به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه جلسه بررسی فاجعه منا در دادستانی کل کشور ضمن بیان این خبر، ادامه داد: علاوه بر شعبه مذکور، بخشهایی مانند وزارت اطلاعات و سازمان حج و زیارت نیز مسئولیت دارند، گزارشها و مستندات را از حجاج جمعآوری کرده و به دادسرای تهران ارائه کنند. رئیسی ضمن عرض تسلیت به خانوادههای جانباختگان و طلب صبر برای آنان و علو درجات برای جانباختگان این فاجعه اظهار کرد: وزارت امور خارجه از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم این پیگیریها قرار دارد و مساله تشکیل کمیته حقیقتیاب از سوی دولت عربستان همچنان مورد تاکید است.
عربستان فیلمهای ضبط شده را در اختیار ایران قرار دهد
به گزارش میزان، دادستان کل کشور در ادامه به در اختیار گذاشتن مستندات به ویژه فیلمهایی که در خصوص این فاجعه وجود دارد، تاکید کرد و افزود: این فیلمها که توسط دوربینهای متعدد از سرزمین منا ضبط شده است، باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که در این قضیه قربانیانی داشتند قرار گیرد. وی وجود تمام مستندات برای بررسی فاجعه منا را امری ضروری عنوان و اضافه کرد: در این رابطه کمیته حقیقتیاب با در اختیار داشتن اطلاعات و مستندات به دنبال روشن شدن دلایل بروز این فاجعه است و گذشت زمان، تاکید را در این قضیه بیشتر میکند.
رئیسی افزود: در ابتدای وقوع فاجعه منا نامهای به داستان کل عربستان نوشتم که اشاره کرد و گفت: البته نه با امید که همه ابعاد قضیه به خصوص کسانی که دستهایی پشت پرده در ارتباط با این فاجعه داشتند مورد بررسی قرار گیرند اما از لحاظ حقوقی دادستان کل کشور وظیفه سنگینی دارد تا کار را دنبال کند. دادستان کل کشور ادامه داد: اگر دولت عربستان و مسئولان این کشور حاضر به احقاق این حقوق و بررسی و ارزیابی این موضوع و مشخص شدن مقصران این فاجعه شوند که هیچ، اما اگر مقصرین این قضیه مشخص نشود مصمم هستیم از طریق مجامع بینالمللی موضوع را پیگیری کنیم. وی یادآور شد: همچنین سازمان ملل متحد موظف است برای حفظ امنیت و سلامت مردمی که از کشورهای مختلف برای انجام مناسک حج به این سرزمین آمده و مورد آسیب قرار گرفتهاند، اقدام کند.
نشانهای از جدیت عربستان در رسیدگی به فاجعه منا وجود ندارد
رئیسی در خصوص مواردی که در این جلسه عنوان شد، گفت: مواردی در این جلسه مطرح شد و سازمان ملل در این موارد کمیته حقیقتیاب را برقرار و دادگاه خاص تشکیل داده است.
به گفته دادستان کل کشور ادامه داد: آمار جان باختگان بیش از 5 هزار نفر اعلام شده است اما آمار تقریبی 5 هزار نفر جان باخته را نشان میدهد که این مساله شوخی نیست و نمیتوان به سادگی از آن گذشت. وی با بیان اینکه مناسک حج همه ساله تکرار میشود، این سوال را مطرح کرد که مردم با اینگونه حوادث چگونه میتوانند امنیت داشته باشند؟
رئیسی در ادامه گفت: بر این اساس صلاحیت دادگاههای مختلف و دادگاه کیفری دادگستری و دادگاه داوری بینالمللی از لحاظ قانونی و حقوقی بررسی شد. دادستان کل کشور ضمن بیان اینکه طی چند روز گذشته نشانهای از جدیت دولت عربستان در رسیدگی به فاجعه منا مشاهده نشده است، به عنوان یک مسئول از دولت عربستان خواستار پیگیری این مساله آن هم با جدیت بالا از سوی مقامات سعودی شد.
