به گزارش مشرق ، محمد باقر صدری اقتصاددان و  با انتقاد برخی رفتارهای دولت یازدهم در بحث تجارت خارجی گفت: بخش اعظم تصمیماتی که در حوزه اقتصادی گرفته می شود بر اساس منافع ملی نیست بلکه بر اساس منافع گروهی یا جناحی است و تا زمانی که تولید ملی با مشکلات عمده رو به رو است و فساد ریشه ای موجود در جامعه برطرف نشود، نمی‌توان جلوی واردات بی رویه را گرفت. وی با انتقاد از واردات کالا از کشور چین و افزایش این رقم به 80 هزار میلیارد تومان در دو سال اخیر اضافه کرد: واردات این رقم به کشور خسارتهای زیادی وارد میکند و این مسئله یک فاجعه است.

این اقتصاد‌دان در خصوص تبعات منفی واردات بی رویه توضیح داد: تا زمانی که تولید داخلی رونق نگیرد، واردات بی رویه باعث ایجاد تراز منفی، افزایش بیکاری، بحران های اقتصادی و رکود خواهد شد و متاسفانه در کشور ما به جای اینکه تولید داخلی را تقویت کنیم با واردات بی رویه از کشورهای دیگر تولید داخلی کشورهای دیگر از جمله چین را تقویت میکنیم و تا زمانی که تولید داخلی تقویت نشود و اجناس با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار نگیرد تمام نگاه ها به سوی خارج خواهد بود.

وی با نادرست خواندن آمار ارایه شده وزارت کار در خصوص ایجاد اشتغال در کشور  تصریح کرد: در کشور حدود 4.5 میلیون دانشجو داریم که متاسفانه این خیل جمعیت بعد از فارغ التحصیلی با بیکاری مواجه می شوند، بر اساس امار وزارت کار و رفاه اجتماعی سالانه 800 هزار نفر فارغ التحصیل می‌شوند که به گفته ربیعی سالانه 400 هزار شغل برای این افراد ایجاد می‌شود که اگر تمام افراد جویای کار را افراد تحصیل کرده فرض کنیم فقط نصف این آمار مشغول به کار می‌شوند در صورتی که به نظر آمار ارایه شده افراد بیکار بیش از این تعدا است.

صدری اشاره ای به اقتصاد کشور آلمان کرد و گفت: یکی از دلایل قوی ماندن اقتصاد آلمان در بحران اقتصادی سال 2008 و افت نکردن تراز اقتصادی این کشور  سیاست های درست و سرمایه گذاری های سالم در بخش صادرات و واردات است.

عضو انجمن اقتصاد‌دانان ایران در خصوص افزایش بی رویه واردات کالا به کشور بیان کرد: متاسفانه افرادی در دولت وجود دارند که عقیده ای به اقتصاد مقاومتی ندارند و بیشتر فکرشان بر روی اقتصاد سرمایه داری متمرکز شده است، در حالی که پایه و اساس انقلاب کشور ما مبارزه با سرمایه داری بوده و در کشوری که ماهیتش مبارزه با نظام سرمایه داری است نمی‌شود با افکار سرمایه داری کشور را اداره کرد.

وی افزود: دولت باید منافع ملی را ارجع تر از منافع دیگر بداند و واردات را به گونه ای تنظیم کند که منافع ملی به خظر نیفتد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با نادرست خواندن تحقیقات بازار شناسی دولت روحانی تصریح کرد: دولت باید که تحقیقات دقیق بازارشناسی انجام دهد و درک کند که به چه میزان واردات کالا نیاز است و کیفیت اجناس تولید داخلی و وارداتی بررسی شود و ببیند در کدام صنایع نیازی به واردات نیست و می‌توان با تولید داخلی نیاز به این کالا را برطرف کند.

این استاد دانشگاه در ادامه به موضوع قاچاق اشاره کرد و گفت: متاسفانه کشور ما بین 18 تا 20 میلیارد دلار در سال واردات قاچاق دارد و به عنوان مثال 80 درصد تلفن های همراه در کشور قاچاق هستند؛ بازار کشور را نمی‌شود خالی گذاشت و نمی شود جلوی واردات را گرفت اما باید با برنامه ریزی دقیق میزان واردات را به صورت منطقی، اصولی و منظم تنظیم کرد تا دست قاچاق چیان نیز از واردات بی رویه کالای قاچاق کوتاه شود.