گروه اقتصادی مشرق - انتقادات به بسته اقتصادی اخیر دولت برای خروج از رکود، به داخل دولت نیز کشیده شد و به نوشته روزنامه‌ها وزیر راه در اظهاراتی بی‌توجهی به بخش مسکن در این بسته را ناشی از تحلیل غلط سیاستگذاران دولت دانسته است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- بانک‌ها به دنبال دريافت كارمزد برای افتتاح حساب
«يكي از دلايل وجود بيش از ۵۰۰ ميليون حساب بانكي عدم دريافت هزينه و كارمزد افتتاح حساب است.» اگر اين اظهارنظر روز گذشته مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي را در كنار سياست‌هايي قرار دهيم كه در ماه‌هاي اخير در ارتباط با مشتريان بانكي دنبال شده است، مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه تغييرات در سيستم بانكي به پله دريافت كارمزد‌هاي بيشتر از شهروندان رسيده است...

از طرفي، بانک‌ها توانسته‌اند با تبليغات گسترده و همچنين افزايش هر روزه عابر بانک‌ها ميزان مراجعه شهروندان براي دريافت خدمات بانكي را افزايش دهند كه اين خود منجر به افزايش تراكنش‌ها و دريافت كارمزد‌هاي بيشتر شده است و از طرف ديگر، بانک‌ها در يك فضاي رقابتي خدمات تازه‌اي را به مشتريان خود معرفي كرده‌اند كه از مهم‌ترين آنها اينترنت بانك و اس‌ام اس بانك است.

هر طرح تازه‌اي كه اجرا مي‌شود شهروندان را به شوق مي‌آورد، چرا كه نويد‌دهنده زندگي راحت با دريافت خدمات آسان‌تر است. وقتي براي نخستين بار بانک‌ها سيستم ارسال پيامك به مشتريان خود را رونمايي كردند، بسياري از شهروندان خوشحال شدند كه ديگر حتي لازم نيست براي دريافت اطلاعات حساب خود به عابر بانك مراجعه كنند. اين خوشحالي اما تا زماني ادامه داشت كه خبري از دريافت كارمزد نبود. اما اوايل امسال خبري شوك آور منتشر شد: «بانك ملي از حساب مشتريان خود پنج هزار تومان به دليل ارسال پيامك كسر كرده است.» گذشته از اينكه اين آبونمان به بحث‌هاي دنبال‌دار حقوقي دامن زد، مبني بر اينكه آيا اساسا يك بانك اجازه دارد به بهانه ارائه يك خدمت از پول مشتريان خود بدون اينكه قبلا اطلاع داده باشد، برداشت كند، مديران بانكي را بر آن داشت تا ساز و كار مشخصي براي دريافت هزينه ارائه خدمات در نظر بگيرند. چندي پيش مديران بانكي در جلسه‌اي مشترك اعلام كردند ارسال پيامك براي مشتريان سالانه 10 هزار تومان خرج بر مي‌دارد. به تازگي هم برخي بانک‌ها به مشتريانشان اولتيماتوم داده‌اند كه اگر تمايل به دريافت پيامك ندارند اعلام كنند، وگرنه مشمول پرداخت آبونمان مي‌شوند. اين اتفاقات شائبه اين را به وجود آورده است كه خوش نشيني مشتريان بانک‌ها به پايان رسيده است و قرار است كارمزد‌ها براي خدمات بانكي افزايش يابد...

روز گذشته مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي، يكي از دلايل وجود بيش از ۵۰۰ ميليون حساب بانكي را عدم دريافت هزينه و كارمزد افتتاح حساب اعلام كرد...

