به گزارش مشرق، امروز ترور و ناامنی پدیده مسلط در منطقه غرب آسیا بوده،چشم‌انداز صلح و ثبات منطقه بیش از هر زمان دیگری تیره شده و خطر تجزیه بسیاری از کشورهای منطقه را تهدید می‌کند. این در حالی است که استفاده ابزاری از مفاهیمی مانند حقوق بشر، تروریسم، دموکراسی و به خصوص "حق تعیین سرنوشت"به ابزاری برای تروریست ها و حامیان آنها بدل شده است. طوری که تلاش می شود با سوء استفاده از ابهامات حقوق بین الملل به جنایات گروههای تروریستی مشروعیت داده شود.این در حالی است که حق تعیین سرنوشت مفهومی مبهم و تکامل‌نیافته بوده، و در بسیاری از موارد، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن نظام‌های سیاسی غیرهمسو با منافع آمریکا تبدیل شده است.غافل از اینکه مرزهای فعلی خاورمیانه با توسل استعمارگران بر همین اصل واهی و خود ساخته آنها شکل گرفته و در یک قرن گذشته به مکانی برای نقشه های استعماری آنها بدل شده است.

سوء استفاده از حق تعیین سرنوشت واقعیتی غیر قابل انکار است و ریشه های بسیاری از خشونت های منطقه را در خود دارد. موضوع این است که پس از گذشت بیش از سه قرن از تشکیل نظام بین الملل متکی بر "دولت ملت‌" به‌عنوان بازیگران رسمی نظام بین‌الملل، هنوز بسیاری از مفاهیم مرتبط با این پدیده سیاسی مبهم و دوپهلو باقی مانده است. دلیل این امر به میراثی مربوط است که تحت عنوان حقوق بین‌الملل در جامعه جهانی به جای مانده است و این اولین باری نیست که کشور های استعماری و کشور های سلطه گر برای رسیدن به اهداف خود از حق تعیین سرنوشت استفاده می کنند. به یاد نبریم که خاورمیانه فعلی یک قرن پیش، با سوء استفاده از همین اصل حقوقی تجزیه شد و تا به امروز مورد بهره کشی استعمارگران قرار داشته است.

لذا یکی از مفاهیم حقوق بین‌الملل که پارادوکسی ذاتی را با خود حمل می‌کند، مفهوم‌بندی حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست. این حق دارای جنبه‌های مختلف است و جهت برون‌رفت از مشکلات دوران استعمار تدوین شده بود. اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی موضوعیت می‌یابد که اقلیتی ملی یا منطقه‌ای خاص زیر فشار رژیم‌های نژادپرست، اشغالگر یا استعمارگر قرار گرفته باشند و امکان نابودی فیزیکی آنان محتمل باشد. هرچند معیار عینی یا روشنی وجود ندارد تا تعیین کند یک قوم قربانی استعمار است یا آنکه تنها اقلیتی ملی است.

این ابهام که استفادة ناصحیح از واژة حق تعیین سرنوشت ملی آن را پیچیده‌تر کرده، همواره واکنش بین‌المللی یکپارچه را در برابر بحران‌های قومی تضعیف نموده است و حتی شاید مشوق جنبش‌های جدایی‌طلبی بوده است.در فضای تک‌قطبی نظام بین‌الملل، که اصل بر تدام هژمونی ایالات متحده با بهره‌گیری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی است، و حق تعیین سرنوشت که مفهومی مبهم و تکامل‌نیافته است، در بسیاری از موارد، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن نظام‌های سیاسی غیرهمسو با منافع آمریکا و متحدانش تبدیل شده است. در این راستا، بسیاری از گروه‌های قومی که به دلایل مختلف و انحاء گوناگون از جانب غرب حمایت می‌شوند و با توسل به این مسئله حقوقی به انجام اقدامات تروریستی مبادرت می‌ورزند.یعنی برای اعاده یک حق مبهم حقوقی به عمل ممنوعه و غیر اخلاقی بین المللی مبادرت می شود. این پدیده ای است که در منطقه خاور میانه در حال گسترش بوده و ریشه های تاریخی و استعماری دارد.

این توطئه ریشه در اوایل قرن بیستم و سیاست های استعماری کشور های غربی دارد که بخش های مختلفی از امپراتوی های قدرتمند ایران و عثمانی با نقشه های استعماری خود تجزیه کرده و کشور های جدید و مرزهای آن را با توجه به آینده طرح های خود ترسیم نمودند. در این راستا یکی از معاهدات شاخص در رابطه استعماری بودن مرزهای فعلی «معاهده سِور» [1]است که در پایان جنگ جهانی اول و در واقع برای تنبیه عثمانی و در راستای خواست های تجزیه طلبانه و اهداف استعمارگرانه کشور های تحت سلطه آنها تدوین شد. معاهده ای که استفاده از حق تعیین سرنوشت در اجرایی کردن آن جایگاه ویژه ای داشت.

