به گزارش مشرق، این طرح پس از کاهش بهای نفت و روبرو شدن دولت بحرین با مشکلات ناشی از انتفاضه گروهی و بی وقفه مردم این کشور از فوریه 2011، در چارچوب کاهش دادن هزینه های عمومی ارائه شده است.
 
پایگاه میدل ایست آنلاین به نقل از عیسی بن عبدالرحمن الحمادی وزیر اطلاع رسانی بحرین نوشت: دستور شاه بحرین به سلمان بن حمد آل خلیفه ولی عهد بحرین جهت رایزنی با نخست وزیر این کشور برای تبدیل دولت کنونی به  کابینه ای کوچک به معنای همکاری با وضعیت نامناسب مالی ناشی از کاهش بهای نفت است که با ادغام شماری از وزارتخانه ها و نهادهای دولتی محقق خواهد شد.
 
پیش از اظهارات الحمادی مشخص نبود منظور از این فرمان پادشاه بحرین  تشکیل دولتی کوچک در دولت کنونی یا تبدیل دولت کنونی به دولتی کوچکتراست.
 
اما الحمادی در اظهارات خود که خبرگزاری رسمی بحرین روز جمعه آن را نقل کرد، توضیح داد، این طرح که با ادغام وزارتخانه ها همراه است در کاهش هزینه های دولتی نقش خواهد داشت و نشانه این است که دولت بحرین تغییرات را از خود آغاز کرده است.
 
"حمدبن عیسی" شاه بحرین پس از خواندن گزارش ولی عهد خود درباره تاثیر کاهش بهای نفت بر وضعیت مالی کنونی بحرین، روز پنجشنبه دستور تشکیل دولت کوچکی را داد که به حل مشکلات مالی ناشی از کاهش بهای نفت بپردازد.
 
دولت بحرین اعلام کرد: حمد دستور داده تا دولت کوچکی تشکیل شود که به سرعت و با رایزنی با خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر، مشکلات مالی بحرین را حل کند.
 
هنوز وزرای دولت جدید و وزارتخانه هایی که قرار است با هم ادغام شوند و زمان اعلام آن مشخص نشده است.
 
گفتنی است که اقتصاد بیشتر کشورهای صادر کننده نفت واقع در حوزه خلیج فارس به ویژه کشور کوچک بحرین با کاهش بهای نفت از سال 2014 تحت تاثیر شدید قرار گرفته است؛ بحرین بر خلاف کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس فاقد پس اندازهای مالی کلان و این مساله اقتصاد بحرین را به شدت تحت تاثیرقرار داده است.
 
قرار است دولت بحرین در اقدامی دیگر و در ماه های آینده، یارانه  گوشت و برخی کالاها و خدمات را حذف کند.
 
بر اساس این طرح دولت بحرین برای جبران افزایش قیمت ها، مبالغی را نقدا به شهروندان پرداخت خواهد کرد.