گروه اقتصادی مشرق - با گذشت بیش از یک هفته از انتشار نامه 4 وزیر به روحانی، روزنامه‌های حامی دولت همچنان پیگیر احتمال تغییر وزیر اقتصاد به علت انتقاداتش از سیاست‌های اقتصادی دولت هستند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- با شعار و وعده، شرایط اقتصادی مردم بهبود نخواهد یافت
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی به نقل از صادق زیباکلام از وعده‌های اقتصادی روحانی انتقاد کرده است: لحن رئيس‌جمهور نشانگر اين بود كه او تلاش مي‌كند به مردم اميد دهد. با لحن اميدوارانه و سخنان زيبا مي‌توان مدت كوتاهي مثل يك سال به جامعه اميد بخشيد اما بيش از آن امكانپذير نيست. مردم بيش از حد و اندازه‌اي مشخص حرف‌هاي اميدوار‌كننده و زيبا را نمي‌پذيرند و هيچ تغيير واقعي در وضع زندگي آنها به وجود نخواهد آمد. فرزندان فاقد شغل آنها همچنان بيكار خواهند بود و ساير مشكلات آنها نيز به قوت خود باقي خواهد ماند. اگر من جزو مشاوران رئيس‌جمهور بودم به او توصيه مي‌كردم اگرچه اميد اهميت بسيار زيادي دارد، اما بايد با مردم جدي‌تر و واقع بينانه‌تر صحبت كنيد و مشكلات اساسي اقتصاد را روشن‌تر مطرح كنيد...
بسياري از معضلات اقتصادي ما ساختاري است و به تحريم‌ها ارتباطي پيدا نمي‌كند و يادگار دوران گذشته است. آقاي روحاني بايد تدريجا به مردم بگويد كه دوران انرژي ارزان قيمت در نفت، گاز يا برق بايد به سر آيد. اساسا هدف واقعي هدفمندکردن یارانه‌ها اين بود كه قيمت‌ها واقعي شوند و قيمت تمام شده برق و گاز از مصرف‌كننده دريافت شود. درست است كه اين تلخ است اما آقاي رئيس‌جمهور بايد رفته رفته به مردم اين سخنان را بيان كند. رئيس‌جمهور ايضا بايد به مردم بگويد كه در هيچ جاي دنيا به 80ميليون نفر يارانه 45هزار و 500 توماني پرداخت نمي‌كنند، بلكه به تنها به افرادي كه درآمد پايين‌تري دارند، به جاي 45هزار و 500 تومان رقم بالاتري پرداخت مي‌كنند و مابقي آن را صرف بيمارستان و آموزش و پرورش و ايجاد اشتغال مي‌كنند. رئيس‌جمهور بايد مسائل واقعي را به مردم بازگو كند.
* آفتاب یزد
- بررسی احتمال تغییر وزیر اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره تغییر وزرای اقتصادی نوشته است: حواشی مربوط به نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور که حاوی پیام هشدار نسبت به تبعات رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور است هر روز ابعاد جدید تری به خود می گیرد. به گزارش آفتاب یزد، چندی پیش وزرای اقتصاد، صنعت، دفاع و کار، در نامه ای مشترک خطاب به رئیس جمهور افق اقتصاد کشور را به دلیل رکودی که در آن وجود دارد، بحرانی عنوان کردند ونسبت به ادامه روند فعلی در صورت عدم اتخاذ سیاست های خروج از رکود، هشدار دادند.
پس از رسانه ای شدن نامه مشترک این چهاروزیر گمانه زنی ها و حرف و حدیث های زیادی در چرایی نگارش و رسانه ای شدن چنین نامه ای به وجود آمد، به طوری که در بسیاری از اخبار رسانه های مختلف با عناوینی چون رمزگشایی ، واقعیت های پشت پرده زوایای پنهان و... به بررسی و واکاوی نامه مذکور پرداخته شد .
البته از سوی دیگر محافل کارشناسی نیز معتقدند به دلیل آنکه چنین نامه نگاری میان وزرا و رئیس جمهورتا کنون کمتر مسبوق به سابقه بوده ممکن است در پس نگارش آن دلایل خاصی وجود داشته باشد. همچنین برخی از تحلیلگران نیز وجود اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت را دور از تصور ندانسته اند و گمانه زنی هایی نیز درخصوص اینکه نامه مذکور در واقع نوعی اعتراض علنی به سیاست‌های اقتصادی دولت است، وجود دارد و اینکه ظاهرا وزرای مربوطه از پیگیری نظرات خود در مجاری معمول در داخل دولت، نا امید شدند...
در جدیدترین اتفاقات مربوط به این نامه پرماجرا ، پیش بینی هایی در خصوص احتمال ایجاد تغییراتی در تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد توسط رئیس جمهورصورت گرفته است اما منشاء پیش بینی چنین تغییری در آرایش تیم اقتصادی از صحبت های اخیر رئیس جمهور نشات گرفته است، چرا که روحانی در اظهارات اخیرش از احساس نیاز به تغییرات برای تحرک در مسیر دولت سخن گفته و برخی با استناد به این گفته رئیس جمهور بر این باورند که اصولا این جمله می تواند سیگنالی مهم در تغییر تیم اقتصادی دولت تلقی شود.
پس از این پیش بینی، سخنگوی دولت نیز با رد احتمال بروز چنین تغییری ، برداشت ها از سخنان رئیس‌جمهور را "نادرست" خواند. در این باره ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که به نظر نمی رسد،رئیس جمهور به دنبال تغییر وزرا باشد چرا که چنین تغییری در شرایط فعلی به ضرر دولت است...
ظاهرا نامه مشترک چهار وزیر به رئیس جمهور آنقدرحساسیت برانگیزشده که سخنان هر مقام دولتی از رئیس جمهور تا سایر اعضای کابینه به نامه مذکور ارتباط داده می شود. اما شاید احتمال تغییر یکی از وزرای نگارنده نامه مشترک از جمله وزیر اقتصاد ، جدیدترین حاشیه آن باشد. حال باید منتظر ماند که آیا چنین پیش بینی رنگ واقعیت را به خود می گیرد و یا اینکه دامن زدن به احتمال تغییر یکی از وزرا توسط رئیس جمهور صرفا به جهت القای ناهماهنگی و اختلاف در کابینه دولت است.