او ادامه داد: بانک‌هاي خارجي براي افتتاح حساب از مشتريان نيز پول دريافت مي‌كنند و اينگونه نيست كه حسابي را در بانكي خارجي افتتاح كنيد و مجاني باشد، در حالي كه بانک‌هاي ايراني به صورت مجاني چنين سرويسي را ارائه مي‌كنند. به عبارت ديگر افتتاح حساب در بانک‌هاي ايراني هيچ هزينه‌اي براي مشتريان ندارد. محمد بيگي بيان كرد: يكي از دلايلي كه باعث شده هم‌اكنون در شبكه بانكي كشور بيش از ۵۰۰ ميليون حساب داشته باشيم همين موضوع است كه باعث مي‌شود به طور ميانگين به نسبت جمعيت كشور، تعداد حساب‌هاي بانكي هر ايراني بين چهار تا پنج حساب باشد. محمدبيگي با بيان اينكه يكي از دلايل اين موضوع اين است كه افتتاح حساب‌ها هيچ هزينه‌اي براي مشتري ندارد، تصريح كرد: اما اگر قرار باشد كه مشتري براي افتتاح حساب بانكي پولي بپردازد، ديگر افراد حساب اضافه‌اي در بانک‌ها باز نمي‌كنند. بنابراين از اين منظر رغبت مشتريان براي دريافت خدمات از بانک‌هاي ايراني بالا است.

- بورس از منظر دولتمردان نقش تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد كشور ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره بورس نوشته است:‌ مدت‌هاست بازار بورس كشور دچار ركود است. شاخص‌هاي بورسي به 60 هزار واحد كاهش پيدا كرده و همچنان كم رمق و نااميد است. كم رمق بودن بازار بورس ناشي از نااميدي سرمايه گذاران و سهامدارن بورسي است.

از سوي ديگر عدم چشم انداز روشن درباره آينده اقتصادي كشور موجب آن شده است تا ريسك سرمايه‌گذاري در بازار بورس هم بالا برود و نوعي بدبيني نسبت به اقتصاد ايران به وجود بيايد. مجموع اين عوامل باعث شده تا پولي به آن تزريق نشود و اين بازار همچنان كم رونق باشد و راكد بماند...

. رونق گرفتن بازار سرمايه در گرو اين است كه اقتصاد كشور رو به رونق برود و از سوي ديگر نقش اين بازار هم در ايجاد رونق اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و براي تحرك و اثرگذاري آن برنامه‌ریزی شده و سياست‌گذاری‌هاي راهبردي تبيين و عملياتي شود...

با اين همه بازار بورس از منظر دولتمردان نقش تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد كشور ندارد، زيرا كه سازمان بورس نتوانسته اين نقش اساسي و كارا را براي دولتمردان تبيين كند كه پويايي در بازار سرمايه به ايجاد رونق و رشد اقتصادي دراز مدت و پايدار منجر مي‌شود. بنابراين اگر نقش اثر گذار بورس بر معادلات اقتصادي تبيين نشود و استراتژي رونق اين بازار از سوي دولت تدوين نگردد، آينده بازار بورس كشور از وضعيت كنوني هم مبهم‌تر خواهد بود.

وطن امروز از بلاتکلیفی خریداران خودرو در نمایندگی‌ها گزارش داده است:‌ بخشنامه نقد شدن چک خودروسازان به 5 بانک ابلاغ شده و بانک‌های صادرات، ملی، سپه و تجارت هر کدام 25 هزار خودرو و بانک پارسیان هم 10 هزار خودرو را تخصیص اعتبار می‌کنند. این ابلاغ در حالی صورت می‌گیرد که خودروسازان اعلام کرده بودند تاکنون بانک مرکزی با وجود گذشت 10 روز از پایان این طرح هنوز یک فقره از چک‌ها را هم نقد نکرده است...

