این سؤالات و سؤالات مشابه مسلماً باید بهدقت از سوی تصمیم سازان و تصمیم گیران جمهوری اسلامی معطوف به مسئله برجام دائماً موردبررسی قرارگرفته و متناسب با پاسخهای آن راهبردها و سیاستهای کشور تنظیم و تدوین گردد. شاید این امر میباید از وظایف هیئت مدنظر در بند نهم فرمان رهبر فرزانه انقلاب پیرامون شروط اجرایی شدن برجام باشد.
بههرتقدیر آنچه یادداشت حاضر به دنبال طرح مسئله و ارزیابی مقدماتی آن است، بررسی سیاستهای احتمالی آمریکا در قبال ایران در دوران پسابرجام، مبتنی بر نظرات و ارزیابی مقامات آمریکایی در زمان مذاکرات و پسازآن است.
با توجه به راهبردهای کلان آمریکا در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قبال ایران، میتوان به این نکته رسید که فارغ از تعلقات حزبی دولتهای آمریکا، همواره بهعنوان یک راهبرد، تغییر رژیم و در مواردی تغییر رفتار ایران در دستور کار بوده است. ایالاتمتحده در زمان حاضر نیز به دلیل ضعفهای ساختاری و افول قدرت خود در دوره اوباما ناچار به مذاکره و رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بوده است و در همین راستا اقدام به مذاکره نموده و تلاش کرد حداکثر امتیاز ممکن را از این امر به دست آورد. به عبارت بهتر مذاکرات برای آمریکا جنبه راهبردی نداشت بلکه مسئله آمریکا و غرب با جمهوری اسلامی، فراتر از پرونده هستهای بوده و آنها صرفاً رویکردی تاکتیکی به مذاکرات داشته و بر اساس برداشت خود تصور میکنند فشارهای تحریمی باعث شده است ایران وادار به مذاکره شده و درنهایت توافق را بپذیرد. ا
گر این امر را مفروض بداریم، طبعاً نباید انتظار تغییر رفتار اساسی از جانب آمریکا در قبال ایران را داشته باشیم. به عبارت بهتر این کشور در ضمن ارائه برخی امتیازات مقطعی و تاکتیکی به ایران تلاش میکند راهبرد کلان خود که عبارت از تغییر و استحاله نظام اسلامی بهعنوان اولویت اول و در غیر این صورت تغییر رفتار را تعقیب نماید. با این مقدمه سیاستهای تقابلی آمریکا در قبال ایران در عرصههای مختلف و البته در حوزه غیرهستهای تداوم خواهد یافت. مهمترین مباحثی که در دستور کار مستقیم و فوری آمریکا جهت مهار ایران در دوران پسابرجام رخ خواهد داد، تشدید و تعقیب سیاستهای مشروحه زیر است که البته در بسیاری موارد مسبوق به سابقه است؛ اما قطعاً در دوران اخیر معنا، مفهوم و مصادیق جدید خواهد یافت:
1. افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به بهانه حقوق بشر و حمایت از تروریسم: مقامهای آمریکا مکرراً بر این مسئله تأکیددارند که برجام، تنها مسئله هستهای را شامل میشود و موارد غیرهستهای از شمول آن خارج است. نمونه بارز این مسئله تعقیب تصویب قوانین جدید در کنگره آمریکا ازجمله طرح «بن کاردن» در جهت بازگشت تحریمهای جمهوری اسلامی در صورت حمایت ایران از محور مقاومت و یا تخطی از برجام است.
2. فروش تسلیحاتی گسترده به متحدان منطقهای آمریکا: ایالاتمتحده در جهت جبران امتیازات تاکتیکی به ایران، مجبور است به متحدان عرب منطقه شامل اعضای شورای همکاری خلیجفارس و نیز رژیم صهیونیستی سلاحهای جدید و با حجم بسیار بالا تحویل دهد. البته در این فروش تسلیحاتی منافع اقتصادی دولت آمریکا نیز تأمین خواهد شد.
3. تقویت رابطه نظامی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس نیز از اقداماتی است که از چندین ماه قبل در حال تحقق است. این مسائل در جهت ایجاد نیروی واحد کشورهای عربی است که درنهایت بتوانند به نیابت از آمریکا در مواقع ضروری اقدام نمایند. همچنین در این راستا تقویت و استقرار سیستم دفاع موشکی و سامانههای پیشرفته در نظر گرفتهشده است.
4. تقویت ارتباطات نظامی با رژیم صهیونیستی و افزایش کمکهای مادی و تجهیزاتی و تکمیل سامانه گنبد آهنین نیز در دستور کار جدی آمریکا قرار دارد و اساساً بخشی از مخالفت ظاهری رژیم صهیونیستی با توافق هستهای، به دلیل کسب امتیازات بیشتر متعاقب از آمریکا بوده است.
