گروه اقتصادی مشرق- روزنامه‌های حامی دولت به استقبال سقوط کم‌سابقه 1000 واحدی شاخص بورس در روز گذشته رفته‌اند و آن را نشانه بلوغ و شجاعت مدیریت بورس در دولت یازدهم دانسته‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.


* اعتماد

-  دومين سقوط آزاد بورس در سال 94 با اقدام شجاعانه سازمان بورس

این روزنامه حامی دولت درباره علل سقوط بورس اینطور نوشته است: بورس تهران ديروز 1043 واحد عقب‌نشيني كرد تا در آخرين روز معاملاتي هفته به كانال 63 هزار واحدي سقوط كند. دومين سقوط آزاد بورس در سال 94 در حالي تعطيلات آخر هفته را براي اهالي تالار حافظ تلخ كرد كه همين چند روز پيش وزير اقتصاد با وعده تازه‌اي سهامداران را اميدوار به بازگشت رونق به بازار كرده بود...
فعالان بازار سرمايه معتقدند كه علت اصلي افت بازار سهام افزايش عرضه و فروش سهام در نمادهاي معاملاتي شركت‌هاي بزرگ حاضر در معاملات بورس بود كه به نظر مي‌رسد طي روزهاي آينده با پايان دوره تسويه اعتباري شركت‌هاي كارگزاري و كنار رفتن فضاي عرضه در اين نمادها، روندي متعادل را از اواسط هفته آينده در اين بازار شاهد باشيم. برخي فعالان بازار سرمايه با شجاعانه خواندن اقدام سازمان بورس در بازگشايي همزمان اين نمادها در پايان هفته معاملاتي، اين اتفاق را در تخليه استرس‌هاي چند‌ماهه بازار و پيگيري روند منطقي معاملات از روزهاي آينده حياتي قلمداد كردند.
در واقع در شرايطي كه به نظر مي‌رسد پالس‌هاي مثبتي در عرصه سياسي و اقتصادي تحت تاثير رفت‌و آمد هيات‌هاي اقتصادي و تجاري كشورهاي اروپايي به كشور به گوش مي‌رسد و با افزايش روز‌به‌روز تعداد سناتورهاي حامي برجام به نظر مي‌رسد موضوع پرونده‌ هسته‌اي ايران در حال بسته شدن است، بازگشايي نمادهاي امروز در بورس تهران كمك مي‌كند تا معامله‌گران به گونه‌اي منطقي و به دور از نگراني‌ها پيرامون اثرات اين رخداد، به فعاليت در بازار ادامه دهند اين در حالي است كه بر اساس تحليل‌هاي موجود، انتظار مي‌رود طي روزهاي آينده با تقويت خبرهاي حوزه سياسي، به‌ ويژه انتشار خبرهاي اميدواركننده از توافق «برجام» هسته‌اي از سوي طرف‌هاي خارجي روند معاملات بورس با افزايش انگيزه خريد از سوي معامله‌گران در روندي متعادل، اما اميدواركننده قرار گيرد.