در همین حال گزارش‌های دریافتی نشان از آن دارد که این روزها مردم با مراجعه به نمایندگی‌ها پس از طرح پرسش درباره تحویل خودروهای ثبت‌نامی با وام ۲۵ میلیون تومانی، تنها با یک جمله از سوی نمایندگان فروش روبه‌رو می‌شوند که «فعلا خبری نیست». اکنون مردم مانده‌اند و طرحی که سرانجام آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اکنون بانک مرکزی همچنان زیر بار ۲۰ هزار دستگاه خودروی مازاد بر رقم اعلام شده نمی‌رود و بنابراین بلاتکلیفی همچنان وجود دارد. از سوی دیگر حال که بیش از 2 هفته از زمان اجرای طرح می‌گذرد، هیچ خبری از زمان تحویل خودروها نیست. بر این اساس قرار بود تحویل به صورت فوری باشد و خودروها هم در مدت زمان یک هفته تا یک ماه تحویل مردم شوند. بنابراین خودروسازان ترجیح داده‌اند همان زمان حداکثری را انتخاب کنند و بعد هم برای تحویل خودروها، زیر قول و قرارشان بزنند. آنها اکنون می‌گویند که فعلا خبری از تحویل خودروها نیست بنابراین مشتریانی که ثبت‌نام کرده‌اند، باید صبر کنند تا بانک مرکزی تصمیم به تنزیل اسناد بگیرد.

* اعتماد

- خريداران خودرو در كش و قوس بانك مركزي و خودروسازان
این روزنامه حامی دولت هم از معطلی مردم در وام 25 میلیونی خودرو خبر داده است: دولت سياست‌هاي تسريع رونق را با محوريت فروش خودرو در پيش گرفت؛ سياستي كه از يك سو مورد نقد كارشناسان بوده و آن را اقدامي عجولانه مي‌خوانند و از سوي ديگر همين سياست‌هاي عجولانه و محدود نيز تاكنون شكل عملياتي نگرفته است. اعطاي تسهيلات براي خريد خودرو و كالا درحالي با ضرب‌الاجل قرار بود اجرا شود كه هنوز از واريز اين منابع خبري نيست. البته بانك مركزي در خصوص منابع تسهيلات خودرو دفاعيه بلندبالايي دارد و معتقد است منابع در بانك‌هاي عامل آماده است و به دليل كوتاهي خودروسازان در ارسال مدارك يا چك‌هاي ظهرنويسي شده هنوز اين واريزها صورت نگرفته است. اما اين بانك در خصوص تسهيلات كالا كه تا امروز هيچ اقدامي در راستاي اجرا انجام نشده و مشخص نيست سرانجام به چه طيف و گروهي قرار است پرداخت صورت گيرد، توضيحي ارايه نكرده است.

اين سياست‌ها اگرچه به تعبير مسوولان پولي و مالي كشور براي تسريع رونق اتخاذ شد ولي آنچه از طرح اجرايي مي‌توان برداشت كرد حمايت صرف از خودروسازان بوده است؛ حمايتي كه به تعبير طهماسب مظاهري از ناحيه گردن‌كلفتي خودروسازان ناشي شده است. اين تعبير مظاهري در بخشنامه اخير خودروسازان شايد قابل لمس باشد به طوري كه شركت ساپيا به تازگي در بخشنامه‌اي به نمايندگي‌هاي خود اعلام كرده است هيچ خودرويي از محل فروش اقساطي به مشتريان تحويل داده نشود. در بخشنامه سايپا آمده كه حتي تحويل خودروهاي اماني نيز صورت نگيرد، تا اينكه موضوع فروش اقساطي و تامين اعتبار از سوي بانك مركزي تعيين تكليف شود.

روزنامه جوان با انتقاد از دفن سیب‌زمینی در استان فارس نوشته است: درحالي كه امحاي هزار و 700 تن سيب‌زميني در استان فارس به منظور تنظيم بازار در هفته‌هاي اخير از سوي مسئولان وزارت جهادكشاورزي به تأييد رسيده است، اما اين وزارتخانه از پاسخ به رسانه‌ها خودداري كرده و شفاف‌سازي را به زمان ديگري موكول مي‌كند.

اين ماجرا كه ابتدا در قالب يك شايعه در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده بود، روز گذشته بااظهارات برخي از نمايندگان مجلس و مسئولان مربوطه در جهادكشاورزي مهر تأييد خورد. اخيراً يك خبرگزاري به نقل از مسئولان جهاد كشاورزي استان فارس خبر داد، در شش ماه گذشته، در اين استان براي تنظيم بازار، تعاون روستايي اقدام به امحاي بيش از هزار و 700 تن سيب‌زميني كرده است.

