گروه بین‌الملل مشرق - یکم نوامبر به سر آمد و سرنوشت سیاسی جمهوری ترکیه مشخص شد. ترکیه دارای سیستم پارلمانی است و مجلس ملی آن هدایت سیاسی این کشور را بر عهده دارد. 550 کرسی مجلس ملی ترکیه (Türkiye Büyük Millet Meclisi) را تشکیل می دهد و اعضای آن برای مدت چهار ساله انتخاب می شوند.
 

در ترکیه احزاب به جای افراد رقابت دارند و کسب حد نصاب 10 درصدی برای ورود به پارلمان نیاز است و پیروزی در یک منطقه به معنای کسب کرسی های آن نخواهد بود. بدین ترتیب کسب 10 درصد کل آرای کشور سدی در برابر احزاب کوچک به شمار می رود. در انتخابات اخیر نیز حزب دموکراتیک خلق ها از نوک تیز این پیکان به سلامت گذشت و توانست همانند انتخابات هفتم ژوئن به پارلمان ترکیه راه یابد.
 
برخلاف تصور، اکثریت در پارلمان ترکیه به معنای 1+50 آرا نیست بلکه با توجه به قوانین ترکیه اکثریت کرسی ها (بیش از ٢٧۵ کرسی) مد نظر است؛ لذا حزبی که اکثریت کرسی های مجلس را کسب کند، توانایی تشکیل دولت تک حزبی را خواهد داشت. از آن جایی که در انتخابات هفتم ژوئن اکثریت آرا توسط حزب عدالت و توسعه کسب نشد، لزوم تشکیل دولت ائتلافی پیش آمد. در انتخابات قبلی حزب عدالت و توسعه با کسب 66/40 درصد آرا توانست ۲۵۸ کرسی را تصاحب کند اما در انتخابات یکم نوامبر این حزب با کسب 48/49 درصد آرا توانست 317 کرسی را به دست آورد.

همان طور که اشاره شد، مجلس ترکیه 550 کرسی دارد که کسب 317 کرسی توسط حزب عدالت و توسعه تصاحب اکثریت کرسی های مجلس است؛ لذا این حزب قادر است به صورت تک حزبی دولت را تشکیل دهد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه انتخابات دیروز سقوط حزب حرکت ملی به رده چهارم و صعود حزب دموکراتیک خلق ها به رده سوم احزاب بزرگ ترکیه است؛ حزب دموکراتیک خلق ها با کسب 59 کرسی در برابر 40 کرسی حزب حرت ملی، این پیروزی را به دست آورده است.