تحلیلگران سیاسی، ناکامی جمهوریخواهان در استفاده از اکثریت خود در کنگره برای عقیم گذاشتن توافق هسته ای غرب با ایران را پیروزی بزرگی برای اوباما و جناح دموکرات می دانند.
اگر توافق هسته ای به خوبی پیش برود و با کاهش تنش ها بین ایران و آمریکا روابط دو کشور وارد مرحله تازه ای شود نامزد حزب دموکرات می تواند از آن به عنوان ابزاری برای جلب آراء مردم در انتخابات آتی استفاده کنند و این یکی از دلایل مهم مخالفت جمهوریخواهان با توافق هسته ای است.
حال که توافق هسته ای از سد کنگره گذشته است مخالفان این توافق درصدد برآمده اند در سطح ایالتی به جنگ آن بروند و از حربه تحریم های ایالتی استفاده کنند.
بر اساس این گزارش 30 ایالت آمریکا به همراه ناحیه کلمبیا سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و نهادهای عمومی در شرکت هایی که با ایران تجارت می کنند را ممنوع کرده اند. 15 فرماندار ایالتی آمریکا که همه از جناح جمهوریخواه هستند اخیرا با فرستادن نامه ای برای اوباما تاکید کرده اند برای حفظ تحریم های ایالتی علیه ایران خواهند جنگید.
از هم اکنون گروه جدیدی به نام «تامین مالی ایران را متوقف کنید» تشکیل شده است که قصد دارد با اصلاح قوانین شرکت ها را از سرمایه گذاری در ایران منع کند. ایالت فلوریدا از سال 2007 تاکنون 1.1 میلیون دلار سرمایه خود را از شرکت هایی که با ایران معامله داشته اند خارج کرده است که از آن جمله شرکت نفتی شل و دنوک هستند.
فرمانداران مخالف توافق هسته ای از جمله فرماندار ایالت لوئیزیانا، نیو جرسی، اوهایو و ویسکانسین به ماده ای در توافق هسته ای اشاره می کنند که می گوید دولت فدرال به طور فعالانه مقامات ایالتی و محلی را «تشویق می کند» سیاست آمریکا مبنی بر برداشتن برخی تحریم ها را «مورد توجه قرار دهند».
این افراد در نامه خود به اوباما آورده اند: ما قصد داریم اطمینان یابیم که تحریم های مختلف ایالتی که هم اکنون ساری و جاری هستند همچنان ساری و جاری باشند.
انتظار می رود دولت اوباما ایالت ها را تحت فشار قرار دهد قوانین ضد ایرانی خود را کاهش دهند اما سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، بتسی بوراسا گفت توافق هسته ای دولت های ایالتی را ملزم نمی کند قوانین خود را تغییر دهند. دولت فدرال در نشستی با دولت های ایالتی در مورد تصمیماتشان به آن ها اطلاع خواهد داد.
به عقیده تحلیلگران، ادامه مشاجرات جناحی در آمریکا بر سر توافق هسته ای که حتی می تواند جنگی زرگری باشد به ضرر ایران خواهد بود چرا که مانع قطعیت این توافق می شود و حداقل در سطح روانی بر تصمیمات شرکت های خارجی برای ورود به بازار ایران و به ویژه انجام سرمایه گذاری های بلندمدت تاثیر منفی می گذارد.