* جام جم
- واکنش محتاطانه بازار به تصویب برجام
جام جم درباره تاثیر تصویب برجام در مجلس بر اقتصاد کشور نوشته است: مجلس در حالی روز گذشته به طرح برجام رای مثبت داد و تقریبا زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کرد که برخلاف انتظار، بازارهای مختلف واکنش محتاطانه و حتی سردی به تصویب این طرح نشان دادند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، هرچند واکنش‌ها در بازار سکه، ارز و بورس مثبت بود، اما مقدار و دامنه کاهش قیمت‌ها طوری بود که شاید از حد نوسانات روزانه فراتر نرود و نتوان نام آن را واکنش به معنای واقعی گذاشت. به عبارت بهتر، بازار ایران واکنش غیراحساسی و عاقلانه‌ای را به تصویب برجام نشان داد. زیرا با توجه به رکود موجود و نظرات کارشناسی، اجرای برجام به تنهایی و در کوتاه‌مدت اثر خاصی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و باید منتظر آینده نشست که در صورت رفع احتمالی تحریم‌ها به‌خصوص در بخش نفتی و بانکی، واکنش روشن‌تری ابراز شود.
* جوان
- حمله به سازمان حمایت به علت جلوگیری از گران شدن کالاها
روزنامه جوان نسبت به گران شدن برخی کالاهای اساسی واکنش نشان داده است: در حالي ممنوعيت افزايش قيمت كالا تا دوره پسا ركود اقتصادي از سوي سازمان حمايت به مذاق بسياري از صنايع و انجمن صنفي صنايع مختلف گران آمده است كه گويي برخي از صنايع در حركتي هماهنگ و با همراه كردن برخي از كارشناسان اقتصادي و رسانه‌ها درصدد از ميان برداشتن نهادهاي قيمت‌گذاري چون سازمان حمايت و شوراي رقابت در كشور هستند، اين در حالي است كه رمز شب جريان فوق سپردن قيمت‌گذاري به دست بازار آزاد است.
خيلي قبيح است كه عده‌اي پروژه‌اي تحت عنوان زمينه‌سازي براي اخذ مجوز افزايش قيمت كالاها از سازمان حمايت را رهبري كنند اما متأسفانه برخي از كارشناسان اقتصادي بنام، به كمك رسانه‌هاي پرمخاطب چنين پروژه‌اي را در پي اظهارنظر رئيس سازمان حمايت مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت‌ها تاپايان خروج اقتصاد، به راه انداخته‌اند كه بايد با چنين اقدام‌هاي زشت و زننده‌اي كه برخلاف مصالح عمومي جامعه و اقتصاد است، برخورد قاطعانه و قانوني شود.
اطلاعات در يافتي روزنامه جوان نشان مي‌دهد بسياري از انجمن‌هاي توليدي كشوراز جمله خودرو، مواد غذايي، شوينده‌ها و. . . دهها نامه با موضوع درخواست افزايش قيمت كالا را به سازمان حمايت ارسال كرده‌اند اما چندي پيش محمود نوابي رئيس سازمان حمايت آب پاكي را به روي دست صنايع ريخت و با بيان اينكه با افزايش قيمت هيچ كالايي موافقت نشده است، از ممنوعيت افزايش قيمت كالا تا خروج كامل اقتصاد از ركود خبر داد و مدعي شد در دنيا وقتي ركود است صنايع قيمت خود را كاهش مي‌دهند تا فروش‌شان بالا رود كما اينكه برخي از صنايع نيز به‌طور خود جوش اين كار را در داخل انجام داده‌اند، پس صنايعي كه مدام در حال نامه‌نگاري با سازمان حمايت هستند، اصلاً انتظار افزايش قيمت را نداشته باشند.
همين اظهارنظر رئيس سازمان حمايت كافي بود كه صنايع مختلف با هم بسيج شده و طي شبه توطئه‌اي در پي از ميان برداشتن اين سازمان و سازمان‌هاي مانع افزايش قيمت باشند نهادهايي مانند شوراي رقابت و سازمان تعزيرات حكومتي. از اين رو طي روزهاي اخير موجي از گزارش‌ها و اظهارنظرها عليه رئيس سازمان حمايت به راه افتاده است كه چرا وي گفته تا پايان دوره ركود با هيچ يك از مجوز افزايش قيمت كالاها موافقت نمي‌شود.
روزنامه جوان با رصد جريان زمينه‌ساز براي افزايش مجدد قيمت‌ها كه عليه رئيس سازمان حمايت به راه افتاده است به نتايج تأسف برانگيز و تأمل برانگيزي رسيد مبني براينكه تأمين كننده مالي اين جريان چندين انجمن صنفي قوي و پولدار در كشورهستند و متأسفانه اين پروژه كثيف و زشت توسط برخي اقتصاددانان كاسب و رسانه‌هاي كاسب‌تر نيز هدايت مي‌شود.
* تعادل
- بسته‌های اقتصادی دولت کارآیی ندارند
این روزنامه حامی دولت نسبت به بسته اقتصادی جدید نوشته است: واقعيت اين است كه اقتصاد ايران مشكلات بسياري دارد؛ حتي برجام هم تصويب شود و همين الان سرمايه‌گذاران خارجي سرمايه‌هاي خود را به ايران بياورند، اقتصاد ايران نمي‌تواند به اين زودي‌ها روي پاي خود بايستد. همان‌طور كه كارشناسان اقتصادي توصيه مي‌كنند كه ناجي اقتصاد ايران سرمايه‌گذاران خارجي نيستند، بلكه اين تغيير رويه‌هاست كه در كناربرداشته شدن موانع تحريم، مي‌تواند حيات دوباره‌يي به اقتصاد ايران ببخشد.
رويه‌هايي كه ريشه مشكلات بسياري در قوانين، سياست‌گذاري‌ها و نگرش‌هاست. حتي اگر همين امروز كه بيش از 10 هيات تجاري بعد از توافق وين، براي بررسي و مذاكره به ايران سفر كردند، را در ليست سرمايه‌گذاران قطعي بعد از برداشته شدن تحريم‌ها قرار دهيم، نمي‌توان به‌طور قاطع گفت ظرف 6 ماه ايران گلستان مي‌شود. موضوع فقط سرمايه خارجي نيست؛ سرمايه خارجي مي‌تواند محركي باشد كه به رشد اقتصادي كمك مي‌كند. كار مهم‌تر اتفاقا در سياست‌گذاري‌هاست.
