به گزارش مشرق، محمدرضا بهرامن در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از ارسال لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن از سوی رئیس جمهور به مجلس خبرداد و گفت: متاسفانه این کار به نحوی صورت گرفته که وزیر صنعت، معدن و تجارت را به شوک فرو برده و بنابراین وزیر صنعت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار انجام اصلاحاتی در این زمینه شده است.
نایب رئیس خانه معدن افزود: بر این اساس، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی از شمول این قانون خارج شده اند و به نظر می رسد همین امر منجر به بروکراسی خاصی شده، این در حالی است که اگر پاسخی به درخواست یک متقاضی معدن داده نشود، استانداران قرار بود کار را حل و فصل کنند، در حالیکه هم اکنون این موضوع با لایحه رئیس جمهور از اختیار خارج شده است.
وی تصریح کرد: ماده واحده لایحه، قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. فضای کسب‌وکار را به دور از آرامش کرده و تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت را سلب می‌کند که اشکال ماهوی دارد.
بهرامن با تاکید بر اینکه لایحه تبصره ۵ الحاقی ماده ۲۴ قانون معادن، شوکی به بخش معدن بود، ادامه داد: این لایحه از درون دولت بر می‌خیزد در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز بی‌اطلاعی از آن می‌کند. در گذشته در صورتی که سرمایه‌گذار پاسخی از محیط زیست دریافت نمی‌کرد، در مورد درخواست مطرح شده، کارگروهی با ریاست استاندار تصمیم‌گیری می‌کرد، اما براساس لایحه مذکور سازمان محیط زیست و انرژی اتمی از حوزه تصمیم‌گیری کارگروه مستثنی شده است.
وی درباره حذف عوارض صادراتی گندله نیز تصریح کرد: حذف عوارض تصمیم به جایی بود و باید تصمیمات درست را تشویق کرد، این درحالی است رصد خواهان اجرایی شدن قانون حمایت از تولید هستیم. این در حالی است که ابزارهای کاملی برای اکتشاف نداریم؛ به گونه‌ای که حفاری‌های سطحی در ایران به‌طور متوسط ۷۰ متر در مقابل ۵۰۰ متر دنیاست.
بهرامن با تاکید بر ضرورت توجه به برندسازی در عرصه معدن، گفت: ایران تنوع معدنی بسیار بالایی دارد و برخی عناصر نادر خاکی را نیز در اختیار دارد که به نظر می‌رسد باید برندسازی در این حوزه صورت گیرد؛ این در حالی است که بدون برندسازی نمی‌توانیم سهمی از فضای بین‌المللی در آینده داشته باشیم.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و ایجاد فرصت برای شناخته‌شدن ارزش واقعی معدن و تولید صنایع معدنی، گفت: باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود، این در حالی است که فقر آماری در تمام کشور سایه سنگین انداخته است به گونه‌ای که نمی‌توان آمار درستی را ارائه داد، لذا در این حوزه نیز باید کاری جدی صورت گیرد.
نایب رئیس خانه معدن افزود: بر این اساس، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی از شمول این قانون خارج شده اند و به نظر می رسد همین امر منجر به بروکراسی خاصی شده، این در حالی است که اگر پاسخی به درخواست یک متقاضی معدن داده نشود، استانداران قرار بود کار را حل و فصل کنند، در حالیکه هم اکنون این موضوع با لایحه رئیس جمهور از اختیار خارج شده است.
وی تصریح کرد: ماده واحده لایحه، قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. فضای کسب‌وکار را به دور از آرامش کرده و تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت را سلب می‌کند که اشکال ماهوی دارد.
بهرامن با تاکید بر اینکه لایحه تبصره ۵ الحاقی ماده ۲۴ قانون معادن، شوکی به بخش معدن بود، ادامه داد: این لایحه از درون دولت بر می‌خیزد در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز بی‌اطلاعی از آن می‌کند. در گذشته در صورتی که سرمایه‌گذار پاسخی از محیط زیست دریافت نمی‌کرد، در مورد درخواست مطرح شده، کارگروهی با ریاست استاندار تصمیم‌گیری می‌کرد، اما براساس لایحه مذکور سازمان محیط زیست و انرژی اتمی از حوزه تصمیم‌گیری کارگروه مستثنی شده است.
وی درباره حذف عوارض صادراتی گندله نیز تصریح کرد: حذف عوارض تصمیم به جایی بود و باید تصمیمات درست را تشویق کرد، این درحالی است رصد خواهان اجرایی شدن قانون حمایت از تولید هستیم. این در حالی است که ابزارهای کاملی برای اکتشاف نداریم؛ به گونه‌ای که حفاری‌های سطحی در ایران به‌طور متوسط ۷۰ متر در مقابل ۵۰۰ متر دنیاست.
بهرامن با تاکید بر ضرورت توجه به برندسازی در عرصه معدن، گفت: ایران تنوع معدنی بسیار بالایی دارد و برخی عناصر نادر خاکی را نیز در اختیار دارد که به نظر می‌رسد باید برندسازی در این حوزه صورت گیرد؛ این در حالی است که بدون برندسازی نمی‌توانیم سهمی از فضای بین‌المللی در آینده داشته باشیم.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت و ایجاد فرصت برای شناخته‌شدن ارزش واقعی معدن و تولید صنایع معدنی، گفت: باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود، این در حالی است که فقر آماری در تمام کشور سایه سنگین انداخته است به گونه‌ای که نمی‌توان آمار درستی را ارائه داد، لذا در این حوزه نیز باید کاری جدی صورت گیرد.
