به گزارش مشرق، کاخ سفید اعلام کرده است که آمریکا این تصمیم را که روی شرکت های آمریکایی
پیامد منفی دارد، بررسی و با کمیسیون اروپایی برای ارائه چارچوبی روزآمد
همکاری می کند.
دادگاه عدالت اروپا روز سه شنبه 14 مهر در حکمی تاریخی، توافق موسوم به 'لنگرگاه امن' (safe harbor) را که به بیش از چهار هزار شرکت آمریکایی و اروپایی اجازه می داد بدون طی تشریفات خاص، اطلاعات مربوط به کاربران را به دو سوی اقیانوس اطلس منتقل کنند، نامعتبر اعلام کرد.
رسانه های غربی اعلام کردند که توافق موسوم به 'لنگرگاه امن' که از سال 2000 میلادی به این سو، بین آمریکا و اتحادیه اروپا برقرار بوده، از جمله به شرکت هایی چون گوگل، فیس بوک و اپل، اجازه می داد که اطلاعات کاربران اروپایی خود را به سرورهای خود در خاک آمریکا منتقل کنند.
دادگاه عدالت اروپا توافق 'لنگرگاه امن' را نا متعبر دانسته و گفته که این توافق نمی تواند به حد کفایت از کاربران محافظت کند.
افشاگری های ادوراد اسنودن در سال 2013 نشان داد که سازمان امنیت ملی آمریکا اطلاعات شهروندان خود و اتباع دیگر کشورها از جمله شهروندان اتحادیه اروپایی را ردیابی و رصد می کند.
این افشاگری ها 'مارک شرمز' دانشجوی اتریشی، را ترغیب کرد که انتقال داده های کاربران اروپایی فیس بوک به سرورهایی در خاک آمریکا و خطر شنود این اطلاعات توسط دستگاه های امنیتی آمریکا را به چالش بکشد و از آنجا که مقر اروپایی فیس بوک در ایرلند است، او شکایت خود را به کمیسر حفاظت از اطلاعات ایرلند ارسال کرد.
این پرونده نهایتا به دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ راه یافت و به صدور این حکم تاریخی منجر شد.
رسانه های غربی اعلا کردند که بر پایه قانون حریم شخصی اتحادیه اروپا، انتقال اطلاعات شخصی شهروندان به خارج از اتحادیه اروپا ممنوع است، مگر در مواردی که چنان اطلاعاتی به مکانی منتقل شود که به نظر می رسد حریم شخصی به قدر کافی و در حد استانداردهای این اتحادیه تامین می شود.
اتحادیه اروپا، چنین وضعیتی را برای 11 کشور از جمله ایالات متحده به رسمیت شناخته بود و در دیگر کشورها، مثلا ژاپن، شرکت ها برای انتقال اطلاعات شخصی کاربران، ناچار از عقد قراردادهایی برای تضمین حفاظت از حریم شخصی بین گروه ها، یا اخذ تاییدیه از نهادهای مسئول در این زمینه هستند.
توافق 'لنگرگاه امن' که در سال 2000 میلادی بین کمیسیون اروپا و دولت ایالات متحده شکل گرفت، متعهد به حفاظت از اطلاعات شهروندان اروپایی در صورت انتقال آنها توسط شرکت های آمریکایی به خاک آمریکاست.
این قرارداد به شرکت هایی چون فیس بوک اجازه می دهد که با «خود اظهاری» تضمین کنند که از اطلاعات شهروندان اروپایی در صورت انتقال و ذخیره در خاک آمریکا، محافظت می کنند.
در نبود این توافق، شرکت های آمریکایی ناچارند با کاربران و مشتریان خود، مورد به مورد قراردادهایی برای تضمین حفاظت از اطلاعات و حریم شخصی آنها منعقد کنند، گرچه شرکت هایی مثل گوگل و فیس بوک، هم اکنون نیز چنین قراردادها و متمم هایی دارند.
حکم دادگاه عدالت اروپا اما واکنش هایی را در آمریکا و اروپا برانگیخته است.
علاوه بر کاخ سفید که نسبت به پیامدهای اقتصادی این حکم ابراز نگرانی کرد، وزیر بازرگانی ایالات متحده هم در بیانیه ای در مورد این حکم ابراز ناامیدی عمیق کرد.
این بیانیه می گوید تصمیم دادگاه اروپایی که به ابهامی مهم برای شرکت های و مشتریان آمریکایی و اروپایی دامن زده و گسترش تجارت الکترونیک بین دو سوی اقیانوس اطلس را در مخاطره قرار داده، عمیقا مأیوس کننده است.
وزیر بازرگانی آمریکا گفته است در واکنش به ابهامی که این حکم به آن دامن زده، آماده همکاری با کمیسیون اروپایی می شود.
'فرانس تیمرمنز' معاون کمیسیون اروپا هم در واکنش به این رای در کنفرانسی خبری گفته است که کمیسیون اروپا، در سایه این تصمیم، به تلاش برای یافتن چارچوبی جدید برای انتقال اطلاعات شخصی به آن سوی اقیانوس اطلس، ادامه خواهد داد.
