به گزارش مشرق، «اندرو اسمولسکی»، متخصص جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی است. او  یکی از نویسندگان سایت «اویل پرایس» (Oilprice) است که جدیدترین اطلاعات را در مورد قیمت نفت منتشر می‌کند. آن چه می‌خوانید ترجمه‌ی مقاله‌ی اوست که با نام «آمریکا: چرا اعتراض نمی‌کنید؟» منتشر شده است.

همان‌گونه که «ریچارد هن ‏برگ» در 22 ژوئن، 2011میلادی گفت، رسانه‌ها نتوانستند رابطه‌ی میان وضعیّت اقتصادی و آن‌چه در خاورمیانه در حال وقوع است را با آن چه در اروپا رخ می‌دهد، دریابند. در اروپا معترضان تنها خواستار بهبود حمایت‌های اجتماعی- اقتصادی دولت بوده‌اند که طی سالیان سال کشمکش‏های جنبش‌های کارگری ایجاد شده است.

نکته ‏ی جالب توجه، مردمان ساکت ایالات متحده هستند که مشکلات اقتصادی و طرح‌های ریاضتی دولت آمریکا را تجربه می‏کنند و این سؤال مطرح می‏شود که چرا مردم آمریکا دست به اعتراض نمی‏زنند؟

جنبش‏های کارگری در ایالات متحده طی 30 سال گذشته و از راه سیاست‏های چندگانه، کارآیی خود را از دست داده‌اند. قوانین واقعی «حقوق کار» باعث شده است که تنها 9/6 درصد از کارگران بخش خصوصی و 2/36 درصد از کارگران بخش دولتی در اجتماع‌های کارگری عضویّت داشته باشند. 30 سال رکود در حقوق کارگران که با تورم چندان سازگار نیست، موجب شد تا به خاطر سیاست‏های اعتباری، بسیاری از مردم به وام‌های حمایتی روی بیاورند. این مسأله، بیانگر این مشکل است که هزینه‏های مصرفی، 40 تا 70 درصد از اقتصاد را به خود اختصاص داده است. (فارغ از این که هزینه‌های دولت که از راه مالیات به دست می‏آید، محسوب شود یا خیر) حتی اگر میزان هزینه‌های مصرفی 40 درصد (پایین‌ترین حد ممکن) هم صحت داشته باشد،‌بخش بزرگی از اقتصاد را شامل می‌شود و نقش مخربی در سلامت اقتصاد این کشور دارد.

دست‌مزد و بدهی در یک اقتصاد مشتری‌مدار مانند بنزین برای موتور، عامل هر حرکتی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی آمریکا (فدرال ریزرو) ، بدهی خانوارها از درآمد دریافتی آن‌ها بسیار بیش‌تر است و در بخش‌های مشتری‌مدارتر این فاصله زیادتر نیز می‌شود. دیدگاه مشتریان نیز اوضاع را وخیم‌تر کرده است زیرا طبق شاخص مشتری «راسموسن»، 61 درصد از آنان وضعیّت اقتصاد آمریکا را رو به بدتر شدن توصیف می‌کنند. گویی از هر طرف کوکتل مولوتفی به سمت این اقتصاد پرتاب می‌شود. طبق آمارهای غیردولتی و «پل کریگ رابرتس»، روند دست‌مزد به حالت عادی خود باز نگشته و مشاغل جدیدی هم که ایجاد شده اساساً کارهایی با ارزش بالا نیستند.

بخش‌های صنعتی نیز بسیاری از مشاغل خود را حذف کرده و به کشورهایی روی آورده‌اند که نیروی کار ارزان‌تر و قوانین کار غیردست و پاگیرتری دارند، بدون توجه به آن که در این کشورها رژیم‌های دیکتاتور حاکم هستند.