وی اضافه کرد: خونهای کشتهشدگان امری قابل گذشت نیست و مرور زمان نمیتواند عاملی برای گذشت ما از این مساله و فراموشی آن شود. دادستان کل کشور تصریح کرد: مجامع بینالمللی در این خصوص مسئولیت دارند و ما نیز به عنوان دادستان و همچنین وزارت امور خارجه باید این قضیه را مورد پیگیری قرار دهیم و خواسته ما از دستگاه قضایی و دولت عربستان این است که مجدانه این قضیه را بررسی و نتیجه را به ما اعلام کنند. رئیسی تاکید کرد: اگر دولت عربستان به خواسته قانونی، حقوقی، شرعی و انسانی ما توجه نکند بدون هیچگونه تردید از طریق مراجع بینالمللی سازمان ملل این امر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
وی گفت: تاکنون دادستان کل عربستان به نامه ما پاسخ نداده است و نشانی از جدیت در پیگیری از این قضیه وجود نداشته است و این مساله سبب شد تا بازهم از مسئولان وزارت امور خارجه کشورمان خواستار پیگیری مساله شوند. دادستان کل کشور همچنین درباره شکایت خانواده جانباختگان عنوان کرد: خانوادههای جان باختگان با دادن وکالت به کنسولگری ایران در جده میتوانند حقوق خود را پیگیری کنند که امری حقوقی و عرفی است و کنسولگری ایران وکالت آسیبدیدگان را از این طریق دنبال میکند و چنانچه گزارش و شکایتی دارند به دادسرای تهران ارسال کنند.
به گفته رئیسی، این کار به صورت متفرقه نمیتواند در سراسر کشور انجام شود و در حال حاضر دادسرای تهران شکایات خانوادههای جانباختگان را جمعآوری میکند.
رسانهها همراهی کنند تا دادگاه متهم نفتی تا پایان علنی باشد
رئیسی همچنین با تاکید بر ضرروت همراهی رسانهها برای استمرار برگزاری علنی دادگاه متهم نفتی، گفت: رسانهها و مسئولان طوری رفتار کنند که تا پایان رسیدگی جلسات این دادگاه به صورت علنی برگزار شود. دادستان کل کشور با اشاره به دادگاه متهم نفتی اظهار کرد: کیفرخواست مفصلی از طریق دادستان تهران در این خصوص تهیه شده که توسط نماینده دادستان قرائت و ابعاد این پرونده به مردم اطلاع رسانی شد.
وی در ادامه با بیان اینکه دادگاه متهم نفتی ادامه پیدا میکند، گفت: تقاضای استمهالی از دادگاه خواسته شد که رییس دادگاه موافقت کرد و زمان رسیدگی در موعد مقرر انجام خواهد شد.
رئیسی همچنین با بیان اینکه نظر رییس دادگاه بر برگزاری علنی دادگاه است، افزود: تشخیص علنی برگزار شدن بر عهده رییس دادگاه است و ریاست قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی نکته مهمی را مطرح کردند که بر اساس آن لازم است رسانهها و حتی دست اندرکاران در بخشهای مختلف به نحوی با این مساله برخورد کنند تا بتوانیم تا آخر این دادگاه را علنی برگزار کرده و وضعیت و شرایطی به وجود نیاید که بعدا در نیمه کار شرایط دیگری به وجود آید.
دادستان کل کشور افزود: هم رسانهها و هم مسئولان در بخشهای مختلف در این مورد نقش دارند تا بتوانیم آنچه موردنظر دادگاه بر علنی برگزار شدن است را ادامه دهیم. وی تصریح کرد: گاهی مطلبی در دادگاه مطرح میشود و افرادی مورد اتهام و افترا قرار میگیرند و بعضا مطلبی گفته میشود که مربوط به دادگاه بوده و باید مورد دفاع و بررسی قرار گیرد. رئیسی افزود: در این زمینه گمانه زنیهایی را افراد مطرح میکنند که حیثیت برخی را مورد آسیب قرار میدهند و یا جریانهایی شروع به پرخاشگری میکنند و به خاطر مسائلی که هنوز در دادگاه به یک نتیجه قطعی منتهی نشده است، فضا را به فضای پرآسیب جلوه میدهند که نباید شکل سیاسی و جناحی پیدا کنند.
وی به کار دستگاه قضا در این پرونده اشاره کرد و گفت: کار دستگاه قضایی در این پرونده کاری واقعی و رسیدگی به اتهامی بوده که با تحقیقات فراوان روشن شده است و نباید به یک ابزار سیاسی تبدیل شود. رئیسی خاطرنشان کرد: در صورتی که این مساله تبدیل به ابزار سیاسی شود، برخی سیاسیون علیه عدهای دیگر از آن استفاده کنند و این فضای آلوده قابل تدوام نیست. دادستان کل کشور گفت: اگر فضا به گونهای باشد که حقایق برای مردم قابل بازگو شدن باشد میتواند به کشف حقیقت و فرایند رسیدگی و تصمیم عادلانه کمک کند.
