در این میان برخی مقامات ایرانی، عربستان را به خاطر ناتوانی در تامین امنیت زائران بی‌کفایت اعلام کرده اند که شواهد مُهر تاییدی بر این اظهارات هستند. گرچه رسما اشاره‌ای درباره‌ی خرابکاری نمی‌شود، اما پس از انتقال اجساد برخی این احتمال را مطرح کرده‌اند.
سعید اوحدی رییس سازمان حج و زیارت درباره‌ی احتمال وقوع خرابکاری در مسجدالحرام گفت: در اینکه سقوط جرثقیل یک حادثه بوده شکی نیست، اما آن حادثه توأم با سهل‌انگاری بوده و باید پیش‌بینی‌هایی قبلی صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: اگر پیمانکار می‌دانست طوفانی در پیش است و امکان هر خطری وجود دارد، باید مانع وقوع آن می‌شد. با این حال دادن احتمال هر گونه خرابکاری در آن حادثه و هدف‌گذاری جرثقیل هنگام سقوط، به لحاظ علمی درست نیست و با احتمالات جور در نمی‌آید.
او توضیح داد: برای اجرای طرح توسعه مسجدالحرام شاید حدود 200 جرثقیل نصب کرده باشند که جرثقیلِ سقوط کرده به لحاظ ارتفاع، وزن و قابلیتِ کاری، بزرگترین دستگاه موجود بوده است که گفته می‌شود ماموریت‌اش در آن بخش از مسجدالحرام پایان یافته بود، بنابراین برنامه‌ای برای جابجایی این جرثقیل در دستور داشتند که به همین خاطر پِی آن را سبک کرده بودند.
اوحدی اضافه کرد: زمانی که طوفان رخ داد، 40 تن از بتن موجود در پای جرثقیل کم شده بود، برای همین در مقابل طوفان دوام نیاورد. جرثقیل نخست روی سقف سعی صفا و مروه سقوط کرد و بعد تکه‌هایی از آن به صحن مسجدالحرام افتاد. شرایط به گونه‌ای بود که نمی‌توان ادعاهای مطرح شده درباره‌ی هدف‌گذاری در نقطه‌ای خاص از مسجدالحرام برای سقوط این جرثقیل و سوءقصد به جان عده‌ای خاص از زائران را درست و دقیق دانست.
وی این حادثه را سهمگین و تحمل آن را برای بازماندگان آن دشوار خواند و برای دلداری دادن گفت: باید به این فکر کرد که آن زائران در بهترین زمین خدا، در عصر جمعه و پشت مقام حضرت ابراهیم (ع) درگذشته‌اند. این خودش آرامش‌بخش است.
رییس سازمان حج و زیارت سپس درباره‌ی پیگیری‌های ایران برای دریافت غرامتی که پادشاه عربستان وعده‌ی آن را داده است، اظهار کرد: تیم ایران متشکل از مرکز پزشکی حج و زیارت، واحد امداد گمشدگان حج و کنسولگری ایران کمیته‌ای را با نظارت سفیر ایران در ریاض تشکیل دادند که مستندات و مدارک مجروحان و کشته‌شدگان در 700 صفحه به دو زبان انگلیسی و عربی آماده و به پزشکی قانون عربستان فرستاده شد. یک نسخه از آن نیز از طریق سفیر ایران در عربستان در اختیار سایر دستگاه‌های مرتبط قرار گرفت تا به این ترتیب دنبال مباحث حقوقی این حادثه باشیم.
او یادآور شد: مسوولیت اصلی پیگیری حقوقی این موضوع با سرکنسول ایران است. همه جزییات مشخص شده و کاستی در این زمینه وجود ندارد.
اوحدی گفت: دولت عربستان تاکید کرده این موضوع را خارج از سیستم بروکراسی پیگری میکند. ایران نیز نخستین کشوری بوده که تمام مدارک و مستندات خود را از آن حادثه آماده کرده و امیدواریم عربستان به وعده‌ی خود در پیگیری این پرونده خارج از نظام بروکراسی عمل کند.
وی تاکید کرد: ایران پس از ایام تشریق بلافاصله پیگیر پرونده خواهد شد.
رییس سازمان حج و زیارت درباره‌ی وعده‌های قبلی عربستان برای اجرای حکم دو مجرم فرودگاه جده نیز اظهار کرد: اتفاقا این موضوع در دیدار با امیر مدینه مطرح شد. ایشان علت حضور نداشتن ایران در عمره را سوال کرد که ما تاکید کردیم تا زمانی که حکم اشد مجازات برای آن دو مامور خاطی اجرا نشود، ایران تصمیمی برای اجرای عمره ندارد. امیر مدینه گفت که وزیر کشور و قوه قضاییه این کشور درباره‌ی این مساله مسوولیت دارند و قرار شد پیگیر این موضوع شود.
اوحدی همچنین از احتمال دیدار با امیر مکه خبر داد و افزود: زمان این ملاقات هنوز مشخص نشده، اما اگر رخ دهد حتما درباره‌ی مساله عمره و اجرای حکم آن دو مامور خاطی فرودگاه جده تاکید خواهم کرد. حادثه مکه موضوع دیگری است که قطعا به آن می‌پردازیم و می‌خواهیم که سریع و جدی پگیری حقوق حقه‌ی زائران ایرانی باشند.