* جام جم

- دامپینگ چینی‌ها در بازار خودروی ایران

جام جم درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است:‌درحالی که آمار و اطلاعات موجود از روند کاهشی قیمت خودرو و استقبال سرد خریداران از تولیدات داخلی و خارجی حکایت دارند و با توجه به این‌که تولیدات داخلی به دلیل حمایت برخی مصرف‌کنندگان از کمپین معروف «نخریدن خودروهای صفر» در رکود به سر می‌برند، خودروسازان چینی از فرصت ایجاد شده در بازار ایران استفاده کرده و با ایجاد دامپینگ سعی در جلب نظر خریداران خودرو دارند...
 چشم‌بادامی‌های چینی بشدت مشغول کارند تا هم سهم خود را از بازار ایران از دست ندهند و هم از خلأ کم‌محلی مردم به خودروهای داخلی سوءاستفاده کنند. روش‌ها هم روش‌های همیشگی و ترفندهای بازاریابی است که البته شاید در نگاه اول برای خریداران عادی قابل تشخیص نباشد. اما حرفه‌ای‌های بازار خودرو این روزها بخوبی درک می‌کنند که چینی‌ها در حال چه بازاریابی گسترده و خزنده‌ای در بازار ایران هستند.
خودروسازان چینی برای فروش بیشتر در اوج رکود بازار خودرو دست به روش همزمان دامپینگ، فروش بیشتر، رشد قیمت مجدد، زده‌اند. در این روش در مرحله اول کاهش قیمت محصولات حتی به طور عمدی و بیش از کشش بازار که به آن دامپینگ یا نرخ‌شکنی می‌گویند، ایجاد می‌شود؛ به حدی که قیمت برخی خودروهای چینی یا پیش‌قسط آن با برخی خودروهای داخلی یکسان می‌شود. در مرحله دوم تسهیلات مالی گسترده‌ای در اختیار خریداران ایرانی قرار می‌گیرد. مثلا در حال حاضر پیش‌قسط یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام315 معادل 20 میلیون تومان است و روشن است کسی که قصد خرید یک پراید دارد، برایش بصرفه است که به سراغ خرید این خودرو برود. در کنار این تسهیلات مالی بلندمدت با بهره‌های کنترل شده و قابل کاهش حتی تا مرز صفر شدن و شرایط تحویل بسیار سریع خودرو در نظر گرفته شده است. در این راستا اکنون خودروسازان چینی تا 65 درصد بهای خودرو را با بهره حداکثر 23 درصد و بازپرداخت 36ماهه، وام می‌پردازند. حتی در برخی مناسبت‌ها و برای برخی مشاغل مانند پزشکان یا ارگان‌های دولتی بهره صفر درصد در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر انتخاب‌های مالی متنوع برای پرداخت در برابر مشتری قرار می‌دهند که هر قدر سرعت پرداخت وی بیشتر شود، بهره تسهیلاتش تا حد صفر، کاهش می‌یابد. مثلا اگر مشتری، تسهیلات خودرواش را زیر یک‌سال تسویه کند هیچ بهره‌ای به او تعلق نمی‌گیرد یا اگر چک‌های اقساط وام خودرواش را ماهانه صادر کند، چند درصد از بهره نهایی تسهیلات کم می‌شود.
از سوی دیگر چینی‌ها برخلاف خودروسازان داخلی که حتی در صورت پرداخت نقدی کل پول، خودرو را حداقل 15 روزه تحویل می‌دهند، بلافاصله پس از تکمیل پرونده سوئیچ خودرو را تحویل می‌دهند و این‌گونه است که تا حدی توانسته‌اند خریداران را به فکر انداخته و خواه ناخواه عده‌ای را نیز در تور خودروهای کم‌کیفیت یا بی‌کیفیت خود اسیر کنند.
مرحله آخر بازی چینی‌ها در بازار زمانی است که بر اثر تقاضای کاذب، تحت تاثیر ترفندها، تقاضا برای برخی مدل‌های این خودرو سازان افزایش یافته و قیمت آنها رشد کرده است
این گزارش می‌افزاید: اما مرحله آخر بازی چینی‌ها در بازار خودرو زمانی ایجاد می‌شود که بر اثر تقاضای کاذب ایجاد شده تحت تاثیر ترفندهای دو مرحله اول، تقاضا برای برخی مدل‌های خودروهای چینی افزایش یافته و در نهایت قیمت آن خودبه‌خود رشد کرده و حتی به حال سابق بازمی‌گردد.



* تعادل

- اعتراف طیب‌نیا به بقاي ركود در اقتصاد ايران

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در سرمقاله‌اش درباره رکود در اقتصاد نوشته است: روز گذشته وزير اقتصاد در جمع مديران‌عامل بانك‌ها اعلام كرد كه رشد مثبت اقتصادي سال93 ناشي از رونق كسب‌وكار صنايع بزرگ بوده و هنوز صنايع كوچك و متوسط به رشد اقتصادي نرسيده‌اند.
اينكه فرمانده اقتصادي كشور به صراحت اعلام مي‌كند صنايع ايران همچنان گرفتار ركود هستند و سياست‌گذاري براي رفع آن را يك معما مي‌داند اگرچه قابل توجه است اما تامل جدي در پي دارد. قابل‌توجه است چون نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران اقتصادي ملموس نبودن رشد اقتصادي 93 را قبول دارند و به‌عنوان يك دغدغه به آن مي‌نگرند، درعين حال قابل تامل است چون هنوز اين معما پابرجاست.  صنايع كوچك و متوسط اگرچه، مانند غول‌هاي اقتصادي تريبون ندارند كه صداي خود را به گوش برسانند اما در اقتصاد ايران به‌شدت تاثيرگذارند. به ادعاي مسوولان اين حوزه 95درصد كسب‌وكارها توسط صنايع كوچك و متوسط انجام مي‌شود و صنايع كوچك 50درصد صادرات و 70درصد اشتغالزايي را برعهده دارند. همچنين براساس آمارگيري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي سهم كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي از كل ارزش افزوده بخش صنعت در سال1391 حدود 64درصد است، بر اين اساس اگر كارگاه‌هاي كمتر از 100نفر كارگر به‌عنوان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تلقي شوند، سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از كل ارزش افزوده 36درصد است.  