براساس معاهده «سور»، امپراتوری عثمانی نه تنها قلمرو عربی، آفریقایی و اروپایی خود را از دست می‌داد،‌ بلکه در مناطق شرقی نیز یک دولت مستقل ارمنی (در شمال شرقی ترکیه کنونی) و یک منطقه خودمختار کردستان (در جنوب شرقی ترکیه کنونی) با چشم‌انداز استقلال ایجاد می‌شد.طبق معاهده «سور» منطقه ترکیه (محدوده اروپایی ترکیه کنونی) و نیز ازمیر و نواحی آن به یونان واگذار می‌شد و تنگه‌های بسفر و داردانل بین‌المللی و مناطق اطراف این دو تنگه (استانبول و چاناق‌قلعه) غیرنظامی اعلام می‌شدند. مناطقی نیز در جنوب غرب ترکیه کنونی به فرانسوی‌ها و ایتالیایی‌ها واگذار می‌شد.

معاهده «سور» در واقع معاهده تنبیه امپراتوری عثمانی بود،‌ زیرا در جنگ جهانی اول (1914 - 1918) به طرفداری از امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش – مجارستان وارد جنگ شده بود. اما این پیمان خفت‌بار موجب ظهور جنبش ملی‌گرایان ترک و شورش بخش اعظم نیروهای ارتش عثمانی علیه سلطان محمد ششم، آخرین سلطان عثمانی شد.

ملی‌گرایان ترک که از سوی گروه افسران جوان به رهبری مصطفی کمال هدایت می‌شدند و در آنکارا برای خود دولت ملی تشکیل داده بودند، معاهده «سور» را نپذیرفتند و به مقاومت و مقابله با ارتش‌های یونان، ‌بریتانیا و فرانسه که به دنبال معاهده «سور» بخش‌های غربی ترکیه کنونی را اشغال کرده بودند،‌ برخاستند. جنگ میان نیروهای ترک و قوای پیروز جنگ اول جهانی پس از سه سال به پیروزی ترک‌ها و امضای معاهده جدیدی در لوزان (ژوئن 1924) منجر شد و جامعه جهانی مرزهای ترکیه کنونی را به رسمیت شناخت. بعد این پیروزی حوادث طوری که در قرارداد «سور» پیش‌بینی شده بود پیش نرفت.

سرانجام بعد از کشاکش های بسیار و با تقسیم قلمرو عربی امپراتوری عثمانی براساس موافقت‌نامه مشهور به «سایکس-پیکو» در سال 1916کشور های عربی و اسلامی با مرز های شناخته شده بین المللی فعلی شکل گرفتند.مارک سایکس و فرانسوا ژرژ پیکو دو دیپلمات بریتانیایی و فرانسوی بودند که با مأموریت از طرف‌ دولت‌هایشان مرزهای کنونی کشورهای عراق، کویت، عربستان، اردن، سوریه و لبنان را تعیین کردند.این در حالی است که خاورمیانه اکنون یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخی خود را می‌گذراند. در این بحران مشکلات ناشی از توسعه سیاسی و گذار به دموکراسی با بحران ناشی از تنش‌های قومی و دینی درهم‌آمیخته است.

برخی محققان می‌گویند مشکلات منطقه خاور میانه از آنجا شروع شد که اروپایی‌ها اوایل سده بیستم، پس از جنگ جهانی اول، بر روی یک کاغذ سفید، خطوط مرزی منطقه را ترسیم کردند. منظور موافقت‌نامه سایکس-پیکو است که قلمروهای عربی امپراتوری عثمانی مانند سوریه، لبنان، عراق، فلسطین،‌ مصر و حجاز را با خط‌کش به دولت‌-ملت‌های فرضی و دلبخواهی تقسیم و با تکیه بر قدرت نظامی خود به منطقه تحمیل کردند.

بنابر داده‌های تاریخی، بریتانیا به اعراب ساکن در قلمرو عثمانی وعده داده بود اگر بر ضد امپراتوری عثمانی بشورند و آن را ساقط کنند به استقلال دست خواهند یافت. امپراتوری عثمانی فروپاشید، اما اکثر کشورهای منطقه تا اواسط سده بیستم مستعمره باقی ماندند؛ سوریه و لبنان تحت نفوذ فرانسه، و عراق، اردن و فلسطین تحت نفوذ بریتانیا. در شمال آفریقا هم مصر تحت نفوذ بریتانیا درآمد و فرانسه بر مغرب، متشکل از تونس، الجزایر و مراکش، مسلط شد.

