتحاد ملت را «حزبی که بدیل هیچ حزبی نیست»
اما عبدالله ناصری از اعضای برجسته سازمان منحله مجاهدین انقلاب بابیانی رساتر هم‌پوشانی حزب اتحاد ملت و حزب منحله مشارکت را بیان داشت و گفت: «به برخی اعضای حزب مشارکت گفته شده که می‌توانید در قالب تشکیلات دیگری فعالیت حزبی و سیاسی خود را شروع کنید. پس از بررسی‌هایی که صورت گرفت، نهایتاً مجوز تأسیس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اخذ شد. از همان ابتدا و در مراحل صدور مجوز همه می‌دانستند که حزب اتحاد نسخه و شکل جدیدی از حزب مشارکت است و این واقعیتی بود که قابل پوشاندن هم نیست. نسبت نزدیک حزب اتحاد ملت و حزب مشارکت با ترکیب کنگره، شورای مرکزی و نهایتاً دبیر کل آن بارزتر هم شد. شخصاً به‌عنوان یک ناظر خارجی و یک فعال سیاسی که عضو حزب اتحاد ملت نیستم، پیش‌بینی‌ام این نبود که ترکیب دبیر کل، شورای مرکزی و ارکان حزب اتحاد ملت به این صورت شکل بگیرد.»[2]
· حمله به شورای نگهبان و فتنه؛ فصل مشترک اتحاد ملت و مشارکت
علاوه بر اعضای شورای مرکزی، فصل مشترک دیگری میان حزب منحله مشارکت و اتحاد ملت وجود دارد و آن حمله به جایگاه قانونی شورای نگهبان و عدم توبه از فتنه‌انگیزی انتخابات 1388 است. سیزده سال پیش دولت اصلاحات در هفته دولت از ارائه «لوایح دوقلو» که زمینه را برای حذف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات فراهم می‌سازد، خبر داد. لایحه‌های که ابتکار عمل آن برعهده دفتر سیاسی حزب منحله مشارکت بود و بار دیگر «مأموریت» تخریب شورای نگهبان برعهده مشارکتی‌ها سابق و اعضای حزب اتحاد ملت فعلی است.
محسن میردامادی به‌عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و عضو ارشد حزب منحله مشارکت، با قرار دادن فوری «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس» در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد. عباس عبدی از عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در مصاحبه‌ای رد لوایح دوقلو را موجب فروپاشی نظام دانسته و تصریح می‌کند: «بقای نظام در گرو تصویب و تائید لایحه تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات مجلس است.» محمدرضا خاتمی دبیر کل حزب منحله مشارکت و نائب رئیس وقت مجلس نیز با تهدید شورای نگهبان و با اشاره به رد احتمالی لوایح از سوی این شورا تأکید کرد: «اگر [لوایح دوقلو] از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می‌کنیم».
علی شکوری‌راد -عضو ارشد حزب منحله مشارکت، دبیر کل فعلی حزب اتحاد ملت ایران- استعفای رئیس‌جمهور را اولین واکنش به رد احتمالی لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان خوانده و تصریح می‌کند: «در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس‌جمهور تصمیمات جدیدی خواهد گرفت که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد.» و همچنین علی تاجرنیا - عضو ارشد حزب منحله مشارکت و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت- در مصاحبه‌ای با روزنامه حیات‌نو در تاریخ 7 آذر 1381 تصریح می‌کند که «اگر ما نتوانیم به خواسته خود در تصویب و تائید لوایح [دوقلو] برسیم طبیعتاً راهی جز این نداریم که برای ماندن یا نماندن در حاکمیت فکری بکنیم.»
بار دیگر حمله به ابزار قانونی شورای نگهبان در انتخابات همانند دوران اصلاحات از سوی دبیر کل حزب اتحاد ملت و عضو سابق حزب مشارکت مطرح شد. علی شکوری‌راد در اولین کنفرانس خبری خود با حمله به شورای نگهبان اظهار داشت «ما با معضل استصوابی شورای نگهبان روبروییم که با روح قانون اساسی در تعارض است» و همچنین در ادامه افزود «شاید به خاطر همین مداخله‌های شورای نگهبان در مورد این مسائل بوده که‌شان و جایگاه این رکن از نظام تقلیل یافته است.... شورای نگهبان به نوعی عمل کرده که مقداری از کنش‌گران سیاسی فاصله گرفته است چراکه شأن خود را بالاتر دانسته و تفسیر و اختیاراتی برای خود در نظر گرفته و از بدنه جامعه گسسته شده است... ما سعی خواهیم کرد به شورای نگهبان نزدیک و با آنها گفت‌وگو کنیم و سعی کنیم این پیش‌داوری‌ها را از بین ببریم و شورای نگهبان را از بی‌اعتمادی که برخی‌ها نسبت به این شورا دارند متوجه سازیم.»[3]
· گام بعدی؛ عبور از روحانی
اصلاح‌طلبان تندرو دولت یازدهم را به دلیل موانع قانونی حضور خود در عرصه انتخابات خرداد 1392 بستری برای ارضای نیازی‌های مقطعی و موقت می‌دانند و به همین خاطر صفات مثل «فرصت پیش‌آمده»، «رحم اجاره‌ای»، «فرزند خوانده» و «حسین‌قلی‌خانی» خطاب به دولت یازدهم به کار می‌برند.
بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند سرانجام پروژه عبور از روحانی به زودی کلید می‌خورد. به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین افراد برای اجرای این پروژه اعضای حزب اتحاد ملت باشند؛ آنان با پیشینه عبور از رییس دولت اصلاحات پس احیا سازمانی و بازسازی تشکیلاتی قابلیت تهدید حامیان دولت یازدهم در قبال این پروژه و یا عملیاتی کردن آن را دارا می‌باشند.