- سقوط 1000 واحدی شاخص بورس نشانه بلوغ مدیریتی بازار است

این روزنامه حامی دولت هم به توجیه سقوط بی‌سابقه بورس در روز گذشته پرداخته است: روز گذشته از عجيب‌ترين روزهاي بازار سهام ايران در سال 94 بود. پيام ناظر با اقدامي شجاعانه توانست در يك روز نمادهاي شاخص‌ساز بازار، از جمله شركت‌هاي پالايش نفت بندرعباس، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، بانك پاسارگاد، مخابرات ايران، سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات، فولاد مباركه اصفهان، معدني و صنعتي گل گهر، معدني و صنعتي چادرملو، سخت آژند و صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان را در ساعات پاياني روز گذشته بازگشايي كند. بازگشايي نمادهايي كه به دليل تشكيل مجامع و گزارش سه ماهه بسته بودند در شرايطي اتفاق افتاد كه سرمايه‌گذاران منتظر بازگشايي آنها بودند و هراس از ريزش بازار عاملي شد تا ناظر بازار بورس در نحوه بازگشايي آن تدبيري بينديشد و هفته و روزي را انتخاب كند كه معاملات در آن متعادل بوده و اميدها را به بازگشت به روند مثبت زياد كرده بود.
اين تدبير ناظر بازار سبب شد تا با وجود افت 1044واحدي شاخص در يك روز، بسياري از سرمايه‌گذاران و تحليلگران بازار سرمايه از بازگشايي يك‌دفعه‌يي نمادها استقبال كردند و آن را نشان از حمايت از سهامداران مي‌دانند... بازگشايي نمادهاي بسته شده در يك روز نشان از بلوغ فكري ناظر بازار است زيرا اگر هركدام از اين نمادهاي خوب بازار مانند «شبندر» يا «پارسان» و نمادهاي فلزي و بانكي، در روزهاي متفاوت و با فاصله باز مي‌شدند هر كدام از نمادها اين استعداد را داشتند تا عاملي براي افت شديد شاخص شوند.