چال كردن هزار و 700 تن سيب‌زميني به خودي خود خبري عجيب و سؤال برانگيز است اما آنچه تعجب‌مان را تشديد مي‌كند، چرايي اين اقدام مسئولان نيست بلكه چرايي ديده نشدن رنج مردماني است كه شمارشان زياد است و همه جا هم هستند، ولي به چشم مسئولان نمي‌آيند. هر چه مشكلات اقتصادي گريبان بسياري از قشرهاي جامعه را گرفته و بسياري از مردم در تأمين معيشت خانواده‌شان با سختي‌هاي زيادي مواجه هستند، گاه اخباري به گوشمان مي‌رسد كه حكايت از فاصله زياد ميان مسئولان و مردم دارد؛ اخباري مثل امحاي مقادير عظيمي سيب‌زميني در يك استان!...

مسئولان به جاي گردن گرفتن ناتواني خود در تعيين نوع كشت كشاورزان و تنظيم بازارِ محصولات كشاورزي پيش از شروع فصل كشت، به كمك بيت‌المال اشكالات بروز كرده را رفع و رجوع مي‌نمايند و از اين بابت هيچ نگراني خاطري هم ندارند كه اگر اين گونه بود، دست كم وعده مي‌دادند اين نقيصه بزرگ و هزينه‌آفرين را براي سال‌هاي ديگر رفع و رجوع خواهند كرد.

همچنين اخبار رسيده از ساير استان‌ها نيز از دپوي سيب‌زميني در انبار‌ها حكايت دارد، به طوري كه در استان همدان هزار و 500 تن سيب‌زميني روی دست تعاون روستايي مانده است، اما نكته قابل توجه اين است كه اين محصول آب‌بر، هر ساله بدون برنامه مشخص توليد مي‌شود و علاوه براينكه آب زيادي مصرف مي‌شود در فصل پاييز و زمستان نيز به دليل نبود امكانات تعاون روستايي براي نگهداري در سردخانه‌ها به طرق مختلف از بين رفته و فاسد مي‌شود، به طوري كه در دولت نهم نيز اين تجربه توليد سيب‌زميني مازاد تكرار شد، اما وزارت جهاد كشاورزي به جاي امحاي آن، سيب زميني‌هاي مازاد را در روستا‌هاي دور افتاده ميان نيازمندان توزيع كرد.

دكتر شيخي اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است كه دولت يازدهم براي اينكه تجربه دولت احمدي نژاد را تكرار نكند، به جاي توزيع ميان نيازمندان و خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و... اقدام به امحاي آن كرد، با اين تفاوت كه اين بار مسئولان تعاون روستايي هزار و‌700 تن سيب‌زميني را نه به دليل فساد، بلكه به منظور تنظيم بازار اين محصول و رشد قيمت‌ها امحا کردند كه اين اقدام نه تنها با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تضاد است، بلكه نوعي اصراف را ترويج مي‌كند و 620 ميليون تومان از پول بيت‌المال نيز در زير خاك مدفون شده است....

 موضع‌گيري و بهانه تراشي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي در توجيه دفن سيب‌زميني توليدي استان فارس قابل تأمل است. قاسمي، رئيس جهاد كشاورزي استان فارس در گفت‌و‌گو با «جوان»، از ارائه توضيح بيشتر در خصوص دلايل دفن اين سيب زميني‌ها خودداري كرد و افزود: منتظريم طرف مقابل اطلاعات خودرا در اين زمينه اعلام كند و سپس ما در جهاد استان پاسخ خواهيم داد.