بنا به گفته رييس‌جمهور، دولت به زودي بسته جديد خروج از ركود را رونمايي مي‌كند. اين همان بسته‌يي است كه محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از آن به عنوان برنامه دولت براي دوران پساتحريم ياد كرده بود. بايد اميدوار باشيم به سرنوشت بسته قبلي خروج از ركود گرفتار نشود. تجربه نشان داده كه بسته‌هاي سياست‌گذاري چندان كارايي در اجرا نداشته‌اند. اما اكنون دولت چاره‌يي جز اجراي بسته‌يي كه تدوين مي‌كند، ندارد. چه آنكه امسال سال سرنوشت‌ساز انتخابات هم هست.
* دنیای اقتصاد
- برنامه دولت برای اعطای وام ارزان به خودروسازان
دنیای اقتصاد نوشته است: در سیاست پولی، دولت برای خروج بسیاری از بازارها از جمله خودرو توجه ویژ‌ه‌ای به کاهش نرخ سود بانکی دارد . به گفته یک مقام آگاه در این زمینه دولت قصد دارد با کاهش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق ارائه تسهیلات با نرخ سود 21 درصد براساس عقود مبادله‌ای را عملیاتی کند و از سوی دیگر تنگنای اعتباری بانک‌ها را نیز برطرف کند. در واقع دولت قصد دارد از این طریق سیاست اعتباری خود در بازار خودرو را فعال و عملیاتی کند.
براساس سیاست‌های دولت این موضوع از دو کانال پیگیری می‌شود. کانال اول مدنظر دولت ارائه تسهیلات با قیمت پایین به خودروسازان است. بر این اساس دولت قصد دارد که خودروسازان در آینده نزدیک نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق تسهیلات با نرخ سود معقول‌تری تامین کنند. از سوی دیگر یکی از گلایه‌های خودروسازان در چند سال اخیر عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌هایشان به نظام بانکی است و افزایش سود 27 تا 34 درصد بوده است. کانال دوم، سهولت ارائه تسهیلات به مشتریان است تا ضمن افزایش توان مصرف‌کنندگان خودرو، نقدینگی را به سمت شرکت‌های خودروساز روانه کند.
* شهروند
- کلاهبرداری ٨٠٠ میلیارد تومانی در واردات خودرو
این روزنامه از تخلف واردکنندگان خودرو گزارش داده است: فروش اقساطی، شرایط ویژه برای خرید، تسهیلات بی‌نظیر برای خرید خودرو خارجی و... جملاتی است که این روزها در صفحات آگهی رسانه‌ها بسیار دیده می‌شود. آگهی‌هایی که در سایه نبود نظارت، گریبان بسیاری از مصرف‌کنندگان را می‌گیرند و هر روز، بر تعداد مال‌باختگان (که به امید خرید خودرو خارجی با شرایط بهتر به شرکت‌های لیزینگ خودرو رو آوردند) می‌افزاید...
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو به افشارگری‌های جدیدی در رابطه با تخلفات واردکنندگان خودرو پرداخت. او که خود نیز دستی در واردات دارد، از کلاهبرداری ٨٠٠میلیارد تومانی شرکت‌های لیزینگ خودرو پرده برداشت. هرچند که به گفته او هیچ یک از کلاهبرداران وارد‌کننده خودرو نبوده‌اند اما توانسته‌اند به کمک ثبت شرکتی با سرمایه یک‌میلیون تومانی به کلاهبرداری بپردازند...
واردات خودرو با ارز دارو، انحصار در واردات خودرو، اخذ ١٥میلیون تومان بیشتر برای خدمات پس از فروش، معطلی ٦ ماهه بنز ٠c٢٠٠ مدل ٢٠١٥ برای دریافت استاندارد، غیراستاندارد اعلام‌شدن سانتافه، نصب آپشن‌های غیراستاندارد روی خودروهای وارداتی و آپشن‌دار کردن خودروها در سوله‌ای در امارات از اصلی‌ترین محورهای اظهارات رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در جمع خبرنگاران بود...
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درحالی ساماندهی بازار عرضه خودروهای وارداتی را ضروری می‌دانست که به گفته او در یک‌سال اخیر ٥هزار شاکی در زمینه خرید خودروهای وارداتی به مراجع قضائی مراجعه کرده‌اند که ارزش پرونده تخلفاتی آنها در مجموع ٢٠٠میلیارد تومان بوده است.
او با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از شرکت‌های کلاهبردار، وارد‌کننده خودرو نبوده‌اند و حتی کارت بازرگانی هم نداشتند، اعلام کرد: درحال حاضر ٧٠درصد از خودروهای وارداتی اعم از (بنز، هیوندا، تویوتا و...) فاقد نمایندگی هستند و کلاهبرداری‌های زیادی در این حوزه صورت گرفته، به گونه‌ای که از سال گذشته تاکنون ٥هزار مالباخته در حوزه واردات خودرو شناسایی شده‌اند و بین ٧٠٠ تا ٨٠٠میلیارد تومان طی ٤سال گذشته و ٢٠٠میلیارد تومان در یک‌سال گذشته کلاهبرداری شده است...
او با بیان اینکه واردات خودرو هنوز انحصاری است، در توضیح ادعای خود به برخی موانع پیش روی برخی واردکنندگان اشاره کرد و افزود: به‌عنوان مثال در یک مورد دیگر سال گذشته درخواست (پروفرم) برای واردات ٥٠ دستگاه سانتافه به شرکت آسان موتور ارایه کردیم اما آنها گفتند این خودروها استاندارد‌های لازم برای ورود به ایران را ندارند یا اینکه ٦ ماه معطل دریافت استاندارد برای واردات بنز c٢٠٠٠ مدل ٢٠١٥ بودیم.
او در پاسخ به اینکه خودروهایی که از سوی واردکنندگان غیرنمایندگی وارد می‌شود فاقد گارانتی است و این موضوع مشکل‌ساز است، اظهار کرد: این موضوع نادرست مطرح شده است. تفاوت قیمت خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان غیرنمایندگی با خودروهای وارد شده از سوی نمایندگی‌های رسمی به دلیل نداشتن گارانتی، چشمگیر است و البته مشتری ترجیح می‌دهد به دلیل ارزان‌تر بودن، خودرو را از وارد‌کننده غیرنمایندگی بخرد، زیرا اولا خودروی وارداتی نیاز چندانی به خدمات نداشته و از سوی دیگر خدمات گارانتی مناسبی نیز از سوی شرکت‌ها ارایه نمی‌شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در پاسخ به «شهروند»، تفاوت قیمت خودروهای وارداتی دارای نمایندگی و بدون نمایندگی را در یک خودروی ٢٠٠میلیون تومانی، ١٥میلیون تومان اعلام کرد...
