گروه بین‌الملل مشرق- یکی از کارهای پژوهشی مفید و لازم در حال حاضر، بررسی ویژگی‌های ژئوپلتیک کانون‌های مقاومت ضداستکباری در مناطق مختلف جهان است. مطلب زیر که به برخی از تحولات کشورهای منطقه آمریکای‌لاتین در دو دهه اخیر می‌پردازد شروعی است از مجموعه مطالبی که گروه بین‌الملل مشرق امیدوار است در این زمینه به علاقه‌مندان این مباحث عرضه دارد.

بخشی از نقاشی دیواری 300 متر مربعی "حضور آمریکای لاتین"
توسط "خورخه گونزالس کامارنا" هنرمند مکزیکی
با موضوع وحدت میان کشورهای آمریکای لاتین

تصاویری که از آمریکای‌لاتین در رسانه‌های جمعی غرب به تصویر کشیده می‌شود، اغلب منطقه‌ای را نشان می‌دهد که درگیر کودتاهای مکرر، دیکتاتوری‌های نظامی، رونق و رکود متناوب اقتصادی، و حضور دائمی صندوق بین‌المللی پول و دیکته سیاست‌های اقتصادی این سازمان به کشورهای آن منطقه است. در مقابل، آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان جوامعی با ثبات و رشد پایدار اقتصادی و گسترش تدریجی برنامه‌های رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند که مسائل مختلف در آن‌ها از طریق سازش و رضایت طرفین حل و فصل می‌گردد و سیاست‌های مالی کارآمد در آن‌ها برقرار است.

در سال‌های اخیر و بخش اعظم دهه جاری، این تصاویر، تبدیل به تعصبات ایدئولوژیک شده است و دیگر با واقعیت مطابقت ندارد. واقعیت این است که اکنون باید جای توصیفات درباره آمریکای شمالی و آمریکای لاتین معکوس شود: آمریکا و اتحادیه اروپا در بحران‌های دائمی فرو رفته‌اند و آمریکای لاتین (حداقل بیش‌تر کشورهای بزرگ این منطقه) ثبات و رشدی را تجربه می‌کند که حسادت کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی واشنگتن را برانگیخته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های چندملیتی در آمریکا، اتحادیه اروپا و آسیا، این معکوس شدن نقش‌ها را به رسمیت شناخته‌اند، اگرچه که خبرنگاران فایننشال‌تایمز، نیویورک‌تایمز و وال‌استریت‌ژورنال هنوز هم در مورد آسیب‌پذیری، عدم تعادل و دیگر نقاط ضعف آمریکا لاتین می‌نویسند و در عین حال با اکراه اذعان به رشد پویای این منطقه می‌کنند. در این گزارش، واقعیت‌های متضاد میان "شمالِ" بحران‌زده (آمریکا/اتحادیه اروپا) و "جنوبِ" رو به رشد (آمریکای جنوبی) را بررسی می‌کنیم.

زمانی که آمریکای‌لاتین مانند آمریکا و اتحادیه اروپای الآن بود

آمریکای‌لاتین در طول دهه 1980 تجربه بحران‌های عمیق و مداوم را داشت که خود را در قالب رشد منفی، افزایش سطح فقر و بدهی‌های سنگین نشان می‌داد. طلبکارانی مانند صندوق بین‌المللی پول با استفاده از این بدهی‌ها می‌توانستند سیاست‌های ریاضت اقتصادی و "تعدیل ساختاری" را اعمال کنند که با عنوان "نئولیبرالیست‌سازی" شناخته می‌شدند. این سیاست‌ها شامل خصوصی‌سازی مهم‌ترین شرکت‌های عمومی از نظر استراتژیک و سودآوری، و پایان هر نوع استراتژی صنعتیِ دولتی بود.

زیردریایی ساخته شده توسط کارتل‌های مواد مخدر
درگیری بر سر مواد مخدر از معدود جنبه‌های آمریکای لاتین است که
در رسانه‌های غربی به طور گسترده انعکاس پیدا می‌کند

"رونق" نئولیبرالی و کوتاه‌مدت دهه 1990، برای دهقانان و طبقه کارگر و متوسط جامعه، در واقع​​ ادامه "دهه از دست رفته" 1980 بود. سیاست‌های نئولیبرالی دهه 1990 بر پایه بنیان‌های اساساً ناقص و درآمدهای ناعادلانه و هزینه‌های عمومی بودند، شامل انتقال بخش عظیمی از درآمدها به بازار سرمایه و فشارها برای کاهش دستمزد و رفاه مردم. رژیم‌های نئولیبرال، اوایل سال 2000 وارد یک بحران عمیق و در نتیجه آن، قیام‌های گسترده مردمی شد. نتیجه این تحولات، مجموعه‌ای جدید از شرایط سیاسی و معادلات قدرت اجتماعی و نهایتاً تشکیل "حکومت‌های پسانئولیبرال" حداقل در بسیاری از کشورهای بزرگ در آمریکای لاتین شد.