اواسط سده بیستم موج استقلال‌خواهی در این کشورها بالا گرفت و نظامیان ملی‌گرا به تدریج جایگزین رژیم‌های پادشاهی در این کشورها شدند. به این ترتیب مشکل "استعمار" در منطقه حل شد اما مرزهای ناهمگون قومی و دینی تعیین‌شده در اوایل قرن در موافقت‌نامه سایکس-پیکو هم‌چنان باقی ماند. این معضل در کنار حکومت‌های دیکتاتوری متکی به یک اقلیت دینی و قومی در این کشورها، سرمنشا بحرانی است که در سال‌های اخیر منطقه خاورمیانه را فراگرفته است.

مرزهای تعیین‌شده برای کشورهای خاورمیانه پس از صد سال، امروز با ظهور داعش و سایر گروههای تروریست در عراق و سوریه با چالش جدی مواجه شده است. آینده تحولاتی که با دخالت کشور های خارجی در این منطقه آغاز شده هنوز روشن نیست. اما مسئله این است که مفهوم پر ابهام حق تعیین سرنوشت به ابزاری برای تروریستها و حامیان آنها تبدیل شده است. همان مفهومی که انگلیسی ها و فرانسوی ها با توسل به آن خاور میانه با مرز های فعلی را شکل داده بودند، بار دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.

این در حالی است که به باور نگارنده توسل گروههای تروریستی به اصل حقوقی حق تعیین سرنوشت نمی تواند دارای بنیان ­های محکمی باشد. چرا که این گروهها و سازمان های وابسته با آنها مستقل نیستند و روش­ها، گرایشات فکری و اقدامات غیر انسانی این گروهها کوچکترین نشانی از وابستگی آنها به گروهها و افراد منطقه ندارد. همانطور که اشاره شد، گروههای تروریست ایدئولوژی خود را از خارج مرزهایی که مدعی دفاع از آنهاست می‌گیرند و از این‌رو، بسیاری از تروریست ها با توجه به رویکرد مبارزاتی این گروه ها و همچنین وابستگی مالی و تسلیحاتی به کشور های غربی، مردم، آنان را به‌عنوان نماینده خویش به رسمیت نمی‌شناسند.

نکته دومی که روشن می‌کند تا چه اندازه این گروه صلاحیت استفاده از حق تعیین سرنوشت را دارد، نوع مبارزه این گروهها با نظام های سیاسی منطقه است. این گروه ها همواره از شیوه‌های ترور و وحشت که خاص گروه‌های تروریستی و استعماری است بهره می‌برد و در این مسیر همواره جان و مال مردم عادی و حتی هم‌قومانش را در معرض تجاوز قرار داده اند.

در نهایت اینکه، گروه‌هایی می‌توانند از این اصل برای استقلال استفاده کنند که تحت حاکمیت نظام‌های ظالم و نژادپرست، ترس از نابودی فیزیکی داشته باشند؛ حال آنکه در بسیاری از نقاط خاور میانه و تا قبل از بحرانی که کل خاورمیانه را در نوردیده عملا یک چنین تهدیدی وجود نداشت . آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم تمسک به قواعد حقوق بین‌الملل که هنوز دوران تکاملی خود را می‌گذراند و سوءاستفاده از ابهامات موجود در برخی اصول حقوق بین الملل، به اعمال و رفتار گروه‌های تروریستی مشروعیت نمی‌دهد، بلکه رفتار و عملکرد آنها با اقوام دیگر و ملت‌هاست که مهر تأیید بر خواسته آنها می‌زند.

لذا بسیاری به این دلیل که حقوق بین‌الملل را برخاسته از مفاهیم غربی و مساعی تمدن غرب در نظام بین‌الملل می‌دانند، آن را قابل تسری به تمامی بازیگران به‌خصوص آنها که بیرون از حوزه تمدنی غرب قرار دارند نمی‌دانند. در مقابل، عده‌ای دیگر از اندیشمندان با دیدی بدبینانه‌تر، حقوق بین‌الملل را ناشی از تفکر و رفتار استثمار گونه غرب در سرزمین‌های تحت سلطه دانسته و از این‌رو، برخی ابهامات در مفاهیم این حوزه را تعمدی برای سوءاستفاده غرب می‌شمرند.

پی نوشت:

[1]سِور» (Sèvres) شهرکی از حومه پاریس است و در جنوب‌غربی پایتخت فرانسه قرار دارد. این شهرک که چندان از کاخ تاریخی و سلطنتی «ورسای» دور نیست، در طول تاریخ محل برگزاری کنگره‌ها و اجلاس‌های مهم بین‌المللی و امضای معاهده‌های تاریخی بوده است. یکی از مهم‌ترین این معاهده‌ها، «معاهده سِور» (Treaty of Sèvres) است که در اوت 1920 میان پیروزمندان جنگ جهانی اول (روسیه، بریتانیا و فرانسه) و امپراتوری عثمانی امضا شد.