5. تقویت گروههای مخالف نظام اسلامی و استفاده از ظرفیت آنها بهشدت در دستور کار دستگاههای مختلف آمریکا است. در تازهترین تحرکات تلاشهای کنگره آمریکا برای تغییر برخی قوانین برای تسهیل ورود اعضای سازمان منافقین در خاک آمریکا و استقرار و انتقال آنها از پایگاه لیبرتی عراق به داخل آمریکا میتوان اشاره کرد.
6. سرمایهگذاری گسترده برای نفوذ در کشور که کلیدواژه مکرر بیانات مقام معظم رهبری در ماههای اخیر بوده است. در این راستا مقامات آمریکا به دنبال اثرگذاری میانمدت و درازمدت بر افکار عمومی و نیز محاسبات مسئولان نظام در جهت ایجاد شرایط موردنظر خود میباشند. این سیاست گستردگی و دامنه بسیار زیاد داشته و همراه با سابقه تاریخی در نقاط مختلف جهان است و بررسی آن نیازمند بررسی گستردهای است که هدف فعلی این مطلب نیست.
7. ناامنسازی مرزهای کشور و تسری بحرانهای همسایگان به داخل کشور از دیگر سیاستهای آمریکاست. درگیر سازی جمهوری اسلامی به مسائل فوری امنیتی خود باعث میشود نتوان سیاستها و برنامههای مشخص در حوزههای سیاست خارجی و تقویت ساخت قدرت داخلی را بهدرستی تعقیب نمود و این امر قطعاً منافعی برای غرب خواهد داشت.
8. تضعیف روابط جمهوری اسلامی با همسایگان نظیر عراق از اقدامات جدی آمریکا در دوران پسابرجام خواهد بود که در روزهای اخیر نیز شواهدی از آن قابل رصد است. دولت عراق تحتفشار مستقیم آمریکا جهت عدم همراهی و همکاری با ایران در مورد سیاستهای مبارزه با تروریسم خود است این مسئله میتواند به سایر حوزههای همکاری ایران با کشورهای همسایه نیز تسری یابد و اساساً روابط ایران با محور مقاومت تضعیف شود. تشدید فشار بر دولت قانونی سوریه از طریق حمایت از مخالفان آن نیز جهت فشار بر جمهوری اسلامی کاملاً قابلتصور است. از سوی دیگر در ماههای اخیر مقامات آمریکایی بارها در موردحمایت ایران از گروههای مقاومت نظیر حزبالله و حماس هشدار داده و تهدید به بازگرداندن تحریمها به بهانه حمایت جمهوری اسلامی از این گروهها نمودهاند. چنانکه ذکر شد قانون موردنظر دمکراتهای کنگره آمریکا در این رابطه در حال تدوین است. در این راستا آدام زوبین معاون وزارت خزانهداری آمریکا در جلسه استماع کنگره در 17 سپتامبر سال جاری، صراحتاً از بازگشت تحریمها سخن به زبان میآورد و تأکید میکند:
«حتی پس از اجرای توافقنامه جامع، اگر ایران تمام تعهدات خود را اجرا کند، ما باز هم آماده هستیم تا در دیگر عرصههای غیرهستهای ایران را تحتفشار قرار داده و تحریمهای جدیتر و سنگینتری را علیه آن وضع کنیم. سابقه نقض حقوق بشر در ایران بسیار قابلتوجه است و میتواند موضوع تحریمهای جدید باشد. فعالیتهای بیثبات کننده عواملی همچون سپاه پاسداران و نیروهای قدس در کشورهای منطقه نیز میتواند موضوع دیگری برای وضع رژیم تحریمی گسترده علیه ایران باشد.»
9. ممانعت از تقویت اقتصاد ایران از طریق گسترش مناسبات تجاری با کشورهای غربی نیز در دستور کار آمریکا قرار دارد. هرچند آمریکا در ظاهر با اجرای برجام متعهد به تعلیق برخی تحریمهای تجاری شده است، اما بر اساس اظهارات مسئولان بخشِ تحریم خود در وزارت خزانهداری، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تقویت توان اقتصادی جمهوری اسلامی و رصد فعالیتهای تجاری کشور انجام خواهند داد. در این راستا آمریکا تجار و شرکتهای آمریکایی را از تجارت مستقیم با ایران منع کرده است. در این راستا آدام زوبین در جلسه فوقالذکر اعلام میدارد:
«هیچ بانک ایرانی نمیتواند به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشد؛ نمیتواند در آن حساب باز کند، نمیتواند سهام خریداری کند و حتی نمیتواند تراکنش تبادلی انجام داده و ارز خریداری یا تبدیل کند. این موارد در مورد تمام بانکهای ایرانی صدق میکند، چه در فهرست تحریمها باشند چه نباشند.»
درنهایت باید اشاره کرد سیاستهای فوق و احتمالاً بستههای سیاستی دیگری به شکل جدی توسط آمریکا جهت مهار انقلاب اسلامی در دوران پسابرجام تعقیب خواهد شد. همه این موارد ناشی از رویکرد راهبردی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی در راستای استحاله و تغییر نظام قابل تفسیر است و ضرورت هشیاری مسئولان و مردم در برابر شیوههای نفوذ آمریکا و غرب در امور مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی را صد چندان مینماید.