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از افزودن برخی آپشن‌ها در کشورهای حوزه خلیج‌فارس پرده برداشت و با بیان اینکه این آپشن‌ها اصلی نیست، اظهار کرد: در امارات در منطقه عبیر سوله‌ای است که خودروی مدل پایه و بدون آپشن را ابتدای سوله تحویل می‌دهید و ٢ ساعت بعد انتهای سوله خودرو را به صورت فول‌آپشن تحویل می‌گیرید.
این فعال بازار خودرو با بیان اینکه کارگران هندی و بنگالی در این سوله مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: من خودم دیدم که نشان ایربگ را به صورت داغی روی بدنه خودرو حک می‌کردند و به‌عنوان مثال خودروی دو ایربگ را تبدیل به خودروی هشت ایربگه می‌کردند، درحالی‌که در برخی موارد حتی ٢ ایربک این خودروها نیز کار نمی‌کرد.
- کاهش نرخ تورم در شرایط رکود، فایده‌ای برای اقتصاد کشور ندارد
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با شهروند سیاست‌های انقباضی دولت در طول دو‌سال گذشته را مورد انتقاد قرار داده است: حال دیگر زمان آن فرا رسیده که دولت در سیاست‌های خود تغییراتی را اعمال کند و سیاست‌های انبساطی را در دستورکار خود قرار دهد. به باور این فعال اقتصادی، اگر بخواهیم تورم را با تداوم رکود پایین آوریم شاهد ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود، بی‌شک این کار به مصلحت اقتصاد نیست.
وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی برای خروج از رکود باید به بخشی از افزایش تورم تن داد، ادامه داد: برآوردها حکایت از آن دارد که به ازای هر یک‌درصد کم شدن نرخ بیکاری، ۵درصد تورم کاهش می‌یابد و بنابراین دولت اگر می‌خواهد تورم را هم کنترل کند، باید سیاست خروج از رکود را در پیش گیرد که منجر به کاهش بیکاری و در نتیجه تقلیل نرخ تورم خواهد شد.
او معتقد است: مادامی که کاهش نرخ تورم با رکود همراه باشد، فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت. ضمن اینکه در کشورهای توسعه یافته تورم با رونق اقتصادی کنترل می‌شود، نه سیاست‌های انقباضی.
عسگراولادی در ادامه به دولت یازدهم توصیه کرد که در شرایط رکود و رکود تورمی، مالیات گرفتن از مردم خطرناک است و اصلاح ساختار مالیاتی نیز پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی است. بنابراین باید با کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و اخذ مالیات از کسانی که در سال‌های گذشته مالیات پرداخت نکرده‌اند، زمینه رونق تولید در کشور را فراهم کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، خاطرنشان کرد: دولت به جای تمرکز بیش از حد روی کنترل تورم، روی خروج از رکود و حل معضل بیکاری متمرکز شود تا بتوان کشور را از شرایط رکودی فعلی نجات داد.
* شرق
- مقاومت بانک‌ها در مقابل کاهش نرخ سود
یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران درباره علت مقاومت بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود به شرق گفته است: همیشه نظام بانکی به دو دلیل عمده در برابر تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود مقاومت کرده است؛ اول اینکه سود بانکی یک محل درآمد بزرگ برای نظام بانکی بوده و بانک‌ها عمدتا از معاملات پول، درآمد کسب کرده‌اند. از این رو باید در برابر این نوع تصمیم‌گیری مقاومت می‌کردند چراکه درآمد آنها را کاهش می‌دهد.
دوم اینکه مؤسسات مالی و اعتباری که حول‌وحوش نظام بانکی هستند، نشان داده‌اند انضباط لازم برای پایبندی به تصمیمات مبنی بر کاهش نرخ سود را نخواهند داشت. وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند، باید نرخ سود سپرده‌ها هم پایین بیاید؛ یعنی بانک‌ها باید سود کمتری به سپرده‌های مردم بپردازند. مشکل هم از همین‌جا شروع می‌شود چراکه فضای بازار پول کاملا به نفع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرمنضبط، که قانون نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، خواهد شد و منابع از بانک‌ها به سمت این مؤسسات کوچ خواهد کرد. به همین دلیل نظام بانکی همیشه مقابل این داستان مقاومت می‌کند حتی به قیمت ناهماهنگی در اقتصاد و ازبین‌رفتن حمایت از بخش تولید.
* جهان صنعت
- رانت کلان در خروج پتروشیمی از بورس کالا در میان است
این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به اصرار وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نوشته است: اگر قرار است دخالت یا برنامه‌ای برای بهبود صنعت پتروشیمی از سوی وزارت صنعت اتخاذ شود، بهتر است در بورس کالا صورت گیرد تا روند بهبود نیز به صورت شفاف قابل رویت باشد. در غیر این صورت نبود شفافیت در بازار غیررسمی خود مشکلات را دوچندان می‌کند. مسیر صحیح کشف قیمت محصولات به‌خصوص کالاهای مهمی همچون پتروشیمی به بازار غیررسمی و بدون نظارت ختم نمی‌شود بلکه باید کالاها در بازاری شفاف و رقابتی مورد معامله و تعیین نرخ قرار گیرد که در کشور ما بورس کالای ایران این شرایط را داراست...
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه مجلس از خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید، گفت: پشت این موضوع بحث رانت کلان در میان است و من از اصرار بیش از حد وزیر صنعت بر این موضوع تعجب می‌کنم. نادر قاضی‌پور افزود: اگر مشکل در نحوه معاملات در بورس کالا وجود دارد باید تصحیح شود و با همفکری فعالان صنعت پتروشیمی به دنبال اصلاح آن بود، نه آنکه با استفاده ابزاری از چند مشکل به دنبال رسیدن به مقصود خود یعنی فرار از شفافیت بود.