* جوان

- رابطه سامسونگ با وزارت صنعت چيست؟‌

جوان نوشته است: يكي از تهـديدات اصلي توليد داخـلي نفـوذ شركت‌هـاي خارجـي در بدنه دستگاه‌هـاي دولتي براي تصميم‌سازي به نفـع واردات كالاهـاي مشابه داخـل است.
شركت‌هايي كه با حمايت همه‌جانبه از خارج و ارتباط‌گيري با وزارتخانه‌ها نظرات ضد‌توليدي خود را بر تصميم‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دولتي مي‌گذارند؛ تصميماتي كه بايد به نفع توليد داخل باشد نه پرداخت يارانه به شركت‌هاي خارجي!
به گزارش «جوان» بعد از تهديد عده‌اي واردكننده روغن نباتي مبني بر فشار آوردن به توليد‌كنندگان داخلي اين‌بار خبرها حاكي از انتصاب سرپرست جوان صنايع سازمان صنعت و معدن استان تهران به سمت مدير عاملي شركت سامسونگ است. وي كه گفته مي‌شود هنوز اعمال اداري بازخريدي‌اش به اتمام نرسيده، قرار است از اين پس در خدمت شركتي باشد كه نه فقط رقابتش مضر براي توليدات مشابه است بلكه صدها ميليارد تومان نيز صرف فعاليت‌هاي ضد‌ايراني مي‌كند تا خوش رقصي‌اش براي صهيونيست‌ها مقبول افتد.  بديهي است اگر نتوانيم اين انتصاب را به وجود رابطه‌اي مشكوك ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اين شركت كره‌اي تعميم بدهيم لا‌اقل بايد نهاد‌هاي نظارتي بر اين امر حساس شوند تا خداي ناكرده انتصاب چنين افرادي باعث نفوذ شركت‌هاي بزرگ جهاني در تصميم‌سازي‌ها و برنامه‌ريزي به ضرر توليد داخل نشود.
هم‌اكنون توليد لوازم خانگي به دلايل مختلف با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو است و خبرها حاكي از اخراج هزاران نفر از سايت‌هاي توليدكنندگان داخلي دارد، لذا در چنين شرايطي نبايد وزارت صنعت اجازه نفوذ و بهر‌ه‌برداري و سوء‌استفاده چنين شركت‌هايي را بدهد مگر آنكه فرض و برنامه‌ريزي وزارت صنعت تخريب توليد ملي و نگاه سود‌هاي كوتاه مدت شخصي و سازماني باشد! در واقع ما اگر شعار حمايت از توليد و تحقق اقتصاد مقاومتي را سر مي‌دهيم و نخريدن كالاي ايراني را گناه مي‌دانيم، بايد مانع از حمايت از توليدكننده خارجي شويم كه نه فقط با هزينه‌هاي ميلياردي و سوء‌استفاده از قوانين گمركي و خارج از قاعده سهم بازار خود را بالا برده بلكه سود حاصل از فروش كالاهايش را هم صرف فعاليت‌هاي فرهنگي ضد‌ايراني – اسلامي مي‌كند!


* دنیای اقتصاد

- سقوط بورس، امیدوارکننده است

این روزنامه حامی دولت نیز به دفاع از سقوط بورس پرداخته است: روز گذشته، شاخص کل بورس تهران در پی اقدام شجاعانه سازمان بورس در بازگشایی 8 نماد بزرگ بازار سهام با افت 6/ 1 درصدی، سنگین‌ترین ریزش خود از 23فروردین را تجربه کرد. پیش از این نیز انتظار می‌رفت بازگشایی نمادهایی که به علت تعدیل سودآوری یا برگزاری مجامع سالانه متوقف شده بودند، شوک‌های منفی سنگینی به شاخص کل وارد می‌کنند. بررسی «دنیای اقتصاد» از 24 نماد که اثر پس از بازگشایی اثر منفی قابل توجهی بر شاخص کل داشته‌اند، نشان می‌دهد نمادهای مزبور که حدود 30 درصد ارزش کل بازار را در اختیار دارند، بلافاصله پس از بازگشایی به‌طور متوسط 113 واحد و در مجموع 2701 واحد اثر منفی بر شاخص کل داشتند...
 این در حالی است که بورس تهران مدت‌ها با نگرانی بازگشایی این نمادها مواجه بود و با اقدام شجاعانه روز گذشته مسوولان بورس، این استرس‌ها فروکش کرد. اکنون اما، با رفع این نگرانی‌ها می‌توان انتظار روند متعادل‌تری را در بازار سهام داشت. مشابه این امر را در روزهای پایانی سال گذشته به‌دنبال بازگشایی نمادهای پالایشی شاهد بودیم که پس از یک ریزش مقطعی، بازار سهام مسیر مناسبی را در پیش گرفت.
 بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این شوک‌های مقطعی به‌دنبال بازگشایی نمادها، یکی از مهم‌ترین عوامل ریزش اخیر شاخص کل بوده است. به این ترتیب، 24 نماد مورد بررسی که حدود 30 درصد ارزش کل بازار را در اختیار دارند، بلافاصله پس از بازگشایی به‌طور متوسط 113 واحد اثر منفی بر شاخص کل داشته‌اند. این در حالی است که پس از فروکش این شوک، میزان اثرگذاری آنها به حدود 31 واحد و حتی بعضا در مسیر مثبت رسیده است. بنابراین، ریزش روز گذشته نه تنها نگران‌کننده نیست، بلکه نویدبخش بازگشت آرامش به بورس تهران خواهد بود.