* دنیای اقتصاد

- انتقاد آخوندی از بسته اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت نوشته است: وزیر راه و شهرسازی در واکنش به حذف بخش مسکن از جایگاه اول پیشرانه‌ خروج از رکود اقتصادی اعلام کرد: برخی‌ها با این تحلیل غلط که بازار مسکن با «مازاد عرضه» مواجه است، این بخش را از اولویت حمایتی خارج کرده‌اند؛ در حالی که حجم زیاد ساختمان صرفا قسمت «لوکس» را دربرمی‌گیرد و در آپارتمان‌های «مصرفی» کمبود داریم. عباس آخوندی به دو رویکرد افراطی در سیاست‌گذاری‌های مسکن که یکی بر مداخله شدید دولت در ساخت‌وساز و دیگری بر رهاسازی بازار به حال خود معطوف است اشاره کرد و گفت: برای خلاصی از «رکود جان‌سخت» برنامه داریم...

 وزیر راه‌و‌شهرسازی در واکنش به اقدام اخیر برخی اقتصاددانان و مسوولان اقتصاد کلان در دولت بابت «تعویض پیشرانه خروج از رکود اقتصادی و برداشته‌شدن اولویت از بخش مسکن» اعلام کرد: فارغ از اینکه اقتصاد ایران با سخت‌ترین شرایط دوران پس از انقلاب مواجه است، در بخش مسکن، محور همه چالش‌‌ها در برنامه‌ریزی با دو رویکرد «افراطی» خلاصه شده و اگر در این دوره نتوان «نقطه تعادلی» را برای موازنه در سیاست‌گذاری‌های این بخش طراحی کرد، با بحران مواجه خواهیم شد. عباس آخوندی روز گذشته در همایش «سیاست‌های توسعه مسکن» که قرار بود با حضور مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار شود، به رمزگشایی از یک تحلیل آماری درباره وضعیت کنونی عرضه مسکن که خود آن را قبول ندارد، پرداخت و گفت: برخی‌ها با استناد به آمارهای کلی و جمع‌بندی شده از بازار مسکن، معتقدند این بخش با «مازاد عرضه» مواجه شده و نیازی به محرک برای تولید بیشتر ندارد. در اقتصاد کلان نیز با همین یک جمله، بخش مسکن را بخش واقعی برای پیشرانه‌شدن برای خروج از رکود اقتصادی لحاظ نکرده‌اند و اولویت رکودزدایی را از مسکن گرفتند.

آخوندی با بیان اینکه «ادعای مازاد عرضه در بازار مسکن غلط است و پایه این تحلیل چون که بازار مسکن را همگن توصیف می‌کند باعث چنین اشتباهی در برخی تصمیم‌سازان اقتصاد کلان شده است»، تصریح کرد: واقعیت آن است که در حال حاضر در قسمت سوداگرانه بازار مسکن (از جمله ساختمان‌های لوکس و سرمایه‌ای) مازاد عرضه وجود دارد؛ اما قسمتی از بازار که آپارتمان‌های مخصوص تقاضای واقعی و مصرفی را دربرمی‌گیرد، با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم و در یک نمونه، حدود 18 میلیون نفر از جمعیت 55 میلیون نفری ساکنان شهرها، در وضعیت بدمَسکنی قرار دارند که باید برای آنها، تامین مسکن مناسب صورت بگیرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» آنچه آخوندی نسبت به آن انتقاد دارد به ماجرای بسته اخیر رکودزدایی از اقتصاد ایران برمی‌گردد که برخلاف بسته اول که سال گذشته توسط تیم اقتصادی دولت طراحی شده بود، بخش مسکن در آن اولویت ندارد و حتی به رغم آنکه دست‌کم 12 سیاست موثر و کارآمد اخیرا توسط وزارت راه‌وشهرسازی برای رونق غیرتورمی بخش مسکن به مقامات پیشنهاد شد، تصویب جداگانه آنها نیز همچنان در تعلیق و کم‌توجهی قرار دارد.