منبع:روزنامه حمایت
عربستان فیلمهای ضبط شده را در اختیار ایران قرار دهد
به گزارش میزان، دادستان کل کشور در ادامه به در اختیار گذاشتن مستندات به ویژه فیلمهایی که در خصوص این فاجعه وجود دارد، تاکید کرد و افزود: این فیلمها که توسط دوربینهای متعدد از سرزمین منا ضبط شده است، باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی که در این قضیه قربانیانی داشتند قرار گیرد. وی وجود تمام مستندات برای بررسی فاجعه منا را امری ضروری عنوان و اضافه کرد: در این رابطه کمیته حقیقتیاب با در اختیار داشتن اطلاعات و مستندات به دنبال روشن شدن دلایل بروز این فاجعه است و گذشت زمان، تاکید را در این قضیه بیشتر میکند.
رئیسی افزود: در ابتدای وقوع فاجعه منا نامهای به داستان کل عربستان نوشتم که اشاره کرد و گفت: البته نه با امید که همه ابعاد قضیه به خصوص کسانی که دستهایی پشت پرده در ارتباط با این فاجعه داشتند مورد بررسی قرار گیرند اما از لحاظ حقوقی دادستان کل کشور وظیفه سنگینی دارد تا کار را دنبال کند. دادستان کل کشور ادامه داد: اگر دولت عربستان و مسئولان این کشور حاضر به احقاق این حقوق و بررسی و ارزیابی این موضوع و مشخص شدن مقصران این فاجعه شوند که هیچ، اما اگر مقصرین این قضیه مشخص نشود مصمم هستیم از طریق مجامع بینالمللی موضوع را پیگیری کنیم. وی یادآور شد: همچنین سازمان ملل متحد موظف است برای حفظ امنیت و سلامت مردمی که از کشورهای مختلف برای انجام مناسک حج به این سرزمین آمده و مورد آسیب قرار گرفتهاند، اقدام کند.
نشانهای از جدیت عربستان در رسیدگی به فاجعه منا وجود ندارد
رئیسی در خصوص مواردی که در این جلسه عنوان شد، گفت: مواردی در این جلسه مطرح شد و سازمان ملل در این موارد کمیته حقیقتیاب را برقرار و دادگاه خاص تشکیل داده است.
به گفته دادستان کل کشور ادامه داد: آمار جان باختگان بیش از 5 هزار نفر اعلام شده است اما آمار تقریبی 5 هزار نفر جان باخته را نشان میدهد که این مساله شوخی نیست و نمیتوان به سادگی از آن گذشت. وی با بیان اینکه مناسک حج همه ساله تکرار میشود، این سوال را مطرح کرد که مردم با اینگونه حوادث چگونه میتوانند امنیت داشته باشند؟
رئیسی در ادامه گفت: بر این اساس صلاحیت دادگاههای مختلف و دادگاه کیفری دادگستری و دادگاه داوری بینالمللی از لحاظ قانونی و حقوقی بررسی شد. دادستان کل کشور ضمن بیان اینکه طی چند روز گذشته نشانهای از جدیت دولت عربستان در رسیدگی به فاجعه منا مشاهده نشده است، به عنوان یک مسئول از دولت عربستان خواستار پیگیری این مساله آن هم با جدیت بالا از سوی مقامات سعودی شد.