از سوی دیگر، آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر فرصت‌های سودآوری که بر اثر بحران بدهی‌ها و نئولیبرالیست‌سازی آمریکای لاتین (و همین‌طور شوروی سابق، شرق اروپا و کشورهای بالتیک/بالکان) در دهه 1990 به وجود آمد، شکوفا شدند. در آمریکای لاتین بیش از 5000 نهاد سودآور وابسته به منابع استخراجی، بانک، مخابرات و سایر صنایع، به دست شرکت‌های چندملیتی خصوصی و سرمایه‌داران محلی افتاد. در شرایطی که جنوبی‌ها هرچه بیش‌تر در فقر فرو می‌رفتند، سود سرشار اوراق قرضه، وام‌ها و درآمدهای حاصل از فروش فناوری به کشورهای آمریکای لاتین، سرمایه‌داران شمالی را ثروتمند کرد. دهه 1990 "عصر طلایی" سرمایه‌های غربی بود؛ زمانی که سودها افزایش یافت و به نظر نمی‌رسید احزاب چپ و اتحادیه‌های کارگری سنتی قادر به مقاومت در برابر "هجوم" نظام درنده سرمایه‌داری و نفوذ آن در رده‌های بالای مدیریت اقتصادی کشورها باشند.

موفقیت آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا و دستاوردهای عظیم و آسان از راه غارت، احتکار و استثمار، موجب اهمیت سرمایه مالی و اعتقاد به یک "نظم نوین جهانی" و شکست‌ناپذیری آن شد. غلبه آمریکا و اتحادیه اروپا بر اساس برتری نظامی و با حمایت‌های رژیم‌های مطیع و هم‌دست نئولیبرال بود. "نظم نوین" کم‌تر از یک دهه به طول انجامید: بحران اقتصادی سال‌های 1999 و 2000 یک قرن توهم درباره عظمت امپراتوری سرمایه‌داری را از بین برد. با سقوط بازارها، رژیم‌های الیگارشی آمریکای لاتین هم که نام "دموکراسی" را یدک می‌کشیدند و در کنار نخبگان اقتصادی و ارتش، اتحاد سه‌گانه غربی را تشکیل می‌دادند، ساقط شدند. ضربه نهایی، بحران اقتصادی سال‌های 2001 و 2002 در آمریکا و اتحادیه اروپا بود که توان آن‌ها را برای مداخله در کشورهای آمریکای لاتین و سرپا نگه داشتن دست‌نشانده‌هایشان مقابل شورش توده‌های مردم از بین برد.

مردم آمریکای لاتین از ده‌ها سال قبل به این طرف،
دل خوشی از همسایه شمالی خود ندارند.

دهه اول هزاره جدید، "دهه از دست رفته" برای "شمال" بوده است. طی این دوره، "شمال" شاهد رکودهایی بوده که فرصت بازسازی را از آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته است. دولت‌های سرمایه‌داری به طور موقت به بانک‌داران، کمک هزینه نجات مالی داده‌اند، اما نتوانسته‌اند موجب رشد اقتصادی در کشورهایشان شوند.

رتبه اعتباری اقتصاد آمریکا در آمارهای سازمان‌های سرمایه‌داری سقوط کرده است. بی‌کاری و درآمدهای ناکافیِ نزدیک به یک پنجم از نیروی کار را درگیر کرده و آماری شبیه به کشورهای جهان سوم را رقم زده است. تسهیلات اجتماعی به شدت در آمریکا و سراسر اتحادیه اروپا کاهش پیدا کرده و دارد ثروت‌های اندوخته طی چند ده سال گذشته را از بین می‌برد. کسری تجارت و بودجه در آمریکا مزمن شده است و وام‌دهندگان خصوصی و دولتی روز به روز تمایل کم‌تری به اعطای وام نشان می‌دهند.