وی اظهار کرد: با یک تصمیم نسنجیده به دلالان قدرت ندهیم. من مطمئنم که فردای اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران، همان باندهای قدیمی و دلالان سرشناس بازار پتروشیمی که طی سال‌های اخیر به دلیل عرضه مستمر محصولات در بورس، فعالیت کمرنگی داشته‌اند، دوباره به میدان می‌آیند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: عرضه محصولات پتروشیمی طبق قانون انجام می‌گیرد و وزیر نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- با شعار و وعده، شرایط اقتصادی مردم بهبود نخواهد یافت
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی به نقل از صادق زیباکلام از وعده‌های اقتصادی روحانی انتقاد کرده است: لحن رئيس‌جمهور نشانگر اين بود كه او تلاش مي‌كند به مردم اميد دهد. با لحن اميدوارانه و سخنان زيبا مي‌توان مدت كوتاهي مثل يك سال به جامعه اميد بخشيد اما بيش از آن امكانپذير نيست. مردم بيش از حد و اندازه‌اي مشخص حرف‌هاي اميدوار‌كننده و زيبا را نمي‌پذيرند و هيچ تغيير واقعي در وضع زندگي آنها به وجود نخواهد آمد. فرزندان فاقد شغل آنها همچنان بيكار خواهند بود و ساير مشكلات آنها نيز به قوت خود باقي خواهد ماند. اگر من جزو مشاوران رئيس‌جمهور بودم به او توصيه مي‌كردم اگرچه اميد اهميت بسيار زيادي دارد، اما بايد با مردم جدي‌تر و واقع بينانه‌تر صحبت كنيد و مشكلات اساسي اقتصاد را روشن‌تر مطرح كنيد...
بسياري از معضلات اقتصادي ما ساختاري است و به تحريم‌ها ارتباطي پيدا نمي‌كند و يادگار دوران گذشته است. آقاي روحاني بايد تدريجا به مردم بگويد كه دوران انرژي ارزان قيمت در نفت، گاز يا برق بايد به سر آيد. اساسا هدف واقعي هدفمندکردن یارانه‌ها اين بود كه قيمت‌ها واقعي شوند و قيمت تمام شده برق و گاز از مصرف‌كننده دريافت شود. درست است كه اين تلخ است اما آقاي رئيس‌جمهور بايد رفته رفته به مردم اين سخنان را بيان كند. رئيس‌جمهور ايضا بايد به مردم بگويد كه در هيچ جاي دنيا به 80ميليون نفر يارانه 45هزار و 500 توماني پرداخت نمي‌كنند، بلكه به تنها به افرادي كه درآمد پايين‌تري دارند، به جاي 45هزار و 500 تومان رقم بالاتري پرداخت مي‌كنند و مابقي آن را صرف بيمارستان و آموزش و پرورش و ايجاد اشتغال مي‌كنند. رئيس‌جمهور بايد مسائل واقعي را به مردم بازگو كند.
* آفتاب یزد- بررسی احتمال تغییر وزیر اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره تغییر وزرای اقتصادی نوشته است: حواشی مربوط به نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور که حاوی پیام هشدار نسبت به تبعات رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور است هر روز ابعاد جدید تری به خود می گیرد. به گزارش آفتاب یزد، چندی پیش وزرای اقتصاد، صنعت، دفاع و کار، در نامه ای مشترک خطاب به رئیس جمهور افق اقتصاد کشور را به دلیل رکودی که در آن وجود دارد، بحرانی عنوان کردند ونسبت به ادامه روند فعلی در صورت عدم اتخاذ سیاست های خروج از رکود، هشدار دادند.
پس از رسانه ای شدن نامه مشترک این چهاروزیر گمانه زنی ها و حرف و حدیث های زیادی در چرایی نگارش و رسانه ای شدن چنین نامه ای به وجود آمد، به طوری که در بسیاری از اخبار رسانه های مختلف با عناوینی چون رمزگشایی ، واقعیت های پشت پرده زوایای پنهان و... به بررسی و واکاوی نامه مذکور پرداخته شد .
البته از سوی دیگر محافل کارشناسی نیز معتقدند به دلیل آنکه چنین نامه نگاری میان وزرا و رئیس جمهورتا کنون کمتر مسبوق به سابقه بوده ممکن است در پس نگارش آن دلایل خاصی وجود داشته باشد. همچنین برخی از تحلیلگران نیز وجود اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت را دور از تصور ندانسته اند و گمانه زنی هایی نیز درخصوص اینکه نامه مذکور در واقع نوعی اعتراض علنی به سیاست‌های اقتصادی دولت است، وجود دارد و اینکه ظاهرا وزرای مربوطه از پیگیری نظرات خود در مجاری معمول در داخل دولت، نا امید شدند...
در جدیدترین اتفاقات مربوط به این نامه پرماجرا ، پیش بینی هایی در خصوص احتمال ایجاد تغییراتی در تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد توسط رئیس جمهورصورت گرفته است اما منشاء پیش بینی چنین تغییری در آرایش تیم اقتصادی از صحبت های اخیر رئیس جمهور نشات گرفته است، چرا که روحانی در اظهارات اخیرش از احساس نیاز به تغییرات برای تحرک در مسیر دولت سخن گفته و برخی با استناد به این گفته رئیس جمهور بر این باورند که اصولا این جمله می تواند سیگنالی مهم در تغییر تیم اقتصادی دولت تلقی شود.
پس از این پیش بینی، سخنگوی دولت نیز با رد احتمال بروز چنین تغییری ، برداشت ها از سخنان رئیس‌جمهور را "نادرست" خواند. در این باره ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که به نظر نمی رسد،رئیس جمهور به دنبال تغییر وزرا باشد چرا که چنین تغییری در شرایط فعلی به ضرر دولت است...
ظاهرا نامه مشترک چهار وزیر به رئیس جمهور آنقدرحساسیت برانگیزشده که سخنان هر مقام دولتی از رئیس جمهور تا سایر اعضای کابینه به نامه مذکور ارتباط داده می شود. اما شاید احتمال تغییر یکی از وزرای نگارنده نامه مشترک از جمله وزیر اقتصاد ، جدیدترین حاشیه آن باشد. حال باید منتظر ماند که آیا چنین پیش بینی رنگ واقعیت را به خود می گیرد و یا اینکه دامن زدن به احتمال تغییر یکی از وزرا توسط رئیس جمهور صرفا به جهت القای ناهماهنگی و اختلاف در کابینه دولت است.
