197 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 90 نماینده مجلس خالی بود.

ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اولین دستور کار نشست علنی صبح امروز پارلمان بود.

*اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس

1- عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول

2- محمد تقی توکلی نماینده مردم الیگودرز

3- جلیل جعفری نماینده مردم خلخال

4- محمد دامادی نماینده مردم ساری

*شرکت‌های بیمه مکلف به ایجاد دسترسی برای بیمه مرکزی به اطلاعات خسارت‌ها شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 56 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، شرکت‌های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلف شدند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به همه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادر شده و خسارت‌های مربوط به آنها را به صورت برخط (آنلاین) برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

وکلای ملت با 166 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 56 این لایحه را مصوب کردند.

*اخذ گواهینامه نیازمند پایان خدمت و معافیت سربازی نیست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 55 این لایحه و پیشنهادات الحاقی به آن را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به صورت برخط (آنلاین) برای مراجع قضایی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بیمه مرکزی فراهم شود.

همچنین وکلای ملت با یک پیشنهاد الحاقی به ماده مذکور موافقت کردند که طبق این مصوبه، اخذ گواهینامه نیازمند پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

*تکلیف بیمه مرکزی به ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات برای مراجع قضایی، ناجا و صندوق تأمین خسارات‌ بدنی

وکلای ملت همچنین در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 57 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای همه مراجع قضایی، شرکت‌های بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی فراهم شود.

وکلای ملت با 152 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 220 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 57 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

شرکت‌های بیمه مکلف به ثبت ذخایر تأیید شده بیمه مرکزی در دفاتر و صورت‌های مالی خود شدند

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 60 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، مجلس بیمه مرکزی را مکلف کرد مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت کرده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت‌های بیمه اطمینان حاصل کند.

همچنین شرکت‌های بیمه مکلف شدند ذخایر تأیید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت‌های مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

*عدم پرداخت حقوق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی توسط بیمه‌گر دخل و تصرف در وجوه عمومی محسوب می‌شود

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 61 این لایحه را که در بخش مقررات کیفری آن بود، پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 46، 47 و 49 این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

*چگونگی هزینه‌کرد سود عملیات بیمه‌ای به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواد 58 و 59 این لایحه را پس از بحث و بررسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

در ماده 58 این لایحه آمده بود: شرکت‌های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می‌شود واریز نماید. بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت‌های ناشی از آن می‌شود و آموزش فرهنگ عمومی، هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورایعالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وضع هر گونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.

بیمه مرکزی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده و تأثیر آن در کاهش حوادث رانندگی را از طریق رسانه‌های عمومی به آگاهی عموم برساند.

همچنین در ماده 59 لایحه مذکور نیز تصریح شده بود: بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت‌های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوط اقدامات ذیل را به عمل می‌آورد:

الف- توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب- سلب صلاحیت حرفه‌ای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه،‌ برای حداکثر 5 سال

پ- سلب صلاحیت افراد موضوع بند (ب) به طور دائم با تأیید شورایعالی بیمه

ت-محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت

ث- تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یکسال با تأیید شورایعالی بیمه

ج-لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تأیید شورایعالی بیمه

تبصره 1- در مورد بندهای (ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه‌گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می‌کند.

چنانچه سندیکا ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتباً نظر خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی رأسا اقدام می‌کند.

تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دائم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیأت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگر را به بیمه مرکزی معرفی نماید و در صورت سلب صلاحیت هیأت مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تأیید شورایعالی بیمه می‌تواند برای اداراه امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید.

سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از 2 سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می‌شود.

تبصره 3- جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز می‌شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره 4- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین‌نامه‌آی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد.

تبصره 5- رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورایعالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده سندیکای بیمه‌گران می‌باشد. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا خواهد بود. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می‌باشد.

*فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است

در ادامه این جلسه، نمایندگان پارلمان به دنبال بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 62 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه بهارستان‌نشینان، فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به نرخ روز جبران است.

*مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی در انتطار اعمال متقلبانه صحنه‌سازی تصادف و ایجاد خسارت عمدی

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 63 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، هر کسی با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صورت تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت نماید، به حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی معادل 2 برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود.

همچنین مجلس مقرر کرد شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه 5 است.

*مجازات حبس درجه 7 در انتظار تبانی در معرفی غیرواقعی مسبب حادثه رانندگی

وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 64 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه خانه‌ملتی‌ها، هر گاه شخصی بر خلاف واقع، خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به مجازات حبس درجه 7 محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

*آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث توسط بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه تهیه می‌شود

نمایندگان پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواد 65 و 66 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 16 این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست.