بحث تازه وزیر راه‌وشهرسازی درباره «اشتباه مبنایی در تصور مازاد عرضه مسکن» نیز از روی اطلاعات آماری تفکیک‌شده از ساخت‌وساز که پیش‌تر در «دنیای اقتصاد» به آن پرداخته شده بود، قابل توضیح است؛ طی سال‌های اخیر 75 درصد ساخت‌وسازهای مسکونی در قالب آپارتمان‌های با مساحت بیش از 100 مترمربع احداث شده است که هیچ سنخیتی با تقاضای مصرفی میان‌درآمد که به دنبال واحدهای 50 تا حداکثر 80 مترمربع می‌‌گردد، ندارد. این عدم تطابق سبب شده در حال حاضر حجم قابل توجهی آپارتمان لوکس و بزرگ متراژ، در بازار فروش با نبود تقاضا مواجه شود و باعث بروز مازاد عرضه در این قسمت شود در حالی‌که، کمبود واحدهای کوچک از یکسو سختی خرید را دامن زده و از سوی دیگر امکان تعدیل بیشتر قیمت این واحدهای مصرفی را گرفته است.

این روزنامه حامی دولت از تغییر نعمت‌زاده خبر داده است:‌ با جد‌ی شد‌ن گمانه زنی‌ها د‌رباره استعفای وزیر صنعت، این وزارتخانه د‌ر آستانه تغییرات بزرگی قرار گرفته و برخی دولتمرد‌ان از احتمال جد‌ایی صنعت از تجارت خبر د‌اد‌ه و از محمد‌ فروزند‌ه و سید‌حسین هاشمی به عنوان جایگزین‌هاي احتمالی نعمت‌زاد‌ه نام می‌برند‌.

این د‌ر حالی است که د‌ر پیگیری‌های «قانون» با برخی مسئولان وزارت «صمت» این شایعات به شد‌ت تکذیب و اعلام شد‌ بر فرض که خود‌ آقای وزیر هم بخواهد‌ استعفا بد‌هد‌ دولت نباید‌ اجازه چنین کاری را بد‌هد‌. این مقام مسئول بيان كرد‌: د‌ر آستانه شب عید‌ ونیاز به ساماند‌هی بازارها هستیم و همچنین د‌ر شرف اجرای بخش د‌یگری از بسته خروج از رکود‌ قرار د‌اریم لذا اصلا د‌ر این شرایط استعفا یا برکناری وزیر به صلاح وزارت وکشور نیست.

 اما د‌ر عین حال اقتصاد‌ نیوز به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: نعمت‌زاد‌ه یکی از وزرای با تجربه و ‌کارکشته دولت است اما چون روش کاری او پروژه محوری است نمی‌تواند‌ د‌ر این وزارتخانه موفق باشد‌ از این رو لازم است فرد‌ی استراتژیست وارد‌ این وزارتخانه شود‌ تا بتواند‌ با توجه به کم شد‌ن امور بنگاهد‌اری، نقشه راه مناسبی را برای این وزارتخانه ترسیم کند‌.

شنید‌ه ها حاکی از آن است که روحانی اصرار زیاد‌ی برای استفاد‌ه از فروزند‌ه د‌ر این وزارتخانه د‌ارد‌ اما تا کنون او از پذیرفتن هرگونه سمتی خود‌د‌اری کرد‌ه است.

سید‌حسین هاشمی نیز که علاوه بر پنج د‌وره نمایند‌گی سابقه معاون وزارت معاد‌ن و فلزات را د‌ر کارنامه خود‌ د‌ارد‌ مورد‌ وثوق بخشی از جامعه صنعتی و معد‌نی کشو قرار گرفته است. از سویی د‌یگر با توجه به بیانات رهبری د‌ر خصوص اد‌غام وزارت صنایع د‌ر بازرگانی و نقد‌ نرم ایشان به نظر می‌رسد‌ به د‌لیل عملکرد‌ نامناسب وزارت تازه تاسیس و تبد‌یل این وزارتخانه به ستاد‌ تنظیم بازار گوشت و سیب‌زمینی و تخم مرغ، تفکیک بخش بازرگانی از صنعت کلید‌ خورد‌ه تا به حالت قبل خود‌ برگرد‌د‌. برخی کارشناسان معتقد‌ند‌ اگر دولت وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت کنونی را با وزارت اقتصاد‌ اد‌غام کند‌ شاید‌ بتواند‌ مد‌یریت متمرکزتری د‌اشته باشد‌ و وزارتخانه نوینی به وجود‌ آورد‌ تا به مرکز تصمیم‌گیری‌های بزرگ اقتصاد‌ی تبد‌یل شود‌. از نظر آنان د‌وره وزرای پروژه محور گذشته و بهتر است افراد‌ی که ذهنی استراتژیک د‌ارند‌ و سیاستگذاری بهتری می‌توانند‌ انجام بد‌هند‌، د‌ر این وزارتخانه مورد‌ استفاد‌ه قرار گیرند‌.