* جام جم- واکنش محتاطانه بازار به تصویب برجام
جام جم درباره تاثیر تصویب برجام در مجلس بر اقتصاد کشور نوشته است: مجلس در حالی روز گذشته به طرح برجام رای مثبت داد و تقریبا زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کرد که برخلاف انتظار، بازارهای مختلف واکنش محتاطانه و حتی سردی به تصویب این طرح نشان دادند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، هرچند واکنش‌ها در بازار سکه، ارز و بورس مثبت بود، اما مقدار و دامنه کاهش قیمت‌ها طوری بود که شاید از حد نوسانات روزانه فراتر نرود و نتوان نام آن را واکنش به معنای واقعی گذاشت. به عبارت بهتر، بازار ایران واکنش غیراحساسی و عاقلانه‌ای را به تصویب برجام نشان داد. زیرا با توجه به رکود موجود و نظرات کارشناسی، اجرای برجام به تنهایی و در کوتاه‌مدت اثر خاصی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و باید منتظر آینده نشست که در صورت رفع احتمالی تحریم‌ها به‌خصوص در بخش نفتی و بانکی، واکنش روشن‌تری ابراز شود.
* جوان- حمله به سازمان حمایت به علت جلوگیری از گران شدن کالاها
روزنامه جوان نسبت به گران شدن برخی کالاهای اساسی واکنش نشان داده است: در حالي ممنوعيت افزايش قيمت كالا تا دوره پسا ركود اقتصادي از سوي سازمان حمايت به مذاق بسياري از صنايع و انجمن صنفي صنايع مختلف گران آمده است كه گويي برخي از صنايع در حركتي هماهنگ و با همراه كردن برخي از كارشناسان اقتصادي و رسانه‌ها درصدد از ميان برداشتن نهادهاي قيمت‌گذاري چون سازمان حمايت و شوراي رقابت در كشور هستند، اين در حالي است كه رمز شب جريان فوق سپردن قيمت‌گذاري به دست بازار آزاد است.
خيلي قبيح است كه عده‌اي پروژه‌اي تحت عنوان زمينه‌سازي براي اخذ مجوز افزايش قيمت كالاها از سازمان حمايت را رهبري كنند اما متأسفانه برخي از كارشناسان اقتصادي بنام، به كمك رسانه‌هاي پرمخاطب چنين پروژه‌اي را در پي اظهارنظر رئيس سازمان حمايت مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت‌ها تاپايان خروج اقتصاد، به راه انداخته‌اند كه بايد با چنين اقدام‌هاي زشت و زننده‌اي كه برخلاف مصالح عمومي جامعه و اقتصاد است، برخورد قاطعانه و قانوني شود.
اطلاعات در يافتي روزنامه جوان نشان مي‌دهد بسياري از انجمن‌هاي توليدي كشوراز جمله خودرو، مواد غذايي، شوينده‌ها و. . . دهها نامه با موضوع درخواست افزايش قيمت كالا را به سازمان حمايت ارسال كرده‌اند اما چندي پيش محمود نوابي رئيس سازمان حمايت آب پاكي را به روي دست صنايع ريخت و با بيان اينكه با افزايش قيمت هيچ كالايي موافقت نشده است، از ممنوعيت افزايش قيمت كالا تا خروج كامل اقتصاد از ركود خبر داد و مدعي شد در دنيا وقتي ركود است صنايع قيمت خود را كاهش مي‌دهند تا فروش‌شان بالا رود كما اينكه برخي از صنايع نيز به‌طور خود جوش اين كار را در داخل انجام داده‌اند، پس صنايعي كه مدام در حال نامه‌نگاري با سازمان حمايت هستند، اصلاً انتظار افزايش قيمت را نداشته باشند.
همين اظهارنظر رئيس سازمان حمايت كافي بود كه صنايع مختلف با هم بسيج شده و طي شبه توطئه‌اي در پي از ميان برداشتن اين سازمان و سازمان‌هاي مانع افزايش قيمت باشند نهادهايي مانند شوراي رقابت و سازمان تعزيرات حكومتي. از اين رو طي روزهاي اخير موجي از گزارش‌ها و اظهارنظرها عليه رئيس سازمان حمايت به راه افتاده است كه چرا وي گفته تا پايان دوره ركود با هيچ يك از مجوز افزايش قيمت كالاها موافقت نمي‌شود.
روزنامه جوان با رصد جريان زمينه‌ساز براي افزايش مجدد قيمت‌ها كه عليه رئيس سازمان حمايت به راه افتاده است به نتايج تأسف برانگيز و تأمل برانگيزي رسيد مبني براينكه تأمين كننده مالي اين جريان چندين انجمن صنفي قوي و پولدار در كشورهستند و متأسفانه اين پروژه كثيف و زشت توسط برخي اقتصاددانان كاسب و رسانه‌هاي كاسب‌تر نيز هدايت مي‌شود.
* تعادل- بسته‌های اقتصادی دولت کارآیی ندارند
این روزنامه حامی دولت نسبت به بسته اقتصادی جدید نوشته است: واقعيت اين است كه اقتصاد ايران مشكلات بسياري دارد؛ حتي برجام هم تصويب شود و همين الان سرمايه‌گذاران خارجي سرمايه‌هاي خود را به ايران بياورند، اقتصاد ايران نمي‌تواند به اين زودي‌ها روي پاي خود بايستد. همان‌طور كه كارشناسان اقتصادي توصيه مي‌كنند كه ناجي اقتصاد ايران سرمايه‌گذاران خارجي نيستند، بلكه اين تغيير رويه‌هاست كه در كناربرداشته شدن موانع تحريم، مي‌تواند حيات دوباره‌يي به اقتصاد ايران ببخشد.
رويه‌هايي كه ريشه مشكلات بسياري در قوانين، سياست‌گذاري‌ها و نگرش‌هاست. حتي اگر همين امروز كه بيش از 10 هيات تجاري بعد از توافق وين، براي بررسي و مذاكره به ايران سفر كردند، را در ليست سرمايه‌گذاران قطعي بعد از برداشته شدن تحريم‌ها قرار دهيم، نمي‌توان به‌طور قاطع گفت ظرف 6 ماه ايران گلستان مي‌شود. موضوع فقط سرمايه خارجي نيست؛ سرمايه خارجي مي‌تواند محركي باشد كه به رشد اقتصادي كمك مي‌كند. كار مهم‌تر اتفاقا در سياست‌گذاري‌هاست.