وی اضافه کرد: خونهای کشتهشدگان امری قابل گذشت نیست و مرور زمان نمیتواند عاملی برای گذشت ما از این مساله و فراموشی آن شود. دادستان کل کشور تصریح کرد: مجامع بینالمللی در این خصوص مسئولیت دارند و ما نیز به عنوان دادستان و همچنین وزارت امور خارجه باید این قضیه را مورد پیگیری قرار دهیم و خواسته ما از دستگاه قضایی و دولت عربستان این است که مجدانه این قضیه را بررسی و نتیجه را به ما اعلام کنند. رئیسی تاکید کرد: اگر دولت عربستان به خواسته قانونی، حقوقی، شرعی و انسانی ما توجه نکند بدون هیچگونه تردید از طریق مراجع بینالمللی سازمان ملل این امر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
وی گفت: تاکنون دادستان کل عربستان به نامه ما پاسخ نداده است و نشانی از جدیت در پیگیری از این قضیه وجود نداشته است و این مساله سبب شد تا بازهم از مسئولان وزارت امور خارجه کشورمان خواستار پیگیری مساله شوند. دادستان کل کشور همچنین درباره شکایت خانواده جانباختگان عنوان کرد: خانوادههای جان باختگان با دادن وکالت به کنسولگری ایران در جده میتوانند حقوق خود را پیگیری کنند که امری حقوقی و عرفی است و کنسولگری ایران وکالت آسیبدیدگان را از این طریق دنبال میکند و چنانچه گزارش و شکایتی دارند به دادسرای تهران ارسال کنند.
به گفته رئیسی، این کار به صورت متفرقه نمیتواند در سراسر کشور انجام شود و در حال حاضر دادسرای تهران شکایات خانوادههای جانباختگان را جمعآوری میکند.
رسانهها همراهی کنند تا دادگاه متهم نفتی تا پایان علنی باشد
رئیسی همچنین با تاکید بر ضرروت همراهی رسانهها برای استمرار برگزاری علنی دادگاه متهم نفتی، گفت: رسانهها و مسئولان طوری رفتار کنند که تا پایان رسیدگی جلسات این دادگاه به صورت علنی برگزار شود. دادستان کل کشور با اشاره به دادگاه متهم نفتی اظهار کرد: کیفرخواست مفصلی از طریق دادستان تهران در این خصوص تهیه شده که توسط نماینده دادستان قرائت و ابعاد این پرونده به مردم اطلاع رسانی شد.
وی در ادامه با بیان اینکه دادگاه متهم نفتی ادامه پیدا میکند، گفت: تقاضای استمهالی از دادگاه خواسته شد که رییس دادگاه موافقت کرد و زمان رسیدگی در موعد مقرر انجام خواهد شد.
رئیسی همچنین با بیان اینکه نظر رییس دادگاه بر برگزاری علنی دادگاه است، افزود: تشخیص علنی برگزار شدن بر عهده رییس دادگاه است و ریاست قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی نکته مهمی را مطرح کردند که بر اساس آن لازم است رسانهها و حتی دست اندرکاران در بخشهای مختلف به نحوی با این مساله برخورد کنند تا بتوانیم تا آخر این دادگاه را علنی برگزار کرده و وضعیت و شرایطی به وجود نیاید که بعدا در نیمه کار شرایط دیگری به وجود آید.
دادستان کل کشور افزود: هم رسانهها و هم مسئولان در بخشهای مختلف در این مورد نقش دارند تا بتوانیم آنچه موردنظر دادگاه بر علنی برگزار شدن است را ادامه دهیم. وی تصریح کرد: گاهی مطلبی در دادگاه مطرح میشود و افرادی مورد اتهام و افترا قرار میگیرند و بعضا مطلبی گفته میشود که مربوط به دادگاه بوده و باید مورد دفاع و بررسی قرار گیرد. رئیسی افزود: در این زمینه گمانه زنیهایی را افراد مطرح میکنند که حیثیت برخی را مورد آسیب قرار میدهند و یا جریانهایی شروع به پرخاشگری میکنند و به خاطر مسائلی که هنوز در دادگاه به یک نتیجه قطعی منتهی نشده است، فضا را به فضای پرآسیب جلوه میدهند که نباید شکل سیاسی و جناحی پیدا کنند.
وی به کار دستگاه قضا در این پرونده اشاره کرد و گفت: کار دستگاه قضایی در این پرونده کاری واقعی و رسیدگی به اتهامی بوده که با تحقیقات فراوان روشن شده است و نباید به یک ابزار سیاسی تبدیل شود. رئیسی خاطرنشان کرد: در صورتی که این مساله تبدیل به ابزار سیاسی شود، برخی سیاسیون علیه عدهای دیگر از آن استفاده کنند و این فضای آلوده قابل تدوام نیست. دادستان کل کشور گفت: اگر فضا به گونهای باشد که حقایق برای مردم قابل بازگو شدن باشد میتواند به کشف حقیقت و فرایند رسیدگی و تصمیم عادلانه کمک کند.
منبع:روزنامه حمایت