* کیهان

- طرح خرید اعتباری کالا شروع نشده به تعویق افتاد!
کیهان در واکنش به تعویق طرح خرید اعتباری کالا نوشته است:‌ در حالی‌که قرار بود ثبت‌نام برای طرح کارت اعتباری خرید کالا با سقف 10 میلیون تومان از هفته جاری آغاز شود، اجرای این طرح به تعویق افتاد و حتی امکان تغییر در مدل طرح آن وجود دارد...

پیش از این دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از بانک مرکزی نقل کرده بود که «این طرح و ثبت نام آن از ابتدای آذر آغاز می‌شود» که بر اساس آخرین اظهارات از بخش خصوصی مرتبط با این امر، به نظر می‌رسد اجرای طرح به تعویق افتاده است.

از سوی دیگر یکی از ابهامات موجود در این طرح، عدم اعلام اعتبار در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی برای طرح است و بیم آن می‌رود که این تسهیلات نیز همچون تسهیلات خودرو هنوز شروع نشده، تمام شود و تنها عده اندکی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند....

گفتنی است در بسته دوم خروج از رکود دولت یازدهم، با اتکا به منابع بانک مرکزی، 2500 میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات خرید خودرو و دست‌کم یک میلیون کارت اعتباری با اعتبار حداکثر 10 میلیون تومان برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است.

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد اجرای طرح وام خرید خودرو حدود 15 هزار میلیارد تومان و اجرای طرح کارت اعتباری نیز رقمی بین 31 تا 95 هزار میلیارد تومان به نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی کنونی اضافه خواهد کرد.

از آنجایی که قطعا دامنه طرح کارت اعتباری نمی‌تواند به یک میلیون کارمند دولت محدود شود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین اعتبار چند میلیون کارت اعتباری چند هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کند. به همین دلیل پیش از این هم شنیده‌ها حاکی از این بود که بانک مرکزی با بررسی ابعاد گسترده این طرح و نقدینگی که از محل اجرای آن به اقتصاد تزریق خواهد شد، برای اجرای طرح اندکی دست نگه داشته و در حال جستجوی راهکاری برای تعدیل اثرات آن است.

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز گزارش داده است: شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط رکودی بزرگ است که هم‌اکنون 16 فصل متوالی از آغاز آن سپری شده است. شرایط بحرانی کنونی و اجرای بسته سیاسی ضدرکود در روزهای اخیر نشان از این دارد که دولت بتدریج در حال کاهش تمرکز خود از کنترل نرخ تورم به سمت افزایش نرخ رشد اقتصاد کشور است.

اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی طی ماه‌های آتی، ترغیب صادرات غیرنفتی، افزایش تولید نفت، کاهش نرخ بهره خواهد بود که با توجه به نرخ 3400 و 3500 تومانی در نظر گرفته شده برای هر دلار در بودجه سال 95 اکثر شرکت‌های بزرگ و مهم فعال در بازار سرمایه، دولت برای ترغیب صادرات کشور نیازمند افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز (مثلا تا محدوده چهار هزار تومان) می‌باشد چراکه نرخ‌های کنونی (3500 و 3600 تومان) نرخ‌هایی است که در بودجه تمامی شرکت‌ها لحاظ شده است. سیاست کاهش نرخ بهره خود سیاستی در جهت افزایش نرخ ارز است.

