به گزارش مشرق،  آیا مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که قرار است پس از تعویق چندین باره، شهریورماه امسال در کنفرانس لندن رونمایی شود و وزارت نفت هنوز جزئیات آن را در داخل کشور اعلام نکرده و فقط به برگزاری یک کنفرانس برای طرح کلیات این مدل در اسفند 92 بسنده کرده است، با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه همخوانی دارد؟

بهمن‌ماه 92 در حاشیه چهل‌وچهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس، همایش «صنعت نفت و گاز ایران و چشم‌انداز همکاری‌ها» با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از جمله شرکت اِنی ایتالیا، نمایندگان شرکت‌های توتال فرانسه، بی‌پی انگلیس، لوک اویل و گازپروم روسیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی که تنها 6 ماه از آغاز رسمی ریاست‌جمهوری‌اش می‌گذشت، در نخستین سفر اروپایی خود در این همایش حضور یافت. وی پس از محمد خاتمی، دومین رئیس‌جمهور ایران بود که برای شرکت در اجلاس داووس سوییس، عازم این کشور شد. روحانی در این همایش طی سخنانی به تشریح ظرفیت‌های ایران در صنعت نفت و گاز، برنامه‌های آینده ایران در حوزه همکاری‌های نفتی و البته تدوین مدل جدید قراردادهای همکاری در این زمینه پرداخت.

موضوع اصلاح ساختار قراردادهای نفتی، یکی از محور‌های اصلی برنامه‌ پیشنهادی بیژن نامدار زنگنه برای کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی و تکیه مجدد بر کرسی وزارت نفت هم بود و زنگنه پس از به ‌دست گرفتن سکان این وزارت، کارگروهی را برای این امر تشکیل داد تا زمینه بازگشت شرکت‌های خارجی را به صنعت نفت کشور با وجود تحریم‌ها فراهم آورد اما وی نتوانست اعتماد شرکت‌های خارجی را جلب کند و این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را در صنعت نفت ایران به لغو تحریم‌ها گره زدند.

در همین رابطه «مجید حسینی» رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران، در مصاحبه‌ای با باشگاه خبرنگاران گفت: «در یک‌سال گذشته مذاکرات متعددی را با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی داشتیم. آنها نیز از قراردادهای جدید با ایران استقبال کردند و منتظرند هرچه زودتر تحریم‌ها برداشته شود و بتوانند به صنعت نفت ایران ورود کنند».

از سوی دیگر، روحانی در داووس سوییس درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران گفت: «وزارت نفت ایران در حال حاضر، بازنگری مدل و ساختار قراردادهای بالادستی نفت را در دستور کار خود دارد».

وی در ادامه افزود: «وزارت نفت ما درصدد است برای دریافت نظرات شرکت‎های نفتی جهان و صاحبنظران این صنعت، ساختار جدید قراردادهای نفتی خود را در همایشی بین‌المللی، طی ماه‌های آتی به بحث و هم‌اندیشی بگذارد. در این ارتباط، مدل همکاری‌های درازمدت، سازماندهی مشترک عملیات اکتشاف و توسعه و البته دریافتی متناسب با ریسک‌هایی که شرکت‌ها پذیرا می‌شوند، منظور خواهد شد».

دکتر روحانی تصریح کرد: «قطعاً در مدل‎ جدید قراردادهای نفتی ایران، حذف آنچه مانع انجام پرداخت‌های کامل، سود قابل ‌قبول و انگیزه‌های بهره‌برداری از میدان‌های نفتی با بیشترین بازیافت می‌شود، مدنظر قرار خواهد گرفت».

یکی از مدیران ارشد شرکت‌های خارجی حاضر در این نشست- که خواست نامش فاش نشود- درباره صحبت‌های آقای روحانی در این همایش، گفت: «این یک سخنرانی تأثیرگذار بود. ایرانی‌ها گفتند در حال کار روی یک مدل جدید همکاری با سرمایه‌گذاران بوده و از دیدار با ما خوشحال هستند. آنها نه‌ تنها به پول بلکه به فناوری نیز نیاز دارند و از مشورت درباره چگونگی قراردادهای آتی شادمان هستند. ایران قصد دارد سپتامبر آینده (2014/ شهریور93) درباره شیوه جدید قراردادهای همکاری تصمیم‌گیری کند».

با این حال، پس از تلاش‌های بیژن ‌زنگنه جهت بازگرداندن پای شرکت‌های خارجی به عرصه صنعت نفت ایران، فعالیت‌های دولت یازدهم در این‌باره با شکست مواجه شد و به‌‌رغم اظهارات و امتیازات خاص عرضه‌‌شده توسط روحانی، شرکت‌های بزرگ نفتی به فرصت سرمایه‌گذاری در ایران روی خوش نشان ندادند و برگزاری کنفرانس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در لندن بارها به دلایلی نامعلوم به تعویق افتاد.

