به گزارش مشرق، لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس مصوب جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/06/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
 
1- اطلاق بند یک ماده 10، از جهت شمول نسبت به مواردی که قانون دولت اجراءکننده خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
 
2- اطلاق ماده 11، از جهت شمول نسبت به عفو یا بخشودگی محکومیت در حدود شرعی (نه تعزیرات) که در آن عفو راه ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
 
ضمناً فقهاء معظم برای برون رفت از موارد اشکال شرعی پیشنهاد کردند که با افزودن یک ماده که حاوی استثناء موارد خلاف شرع ولو به عنوان کلی می‌توان این اشکال را مرتفع کرد.