وقتی رضاخان با حمایت انگلیسی‌ها در ایران کودتا کرد، در مقابل فشارهاي سياسي خارجي كاملاً ضعيف و شكننده و نگران تبليغات خارجي مخالف بود. دولت‌هاي انگليس، آمريكا، روسيه و حتي فرانسه با آگاهي از اين نقطة ضعف رژيم پهلوي، از شرايط بهره كامل بردند و امتيازاتي گرفتند كه رژيمي مستقل با پشتوانه مردمي هرگز حاضر به اعطاي آنها نبود.

مهم‌ترين امتيازي كه دولت ايران در اين دوره اعطا كرد موافقت‌نامه نفت 1933 بود. امتياز ديگر‌، شيلات درياي خزر بود كه در سال 1927 به روسيه داده شد. امتيازهاي ديگري كه به همان اندازه مهم است ولي شناخته شده نيست، امتيازهاي باستان‌شناسي است كه در فاصله سال‌هاي 1931 تا 1941 به موزه‌هاي آمريكايي داده شده است. به نظر مي‌رسد كه در اصل توافقي بين قدرت‌هاي سه گانه بر سر با ارزش‌ترين منابع ايران يعني آثار باستاني‌، نفت و خاويار برقرار شده بود. در حالي كه آمريكاييان با دقت زياد خود را از تجارت خاويار و نفت كنار كشيده بودند، انگليسی‌ها و روس‌ها هم متقابلاً دخالتي در كاوش‌هاي باستان‌شناسي آمريكايي‌ها در ايران نداشتند. در مقايسه با كاوش‌هاي باستان‌شناسي بزرگي كه آمريكايي‌ها در ايران انجام مي‌دادند‌، فقط يك باستان‌شناس مهم انگليسي به نام سر اورل استين در دهة 1930 در ايران كار مي‌كرد و بخشي از كار استين هم به نمايندگي از طرف دانشگاه‌ هاروارد بود.

تصادفي نبود كه آمريكايي‌ها هيچگاه با تسلط انگليسي‌ها بر امور نفتي ايران به چالش برنخاستند و براي انگليسي‌ها هم هيچگاه برتري آمريكايي‌ها در مسائل باستان‌شناسي ايران مورد ترديد واقع نشد. در حالي كه كنترل سياسي و نظامي ايران در دست انگليسي‌ها بود، باستان‌شناسي ايران بعد از سال 1925 كاملاً به انحصار آمريكايي‌ها در آمد. برخي بر اين باورند كه اعطاي امتياز باستان‌شناسي در ايران به آمريكايي‌ها در برابر ممانعت انگليسي‌ها از اعطاي امتياز نفت شمال ايران به آمريكا بود. انگليسي‌ها مصمم بودند كه جلوي نفوذ آمريكايي‌ها به مسائل نفتي ايران را بگيرند و براي جبران عدم دسترسي آمريكايي‌ها به نفت ايران، دسترسي انحصاري آنها به آثار باستاني ايران را فراهم كردند. روس‌ها هم براي اين كه كاملاً بي‌بهره نمانند، در نهايت اختيار شيلات درياي خزر را در دست گرفتند كه شامل صادرات پر سود خاويار بود.

همانگونه كه آرتور چستر ميلسپوي آمريكايي، مستشار كل مالي ايران تا سال 1927، توضيح داده و بر اساس شواهدي كه ارائه كرده‌، اعطاي امتياز شيلات 1927 به روسها به معناي فروش كامل حقوق و منافع ايران بود. ايران تا پايان دورة امتياز شيلات در سال 1952 يعني زمان نخست‌وزيري دكتر محمد مصدق‌، نتوانست اداره شيلات درياي خزر را باز پس گيرد. اعطاي چنين امتيازهايي به معناي حيف و ميل كامل منابع ثروت ايران بود. آن گونه كه ميلسپو مي‌گويد رضاشاه در اين دوره تا جايي كه توانست ايران را «دوشيد». به مدت 20 سال از 1921 تا 1941 بيشتر درآمد نفت ايران صرف خريد تسليحات شد و حداقل 60 تا 65 درصد بودجه سالانه دولت (كه منحصراً از درآمدهاي نفتي بود) براي ارتش و پليس هزينه شد.

  حيف و ميل منابع در اين دوران حيرت‌انگيز بود. اگر اين منابع مالي صرف آموزش، زيرساخت‌ها و پيشرفتهاي صنعتي و كشاورزي مي‌شد، امروز ايران در ميان كشورهاي جهان سوم نبود. در سال 1941 كه رضاشاه ايران را ترك كرد، 85 تا 90 درصد جمعيت ايران بي‌سواد بودند. 40 سال بعد، وقتي پسر و جانشين او كشور را ترك كرد، با وجود «تمدن بزرگ» دو سوم مردم كشور بي‌سواد باقي مانده بودند. با توجه به چنين مسائلي مي‌توان دريافت كه چرا ايران با وجود فرهنگ، تاريخ و منابع عظيم طبيعي و نفتي پيشرفت نكرده است.

یکی از مظاهر عمده غارت ثروتهای ایران در دوره رضاشاه تاراج آثار باستانی ایران توسط دولتهای غربی به ویژه آمریکا بود؛ غارتی که مجوز حکومت رضاخان را با خود داشت.

