به گزارش مشرق، این
طرح که مشتمل بر ۵۰ ماده می باشد در فصل اول تعاریفی در توضیح اصطلاحات
کلیدی به کار رفته در متن اصلی به عنوان پایه شروط حقوقی برخورداری از
مشوق‌ها، ارائه می‌کند که تعجب هر صاحب نظری را بر می‌انگیزد. از جمله
می‌توان به تعریف «انتقال ژن نخبه» اشاره کرد که در توضیح آن به جمله
«افزایش فرزندان ناشی از ازدواج فرهیختگان و نخبگان» بسنده شده است.این همان مفهوم مورد علاقه برخی نمایندگان منتقد تغییر طرح‌های جمعیتی نظام از «تحدید نسل» به سیاست افزایش باروری است که با قیودی همچون حمایت از فرزندآوری نخبگان و ثروتمندان بدون توجه به اصول اسلامی همچون پرهیز از طبقه‌بندی جامعه به جمعیت کارآمد و مستضعف با محدودیت ایجاد کردن در مسیر فرزندآوری خانواده‌ها، به دنبال تثبیت طرح‌های گذشته سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی مجری برنامه انهدام نسل ایرانیان هستند.
همچنین در توضیح عبارت «جمعیت مطلوب» آمده است:«جمعیت مطلوب ترکیب دو مولفه کمی و کیفی جمعیت، متناسب با مبانی اسلام(!) است که افراد بتوانند با استفاده از امکانات مناسب زندگی از قبیل بهداشت، مسکن، رفاه، تحصیلات، تربیت و شغل از زمینه رشد مادی و معنوی برخوردار شوند.»
آیا پس از تصویب چنین شروطی به عنوان قیود حمایت از فرزندآوری بخش‌های محدود توانگر جامعه، مردم از نمایندگان مجلس سوال نمی‌پرسند که بر اساس کدام حکم اسلامی، پس از صدور فرمان عام افزایش جمعیت توسط ولی‌فقیه و مراجع عظام تقلید در شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی جامعه، برای حق طبیعی بهره‌مندی از مولفه استراتژیک جمعیت، شرط و شروط محال می‌گذارند؟!
چنین ایده‌آل‌اندیشی(!) به طرح اصلاح نژاد و نسل‌کشی فراماسون‌ها شباهت قابل توجهی دارد و مشخص نیست دقیقاً در کدام دوره تمدنی انقلاب اسلامی فراهم می‌گردد!؟ آیا با شروط مذکور اقدام ملت فداکار و ولایتمدار کشور در حمایت از طرح مهم و فرانسلی افزایش جمعیت با هدف حفظ جمعیت فعلی و جبران خسارات ناشی از سقوط کشور به ورطه باروری پایین‌تر از نرخ رشد جمعیت به واسطه سهل‌انگاری عجیب و تاریخی مسئولان دولتی، مورد تمسخر قرار نمی‌گیرد؟!
از عبارات مذکور در مواد مختلف طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به عنوان شروط برخورداری از مشوق‌های مورد بحث استفاده شده است به نحوی که مطالعه برخی از مواد این گمانه را به ذهن جامعه متبادر می‌کند که دولت و مجلس تصمیم به حمایت از طرح افزایش نرخ باروری نداشته و اتفاقاً با استفاده از بندهای حقوقی متنوع به محدود ساختن حداکثری سیاست‌های کلی جمعیت پرداخته‌اند.
در بخشی دیگر از تعاریف، شرط حمایت از فرزندآوری خانواده‌های ایرانی با توضیح «باروری مطلوب» محدود شده است. بر اساس طرح مذکور باروری مطلوب عبارت است از «سن مناسب باروری با لحاظ شرایط اجتماعی، فرهنگی و جسمانی و رعایت فاصله بین فرزندان حداقل دو و نیم تا حداکثر پنج سال!»
نکته اینجاست که در دستورالعمل‌های وزارت بهداشت به پشتوانه برنامه تحدید نسل ابلاغی به مدیران کشورمان از جانب سازمان‌های جهانی، سن مناسب باروری کماکان ۱۸ تا ۳۰ سال است و اغلب مشوق‌های ارائه شده در طرح «جمعیت و تعالی خانواده» شامل فرزند سوم به بعد می‌شود و هدف از طرح نیز افزایش میزان باروری کل از میزان ۱.۷ فعلی به ۲.۵ ذکر شده است.
