به گزارش مشرق، جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر کشور در شرایط رکودی قرار دارد، اظهار داشت: اصرار دولت بر تداوم سیاست‌های ضدتورمی و جدی نگرفتن رکود سبب شده تا رکود در کشور عمق بیشتری پیدا کند و راه جدا شدن از این شرایط و رسیدن به شرایط مناسب، رها کردن اقتصاد و واگذاری آن به دست تقدیر و سرنوشت نیست بلکه نیاز هست که در این شرایط دولت برخورد جدی‌تری با مسایل اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: در شرایط رکودی لازم است دولت به‌عنوان یک تقاضا کننده عمده به خرید اقساطی بخشی از کالاهای مورد نیاز خود اعم از آهن، سیمان و سایر مصالح ساختمانی اقدام کرده و به‌عنوان آورده برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام به پیمانکاران تحویل و در تکمیل این طرح‌ها سرعت بیشتری به خرج دهد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تأمین منابع حاصل از این خریدهای اقساطی، دولت می‌تواند به واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های خود سرعت دهد. دولت باید در اسرع وقت به تهاتر بدهی‌ها و مطالبات خود با بخش‌های غیردولتی تن دهد و اجازه ورشکستگی پیمانکاران و فعالین بخش‌های غیردولتی را ندهد.
قادری با تأکید بر لزوم اخذ مالیات از پیمانکاران گفت: درست است که دولت باید مالیات خود را از پیمانکاران و فعالان اقتصادی وصول کند ولی زمانی مالیات دولت قابل وصول است که بخش غیردولتی فعال باشد. وصول مالیات اگر با تعطیلی واحدهای اقتصادی همراه شود، اگرچه می‌تواند مشکل کوتاه‌مدت دولت را حل کند ولی مشکل میان‌مدت و درازمدت دولت و مشکل بخش غیردولتی را حل نخواهد کرد.
"دولت باید در این شرایط، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی را از محل انتشار اسناد خزانه مبتنی بر دارایی حاصل از تسهیلات حساب ذخیره ارزی پیگیری کند. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها کنار افزایش سرمایه می‌تواند قدرت وامدهی بانک‌ها را افزایش دهد. واگذاری بخشی از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بانک‌ها و تکمیل و واگذاری آنها توسط بانک‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات طرحهای نیمه‌تمام را حل کند".
وی افزود: دولت باید واحدهای تولیدی را تشویق به فروش اقساطی کند، همچنین باز کردن خط اعتباری خارجی برای خریداران کالاهای صادراتی کشور نیز می‌تواند کمک کند تا رشد بیشتری را در صادرات غیرنفتی داشته باشیم چراکه صادرات غیرنفتی می‌تواند به افزایش اشتغال، درآمدهای ارزی و ریالی تولیدکنندگان و کشور کمک کند.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس همچنین تأکید کرد: وقتی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی هیچ اقدامی برای فاینانس خرید خریداران خارجی کالاهای صادراتی ما انجام نداده و نمی‌دهند، نباید انتظار رشد سریع صادرات غیرنفتی را داشته باشیم. هرچند جهت‌گیری دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی درست است ولی کم‌تحرکی و نداشتن جسارت در اجرای طرحهای مهم و سیاست‌های اقتصادی و نیز عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت سبب شده رکود وجود داشته باشد.
قادری درباره اقدامات مجلس در این خصوص گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات کشور ریشه در مشکلات اجرایی دارد و مقدار کمتری از تداوم مشکلات به خلأها یا مغایرت‌های قانونی برمی‌گردد، لذا اصرار بیشتر ما بر اجرای قوانین، ممکن است تداعی‌کننده دخالت مجلس در امور اجرایی باشد در حالی که دولت باید بر قوانین مصوب تمرکز بیشتری داشته باشد و در اجرای آنها حساسیت بیشتری نشان دهد.
وی در پایان اضافه کرد: انتظار مجلس از دولت این است که در شرایط پساتحریم تبعیض‌هایی که بین پیمانکاران و مجریان داخلی و خارجی در دوران تحریم وجود داشت، برطرف کند چراکه منطقی نیست پیمانکاران داخلی ناچار به تهیه ضمانت‌نامه بانکی باشند ولی پیمانکاران خارجی بدون هزینه و با یک برگ کاغذ ضمانت دهند. اگر دولت برای پیمانکار خارجی LC (اعتبار اسنادی) باز می‌کند، باید برای پیمانکاران داخلی نیز LC داخلی باز کند.