اگر نرخ بیکاری را به درستی تخمین بزنیم، به 16 تا 17 درصد می‌رسد و به ظاهر قرار نیست که این افراد در مشاغلی با ارزش بالا استخدام شوند. بدون شغل و دست‌مزد چگونه می‌توان 40 درصد از 14 تریلیون دلار (تقریباً معادل 5/9 تریلیون دلار) را تأمین کرد. به طور حتم با یک نظام اقتصادی ثروت-محور (پلوتونومی) مورد نظر «سیتی گروپ» [1] که در آن تنها 20 درصد از مردم از خدمات اقتصادی بهره‌مند می‌شوند! با این حال این وضعیّت اقتصادی به بی‌ثباتی سیاسی در کشوری که به نوعی با تفوق دلارش و همین طور اوراق بهادار خزانه‌اش (یکی از کم‌خطرترین سرمایه‌گذاری‌ها) اقتصاد جهان را موازنه می‌کند، نمی‌انجامد.

با توجه به این رکود و روند طولانی مدتی که طول می‌کشد تا اشتغال به سطح طبیعی خود برسد پس چرا برخلاف اروپا و خاورمیانه که شرایط مشابهی را تجربه می‌کنند در آمریکا شاهد اعتراض‌های مردمی نیستیم؟

بخش اعظم این مسأله به رسانه‌ها باز می‌گردد که این اعتراض‌ها را کوچک جلوه داده و آن را صرفاً تلاشی از سوی مردم و اقتصاددانانی چون «پل کراگمن»، «جوزف استیگلیتز»، «رابرت رایک» و «مایک ویتنی» برای دریافت محرک اقتصادی و سرمایه‌گذاری مجدد ملی نشان داده‌اند. این محرک اقتصادی خواستار نظارت مناسب و نه بی‌نظارتی و یا نظارت بیش از حد است و بر بازگردان مشاغل با ارزش بالا که تضمین ‌کننده‌ی پیشرفت علم و فن‌آوری تاکید دارد. اما رسانه‌ها، جنبش «تی پارتی» (حزب چای) را برجسته کردند که خواستار اجرای همان سیاست‌های قبلی اتخاذ شده از زمان «ریگان» بود. این سیاست‌ها، راه حل‌های نامناسبی برای رکود رشد اقتصادی در اواخر دهه‌ی 70 بودند و هم‌ا‌کنون نیز چنین هستند.

قطع مالیات‌ها و برداشتن مقررات، میزان بدهی‌های دولت را افزایش داد و باعث کاهش تعداد کارگران طبقه‌ی متوسط شد. اعضای تی پارتی یا به اصطلاح محافظه‌کارها از ابتدایی‌ترین مسایل اقتصاد سر در نمی‌آورند و صرفاً ایدئولوگ‌های متعصبی هستند که با کلمات مبهم‌شان اساتید نمادشناسی را به دردسر می‌اندازند البته نمی‌توان تمام تقصیرها را به گردن رسانه‌ها انداخت بلکه سیاستمداران نیز فاقد اراده‌ی سیاسی لازم هستند و شرکت‌های بزرگ آمریکا هم که همواره به جنگ‌های تبلیغاتی مشغول هستند. آن‌چه در حال اتفاق افتادن است شرکتی‌سازی سیاست آمریکاست به خصوص پس از ایجاد سازمان «شهروندان متحد» و حتی قبل‌تر که فردگرایی و حرص و طمع به نحو تباه ‌کننده‌ای در فرهنگ آمریکایی ریشه دوانده بود.

نگاهی اجمالی به اسناد تاریخی حاکی از آن است که هر گاه طبقات بالای جامعه آب هم از دستشان نچکد وقوع جنبش‌های اجتماعی حتمی است. این جنبش‌ها باعث ایجاد بی‌ثباتی و فروپاشی قدرت و بازار یعنی ساختار درونی یک ملت می‌شود اما در حال حاضر حاکمان جدید چند‌ ملیّتی هستند و به ملیّت خاصی تعلق ندارند. همین باعث می‌شود که این حاکمان که بدون وجود مرزها هم به بقای خود ادامه می‌دهند دغدغه‌ی بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی کشور خاصی را نداشته باشند.