- خودروهای داخلی 10 تا 12 درصد گران می‌شود
دنیای اقتصاد از تصمیم خودروسازان برای گران کردن محصولاتشان خبر داده است: خودروسازان گویا قصد خودزنی دارند، چه آنکه تصمیم به افزایش قیمت محصولات خود گرفته‌اند، آن هم بدون شورای رقابت. آن‌طور که از جاده مخصوص خبر می‌رسد، خودروسازان کشور عزم خود را برای افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت محصولات شان جزم کرده با توجه به مجوزی که از نهادهای دولتی گرفته‌اند، احتمالا به زودی این کار را انجام خواهند داد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، افزایش قیمت در شرایط فعلی رکود بازار، شاید به ضرر خودروسازان تمام شود، زیرا نه تنها بی اعتمادی عمومی به آنها را بیشتر خواهد کرد، بلکه ممکن است به رکود هرچه بیشتر بینجامد.
به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، مشتریان همین حالا حاضر به خرید خودرو با قیمت‌های فعلی نیستند، چه رسد به اینکه دو، سه میلیون تومان دیگر نیز به این قیمت‌ها اضافه شود. آنها بر این باورند که بازار خودرو در شرایط فعلی کشش افزایش قیمت را ندارد و خودروسازان نباید به واسطه بالا بردن قیمت محصولات شان، به نوعی خودزنی کرده و همین اندک فروش شان را از دست بدهند و نارضایتی عمومی را از خود بیشتر کنند. با این شرایط باید منتظر ماند و دید سرانجام بازار خودرو ایران چه خواهد شد و مشتریان بالاخره با خودروهای داخلی آشتی می‌کنند یا اینکه قهرشان همچنان ادامه خواهد یافت.

* وطن امروز

- رانت واردات 4میلیارد دلاری روغن در دولت است

وطن امروز درباره ماجرای رانت در واردات دانه‌های روغنی گزارش داده است: 3 روز از عیان شدن دعوای میان وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع روغن‌ نباتی می‌گذرد. دعوایی که از خط‌ونشان انجمن برای کشاورزان و کشتکاران دانه‌های روغنی آغاز و با توپ و تشر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به انجمن در پاسخ به تهدید نخریدن دانه‌های روغنی تولید داخل ادامه پیدا کرد.
در این دعوا، پای 4 میلیارد دلار پول وسط است و باید دید چه کسانی منافع و جیبشان در خطر است که اینگونه می‌توانند منافع ملی را تهدید کنند و شخص یا دستگاه مسؤولی هم نتواند نازک‌تر از گل به آنها بگوید. اگرچه حقیقت تا اندازه‌ای روشن است و وزیر جهاد کشاورزی با هشداری که سه‌‌‌‌‌‌شنبه گذشته به مخاطبان این موضوع داد سبب شد این بخش فسادپذیر از اقتصاد نیز روی دیگر خود را نشان دهد اما همچنان این پرسش بدون پاسخ باقی مانده است که چنین رویه فاسدی از چه زمان آغاز شده اکنون به چنان قدرتی دست پیدا کرده که می‌تواند موانع قانونی را از سر راه بردارد؟...  
در همین‌باره عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه کمتر از ۵ تا ۶ نفر در موضوع واردات روغن دخیل هستند، گفت: براساس تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در شرکت بازرگانی دولتی ایران به روابطی در این‌باره رسیدیم اما مستلزم آن است که قوه‌قضائیه احکام را صادر کند تا اسامی را اعلام کنیم. عباس پاپی‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا تایید می‌کنید 50 درصد واردات دانه‌های روغنی توسط 4 نفر انجام می‌شود؟ افزود: یکی از واردکنندگان عمده دانه‌های روغنی، شرکت بازرگانی دولتی ایران زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و دیگری بخش خصوصی است. پاپی‌زاده با بیان اینکه به‌‌‌‌طور قطع در این زمینه انحصار و رانت وجود دارد، تصریح کرد: براساس تحقیق و تفحصی که از شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شد واقعیت این است که ارتباطاتی با واردکنندگان وجود دارد. به‌گفته وی رانت واردات دانه‌های روغنی در این شرکت دولتی اتفاق می‌افتد، زیرا مدیریت واردات در اختیار دولت است...
واردکننده اصلی رقم 4 میلیارد دلاری دانه‌های روغنی خود دولت است و از قضا نباید در جای دیگری دنبال آن گشت. حال باید از محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی پرسید که آیا او و وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحت مدیریتش می‌توانند با این تشکیلات قوی وارداتی که گردش مالی 4 میلیارد دلاری را در دست دارند و از قضا هم جای پایشان در دولت محکم است مبارزه کنند؟ آیا آنچه وزیر در این 2 روز اخیر بیان داشته و با زبان تهدید به رانتداران روغن هشدار داده فقط رفع تکلیف بوده یا واقعا تصمیم دارد جلوی این چرخه فساد را بگیرد؟ اگر اظهارات علیرضا مهاجر، مجری طرح افزایش تولید دانه‌های روغنی و مشاور وزیر جهاد کشاورزی مورد استناد قرار گیرد، حجتی باید پیش از انجام هر اقدامی، کارش را از بدنه دولت آغاز کند و دست وابستگان دولتی از چرخه واردات میلیارد دلاری روغن قطع کند. آیا به‌راستی حجتی چنین کاری را انجام می‌‌‌‌دهد؟