بنا به گفته رييس‌جمهور، دولت به زودي بسته جديد خروج از ركود را رونمايي مي‌كند. اين همان بسته‌يي است كه محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از آن به عنوان برنامه دولت براي دوران پساتحريم ياد كرده بود. بايد اميدوار باشيم به سرنوشت بسته قبلي خروج از ركود گرفتار نشود. تجربه نشان داده كه بسته‌هاي سياست‌گذاري چندان كارايي در اجرا نداشته‌اند. اما اكنون دولت چاره‌يي جز اجراي بسته‌يي كه تدوين مي‌كند، ندارد. چه آنكه امسال سال سرنوشت‌ساز انتخابات هم هست.
* دنیای اقتصاد- برنامه دولت برای اعطای وام ارزان به خودروسازان
دنیای اقتصاد نوشته است: در سیاست پولی، دولت برای خروج بسیاری از بازارها از جمله خودرو توجه ویژ‌ه‌ای به کاهش نرخ سود بانکی دارد . به گفته یک مقام آگاه در این زمینه دولت قصد دارد با کاهش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق ارائه تسهیلات با نرخ سود 21 درصد براساس عقود مبادله‌ای را عملیاتی کند و از سوی دیگر تنگنای اعتباری بانک‌ها را نیز برطرف کند. در واقع دولت قصد دارد از این طریق سیاست اعتباری خود در بازار خودرو را فعال و عملیاتی کند.
براساس سیاست‌های دولت این موضوع از دو کانال پیگیری می‌شود. کانال اول مدنظر دولت ارائه تسهیلات با قیمت پایین به خودروسازان است. بر این اساس دولت قصد دارد که خودروسازان در آینده نزدیک نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق تسهیلات با نرخ سود معقول‌تری تامین کنند. از سوی دیگر یکی از گلایه‌های خودروسازان در چند سال اخیر عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌هایشان به نظام بانکی است و افزایش سود 27 تا 34 درصد بوده است. کانال دوم، سهولت ارائه تسهیلات به مشتریان است تا ضمن افزایش توان مصرف‌کنندگان خودرو، نقدینگی را به سمت شرکت‌های خودروساز روانه کند.
* شهروند- کلاهبرداری ٨٠٠ میلیارد تومانی در واردات خودرو
این روزنامه از تخلف واردکنندگان خودرو گزارش داده است: فروش اقساطی، شرایط ویژه برای خرید، تسهیلات بی‌نظیر برای خرید خودرو خارجی و... جملاتی است که این روزها در صفحات آگهی رسانه‌ها بسیار دیده می‌شود. آگهی‌هایی که در سایه نبود نظارت، گریبان بسیاری از مصرف‌کنندگان را می‌گیرند و هر روز، بر تعداد مال‌باختگان (که به امید خرید خودرو خارجی با شرایط بهتر به شرکت‌های لیزینگ خودرو رو آوردند) می‌افزاید...
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو به افشارگری‌های جدیدی در رابطه با تخلفات واردکنندگان خودرو پرداخت. او که خود نیز دستی در واردات دارد، از کلاهبرداری ٨٠٠میلیارد تومانی شرکت‌های لیزینگ خودرو پرده برداشت. هرچند که به گفته او هیچ یک از کلاهبرداران وارد‌کننده خودرو نبوده‌اند اما توانسته‌اند به کمک ثبت شرکتی با سرمایه یک‌میلیون تومانی به کلاهبرداری بپردازند...
واردات خودرو با ارز دارو، انحصار در واردات خودرو، اخذ ١٥میلیون تومان بیشتر برای خدمات پس از فروش، معطلی ٦ ماهه بنز ٠c٢٠٠ مدل ٢٠١٥ برای دریافت استاندارد، غیراستاندارد اعلام‌شدن سانتافه، نصب آپشن‌های غیراستاندارد روی خودروهای وارداتی و آپشن‌دار کردن خودروها در سوله‌ای در امارات از اصلی‌ترین محورهای اظهارات رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در جمع خبرنگاران بود...
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درحالی ساماندهی بازار عرضه خودروهای وارداتی را ضروری می‌دانست که به گفته او در یک‌سال اخیر ٥هزار شاکی در زمینه خرید خودروهای وارداتی به مراجع قضائی مراجعه کرده‌اند که ارزش پرونده تخلفاتی آنها در مجموع ٢٠٠میلیارد تومان بوده است.
او با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از شرکت‌های کلاهبردار، وارد‌کننده خودرو نبوده‌اند و حتی کارت بازرگانی هم نداشتند، اعلام کرد: درحال حاضر ٧٠درصد از خودروهای وارداتی اعم از (بنز، هیوندا، تویوتا و...) فاقد نمایندگی هستند و کلاهبرداری‌های زیادی در این حوزه صورت گرفته، به گونه‌ای که از سال گذشته تاکنون ٥هزار مالباخته در حوزه واردات خودرو شناسایی شده‌اند و بین ٧٠٠ تا ٨٠٠میلیارد تومان طی ٤سال گذشته و ٢٠٠میلیارد تومان در یک‌سال گذشته کلاهبرداری شده است...
او با بیان اینکه واردات خودرو هنوز انحصاری است، در توضیح ادعای خود به برخی موانع پیش روی برخی واردکنندگان اشاره کرد و افزود: به‌عنوان مثال در یک مورد دیگر سال گذشته درخواست (پروفرم) برای واردات ٥٠ دستگاه سانتافه به شرکت آسان موتور ارایه کردیم اما آنها گفتند این خودروها استاندارد‌های لازم برای ورود به ایران را ندارند یا اینکه ٦ ماه معطل دریافت استاندارد برای واردات بنز c٢٠٠٠ مدل ٢٠١٥ بودیم.
او در پاسخ به اینکه خودروهایی که از سوی واردکنندگان غیرنمایندگی وارد می‌شود فاقد گارانتی است و این موضوع مشکل‌ساز است، اظهار کرد: این موضوع نادرست مطرح شده است. تفاوت قیمت خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان غیرنمایندگی با خودروهای وارد شده از سوی نمایندگی‌های رسمی به دلیل نداشتن گارانتی، چشمگیر است و البته مشتری ترجیح می‌دهد به دلیل ارزان‌تر بودن، خودرو را از وارد‌کننده غیرنمایندگی بخرد، زیرا اولا خودروی وارداتی نیاز چندانی به خدمات نداشته و از سوی دیگر خدمات گارانتی مناسبی نیز از سوی شرکت‌ها ارایه نمی‌شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در پاسخ به «شهروند»، تفاوت قیمت خودروهای وارداتی دارای نمایندگی و بدون نمایندگی را در یک خودروی ٢٠٠میلیون تومانی، ١٥میلیون تومان اعلام کرد...