دادگاه عدالت اروپا روز سه شنبه 14 مهر در حکمی تاریخی، توافق موسوم به 'لنگرگاه امن' (safe harbor) را که به بیش از چهار هزار شرکت آمریکایی و اروپایی اجازه می داد بدون طی تشریفات خاص، اطلاعات مربوط به کاربران را به دو سوی اقیانوس اطلس منتقل کنند، نامعتبر اعلام کرد.
رسانه های غربی اعلام کردند که توافق موسوم به 'لنگرگاه امن' که از سال 2000 میلادی به این سو، بین آمریکا و اتحادیه اروپا برقرار بوده، از جمله به شرکت هایی چون گوگل، فیس بوک و اپل، اجازه می داد که اطلاعات کاربران اروپایی خود را به سرورهای خود در خاک آمریکا منتقل کنند.
دادگاه عدالت اروپا توافق 'لنگرگاه امن' را نا متعبر دانسته و گفته که این توافق نمی تواند به حد کفایت از کاربران محافظت کند.
افشاگری های ادوراد اسنودن در سال 2013 نشان داد که سازمان امنیت ملی آمریکا اطلاعات شهروندان خود و اتباع دیگر کشورها از جمله شهروندان اتحادیه اروپایی را ردیابی و رصد می کند.
این افشاگری ها 'مارک شرمز' دانشجوی اتریشی، را ترغیب کرد که انتقال داده های کاربران اروپایی فیس بوک به سرورهایی در خاک آمریکا و خطر شنود این اطلاعات توسط دستگاه های امنیتی آمریکا را به چالش بکشد و از آنجا که مقر اروپایی فیس بوک در ایرلند است، او شکایت خود را به کمیسر حفاظت از اطلاعات ایرلند ارسال کرد.
این پرونده نهایتا به دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ راه یافت و به صدور این حکم تاریخی منجر شد.
رسانه های غربی اعلا کردند که بر پایه قانون حریم شخصی اتحادیه اروپا، انتقال اطلاعات شخصی شهروندان به خارج از اتحادیه اروپا ممنوع است، مگر در مواردی که چنان اطلاعاتی به مکانی منتقل شود که به نظر می رسد حریم شخصی به قدر کافی و در حد استانداردهای این اتحادیه تامین می شود.
اتحادیه اروپا، چنین وضعیتی را برای 11 کشور از جمله ایالات متحده به رسمیت شناخته بود و در دیگر کشورها، مثلا ژاپن، شرکت ها برای انتقال اطلاعات شخصی کاربران، ناچار از عقد قراردادهایی برای تضمین حفاظت از حریم شخصی بین گروه ها، یا اخذ تاییدیه از نهادهای مسئول در این زمینه هستند.
توافق 'لنگرگاه امن' که در سال 2000 میلادی بین کمیسیون اروپا و دولت ایالات متحده شکل گرفت، متعهد به حفاظت از اطلاعات شهروندان اروپایی در صورت انتقال آنها توسط شرکت های آمریکایی به خاک آمریکاست.
این قرارداد به شرکت هایی چون فیس بوک اجازه می دهد که با «خود اظهاری» تضمین کنند که از اطلاعات شهروندان اروپایی در صورت انتقال و ذخیره در خاک آمریکا، محافظت می کنند.
در نبود این توافق، شرکت های آمریکایی ناچارند با کاربران و مشتریان خود، مورد به مورد قراردادهایی برای تضمین حفاظت از اطلاعات و حریم شخصی آنها منعقد کنند، گرچه شرکت هایی مثل گوگل و فیس بوک، هم اکنون نیز چنین قراردادها و متمم هایی دارند.
حکم دادگاه عدالت اروپا اما واکنش هایی را در آمریکا و اروپا برانگیخته است.
علاوه بر کاخ سفید که نسبت به پیامدهای اقتصادی این حکم ابراز نگرانی کرد، وزیر بازرگانی ایالات متحده هم در بیانیه ای در مورد این حکم ابراز ناامیدی عمیق کرد.
این بیانیه می گوید تصمیم دادگاه اروپایی که به ابهامی مهم برای شرکت های و مشتریان آمریکایی و اروپایی دامن زده و گسترش تجارت الکترونیک بین دو سوی اقیانوس اطلس را در مخاطره قرار داده، عمیقا مأیوس کننده است.
وزیر بازرگانی آمریکا گفته است در واکنش به ابهامی که این حکم به آن دامن زده، آماده همکاری با کمیسیون اروپایی می شود.
'فرانس تیمرمنز' معاون کمیسیون اروپا هم در واکنش به این رای در کنفرانسی خبری گفته است که کمیسیون اروپا، در سایه این تصمیم، به تلاش برای یافتن چارچوبی جدید برای انتقال اطلاعات شخصی به آن سوی اقیانوس اطلس، ادامه خواهد داد.