پس از لغو کنفرانسی که قرار بود بهمن 92 در لندن برگزار شود، مجید حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در یادداشتی در هفته‌نامه [اصلاح‌طلب] آسمان با طرح این سوال که «چرا کنفرانس نفتی ایران در لندن لغو شد؟» نوشت: «تا زمان ارائه مدل نهایی جدید قراردادهای نفتی ایران، رفع کامل یا آسان شدن تحریم‌ها، از شرکت‌های بین‌المللی نفتی برای سرمایه‌گذاری در ایران انتظار زیادی نداریم.

منتظر نیستیم در این شرایط برای مذاکره و یا عقد قرارداد با ایران اقدام کنند». حسینی ادامه داد: «واقعیت این است که در آمریکا هم جریان‌های تندرویی وجود دارند که با سرمایه‌گذاری لابی‌های خاص به خوبی تغذیه می‌شوند. حرکت سخیف و ناپسندی که موجب تعویق در برگزاری کنفرانس لندن شد، گامی با هدایت لابی‌های خاص بود.

معتقدم دولت آمریکا باید به گونه‌ای آنها را مدیریت کند. با این حال هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که ما از برگزاری سمینار مورد نظر ولو با چند ماه تاخیر منصرف شده و روند آغازشده را متوقف کنیم. ما کنفرانس نفتی لندن را برگزار می‌کنیم».

در هر صورت، پس از تعویق چندین باره، رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی به شهریورماه امسال موکول شد که البته هنوز برگزاری این کنفرانس نیز قطعی نیست، چرا که اگر بنابر گفته حسینی، لابی تندروهای آمریکا دلیل تعویق این کنفرانس‌ها بوده باشند، تندروهای آمریکا اکنون نیز پس از جمع‌بندی مذاکرات تلاش بیشتری خواهند کرد تا این کنفرانس را لغو کنند.

حال با فرض اینکه این قراردادها شهریور‌ماه امسال رونمایی شود، این سوال مطرح می‌شود: آیا مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که وزارت نفت هنوز جزئیات آن را در داخل کشور اعلام نکرده و فقط به برگزاری یک کنفرانس برای طرح کلیات این مدل در اسفند 92 بسنده کرد، با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه همخوانی دارد؟

پیش از پرداختن به پاسخ سوال فوق، ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که این مدل جدید قراردادها قرار است بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و فقط با تایید هیأت دولت رسمیت پیدا کند!

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اشاره‌ای به جزئیات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نداشت و صرفا به توضیحاتی کلی در این‌باره اکتفا کرد و اظهار داشت: «در مدل جدید قراردادهای نفتی موضوعات مرتبط در سطح بین‌المللی لحاظ شده و به یقین در این بازار رقابتی ممکن است رقبای خارجی از همدیگر گوی سبقت را بربایند برهمین اساس ما شرایط عینی و مقررات و قوانین حاکمیتی کشور را در این مدل جدید قراردادهای نفتی اعمال کردیم».

  ابهام در نسبت مدل جدید قراردادهای نفتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

مداقه در بخش دیگری از اظهارات رئیس‌جمهور در همایش «صنعت نفت و گاز ایران و چشم‌انداز همکاری‌ها» در «داووس» سوییس و تطبیق آن با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، می‌تواند حاوی نکات تأمل‌برانگیزی باشد. آقای روحانی در این همایش در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: «مهم‌ترین اهدافی که در بازنگری مدل و ساختار قراردادهای بالادستی نفت توسط وزارت نفت ایران دنبال می‌شود عبارت است از:

ـ رفع هرگونه موانع فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی برای گسترش همکاری‌های صنعت نفت ایران با شرکت‌های بزرگ نفتی

- جلب همکاری‌های شرکت‌های نفتی بین‌المللی و مشارکت آنها در فرآیند اکتشافات و توسعه میادین، بویژه طرح‌های افزایش بازیافت در میادین بزرگ نفتی ایران و نیز توسعه این مشارکت‌ها در همه مناطق خشکی و دریایی شامل همکاری‌های فنی، مالی و مدیریتی.

این در حالی است که آنچه در سیاست‌های برنامه ششم توسعه مورد تاکید است «افزایش خودکفایی»، «تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی» و «فراهم کردن شرایط برای حضور مردم در بخش‌های مختلف صنعت نفت» است. چنانکه در بندهای 15،12،3و17 این برنامه به ترتیب آمده است:

- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی

- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل
44
- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در همه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم

- دانش‌بنیان کردن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.

با این اوصاف، آیا بهتر نیست وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران که عزم آن دارد مدل جدید قراردادهای نفتی را بدون تصویب مجلس شورای اسلامی به شرکت‌های خارجی عرضه کند، ابتدا این قراردادها را با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اصول اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و با در میان گذاشتن جزئیات این قراردادها با کارشناسان و بکارگیری نظر آنها، شرایط لازم را برای استفاده از توان داخلی کشور در صنعت نفت و گاز فراهم کند؟