قائم مقام وزیر در امور استان‌ها و مجلس با اشاره به اصل تفکیک اجرا با نظارت و اصل حاکمیت قانون و قانون مداری و در صدر مباحث موضوع اصل «مشارکت حداکثری مردم» در انتخابات گفت: در خصوص مشارکت حداکثری مردم و راهکارهای بررسی موانع با توجه به سبقه سیاسی و نظارتی وزارت کشور و اینکه وزیر کشور در انتصاب معاونان سیاسی برداشتن سابقه تصدی مدیریت سیاسی تأکید داشتند، قطعاً معاونین سیاسی تجربه برگزاری انتخابات های متعدد در سطح کشور را داشته و در مباحث آسیب شناسی انتخابات، حتماً نگاه‌های آسیب شناسی را دارند.

وی گفت: تفاوت بین نظام‌های سیاسی و حقوقی ایران با سایر کشور ها که یکی از مصادیق آن داشتن دموکراسی و اصل تفکیک قوا است مبین این است که آنان مهار قدرت انتخابات را یکی از مظاهر دموکراسی برمی‌شمارند و نهایتاً گردش قدرت بین نخبگان را به عنوان یکی از مصادیق دموکراسی که بر پایه قرارداد اجتماع تنظیم شده عنوان می‌کنند.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: آنچه که نقطه ممیزی جمهوری اسلامی ایران را با سایر کشورها مشخص می‌سازد نحوه مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و حضور مردم در رقم زدن به سرنوشت سیاسی و اجتماعی در نظام جامعه اسلامی و ساختارها و بنیان‌های ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و همه اینها برگرفته از اعتقادات و ارزش های دینی مردم است.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه مشارکت در انتخابات هم حق و هم تکلیف است و این مبحث بارها در فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: باید راهکارهای رفع موانع در کشور مطرح شود و در طرح ساماندهی ، موضوع آگاهی بخشی به تناسب بافت جمعیتی ، فعالیت رسانه در هر استان و منطقه به عنوان یکی از موضوعات برای رفع موانع در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مورد توجه قرار گیرد.

امیری با بیان اینکه کلید واژه قانون و بحث قانون گرایی به عنوان یکی از موضوعات مهم و مطرح در مباحث انتخاباتی است، گفت: در این صورت مباحث سلیقه‌ای و شخصی کنار رفته و در همه مراحل انتخابات آنچه که باید مطرح شود بحث قانون و قانون گرایی است.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی هیأت‌های اجرایی قوی، بی طرف و متدین در کشور گفت: هیأت‌های اجرایی امانتدار واقعی رأی مردم هستند و عدم دخالت دستگاه های متناظر و تأمین مرزبندی‌ها برای مجریان و توجیه و آموزش آنان نسبت به قوانین و موضوعات در استان ها مورد تاکید است.

حسینعلی امیری گفت: فعال کردن همه جریانات و احزاب و رعایت برخورد یکسان با آنان به منظور ایجاد اعتماد سازی و رعایت اصل بی طرفی و فراهم کردن شرایط به نحوی که همه احزاب و گروه ها بتوانند از حقوق قانونی و یکسان در کشور برخوردار باشند مورد تأکید است.