این حاکمان جدید هیچ وابستگی حزبی ندارند و هیچ حزبی هم با فلسفه‌ی سیاسی ادعایی آن‌ها ارتباط برقرار نمی‌کند زیرا هم اکنون همه‌ی آن‌ها شرکت‌گرا هستند. به همین دلیل، در آمریکا هیچ سر و صدایی نیست. گذشته برای مردم شیرین است و گمان می‌کنند اگر بر بال «فرشته‌ی تاریخ» [2] سوار شوند می‌توانند همیشه به جلو بروند و خیلی دیر می‌فهمند که دیگر پارادایم قدیمی آن‌ها جواب نمی‌دهد. آن‌ها نمی‌توانند باور کنند که دولتی به سود بازار، در اقتصاد دخالت کند. با این حال هم‌چنان خواهان دولت هستند البته به شرطی که به حق آن‌ها برای حریص بودن تجاوز نکند. خوب برای این دولتی که نمی‌تواند در اقتصاد هیچ دخالتی کند، چه کاری می‌ماند؟

خوب نیست که دولت تمام وقت خود را به نظامی‌گری و پاسبانی سپری کند. کارکرد دیگری که دولت می‌تواند داشته باشد تزریق پول به شرکت‌ها از راه سیستم مالیات است. (دولت برای شرکت‌ها مالیات‌های سنگین می‌بندد اما آن‌ها با استخدام وکلا از زیر پرداخت آن فرار می‌کنند.) این مسأله را می‌توان در افشاگری‌هایی که در مورد «جنرال الکتریک» به وقوع پیوست، مشاهده نمود. جنرال الکتریک 1/5 میلیارد دلار سود آمریکا را به خود اختصاص داد بدون آن‌که مالیاتی بپردازد و از 2/3 میلیارد دلار کمک پرداخت مالیات نیز بهره‌مند شده است. بنده مطمئن هستم که این شرکت از شبکه‌ی جاده‌ها، آب و برق و سایر منابع رایگان مخصوص مالیات پردازان هم استفاده می‌کند. از آن‌جا که مردم آمریکا به دولت اعتماد ندارند همان مسیر حزب چای را می‌پیمایند غافل از آن‌که در طول 30 سال گذشته مرز میان دولت و شرکت‌ها محو شده است.

تمامی این موارد چه نقشی می‌تواند روی ثبات سیاسی و اقتصادی آمریکا داشته باشد؟

این مانند یک جاده‌ی مه‌آلود است مگر این‌که کسی این دو را به مانند یک زوج دانسته و در پرتوی نوری که از سال 1776 آغاز شده است یک گفتمان سیاسی مناسب ایجاد کند. افراد زیادی هستند که سهام‌ دارند و باید بدانند که فروپاشی اقتصادی آمریکا به معنای فروپاشی دارایی‌های آن‌هاست. سهامداران جز نیز باید بدانند این مالیات‌های آنان است که طبق قاعده‌ی «پول، پول می‌‌آورد» به سود تبدیل می‌شود و نه توسعه‌ی زیرساخت‌ها و کالاهای ارزش افزوده؛ اینان آخرین افراد در هر اعتصابی هستند چرا که تنها نوایی که در آمریکا به گوش می‌رسد تکه‌ای از یک موسیقی رپ است: «پول همه چیزه»

اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد شاید که شاهد اعتراض‌های مردمی در آمریکا نیز باشیم. اما ملتی که قربانی خودشیفتگی خویش است و همیشه به دنبال فرد دیگری برای متهم کردن است مسؤولیت سوءِ فهم یا جهل آشکار خود نسبت به ارتباط سیاست و اقتصاد را نخواهد پذیرفت. با حرکت آزادانه‌ی پول در سراسر جهان، بازار آن واکنشی را که از او انتظار می‌رود نشان خواهد داد؛ واکنشی که همراه است با تنزل سیطره‌ی دلار، حرکت سرمایه به کشورهایی با نظام بهتر و رها کردن جامعه‌ای به شدت جنگ‌طلب، خودشیفته و خشن با تفنگ‌ها و رؤیاهای برباد رفته‌اش.  

پی ‏نوشت‏ ها:

[1] شرکتی چند ملیّتی در آمریکا که خدمات مالی ارایه می‌دهد.

[2] عنوان کتابی از متفکر یهودی، والتر بنیامین

منبع: برهان