به گزارش مشرق ،
به نقل از سایت بانک ملی، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانکها در ارتباط با خبرهای منتشر شده در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 18درصد اعلام کرد، آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی نهایی شده است انجام اقدامات ضروری در مسیر سیاست‌های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است.
وی افزود بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوی که اعلام شده است، نیست.
همتی گفت: با توجه به اینکه سقف تعیین‌شده برای نرخ سپرده‌های یکساله توسط شورای پول و اعتبار 20درصد می‌باشد، برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم موجود، نرخ سود سپرده‌ها به 18 یا حتی به 17درصد کاهش یابد تا بانکها قادر باشند نرخهای تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند، اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخهای 20درصدی توسط برخی بانکها و خصوصاً مؤسسات غیربانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخهای اعلام‌شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم آید.
مدیرعامل بانک ملی بیان کرد: درنهایت در شورای مدیران تفاهم شد که از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به‌طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌ها نظارت داشته باشند و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.
وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین‌‌بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانکها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر 24درصد راه‌اندازی نمایند، توافق شد که از اول آذرماه نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانکها به‌طور جدی و بدون هیچگونه بهانه‌ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخهای متناسب با تورم یعنی حدود 18درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.
همتی تأکید کرد: تمام تلاش مدیران بانکها این است که بتوانند به‌عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم و ایجاد رونق وپیشرفت اقتصادی باشند؛ لذا کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده گذاران و سایر ذی‌نفعان همواره مدنظر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی است و قطعاً بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.
در حالی همتی توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 18درصد از اول آذر را تأیید نکرده است که پیش از این حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی بدون تکذیب این موضوع، تصمیم بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی را مورد حمایت بانک مرکزی دانست و گفت: اقدام بانکها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست.
همچنین علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20درصد به 18درصد تصمیم خود بانکها بوده است و ما در آن دخیل نبوده‌ایم.
وی افزود بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوی که اعلام شده است، نیست.
همتی گفت: با توجه به اینکه سقف تعیین‌شده برای نرخ سپرده‌های یکساله توسط شورای پول و اعتبار 20درصد می‌باشد، برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم موجود، نرخ سود سپرده‌ها به 18 یا حتی به 17درصد کاهش یابد تا بانکها قادر باشند نرخهای تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند، اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخهای 20درصدی توسط برخی بانکها و خصوصاً مؤسسات غیربانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخهای اعلام‌شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم آید.
مدیرعامل بانک ملی بیان کرد: درنهایت در شورای مدیران تفاهم شد که از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به‌طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌ها نظارت داشته باشند و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.
وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین‌‌بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانکها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر 24درصد راه‌اندازی نمایند، توافق شد که از اول آذرماه نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانکها به‌طور جدی و بدون هیچگونه بهانه‌ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخهای متناسب با تورم یعنی حدود 18درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.
همتی تأکید کرد: تمام تلاش مدیران بانکها این است که بتوانند به‌عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم و ایجاد رونق وپیشرفت اقتصادی باشند؛ لذا کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده گذاران و سایر ذی‌نفعان همواره مدنظر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی است و قطعاً بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.
در حالی همتی توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 18درصد از اول آذر را تأیید نکرده است که پیش از این حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی بدون تکذیب این موضوع، تصمیم بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی را مورد حمایت بانک مرکزی دانست و گفت: اقدام بانکها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست.
همچنین علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20درصد به 18درصد تصمیم خود بانکها بوده است و ما در آن دخیل نبوده‌ایم.
