به گزارش مشرق ،
ولی‌اله افخمی‌راد با تشریح آخرین وضعیت اولویت‌بندی برای پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صادراتی در بسته رونق اقتصادی گفت: مبلغ بسیار جزئی برای حمایت از صادرات به سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص داده شده و بر این اساس، قرار است که ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص یابد که از این رقم، تاکنون ۵۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این رقم بر اساس اولویت‌بندی صورت گرفته، به صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا تعلق می‌گیرد و در این میان، باید ترتیبی اتخاذ شود که از این دو بخش حمایت لازم صورت گیرد؛ در این میان با این مبلغ نمی‌توان پرداخت مستقیمی به صادرات کشور صورت داد و البته پرداخت مستقیم نیز اقدام مناسبی در جهت حمایت از صادرات نیست؛ چراکه با توجه به مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، این چنین پرداخت‌هایی قابل استمرار نیست.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه دولت هر سال یک رقم ثابت را به پرداخت مشوق‌های صادراتی اختصاص نمی‌دهد، نمی توان بر روی پرداخت مستقیم برنامه‌ریزی کرد؛ ضمن اینکه اگر صادرکننده‌ای برای انجام صادرات، از رقم پرداختی دولت مطلع نباشد؛ صادرات پایداری نخواهد داشت؛ بنابراین تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این شد که این رقم به عنوان کمک سود برای آن دسته از صادرکنندگان مشمول این مصوبه که در سال گذشته صادرات را انجام داده و برای انجام صادرات نیز از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، به عنوان بخشی از سود بانکی تعلق گیرد.
به گفته افخمی‌راد، نرخ ترجیحی برای سود این تسهیلات صادراتی در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن، از ۲۲ درصد سود تسهیلات صادراتی، ۶ درصد را دولت متقبل خواهد شد و البته بنابراین است که دایره افرادی که مشمول این کار می شوند، صادرکنندگانی باشد که کالاهای با فناوری و ارزش افزوده بالا صادر کرده و یا صادرکننده خدمات فنی و مهندسی هستند. البته این حمایت به آن دسته از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تعلق می گیرد که از نیروی کار، تجهیزات و ماشین آلات ایرانی در پروژه های خود استفاده کرده باشند و ما سعی می کنیم که دایره تخصیص را به گونه ای انتخاب که با میزان منابعی که داریم رقم قابل توجهی به آنها اختصاص یابد که مشوق صادرکنندگان باشد.
وی در پاسخ به این سوال که طیف کمی از صادرکنندگان، اقدام به صادرات با ارزش افزوده بالا می‌کنند؛ بنابراین شیوه حمایتی از صادرکنندگان کالاهای سنتی به چه نحوی خواهد بود؛ خاطرنشان کرد: به طور قطع حمایت از کالاهایی صورت نمی‌گیرد که مشتری آنها پشت در خوابیده است؛ بر همین اساس، برای نفت، کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی معنا ندارد که دولت سوبسید دهد؛ بنابراین به آن دسته از کالاها سوبسید تعلق خواهد گرفت که وزن مواد اولیه در کالای نهایی پایین بوده ولی ارزش کالای صادراتی بالا است.
افخمی راد ادامه داد: وزن ارزش افزوده در این کالا خیلی سنگین است؛ همانند تجهیزات مهندسی و پزشکی که ممکن است یک کیلو وزن داشته باشد؛ ولی ارزش آن در مقایسه با میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی رقم بالایی را شامل می شود؛ بنابراین دولت بنا دارد از این دسته از کالاها باید حمایت کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این رقم بر اساس اولویت‌بندی صورت گرفته، به صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا تعلق می‌گیرد و در این میان، باید ترتیبی اتخاذ شود که از این دو بخش حمایت لازم صورت گیرد؛ در این میان با این مبلغ نمی‌توان پرداخت مستقیمی به صادرات کشور صورت داد و البته پرداخت مستقیم نیز اقدام مناسبی در جهت حمایت از صادرات نیست؛ چراکه با توجه به مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، این چنین پرداخت‌هایی قابل استمرار نیست.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه دولت هر سال یک رقم ثابت را به پرداخت مشوق‌های صادراتی اختصاص نمی‌دهد، نمی توان بر روی پرداخت مستقیم برنامه‌ریزی کرد؛ ضمن اینکه اگر صادرکننده‌ای برای انجام صادرات، از رقم پرداختی دولت مطلع نباشد؛ صادرات پایداری نخواهد داشت؛ بنابراین تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این شد که این رقم به عنوان کمک سود برای آن دسته از صادرکنندگان مشمول این مصوبه که در سال گذشته صادرات را انجام داده و برای انجام صادرات نیز از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، به عنوان بخشی از سود بانکی تعلق گیرد.
به گفته افخمی‌راد، نرخ ترجیحی برای سود این تسهیلات صادراتی در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن، از ۲۲ درصد سود تسهیلات صادراتی، ۶ درصد را دولت متقبل خواهد شد و البته بنابراین است که دایره افرادی که مشمول این کار می شوند، صادرکنندگانی باشد که کالاهای با فناوری و ارزش افزوده بالا صادر کرده و یا صادرکننده خدمات فنی و مهندسی هستند. البته این حمایت به آن دسته از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تعلق می گیرد که از نیروی کار، تجهیزات و ماشین آلات ایرانی در پروژه های خود استفاده کرده باشند و ما سعی می کنیم که دایره تخصیص را به گونه ای انتخاب که با میزان منابعی که داریم رقم قابل توجهی به آنها اختصاص یابد که مشوق صادرکنندگان باشد.
وی در پاسخ به این سوال که طیف کمی از صادرکنندگان، اقدام به صادرات با ارزش افزوده بالا می‌کنند؛ بنابراین شیوه حمایتی از صادرکنندگان کالاهای سنتی به چه نحوی خواهد بود؛ خاطرنشان کرد: به طور قطع حمایت از کالاهایی صورت نمی‌گیرد که مشتری آنها پشت در خوابیده است؛ بر همین اساس، برای نفت، کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی معنا ندارد که دولت سوبسید دهد؛ بنابراین به آن دسته از کالاها سوبسید تعلق خواهد گرفت که وزن مواد اولیه در کالای نهایی پایین بوده ولی ارزش کالای صادراتی بالا است.
افخمی راد ادامه داد: وزن ارزش افزوده در این کالا خیلی سنگین است؛ همانند تجهیزات مهندسی و پزشکی که ممکن است یک کیلو وزن داشته باشد؛ ولی ارزش آن در مقایسه با میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی رقم بالایی را شامل می شود؛ بنابراین دولت بنا دارد از این دسته از کالاها باید حمایت کند.