* آرمان

-  عواقب حذف کارت سوخت

این روزنامه حامی دولت درباره تبعات حذف کارت سوخت گزارش داده است:‌ مصرف بنزين در ايران بسيار بالاست. با سهميه بندي كردن آن ميزان مصرف كمي كاهش پيدا كرد، اما اين پايان ماجراي بنزين نبود؛ زيرا در اوايل خرداد امسال سهميه بنزين 700توماني به كارت‌ها ريخته نشد و زمزمه‌هايي مبني بر حذف بنزين سهميه‌اي و تك نرخي شدن بنزين شنيده شد. اين موضوع وقتي علني شد كه كارت‌هاي سوخت مردم در سوم خرداد ماه امسال با 300ليتر بنزين آزاد 1000توماني شارژ شد و خبري از 60 ليتر سهميه بنزين 700 توماني نبود. با حذف بنزين سهميه‌اي و تك نرخي شدن قيمت بنزين، مردم ديگر اشتياقي به استفاده از كارت‌هاي سوخت خود ندارند و استفاده از كارت سوخت جايگاهداران نيز افزايش يافت. با تداوم اين وضعيت و عدم استفاده بسياري از مردم از كارت‌هاي سوخت ممكن است پرونده كارت سوخت موجود در دست افراد جامعه بسته شود. دولت به دنبال حفظ اين كارت‌هاست؛ زيرا كارت سوخت‌ها نقش موثري را در كاهش قاچاق بنزين داشته‌اند، اما شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به عنوان متولي اصلي سامانه هوشمند سوخت نسبت به بي مصرف بودن كارت‌ها بي‌اعتنا برخورد مي‌كند.
 
نظام سهميه بندي و كارت سوخت در كشور در سال 89 به اين انگيزه ايجاد شد كه از مصرف روزانه بيش از 100ليتر بنزين جلوگيري شود. اين تصميم به دليل بالا بودن ميزان واردات 10-15 ليتر بنزين در روز و بر اساس دستور كنگره آمريكا مبني بر تحريم فروش بنزين به ايران و در راستاي جبران كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها  صورت گرفته بود و براي دولت درآمدي 4000ميليارد توماني ايجاد كرد. تشكيل كارت سوخت براي بيش از 24 ميليون خودرو در كشور و ايجاد شبكه سراسري در جايگاه‌هاي سوخت مزاياي مختلفي از جمله شفافيت اطلاعات، ابزاري براي كنترل مصرف و همچنين ابزاري اساسي در سياست‌گذاري حوزه عرضه و تقاضاي بنزين در كشور بود. برخي كارشناسان نيز اعتقاد داشتند كه وجود كارت سوخت در كشور بار مالي بيشتري را از دوش دولت بر مي‌دارد و 85درصد از مردم نيز از آن نفع مي‌برند....
سامانه هوشمند سوخت و امكان پرداخت الكترونيكي گام مثبتي در شكل‌گيري دولت الكترونيك و از بين رفتن حضور پول نقد در جامعه است كه با اين اقدام دوباره اين چرخه الكترونيكي از بين خواهد رفت... نقش موثر كارت سوخت را در كاهش چشمگير قاچاق بنزين نمي‌توان ناديده گرفت و اين از دلايل عمده دولت در حفظ اين كارت‌هاست.