به گزارش مشرق، مدتی پیش وزارت کار در گزارشی رسمی اعلام کرد بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای شغلی در بازار کار، موقت و به صورت غیردائم منعقد می شود. از این رو، پیشنهاد شده بود قراردادها در تمامی مشاغل با ماهیت دائم رسمی شوند و از سوی دیگر، کارفرما نیز حق اخراج داشته باشد.
در واقع وزارت کار در مدل پیشنهادی خود که اندکی بعد نیز متوقف شد، عنوان کرده بود که برای ساماندهی قراردادها و خروج قراردادهای کاری از آشفتگی فعلی، تمامی قراردادهای موقت دائمی شوند ولی کارفرما نیز اختیار داشته باشد تا با نیرویی که امکان ادامه همکاری وجود ندارد، قطع ارتباط شود.
پس از آنکه این پیشنهاد پذیرفته نشد و به نوعی نیز رد شد، وزارت کار ابلاغیه جنجالی ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال را در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر صادر و به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ کرد اما این ابلاغیه جسورانه نیز تنها یک هفته دوام آورد و گفته می شود با فشار سنگین کارفرمایان و دولت، وزارت کار مجبور به لغو ابلاغیه ساماندهی قراردادها شد.
دستورالعمل شماره ۴۱ چیست؟
کارشناسان بازار کار مطرح کرده بودند که اگر اجازه می دادند تا دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار اجرایی می شد، قطعا این امیدواری وجود داشت که پس از سال ها یکی از مشکلات تاریخی و اختلافات قدیمی کارگران و کارفرمایان دستکم در مسیر حل و فصل قرار گیرد.
حالا نمایندگان کارگری کشور می گویند وزارت کار دستورالعمل دیگری با شماره ۴۱ به ادارات کار استان‌ها ابلاغ کرده که دوباره به مسئله جنجالی و پُر سر و صدای قراردادهای کاری می پردازد. اما اینبار وزارت کار پیشنهادات دیگری را به منظور اصلاح قراردادهای کاری مطرح کرده و راسا نیز برای اجرا به واحدهای تابعه خود در استان ها ابلاغ کرده است.
هادی ابوی با اعلام اینکه وزارت کار دستورالعمل شماره ۴۱ درباره ساماندهی قراردادهای کاری مشمولان قانون کار را تهیه و ابلاغ کرده است، گفت: این دستورالعمل جدید توضیحاتی درباره نحوه تنظیم قراردادهای کاری می دهد که نمونه آن نیز تهیه و به ادارات کار استان‌ها برای اجرا، ابلاغ شده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: هرچند تاکیدات خوبی در این مدل جدید از قراردادها شده ولی ما به دنبال این هستیم که وزارت کار به عنوان مجری ساماندهی قراردادها کار را جدی بگیرد، در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت با صدور دستور و بخشنامه مشکل بازار کار حل شود.
۳ مدل قرارداد جدید کار
ابوی خاطرنشان کرد: تمهیدات جدید اندیشیده شده خوب است اگر وزارت کار در این امر نظارت داشته باشد. اینکه در قانون کار آمده که قراردادها باید در ۴ نسخه تنظیم شوند و علاوه بر آن، قرارداد دائم و موقت نیز مشخص باشد؛ باید از سوی وزارت کار پیگیری و به اجرا گذاشته شود.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: در تبصره های مختلف قانون کار از جمله ماده ۱۰، شرایط قرارداد موقت کار توضیح داده شده و وزارت کار باید به عنوان ناظر، اصلاح قراردادهای کاری را دنبال و اجرای آن از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار را بخواهد.
وی، لازمه امضای قراردادهای کتبی را تنظیم در ۴ نسخه دانست و بیان داشت: نمایندگان کارگران به دنبال این موضوع هستند که دریافتی ها باید به حساب های بانکی واریز شود و با توجه به پیشرفت هایی که حاصل شده، این کار به آسانی قابل انجام است اما برخی کارفرمایان از پذیرش این موضوع خودداری کرده و طفره می روند.
ابوی با بیان اینکه وزارت کار باید به تکلیف قانونی خود عمل کند اظهارداشت: در تیپ جدید قراردادهای کاری، اشتغال دائم، موقت و کار معین مشخص شده و در ابلاغیه تاکید شده که ادارات کار بر تعیین تکلیف نوع قراردادها، نظارت داشته باشند.
واریز حقوق به حساب بانکی توافقی شد
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در یک بند دیگر از بخشنامه شماره ۴۱، وزارت کار اعلام کرده که کارگر و کارفرما می توانند توافق کنند تا شماره حساب افراد در قرارداد ذکر و تمامی پرداختی ها به آن حساب انجام شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: بحث بعدی این است که برخی کارفرمایان نگرانند و می گویند ممکن است با دائمی شدن قراردادها، مشکلاتی در روند کار به وجود بیاید و حتی اگر کارگاه تعطیل شد، تکلیف چیست؟ که وزارت کار گفته شروطی می تواند در قرارداد بیاید مشروط به اینکه عقلانی و بر اساس قانون باشد و شرط غیرمنطقی نیز پذیرفته نیست.
