به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، سردار اسماعيل احمدي مقدم، افزود: نبايد بگذاريم بدحجابي به هنجار تبديل شود زيرا برخورد با هنجار ميسر نخواهد بود.
فرمانده انتظامي کشور در خصوص آغاز فصل گرما و برنامه هاي ناجا براي برخورد با مساله بدپوششي و بدحجابي، گفت: برخوردها و کنترل ناجا در اين زمينه، بدحجابي را در کشور تا حدي متوقف کرده است.
وي با بيان ناهنجاريهاي اخلاقي همچون بدحجابي به عنوان اموري پيشرونده در کشور، گفت: اگر نيروي انتظامي با اين معضل برخورد نکند، ممکن است فراگير شده و به يک عادت و هنجار مبدل شود که آن وقت برخورد با هنجار شدني نخواهد بود.
وي همچنين نسبت به علاقه مندي برخي جوانان به خالکوبي و برخي آرمها هشدار داد و گفت: شايد جواني که نماز هم بخواند، ندانسته از اين آرمها و خالکوبيها که اغلب به گروههاي همجنس باز و شيطان پرست متعلق است، استفاده نمايد.
احمدي مقدم افزود: البته افرادي که جذب اين گونه گروههاي منحرف مي شوند و از نمادها و آرمهاي آنان استفاده مي کنند، بيشتر کساني هستند که نوعي سرخوشي دارند و از والدين خود پول مي گيرند تا در زمينه علايق خود به مد و نماد و.. خرج کنند.
وي نقش رسانه ها را در زمينه روشنگري و فرهنگسازي بسيار برجسته توصيف کرد و از آنها خواست تا با وارد شدن به اين مقوله ها، آسيب شناسي کنند وعقبه اين گونه رفتارها را براي مردم تشريح نمايند.

** رد شايعه بازرسي تلفن همراه شهروندان توسط ناجا
احمدي مقدم در ادامه در پاسخ به شايعه اقدام پليس در بازرسي تلفن همراه شهروندان اظهار داشت: پليس هرگز تلفن همراه شهروندان را در خيابانها مورد بازرسي قرار نمي دهد و اصولا تا شخصي در دايره متخلفين قرار نگيرد و به مراکز انتظامي انتقال داده نشود، نمي توان وسايل همراه وي را بازرسي کرد.
وي ادامه داد: اين شايعات براي اولين بار در استان قم مطرح شد که ما همان زمان، به شدت اين مساله را تکذيب نموديم زيرا تنها با دستور مقام قضائي چنين کاري ميسر است اما باز هم تاکيد مي کنم که در اين زمينه هيچگونه دستورالعملي نداريم و با اين رفتارها نيز به شدت مخالفيم.

* مبارزه با اعتياد تنها در نيروي انتظامي خلاصه نمي شود
فرمانده نيروي انتظامي کشورمان در پاسخ به سووال خبرنگار ايرنا مبني بر مبارزه پليس با مصرف کنندگان مواد مخدر به خصوص مواد صنعتي در محلهائي مانند بوستانها و احتمال گريز اين افراد به ديگر اماکن عمومي و آلوده سازي ساير نقاط، گفت: بايد بگويم که کار مبارزه با مواد مخدر تنها در پليس خلاصه نمي شود.
وي ادامه داد: درست است که با معتادين برخورد مي کنيم اما واقعيت آن است که مردم نيز به درستي گلايه هائي دارند که معتادين از موقعيتهاي مورد مبارزه پليس به ديگر اماکن عمومي مي روند و آنجا را نيز آلوده مي نمايند زيرا مردم دوست دارند که فضاي جامعه شان پاک باشد.
احمدي مقدم افزود: در راستاي مبارزه به مواد مخدر و معتادين بايد ساير دستگاههاي مسوول نيز وارد گود شوند و در زمينه هائي چون افزايش ظرفيت درماني، اردوگاهها، شرايط نگهداري و امور فرهنگي فعال شوند.
وي تاکيد کرد: اگر ساير دستگاهها چنين اقداماتي را در دستور کار خود قرار دهند، نيروي انتظامي آمادگي دارد تا ظرف يک هفته تمام محيطهاي اجتماعي را پاکسازي نمايد.

* جمعيت معتادان کشور حدود دو ميليون نفر
احمدي مقدم همچنين در پاسخ به سووالي مبني بر شمار معتادان کشور، گفت: هم اينک و براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، حدود يک ميليون و 200 هزار معتاد و حدود 800 هزار معتاد تفنني در سطح کشور داريم که نشان از جمعيت حدود دو ميليون نفري معتادين کشور مي باشد.
وي افزود: با اين حال احساس ما اين است که نسبت به قبل، درصدي افزايش در اين زمينه داريم و از آنجائيکه مشکل اصلي ما در جمع آوري اطلاعات مربوط به اين آمارها مي باشد سعي داريم تا در آينده نزديک با روشهاي نوين آمارگيري، بررسيهاي دقيقي از نظر تعداد، سن، شغل و موقعيت معتادين را بدست آوريم به عنوان مثال ميزان پايش و دستگيريها در زندانهاي کشور مي تواند يکي از اين ابزارها باشد.
وي ادامه داد: البته اين را هم بايد گفت که هم اکنون به دليل گراني مواد مخدر سنتي و سختي ورود اين مواد به درون کشور از مرزهاي شرقي، حجم گرايش به مواد مخدر صنعتي افزايش يافته است.
وي همچنين به رفع خلاء قانون در زمينه برخورد با توزيع و مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتي اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در اين زمينه، چند ماهي است که با تصويب قانون مربوط، خلاها از ميان رفته است و نيروي انتظامي کنترل بسيار خوبي روي اين نوع از مواد مخدر دارد.
وي گفت: با هماهنگي و همکاري ميان نيروي انتظامي و پليس کشورهاي شرق آسيا مانند مالزي و اندونزي، مي توانم بگويم که ورود مواد مخدر صنعتي از طريق اين کشورها به ايران کنترل شده است اما اصلي ترين معضل در اين زمينه، مشکلات فرهنگي مي باشد.
وي استان کرمانشاه را در زمينه هاي امنيتي و رعايت هنجارهاي اخلاقي در شرايطي مناسب و راضي کننده عنوان کرد.