پس با توجه به این که هم‌اکنون بنا بر اعلام مراکز رسمی، میانگین سن ازدواج در کشورمان در مردها به ۲۷ سال و در زنان به ۲۵ سال رسیده است با رعایت شروط فاصله‌گذاری قطعی ذکر شده در متن قانون عملا خانواده‌های ایرانی حتی به شرط ازدواج در ۲۵ الی ۲۷ سالگی، نباید صاحب بیش از دو بچه شوند! شایان ذکر است در کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج وزارت بهداشت هم اکنون به زوج‌های جوان توصیه می شود زودتر از ۳ تا ۵ سال از آغاز زناشویی به دلایل اجتماعی صاحب فرزند نشوند! به این ترتیب کماکان باید انتظار داشته باشیم نرخ رشد خانواده‌های تک فرزند، بر خانواده‌های پر فرزند پیشی گرفته و سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی رهبر انقلاب، به مرحله اجرا نرسد!
به طور مثال در ماده ۲۴ و ۲۶ طرح مذکور، مرخصی دانشجویی مادران منوط به باروری مطلوب است در حالی که اگر دانشجویی در دوره دکتری با فرزندی دو ساله، باردار شود نیاز به مرخصی بیشتری نسبت به سایرینی دارد که در سن مطلوب بارور شده‌اند. با این وجود به حکم قانونی که در خلا نگارش شده و از شرایط حقیقی زوج‌های متاهل در جامعه فاصله‌ای قابل تامل دارد، چنین مادر دانشجویی از حمایت و تشویق حاکمیت محروم است!
موارد مهم دیگری همچون فرصت‌سوزی قابل تامل در مواد ۲، ۳، ۴ و ۶ با تاکید بر افزایش رشته‌ها و واحدها و سرفصل‌های جدید و تربیت اساتید در موضوع مهم و حیاتی افزایش فرزندآوری به چشم می‌خورد که بیش از پیش تایید‌کننده نظرات ارائه شده توسط سازمان‌های جهانی مجری برنامه تحدید نسل ایرانیان است. از جمله می‌توان به جمله خانم باشلت، معاون دبیرکل سازمان ملل در سال ۹۱ اشاره کرد که گفته بود:«اگر اقدام به حذف قانون تنظیم خانواده کنید علیه شما اعلامیه حقوق بشری صادر می‌شود و کمپین امضا خواهیم کرد!» وی توصیه کرده بود به جای حذف برنامه تحدید نسل، به مسائلی همچون ازدواج در ایران پرداخته شود. کما این که قانون مورد بحث مملو از مواردی خارج از موضوع همچون دستور ساخت خوابگاه‌های متاهلی برای دانشجویان است که دقیقاً مشخص نیست چند ده سال دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید.
در مواردی قانونگذار با هوشمندی تمام مجوز اجرای مفاد برنامه تحدید نسل مشهور به تنظیم خانواده را کماکان به وزارت بهداشت داده است. از جمله می‌توان به مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۹ و طرح تشکیل «شورای عالی جمعیت» اشاره کرد که حقیقتاً به مثابه «دولت در دولت» است.
در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده موارد قابل تاملی از زمینه‌سازی برای اجرای برنامه‌های آتی نهادهای بین‌المللی همچون یونیسف و یونسکو مشاهده می‌شود که پیش از این کیهان به افشای نقش منفی آنها در کشورهای مسلمان و اجرای برنامه تحدید نسل ایرانیان مفصلاً پرداخته است. از جمله طرح «توانمندسازی زنان» که بخشی از برنامه پنج ساله یونیسف در ایران است و ذیل سند ملی رشد و تکامل یکپارچه کودکان و کنوانسیون حقوق کودک بناست اجرایی شود.
همچنین متعهد کردن کشور به حمایت از تاسیس «روستامهدها» که پیش از این برخی از مدیران دولتی قول آن را به یونسکو داده بودند در ذیل مواد ۴۸ و ۴۹ به صورت محسوس قابل مشاهده است در حالی که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته حرکت به سمت حذف مهدکودک‌ها همراه با ارائه مشوق‌های مالی برای حضور یکی از والدین در منزل برای نگهداری خانگی از فرزندان در دستور کار قرار گرفته است.
به این ترتیب انتظار می‌رود با ترویج قانونی روستامهدها و ترویج ایده برون‌سپاری تربیت نسل آینده به مراکز خصوصی با نظارت حداقلی مراکز دولتی، در ذیل طرح ترویج فرزندآوری، برنامه‌ریزی دشمن از امروز برای فردا به حکم احتمالی مجلس شورای اسلامی به نهادهای نفوذی چندملیتی واگذار شود.
با این تفاصیل و با توجه به شرط‌گذاری متعدد مقابل جمعیت مومن و صالح ایرانی، مطابق برخی تعاریف سخیف، ایده‌آل‌گرایانه و به دور از واقعیات جامعه، امید می‌رود مجلس شورای اسلامی مطابق روال دو سال اخیر پرونده حمایت از سیاست‌های کلی نظام در موضوع فرزندآوری را مسکوت گذاشته و تصمیم‌گیری را به مردم فهیم و ولایتمدار کشورمان واگذار کند.