همچنین نمایندگان در ماده 66 مقرر کردند که همه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون جزء در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است.

*مجلس حدود پرداخت خسارت زیان‌دیده بدون اخذ تضمین را تعیین کرد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بیمه اجرای مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ماده 16 این لایحه را مصوب کردند.

طبق مصوب بهارستان‌نشینان در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:

الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی

ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت- در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.

تبصره 1- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصره 2- در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل پرداخت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده راننده محسوب می‌شود.

براساس این گزارش؛ بهارستان‌نشینان پس از بحث و تبادل نظر ماده 8 این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

*قانون بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری دائمی شد

وکلای ملت در ادامه جلسه به دنبال بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواد 67 و 68 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند، لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده 4، مواد 11، 20، 23، 26، 31 و 33 و تبصره آن، مواد 37، 38، 39، 50، 51 و 62 در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

همچنین در ماده 68 این لایحه مقرر شد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاع قانون بیمه مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 نسخ می‌شود. هر گونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

*قاضی‌پور:چرا استیضاح وزیر نیرو و تحقیق از وزارت بهداشت اعلام وصول نمی‌شود؟

سپس نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به علی لاریجانی گفت: قرار بود امروز آقای ابوترابی فرد استیضاح وزیر نیرو را اعلام وصول کند اما نکرد.

وی ادامه داد: دوم اینکه آقای لاریجانی شما حق نمایندگان را سلب کرده و اختیاراتشان را به وزرا می‌دهید.

قاضی‌پور در توضیح گفت: ما 15 نماینده مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت و نحوه هزینه‌کرد بودجه سلامت را داشتیم که متأسفانه آقای وزیر نه تنها پس نیفتاده بلکه پیش نیز افتاده است.

وی مجدداً خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: آقای لاریجانی! تحقیق و تفحص حق مسلم نمایندگان است و وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد که 10 درصد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها و یک درصد ارزش افزوده کجا هزینه شده است؟

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در 7 ماه اول سال جاری به اندازه 3 برابر سال 92 در وزارت بهداشت هزینه شده است گفت: از این رو امروز این وزارتخانه کسری بودجه بالایی دارد و می‌خواهد با تجمیع بیمه ها این کسری را جبران کند. اما مگر از روی جنازه ما و کارگران رد شود چرا که ما اجازه نخواهیم داد پول کارگران حیف و میل شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان از تعطیلی مجلس در روز «مجلس شورای اسلامی» انتقاد کرد.

*عقد قرارداد حمل و نقل با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع است

نمایندگان همچنین مواد دیگری از لایحه بیمه اجرایی خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بررسی و ماده 47 این لایحه را مصوب کردند.

به موجب این ماده عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل، بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

*مجلس کلیات طرح تخصیص قیر رایگان برای بهسازی راه‌های روستایی را تصویب کرد

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح اصلاح بند «ی» تبصره 2 قانون بودجه سال 94 کل کشور رای موافق دادند.

این طرح که مربوط به تخصیص قیر رایگان توسط وزارت نفت به وزارت راه و شهرسازی برای بهسازی راه‌های روستایی با 109 رای موافق، 21 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب وکلای ملت رسید.

دولت 15 آذرماه لایحه بودجه 95 را تقدیم مجلس کند

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست، با اعلام اینکه مجلس هفته آینده برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، جلسه علنی نخواهد داشت، گفت: جلسه علنی بعدی مجلس یکشنبه 15 آذرماه با دستور کاری که متعاقباً اعلام خواهد شد، تشکیل می‌شود.

وی همچنین گفت: طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید 15 آذرماه لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، لذا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آمادگی داشته باشد که 15 آذرماه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

*نامه 150 نماینده مجلس به رئیس‌جمهور:
 

ضرغام صادقی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی امروز پارلمان اعلام کرد 150 نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور خواستار تسری پرداخت حق رتبه‌بندی فرهنگیان به کارکنان سازمان نوسازی مدارس سراسر کشور شدند.

وی همچنین گفت: این نامه برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال می‌شود.

*نمایندگان مجلس به حوزه‌های انتخابیه رفتند/ جلسه علنی بعدی 15 آذر

نشست علنی صبح امروز  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

لاریجانی پیش از پایان جلسه اعلام کرد: که نمایندگان مجلس هفته آینده برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند و پارلمان هفته آتی جلسه علنی نخواهد داشت.

وی همچنین گفت: جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 15 آذرماه با دستور کاری که بعداً اعلام خواهد شد، تشکیل می‌شود.

وکلای ملت در این جلسه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث را به پایان رساندند که بدین ترتیب قانون بیمه شخص ثالث دائمی شد.