با ظهور حكومت پهلوي در سال 1925 درهاي ايران به روي باستان‌شناسان خارجي باز شد. اين امر باعث لغو امتياز انحصاري فرانسوي‌ها در اكتبر 1927 و تصويب قانوني جديد در مورد آثار باستاني در نوامبر 1930 شد. با بهره‌گيري از موقعيت جديد و اين باور كه در ايران باستان‌شناسي آمريكايي به درخشان‌ترين موفقيت‌هايش نائل خواهد شد موزه‌هاي آمريكايي متعددي با هدف كاوش‌هاي باستان‌شناسي به ايران هجوم آوردند. در اين زمينه، هوراس اچ. اف. جين مدير موزة باستان‌شناسي پنسيلوانيا در سال 1931 در نامه‌اي به والاس اسميت موري مدير بخش امور خاور نزديك وزارت امور خارجه اشاره مي‌كند كه باز شدن درهاي ايران به روي باستان‌شناسان خارجي براي اولين بار موقعيتي كم نظير ايجاد كرده است. از نظر اريك اف. اشميت‌، مدير هيأت اعزامي باستان‌شناسي موزة پنسيلوانيا در 1931به دامغان‌، ايران «يك بهشت باستان‌شناسي بكر» بود.

در حين بازديد موزه‌هايي مانند موزة هنر متروپوليتن نيويورك و موزه‌هاي اسميتسونين در واشنگتن‌، فهم اين حقيقت كه همة اين آثار در فاصلة سال‌هاي 1925 تا1941 يافت شده‌اند مرا [نويسنده] شگفت‌زده كرد. خصوصاً توجه من به اين مطلب جلب شد كه دارايي‌هاي گستردة موزة متروپوليتن كه مربوط به دوره‌هاي ساساني و اسلامي است و شامل سفالـينه‌هاي بسـيار ارزشـمند و بي‌همـتايي از نيشـابور است همه در دهة 1930 به دست آمده‌اند. چگونه محرابي بزرگ از مسجدي در اصفهان پس از گذشت 1300 سال، از جايگاه واقعيش به نيويورك منتقل شده است؟ چگونه اين محراب از كشوري مسلمان خارج شده است؟ در حين تحقيق ، از روي مدارك وزارت امور خارجه آمریکادريافتم كه اين محراب جزء مجموعة وسيعي از اشيا و ساخته‌هاي مذهبي بوده كه قاچاقچيان در دهة 1930 به سرقت برده‌اند.

در گزارش وزيرمختار آمريكا در ايران، چارلز سي.‌ هارت، آمده است كه مظنون اول تاراج برنامه‌ريزي شدة مكان‌هاي مقدس و مساجد ايران، باند قاچاق «پوپ - رابنو» بوده‌اند. آرتور اپهام پوپ (1969-1881) شهروندي آمريكايي و دلال اشياي عتيقه بود و بسياري او را متخصص هنر اسلامي مي‌دانستند. او ارتباط نزديكي با حكومت پهلوي از جمله شخص رضاشاه داشت. رابنو دلال بزرگ اشياي عتيقه بود كه پوپ از طريق او بيشتر معاملاتش را انجام مي‌داد.

گزارشي از وزارت امور خارجة آمريكا در سال 1942 در اين مورد است كه چگونه اين محراب به مالكيت موزة هنر متروپوليتن نيويورك در دهة 1930 در آمده است. اين گزارش بر هويت قاچاقچيان تأكيد مي‌كند: دار و دستة «پوپ – رابنو». البته بايد اشاره كنيم كه براساس مدارك‌، باستان‌شناسان آلماني نيز كه در دهة 1930 براي موزه‌هاي آمريكايي در ايران كار مي‌كردند مظنون به دزدي و قاچاق آثار باستاني بودند. برخي اتباع برجستة انگليسي در بين‌النهرين نيز چنين دزدي‌هايي كرده‌اند.

مدارك وزارت امور خارجة آمريكا نشان مي‌دهند كه پرفسور ارنست اي. هرتسفلد (1947-1879) بالاترين مقام مسئول در باستان‌شناسي ايران در آن زمان، بارها در حين خارج كردن آثار باستاني «بدون اطلاع دولت ايران» مچش گرفته شده است.

تاراج گستردة گنجينه‌هاي ايراني در فاصلة سال‌هاي 1925 تا 1941 فقط با كمك و راهنمايي دولت آمريكا و رضايت و همكاري رژيم نوپاي پهلوي در ايران ممكن بود. دولت آمريكا نيز مكرراً به دولت ايران براي «اهدا»ي مقادير وسيعي از آثار باستاني پيدا شده به مؤسسة شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو فشار مي‌آورد. بعلاوه، همان طور كه اسناد وزارت امور خارجه نشان مي‌دهد و ديپلمات‌هاي آمريكايي صراحتاً بيان مي‌كنند، مؤسسة شرق‌شناسي كمترين حق قانوني و اخلاقي براي تملك اشياي مكشوفه در كاوش‌هاي تخت‌جمشيد نداشته‌ است.

تاراج بزرگ ، دکتر محمد قلی مجد ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ص 25 تا 32