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود از افزودن برخی آپشن‌ها در کشورهای حوزه خلیج‌فارس پرده برداشت و با بیان اینکه این آپشن‌ها اصلی نیست، اظهار کرد: در امارات در منطقه عبیر سوله‌ای است که خودروی مدل پایه و بدون آپشن را ابتدای سوله تحویل می‌دهید و ٢ ساعت بعد انتهای سوله خودرو را به صورت فول‌آپشن تحویل می‌گیرید.
این فعال بازار خودرو با بیان اینکه کارگران هندی و بنگالی در این سوله مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: من خودم دیدم که نشان ایربگ را به صورت داغی روی بدنه خودرو حک می‌کردند و به‌عنوان مثال خودروی دو ایربگ را تبدیل به خودروی هشت ایربگه می‌کردند، درحالی‌که در برخی موارد حتی ٢ ایربک این خودروها نیز کار نمی‌کرد.
- کاهش نرخ تورم در شرایط رکود، فایده‌ای برای اقتصاد کشور ندارد
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با شهروند سیاست‌های انقباضی دولت در طول دو‌سال گذشته را مورد انتقاد قرار داده است: حال دیگر زمان آن فرا رسیده که دولت در سیاست‌های خود تغییراتی را اعمال کند و سیاست‌های انبساطی را در دستورکار خود قرار دهد. به باور این فعال اقتصادی، اگر بخواهیم تورم را با تداوم رکود پایین آوریم شاهد ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود، بی‌شک این کار به مصلحت اقتصاد نیست.
وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی برای خروج از رکود باید به بخشی از افزایش تورم تن داد، ادامه داد: برآوردها حکایت از آن دارد که به ازای هر یک‌درصد کم شدن نرخ بیکاری، ۵درصد تورم کاهش می‌یابد و بنابراین دولت اگر می‌خواهد تورم را هم کنترل کند، باید سیاست خروج از رکود را در پیش گیرد که منجر به کاهش بیکاری و در نتیجه تقلیل نرخ تورم خواهد شد.
او معتقد است: مادامی که کاهش نرخ تورم با رکود همراه باشد، فایده‌ای برای اقتصاد نخواهد داشت. ضمن اینکه در کشورهای توسعه یافته تورم با رونق اقتصادی کنترل می‌شود، نه سیاست‌های انقباضی.
عسگراولادی در ادامه به دولت یازدهم توصیه کرد که در شرایط رکود و رکود تورمی، مالیات گرفتن از مردم خطرناک است و اصلاح ساختار مالیاتی نیز پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی است. بنابراین باید با کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و اخذ مالیات از کسانی که در سال‌های گذشته مالیات پرداخت نکرده‌اند، زمینه رونق تولید در کشور را فراهم کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، خاطرنشان کرد: دولت به جای تمرکز بیش از حد روی کنترل تورم، روی خروج از رکود و حل معضل بیکاری متمرکز شود تا بتوان کشور را از شرایط رکودی فعلی نجات داد.
* شرق- مقاومت بانک‌ها در مقابل کاهش نرخ سود
یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران درباره علت مقاومت بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود به شرق گفته است: همیشه نظام بانکی به دو دلیل عمده در برابر تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود مقاومت کرده است؛ اول اینکه سود بانکی یک محل درآمد بزرگ برای نظام بانکی بوده و بانک‌ها عمدتا از معاملات پول، درآمد کسب کرده‌اند. از این رو باید در برابر این نوع تصمیم‌گیری مقاومت می‌کردند چراکه درآمد آنها را کاهش می‌دهد.
دوم اینکه مؤسسات مالی و اعتباری که حول‌وحوش نظام بانکی هستند، نشان داده‌اند انضباط لازم برای پایبندی به تصمیمات مبنی بر کاهش نرخ سود را نخواهند داشت. وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند، باید نرخ سود سپرده‌ها هم پایین بیاید؛ یعنی بانک‌ها باید سود کمتری به سپرده‌های مردم بپردازند. مشکل هم از همین‌جا شروع می‌شود چراکه فضای بازار پول کاملا به نفع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرمنضبط، که قانون نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، خواهد شد و منابع از بانک‌ها به سمت این مؤسسات کوچ خواهد کرد. به همین دلیل نظام بانکی همیشه مقابل این داستان مقاومت می‌کند حتی به قیمت ناهماهنگی در اقتصاد و ازبین‌رفتن حمایت از بخش تولید.
* جهان صنعت- رانت کلان در خروج پتروشیمی از بورس کالا در میان است
این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به اصرار وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نوشته است: اگر قرار است دخالت یا برنامه‌ای برای بهبود صنعت پتروشیمی از سوی وزارت صنعت اتخاذ شود، بهتر است در بورس کالا صورت گیرد تا روند بهبود نیز به صورت شفاف قابل رویت باشد. در غیر این صورت نبود شفافیت در بازار غیررسمی خود مشکلات را دوچندان می‌کند. مسیر صحیح کشف قیمت محصولات به‌خصوص کالاهای مهمی همچون پتروشیمی به بازار غیررسمی و بدون نظارت ختم نمی‌شود بلکه باید کالاها در بازاری شفاف و رقابتی مورد معامله و تعیین نرخ قرار گیرد که در کشور ما بورس کالای ایران این شرایط را داراست...
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه مجلس از خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید، گفت: پشت این موضوع بحث رانت کلان در میان است و من از اصرار بیش از حد وزیر صنعت بر این موضوع تعجب می‌کنم. نادر قاضی‌پور افزود: اگر مشکل در نحوه معاملات در بورس کالا وجود دارد باید تصحیح شود و با همفکری فعالان صنعت پتروشیمی به دنبال اصلاح آن بود، نه آنکه با استفاده ابزاری از چند مشکل به دنبال رسیدن به مقصود خود یعنی فرار از شفافیت بود.
وی اظهار کرد: با یک تصمیم نسنجیده به دلالان قدرت ندهیم. من مطمئنم که فردای اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران، همان باندهای قدیمی و دلالان سرشناس بازار پتروشیمی که طی سال‌های اخیر به دلیل عرضه مستمر محصولات در بورس، فعالیت کمرنگی داشته‌اند، دوباره به میدان می‌آیند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: عرضه محصولات پتروشیمی طبق قانون انجام می‌گیرد و وزیر نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود.