وی ادامه داد: در شرایط رکودی لازم است دولت به‌عنوان یک تقاضا کننده عمده به خرید اقساطی بخشی از کالاهای مورد نیاز خود اعم از آهن، سیمان و سایر مصالح ساختمانی اقدام کرده و به‌عنوان آورده برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام به پیمانکاران تحویل و در تکمیل این طرح‌ها سرعت بیشتری به خرج دهد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تأمین منابع حاصل از این خریدهای اقساطی، دولت می‌تواند به واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های خود سرعت دهد. دولت باید در اسرع وقت به تهاتر بدهی‌ها و مطالبات خود با بخش‌های غیردولتی تن دهد و اجازه ورشکستگی پیمانکاران و فعالین بخش‌های غیردولتی را ندهد.
قادری با تأکید بر لزوم اخذ مالیات از پیمانکاران گفت: درست است که دولت باید مالیات خود را از پیمانکاران و فعالان اقتصادی وصول کند ولی زمانی مالیات دولت قابل وصول است که بخش غیردولتی فعال باشد. وصول مالیات اگر با تعطیلی واحدهای اقتصادی همراه شود، اگرچه می‌تواند مشکل کوتاه‌مدت دولت را حل کند ولی مشکل میان‌مدت و درازمدت دولت و مشکل بخش غیردولتی را حل نخواهد کرد.
"دولت باید در این شرایط، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی را از محل انتشار اسناد خزانه مبتنی بر دارایی حاصل از تسهیلات حساب ذخیره ارزی پیگیری کند. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها کنار افزایش سرمایه می‌تواند قدرت وامدهی بانک‌ها را افزایش دهد. واگذاری بخشی از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بانک‌ها و تکمیل و واگذاری آنها توسط بانک‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات طرحهای نیمه‌تمام را حل کند".
وی افزود: دولت باید واحدهای تولیدی را تشویق به فروش اقساطی کند، همچنین باز کردن خط اعتباری خارجی برای خریداران کالاهای صادراتی کشور نیز می‌تواند کمک کند تا رشد بیشتری را در صادرات غیرنفتی داشته باشیم چراکه صادرات غیرنفتی می‌تواند به افزایش اشتغال، درآمدهای ارزی و ریالی تولیدکنندگان و کشور کمک کند.
رئیس کمیته اقتصادی مجلس همچنین تأکید کرد: وقتی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی هیچ اقدامی برای فاینانس خرید خریداران خارجی کالاهای صادراتی ما انجام نداده و نمی‌دهند، نباید انتظار رشد سریع صادرات غیرنفتی را داشته باشیم. هرچند جهت‌گیری دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی درست است ولی کم‌تحرکی و نداشتن جسارت در اجرای طرحهای مهم و سیاست‌های اقتصادی و نیز عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت سبب شده رکود وجود داشته باشد.
قادری درباره اقدامات مجلس در این خصوص گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات کشور ریشه در مشکلات اجرایی دارد و مقدار کمتری از تداوم مشکلات به خلأها یا مغایرت‌های قانونی برمی‌گردد، لذا اصرار بیشتر ما بر اجرای قوانین، ممکن است تداعی‌کننده دخالت مجلس در امور اجرایی باشد در حالی که دولت باید بر قوانین مصوب تمرکز بیشتری داشته باشد و در اجرای آنها حساسیت بیشتری نشان دهد.
وی در پایان اضافه کرد: انتظار مجلس از دولت این است که در شرایط پساتحریم تبعیض‌هایی که بین پیمانکاران و مجریان داخلی و خارجی در دوران تحریم وجود داشت، برطرف کند چراکه منطقی نیست پیمانکاران داخلی ناچار به تهیه ضمانت‌نامه بانکی باشند ولی پیمانکاران خارجی بدون هزینه و با یک برگ کاغذ ضمانت دهند. اگر دولت برای پیمانکار خارجی LC (اعتبار اسنادی) باز می‌کند، باید برای پیمانکاران داخلی نیز LC داخلی باز کند.