بخش مالی در آمریکا و اتحادیه اروپا مملو از تقلب‌های بزرگ، کلاه‌برداری، سوء مدیریت و جعل ترازنامه شده است، و این شرایطی است که قبلاً در اقتصادهای آمریکای‌لاتین وجود داشت. جنگ‌ها افزایش پیدا کرده است. هزینه‌های نظامی، به مراتب بیش از سرمایه‌گذاری مولد است و اقتصاد آمریکا را تخلیه می‌کند؛ به گونه‌ای که یادآور هزینه‌های تسلیحاتی در زمان سلطنت جنگ‌سالاران در آفریقا و دیکتاتورهای نظامی در آمریکای‌لاتین است.

هزینه جنگ‌های آمریکا توازن اقتصاد این کشور را به هم زده
و وضعیت آن را شبیه به دوران دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین کرده است.

در اتحادیه اروپایی که با کاهش بی‌رحمانه دستمزدها، حقوق بازنشستگی و مشاغل مواجه است، میلیون‌ها کارگر و جوان بی‌کار در یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا به خیابان‌ها ریخته‌اند. اعتصاب‌های عمومی، ثبات رژیم‌های منزوی شده غربی را تهدید می‌کند؛ چیزی شبیه به شورش‌های مردمی در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 که منجر به تغییر رژیم‌ها در آمریکای‌لاتین شد. تظاهرات‌ عمومی در آمریکا، عمق نارضایتی‌های خصوصی را منعکس می‌کند: بیش از 75 درصد از جمعیت، نسبت به کنگره و 60 درصد نسبت به کاخ سفید، دیدگاه‌های منفی بیان می‌کنند. تعمیق بیگانگی سیاسی دولت با رأی‌دهندگان در آمریکا، یادآور از بین رفتن اعتقاد مردم به دولت‌های آمریکای‌لاتین در طول "دهه‌های از دست رفته" 1980 تا 2000 است.

وضعیت هم در آمریکا و هم در اتحادیه اروپا طی "دهه از دست رفته" قرن حاضر، به شدت وخیم‌تر از گذشته شده است. "شمالِ" امروز، از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به آمریکای‌لاتینِ دیروز تبدیل شده است: بی‌ثباتی اجتماعی، رکود اقتصادی، انزوای سیاسی، نابرابری و فقر به دست نخبگان سیاسی فاسد، در حال افزایش است.

مدتی پیش وزیر دارایی برزیل این احتمال را مطرح کرد که سازمان BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین) ممکن است در قالب یک "طرح نجات"، به سرپا نگه‌داشتن اقتصاد بحران‌زده اروپا کمک کند. در حالی که این اظهارات، بیش‌تر پیامدهای نمادین داشت تا عملی، اما یک واقعیت را منعکس می‌کرد: در حالی که "شمال" در بحران‌های عمیق‌تر و بی‌پایان فرو می‌رود، اقتصاد آمریکای‌لاتین وضعیت به نسبت خوبی دارد.

"گیدو مانتگا" وزیر اقتصاد و دارایی برزیل گفته بود ممکن است
سازمان BRIC بتواند به داد بحران افتصادی آمریکا و اروپا برسد

صرف‌نظر از آن دسته از کشورهای آمریکای‌لاتین که هنوز هم تحت سلطه آمریکا هستند (به ویژه مکزیک و بخش بزرگی از آمریکای مرکزی)، بقیه کشورهای آمریکای‌لاتین، نه تنها دچار بحرانی نشدند که "شمال" را مبتلا کرده، بلکه رو به رشد هم هستند؛ با سرعتی سه برابرِ سرعت رشد آمریکا در سال‌های 2001 تا 2011. هزاره جدید، به خصوص سال‌های 2003 تا 2011 (به جز مدتی کوتاه در سال 2009)، دوره رشد، رفاه عمومی، رونق صادرات، افزایش واردات، همکاری بیش‌تر میان کشورهای آمریکای لاتین، و کاهش فقر در مقیاس بزرگ بوده است.

برزیل به تنهایی، تعداد فقرای خود را 30 میلیون نفر کاهش داده است. انتقال مشروع قدرت سیاسی در کشورها با انتخابات‌های منظم (و نسبتاً صادقانه و رقابتی) صورت می‌گیرد. به استثنای کودتا در هندوراس با حمایت آمریکا و مداخله واشنگتن در هائیتی و ونزوئلا، به‌دست‌گرفتن قدرت به روش‌های خشونت‌آمیز در طول سال‌های گذشته، از منطقه رخت بربسته است. تشکیل نهادهای منطقه‌ای با ظهور "اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی" و یک بانک منطقه‌ای در آمریکای لاتین، رو به رشد نهاده است.

