به گزارش مشرق ، یکی از باورهای تیم اقتصادی دولت این است که سالمسازی نقدینگی به معنای افزایش نقش ضریب فزاینده در ایجاد نقدینگی، تورم کمتری ایجاد می کند. برای مثال وزیر محترم اقتصاد آقای دکتر طیب‌نیا سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی را از عوامل کاهش تورم دانسته اند(۱). بنابراین با توجه به تصمیم دولت در کاهش دوباره نرخ ذخیره قانونی در بسته دوم خروج از رکود از ۱۳ به ۱۰ درصد که منجر به افزایش ضریب فزاینده (قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها) می شود، ضروری است این مسئله به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

طبق گفته دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد، نقدینگی را حدود ۱۴ درصد افزایش خواهد داد (۲) که این نقدینگیِ افزایش یافته در صورتی که سازوکار مشخصی برای هدایت به سمت تولید نداشته باشد، بر تورم اثرگذار خواهد بود؛ چرا که در مطالعات و تحقیقات، این حجم نقدینگی است که بر تورم اثرگذار است.

مطالعات کازرونی و اصغری (۱۳۸۱)، اصفهانی و یاوری (۱۳۸۲)، عمادزاده و همکاران (۱۳۸۴)، پارسا (۱۳۸۵)، اسلامی بیدگلی و باجلان (۱۳۸۷)، دلالی اصفهانی و همکاران (۱۳۹۱) و کمیجانی و همکاران (۱۳۹۲) در سالهای اخیر که طی آنها رابطه میان تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار گرفته موید این بحث است. (۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹)

با توجه به بررسی این ادبیات داخلی در حوزه عوامل موثر بر تورم، مشاهده می شود که تنها در دو مطالعه دلالي اصفهاني و همکاران (۱۳۹۱) و کميجاني و همکاران (۱۳۹۲) بوده که به غير از عامل حجم نقدينگي، به اثرگذاري پايه پولي بر تورم نيز اشاره شده است. در ساير مطالعات اين حجم نقدينگي بوده که به عنوان عاملي اثرگذار بر تورم بيان شده است؛ با این حال در این دو مطالعه نیز متغیر پایه پولی به خاطر اثری که بر حجم نقدینگی داشته به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و اثر این متغیر در مقایسه با ضریب فزاینده بررسی نشده است.

تيمور رحماني نیز در این زمینه بيان مي دارد که "تا آنجا که دانش پول گرایی ما اجازه می‌دهد، در تحلیل‌های فریدمن و سایر پول‌گرایان توجه چندانی به پایه پولی نمی‌شد و عمدتا حجم نقدینگی و رشد آن بود که به‌عنوان عامل موثر در ایجاد تقاضای کل و در نتیجه تورم در بلندمدت مورد توجه قرار می‌گرفت. بنابراین، اگر قرار باشد از منظر جلوگیری از گسترش تقاضای کل و ایجاد تورم به موضوع نگاه کنیم، هنگامی که نقدینگی رشد کند حتی اگر پایه پولی رشد نکرده باشد هم فشار تورمی بروز خواهد کرد." (۱۰)

در نتیجه مي توان گفت که حجم نقدینگی ای که به تولید منجر نشود عامل اثرگذار بر تورم است و این اثر ربطي به اينکه نقدينگي از مسير ضريب فزاينده يا پايه پولي ايجاد شده باشد، ندارد. در واقع در صورتی که نقدینگی اضافه شده طی سازوکارهای مشخصی به تولید منجر نشود، چه از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده باشد منجر به تورم خواهد شد.

با این وجود چه در حالت خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده، نظام بانکی نقش عمده ای در خلق و تخصیص نقدینگی در اقتصاد دارد. لذا افزایش قدرت خلق پول بانک ها بدون ضابطه و سیاستگذاری از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی، در شرایطی که شبکه بانکی عملکرد مناسبی در ایفای نقش واسطه‌گری مالی ندارد و همچنین بانک مرکزی از قاطعیت لازم در برخورد با بانک های متخلف برخوردار نیست، اثرات منفی بسیاری خواهد داشت و به تورم دامن خواهد زد. (۱۱)

در واقع در شرایط فعلی اقتصاد ایران که فعالیت های تولیدی و مولد از سوددهی کمتری نسبت به فعالیت های غیرمولد برخوردارند، رکود بر اقتصاد حاکم است و بانک ها نیز وضعیت مناسبی در تخصیص منابع ندارند، بانک ها لزوما منابع پولی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نکرده و رشد اقتصادی ایجاد نمی کنند. بانک‌ها به کسانی تسهیلات پرداخت می‌کنند که بتوانند بیشترین سود را عاید بانک کنند و از آنجایی که سوددهی بالا قرین ریسک زیاد نیز هست، احتمال نکول و افزایش معوقات در این شرایط بیشتر شده و بانک ها را در دور باطل مشکلات می اندازد. (۱۲)