به گفته ابوی، این دستورالعمل در حال حاضر از سوی وزارت کار به ادارات کار استان ها ابلاغ شده تا عملیاتی شود. البته اگر قرار باشد دستورالعمل‌ها مورد توجه ادارات کار نباشند و اجرا نشوند، نمی توان انتظار داشت ساماندهی قراردادها اتفاق بیفتد.
در واقع وزارت کار در مدل پیشنهادی خود که اندکی بعد نیز متوقف شد، عنوان کرده بود که برای ساماندهی قراردادها و خروج قراردادهای کاری از آشفتگی فعلی، تمامی قراردادهای موقت دائمی شوند ولی کارفرما نیز اختیار داشته باشد تا با نیرویی که امکان ادامه همکاری وجود ندارد، قطع ارتباط شود.
پس از آنکه این پیشنهاد پذیرفته نشد و به نوعی نیز رد شد، وزارت کار ابلاغیه جنجالی ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال را در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر صادر و به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ کرد اما این ابلاغیه جسورانه نیز تنها یک هفته دوام آورد و گفته می شود با فشار سنگین کارفرمایان و دولت، وزارت کار مجبور به لغو ابلاغیه ساماندهی قراردادها شد.
دستورالعمل شماره ۴۱ چیست؟
کارشناسان بازار کار مطرح کرده بودند که اگر اجازه می دادند تا دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار اجرایی می شد، قطعا این امیدواری وجود داشت که پس از سال ها یکی از مشکلات تاریخی و اختلافات قدیمی کارگران و کارفرمایان دستکم در مسیر حل و فصل قرار گیرد.
حالا نمایندگان کارگری کشور می گویند وزارت کار دستورالعمل دیگری با شماره ۴۱ به ادارات کار استان‌ها ابلاغ کرده که دوباره به مسئله جنجالی و پُر سر و صدای قراردادهای کاری می پردازد. اما اینبار وزارت کار پیشنهادات دیگری را به منظور اصلاح قراردادهای کاری مطرح کرده و راسا نیز برای اجرا به واحدهای تابعه خود در استان ها ابلاغ کرده است.
هادی ابوی با اعلام اینکه وزارت کار دستورالعمل شماره ۴۱ درباره ساماندهی قراردادهای کاری مشمولان قانون کار را تهیه و ابلاغ کرده است، گفت: این دستورالعمل جدید توضیحاتی درباره نحوه تنظیم قراردادهای کاری می دهد که نمونه آن نیز تهیه و به ادارات کار استان‌ها برای اجرا، ابلاغ شده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: هرچند تاکیدات خوبی در این مدل جدید از قراردادها شده ولی ما به دنبال این هستیم که وزارت کار به عنوان مجری ساماندهی قراردادها کار را جدی بگیرد، در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت با صدور دستور و بخشنامه مشکل بازار کار حل شود.
۳ مدل قرارداد جدید کار
ابوی خاطرنشان کرد: تمهیدات جدید اندیشیده شده خوب است اگر وزارت کار در این امر نظارت داشته باشد. اینکه در قانون کار آمده که قراردادها باید در ۴ نسخه تنظیم شوند و علاوه بر آن، قرارداد دائم و موقت نیز مشخص باشد؛ باید از سوی وزارت کار پیگیری و به اجرا گذاشته شود.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: در تبصره های مختلف قانون کار از جمله ماده ۱۰، شرایط قرارداد موقت کار توضیح داده شده و وزارت کار باید به عنوان ناظر، اصلاح قراردادهای کاری را دنبال و اجرای آن از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار را بخواهد.
وی، لازمه امضای قراردادهای کتبی را تنظیم در ۴ نسخه دانست و بیان داشت: نمایندگان کارگران به دنبال این موضوع هستند که دریافتی ها باید به حساب های بانکی واریز شود و با توجه به پیشرفت هایی که حاصل شده، این کار به آسانی قابل انجام است اما برخی کارفرمایان از پذیرش این موضوع خودداری کرده و طفره می روند.
ابوی با بیان اینکه وزارت کار باید به تکلیف قانونی خود عمل کند اظهارداشت: در تیپ جدید قراردادهای کاری، اشتغال دائم، موقت و کار معین مشخص شده و در ابلاغیه تاکید شده که ادارات کار بر تعیین تکلیف نوع قراردادها، نظارت داشته باشند.
واریز حقوق به حساب بانکی توافقی شد
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در یک بند دیگر از بخشنامه شماره ۴۱، وزارت کار اعلام کرده که کارگر و کارفرما می توانند توافق کنند تا شماره حساب افراد در قرارداد ذکر و تمامی پرداختی ها به آن حساب انجام شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: بحث بعدی این است که برخی کارفرمایان نگرانند و می گویند ممکن است با دائمی شدن قراردادها، مشکلاتی در روند کار به وجود بیاید و حتی اگر کارگاه تعطیل شد، تکلیف چیست؟ که وزارت کار گفته شروطی می تواند در قرارداد بیاید مشروط به اینکه عقلانی و بر اساس قانون باشد و شرط غیرمنطقی نیز پذیرفته نیست.
به گفته ابوی، این دستورالعمل در حال حاضر از سوی وزارت کار به ادارات کار استان ها ابلاغ شده تا عملیاتی شود. البته اگر قرار باشد دستورالعمل‌ها مورد توجه ادارات کار نباشند و اجرا نشوند، نمی توان انتظار داشت ساماندهی قراردادها اتفاق بیفتد.