انتظار عدم افزایش قیمت نفت در سال آتی و تداوم شرایط نامناسب در اقتصاد جهان، موضوع افزایش درآمدهای نفتی را تا حد زیادی منتفی می‌کند.

با فرض نفت 50 دلاری و صادرات یک میلیون و 900 هزار بشکه‌ای روزانه نفت در سال 95، کل درآمد نفتی کشور به 27 میلیارد دلار خواهد رسید. صادرات غیرنفتی کشور در بهترین حالت در سال آتی 37 میلیارد دلار خواهد بود. در عین حال، واردات رسمی کشور با فرض عدم افزایش معادل 53 میلیارد دلار و در بدبینانه ترین حالت، واردات غیررسمی کشور 26 میلیارد دلار برآورد می‌شود که نشان از موقعیت منفی تراز ارزی کشور دارد. با توجه به شرایط رکودی اقتصاد کشور و تحقق 60 درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای شش ماهه نخست سال‌جاری، به نظر می‌رسد افزایش درآمد دولت و به تبع آن مخارج عمرانی دولت که یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای خروج از رکود اقتصادی کنونی در کشور است، تنها از محل چاپ پول (افزایش نقدینگی و پایه پولی) یا افزایش نرخ ارز امکان‌پذیر می‌باشد. به طوری که مثلا نرخ ارزی که در بودجه سال 94 معادل دو هزار و 850 تومان در نظر گرفته شده است در صورتی که به 3600 تومان در سال 95 افزایش یابد، درآمد دولت از محل صادرات 27 میلیارد دلاری نفت (برآوردی که پیشتر انجام دادیم) حداقل 20 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

مساله واپسین، چشم‌انداز افزایشی نرخ بهره در آمریکا و به دنبال آن (البته احتمالا با تاخیری حداقل سه ماهه) شروع رالی افزایشی دلار است که به طور قطع خود را در افزایش ارزش دلار آمریکا در بازارهای داخلی نشان خواهد داد. با توجه به اینکه سیاست‌هایی همانند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید در شرایط خوب اقتصادی و نیز شرایط مناسب ارزی یک کشور اجرایی شود، اجرای این سیاست در سال آتی به طور قطع به اهداف خود نخواهد رسید و به همین دلیل نیز حداقل نرخ یکسان‌سازی در سال آتی در محدوده نرخ‌های کنونی بازار (3600-3500 تومان) و نه نرخ اعلام شده 3130 تومانی، برآورد می‌گردد. به نظر می‌رسد در سال آتی با فرض ثابت بودن سایر شرایطی که در این نوشتار به آنها اشاره‌ای نشد و عمدتا نیز جزو عوامل برونزا و سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی به حساب می‌آیند، نرخ ارز در کشور، گذشته از نوساناتی که یقینا به دنبال افزایش فشارها به دولت در روزهای آتی، ایجاد خواهد شد، در میان‌مدت و بلندمدت افزایشی خواهد بود و به راحتی می‌تواند مرز چهار هزار تومان را لمس کند.

* شرق

- عیسی کلانتری هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند
محمدتقی فرور، متخصص بوم‌شناسی و از مسئولان سازمان بین‌المللی یونسکو به شرق گفته است:‌ یک روز به دفتر آقای کلانتری، وزیر کشاورزی دو دولت سازندگی رفتم و دیدم کتاب‌های زیادی درباره مشاوره روی میزش است که گفت مطالعاتی است که مهندسان مشاور در زمان آقای روحانی، وزیر کشاورزی شاه، انجام داده‌اند و به نظر من راه‌حل مملکت در این هاست.

گفتم اگر اینها درست است پس چرا انقلاب کردیم؟ ما به خاطر الگوهای اشتباه توسعه، انقلاب کردیم و اگر این راه‌حل است پس وای بر ما. ایشان هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند. هرچه به سرمایه‌داری بزرگ و تکنولوژی اشتباه اعم از سدسازی، فولاد و آهن مربوط است که از نظر توسعه پایدار محکوم است حامی دارد.