بنابراین می توان گفت که کاهش نرخ ذخيره قانوني در شرايط فعلي براي اقتصاد ايران مضر است و هر تصمیمی در این خصوص باید به بعد از اصلاح نظام بانکی موکول شود. در این شرایط باید نقدینگی به صورت هدایت شده، به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد تخصیص یابد تا در بخش های پسینی و پیشینی آن رونق ایجاد کند. همچنین درصورتی که این نقدینگی از طریق منابع پرقدرت بانک مرکزی تخصیص یابد، ضروری است همزمان قدرت خلق پول بانک ها نیز کاهش یابد تا حجم نقدینگی افزایش زیادی نداشته و آثار تورمی نداشته باشد. کاری که مشابه آن را آمریکا بعد از رکود ۲۰۰۸ انجام داد و با اینکه طی شش سال پایه پولی اش را بیش از دو برابر افزایش داد، با کاهش ضریب فزاینده باعث شد تا نقدینگی تنها ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. (۱۳)

در نتیجه با توجه به اینکه دولت در بسته دوم خروج از رکود، بنا دارد وام خودرو و فروش اقساطی کالاهای بادوام را از منابع بانک مرکزی (پایه پولی) تامین کند، باید به صورت همزمان قدرت خلق پول بانک ها را با افزایش نرخ ذخیره قانونی کاهش دهد. تصمیمی که بر عکس آن در بسته گرفته شده است و این می تواند آثار تورمی بسیاری به سبب افزایش نقدینگی داشته باشد. در بسته دولت پایه پولی و ضریب فزاینده به صورت همزمان افزایش یافته است و این منجر به افزایش ۲۶۰ هزار میلیاردی نقدینگی طی یک سال آتی خواهد شد که تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان آن در محل مشخصی مصرف می شود. (۱۴)

در پایان لازم به ذکر است که خلق پول از مسیر پایه پولی نیز ملاحظات و مسائل قابل تاملی دارد اما در شرایط فعلی، بحث بر سر این است که از چه مسیری با تورم کمتر، رشد بیشتری ایجاد شود. لذا در صورتی که به طور هوشمندانه از پایه پولی جهت هدایت نقدینگی و خروج از رکود استفاده شود، نسبت به ضریب فزاینده ارجحیت دارد و در وضع فعلی، اثرات تورمی کمتری دارد.

(۱) علی طیب‌نیا در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴: در ۲ سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای، و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد، تا تورم کاهش یابد.
(۲) دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی در آبان ماه ۱۳۹۳ طی جلسه ای در اتاق بازرگانی: هر ۱ درصد کاهش در نرخ ذخیره قانونی موجب افزایش ۴.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد
(۳) کازرونی، سیدعلی رضا؛ اصغری، برات (۱۳۸۱)، آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران؛ روش همگرایی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۲۳
(۴) نصراصفهانی، رضا؛ یاوری، کاظم (۱۳۸۲)، عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران – رهیافت خودرگرسیون برداری، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۱۶
(۵) عمادزاده، مصطفی؛ صمدی، سعید؛ حافظی، بهار (۱۳۸۴)، بررسی عوامل پولی و غیرپولی موثر بر تورم در ایران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره ۱۹
(۶) پارسا،حجت (۱۳۸۵)، شناسایی منابع تورم در ایران ۱۳۸۴-۱۳۴۰، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
(۷) اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ باجلان، سعید (۱۳۸۷)، آزمون نظریه مقداری پول در ایران و بررسی اثربخشی سیاست تثبیت قیمتها با استفاده از مدل های گارچ، پژوهشنامه اقتصادی
(۸) دلالی اصفهانی، رحیم؛ صمدی، سعید؛ مجاهدی موخر، محمدمهدی؛ جباری، امیر؛ صمدی بروجنی، رضا (۱۳۹۱)، تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره گیری از بنیان های خرد اقتصادی، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره ۷
(۹) کمیجانی، اکبر؛ بیات، سعید؛ سبحانیان، سیدمحمدهادی (۱۳۹۲)، آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران، نامه مفید، شماره ۹۶
(۱۰) استاد اقتصاد دانشگاه تهران در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۳
(۱۱) گزارش کارشناسی ۹۴۰۷۰۱ مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران تحت عنوان "تحلیل و بررسی افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی"
(۱۲) یادداشت منتشر شده در خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۴ تحت عنوان "سه باور غلط در مورد اثر خلق پول از مسیر ضریب فزاینده"
(۱۳) آمار فدرال رزرو
(۱۴) یادداشت منتشر شده در سایت الف در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ تحت عنوان "برای خروج از رکود باید قدرت خلق پول بانک کاهش یابد و نقدینگی به بخش های مشخص تخصیص یابد