در اثر برقراری کنترل‌های مالی و مقررات بانکی، که نتیجه درس گرفتن از بحران دهه‌های از دست رفته (1980 تا 2000) بودند، آمریکای‌لاتین تنها اندکی از سقوط مالی آمریکا و اتحادیه اروپا بین سال‌های 2008 تا 2011، تأثیر پذیرفت. به عکس، تجارت کشورهای دیگر با آمریکای‌لاتین دو برابر شده است؛ به خصوص با آسیا و به لطف رشد دو رقمی در چین. تقاضا برای کالاهای کشاورزی-معدنی آمریکای‌لاتین، سه برابر شده است. کلید این رشد جدید اقتصادی در سایه صادرات، استقلال فزاینده اقتصاد آمریکای لاتین است. این امر منجر به تنوع بازارها، استفاده از فرصت‌های جدید و کاهش وابستگی به آمریکا شده است. تأکید آمریکای لاتین بر رشد اقتصادی، بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری، باعث شده است منطقه از وابستگی به صنعت فروش سلاح و جنگ‌های استعماری پرهزینه‌ای نجات پیدا کند که آمریکا و اتحادیه اروپا درگیر آن‌ها هستند.

ونزوئلا در دوره ریاست‌جمهوری " هوگو چاوز" رهبری حرکت کاهش فقر
در آمریکای لاتین را به عهده داشت

در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا پول بیش‌تری چاپ می‌کنند و بدهی‌های خود را برای سرپوش گذاشتن بر کسری تجاری، افزایش می‌دهند، آمریکای لاتین ذخایر ارزی خود را چهار برابر کرده است. این حاشیه امن، هرگونه رکود احتمالی در آینده را جبران و از هرگونه وابستگی به صندوق بین‌المللی پول که معمار و مسبب دهه‌های از دست رفته 1980 و 1990 بود، جلوگیری می‌کند.

در آمریکای لاتین، موضوع کاهش فقر با درجات مختلفی از موفقیت همراه بوده است. ونزوئلا در دوره ریاست‌جمهوری "چاوز" رهبری این حرکت را به عهده داشت. این حرکت، اغلب با افزایش تدریجی پرداخت‌های اجتماعی شکل می‌گرفت، اگرچه که گاهی تلاش‌های بیش‌تری هم در برخی کشورها لازم بود. به جز در مکزیک، در کشورهای دیگر آمریکای لاتین، هیچ‌گونه اقدامی شبیه به کاهش بودجه‌های اجتماعی در آمریکا و اتحادیه اروپا صورت نگرفت. قابل‌توجه‌ترین پیش‌رفت ساختاری، در ونزوئلا و به میزان کم‌تر در آرژانتین رخ داد. این کشورها به طور قابل‌توجهی، حداقل دستمزد، حقوق بازنشستگی، و پرداختی‌های رفاهی به آسیب‌پذیرترین اقشار (مادران تنها، معلولین، و افراد دچار فقر شدید) را افزایش داده‌اند.

به استثنای کلمبیا (متحد نظامی اصلی آمریکا در منطقه) که هنوز هم پایتخت دنیا در قتل مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیه‌ای و حامیان حقوق کشاورزان است، نقض حقوق بشر در سایر کشورهای آمریکای لاتین کاهش یافته است. در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا هندسه نقض حقوق بشر خود را از طریق جنگ‌های استعماری متعدد در عراق، افغانستان، لیبی، پاکستان، سومالی، یمن و عملیات‌های جوخه‌های مرگ مخفی، افزایش داده، نقض حقوق بشر به دست کشورهای آمریکای‌لاتین در کشورهای دیگر، عمدتاً محدود به نیروهای اشغالگر این کشورها در هائیتی (به دستور آمریکا و اتحادیه اروپا) می‌شود. با این وجود، سرکوب جنبش‌های مردمی، به خصوص مردم بومی و جنبش‌های کشاورزی و دانش‌آموزان در بولیوی، شیلی، برزیل و کشورهای دیگر افزایش یافته است، همان‌گونه که شاهد افزایش سیاست‌های گسترده درباره حقوق اقلیت‌ها و مخارج اجتماعی بوده‌ایم.

تقریباً تمام کشورهای آمریکای لاتین شاهد انتخابات‌های دموکراتیک هستند

به علت ثبات سیاسی و رشد پویای آمریکای‌لاتین، سرمایه‌های نهادی و شرکت‌های بزرگ به سوی منطقه سرازیر شده است. در مقابل، آمریکا و اتحادیه اروپا از عدم سرمایه‌گذاری و کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی رنج می‌برند. به عبارت دیگر، توسعه آمریکای‌لاتین روی دیگری از سکه عدم توسعه آمریکا و اتحادیه اروپاست.