به گزارش مشرق، حسین ابوئی مهریزی با اشاره به اینکه وزیر یا سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضع‌گیری رسمی در مورد جداسازی وزارتخانه صنعت و بازرگانی خواهد کرد، اظهار داشت: بنده فکر می‌کنم صحبت های من با موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت انطباق داشته باشد.
وی با بیان اینکه بنده از فرمایشات رهبری در جلسه هفته دولت به هیچ وجه مخالفت ایشان را با تشکیل وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت برداشت نکردم، افزود: رهبری فرمودند کار بزرگی بر دوش یک نفر گذاشته شده است.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت اضافه کرد: اگر قرار است سهم دولت در اقتصاد کاهش و به سمت حکمرانی خوب حرکت کند باید به سمت کوچک‌سازی برود. نمی‌توانیم این هدف را تعریف کنیم اما در عمل اقدامات دیگری را انجام دهیم.
ابویی با اعلام اینکه یکی از الزامات مهم برنامه‌ها اصلاح ساختار سازمانی است، افزود: وظایف نباید مطابق افراد تعیین شود بلکه حجم کار و وظایف،تعیین کننده ساختار سازمانی اثربخش و کارآ می‌باشد. اگر می‌گوییم دولت باید به سمت سیاست‌گذاری، هدایت‌گری و حمایت در اقتصاد حرکت کند نباید تشکیلات سازمانی وسیع ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در مقوله ساختار سازمانی در دنیا دو دیدگاه کل‌گرا و جزءگرا وجود دارد، گفت: به اعتقاد بنده حتی می‌توان در آینده تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش داد. زیرا هدف کوچک سازی دولت است و نباید حضور دولت را در تمام بخش‌ها افزایش دهیم.
ابویی با اشاره به اینکه حتی می‌توان براساس هدفگذاری‌ها و سیاست گذاری‌ها و اقدامات اساسی طی 10 سال آینده تصدی‌گری کل اقتصاد را در یک وزارتخانه تجمیع کرد، تصریح کرد: البته در حال حاضر امکان اجرایی شدن این موضوع وجود ندارد ولی باید طی برنامه‌های بلندمدت تصدی‌گری دولت را کاهش داد.
وی با بیان اینکه باید به سمت دولت چابک و کوچک حرکت کرد، گفت: براساس مطالعات انجام شده، از سال 1285 تاکنون هر زمان که بنا به دلایلی از جمله جنگ، محدودیت‌های اقتصادی و تجارت فرامرزی و همکاری‌های بین المللی اقتصادی بیشتر شده، دخالت دولت در اقتصاد نیز بیشتر شده و وزارتخانههای اقتصادی هم تکثیر شده است.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت اضافه کرد: به هر حال کشور بعد از انقلاب اسلامی مقاطع مختلفی را پشت سر‌گذاشته است. به عنوان نمونه دولت در سال‌های جنگ تحمیلی مجبور بود در موضوعات بسیار جزئی و خرد تصدی‌گری ریزی از جمله سهمیه بندی کالاها ورود پیدا کند. در آن سالها جزئی‌ترین کالاها سهمیه‌بندی می‌شد و دولت خود وظیفه واردات و توزیع کالاها را برعهده داشت. به نحوی که وسیع‌ترین شکل تصدی‌گری دولت در آن سالها اتفاق افتاد.
ابویی مهریزی افزود: مطالعات نشان می‌دهد در مجموع مقتدرترین دولت‌ها آزادترین و روزآمدترین اقتصادها را دارند. البته باید این نکته را تأکید کنم که دولت و بخش خصوصی نباید جای یکدیگر را بگیرند بلکه هر یک وظایف خاص خود را دارند که باید در چارچوب آنها فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه هرچه شاخص فضای کسب و کار در کشورها بهبود پیدا می‌کند بازبودن اقتصاد و سهم بخش خصوصی افزایش یافته است گفت: ساختارهای سازمانی دولت هم متناسب با آن شکل می‌گیرد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه به ارائه توضیحاتی در مورد اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و اظهار داشت: در ادغام اهدافی از جمله مهیا شدن امکان اتخاذ سیاست‌های آزادسازی اقتصاد، خصوصی سازی، امکان سیاست گذاری یکپارچه در زنجیره تولید، توزیع و صادرات، هماهنگی سیاست‌های تجاری، تولیدی و صنعتی و اجرای کارآمد، افزایش رقابت پذیری صنایع و توفیق در بازارهای خارجی، فراهم شدن شرایط تولید جهت دار، حضور موثر در سازمان‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی، کاهش بروکراسی و افزایش عمق و جامعیت به همراه سرعت ارائه خدمات توسط دولت دنبال می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امروز به این اهداف دست پیدا کرده‌ایم یا خیر؟ گفت: در همه جا عملکرد با اهداف فاصله دارد، امروز نمی‌توانیم بگوییم که به تمام اهداف خود در برنامه ادغام وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت دست پیدا کرده‌ایم اما به صورت کلی اهداف ادغام تا حدود نسبی اجرایی شده است.
ابویی مهریزی با اشاره به اینکه امور مربوط به تولید و تجارت برای اثر بخشی بیشتر باید با یکدیگر همراهی مناسبی داشته باشند، تصریح کرد: ادغام وزارت صنعت و بازرگانی نتایج مناسبی را در سیاست‌گذاری مربوط به تجارت خارجی دنبال داشت. 7 هزار تعرفه واردات کالا در یک رویکرد مدیریتی با توجه به بازار داخل و خارجی تعیین می‌شود که با ادغام دو وزارتخانه این موضوع با سرعت بیشتری همراه شد.
وی جلوگیری از رشد تصدی‌گری دولت را دیگر نتیجه این موضوع دانست و افزود: کاهش بروکراسی و مکاتبات اداری ،تسریع در امر خدمات رسانی و تنظیم کارآمدتر نظام تجاری از بعد تعرفه‌ای را باید دیگر نتیجه ادغام عنوان کرد. امروز رتبه کسب و کار ایران از 152 به 118 رسیده، البته این ارتقای رتبه فقط نتیجه ادغام نیست اما این موضوع هم مؤثر بوده است.
ابویی با اشاره به اینکه مدیریت بازار و هم افزایی و هم راستایی در تولید و توزیع را باید یکی از نکات قابل اهمیت ادغام عنوان کرد و گفت: زمانی که می‌خواهیم با دنیا حرف بزنیم باید ادبیاتمان متناسب با هنجارهای متعارف باشد تا بتوانیم با آنها تجانس فنی و حرفه‌ای پیدا کرده و همکاری بیشتری داشته باشیم.
وی در ادامه به اشاره به اینکه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO کشورها را به 4 دسته توسعه یافته، در حال توسعه و نوظهور صنعتی ، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تقسیم بندی کرده است، اظهار داشت: با بررسی‌هایی که انجام شده در30 کشور توسعه یافته، 24 کشور مانند امریکا ، انگستان ،استرالیا، کانادا، آلمان، فرانسه یک وزارتخانه، متصدی امر صنعت و بازرگانی است. در برخی از این کشورها تجارت خارجی به وزارت امورخارجه سپرده شده که این امر نکته قابل توجهی است.
معاون وزیر صنعت اضافه کرد: در 30 کشورهای نو ظهور صنعتی 20 کشور از جمله آرژانتین، برزیل، چین، هند، مکزیک، عمان و لهستان، صنعت و بازرگانی را یک وزارتخانه مدیریت می‌کنند. در بخش کشورهای درحال توسعه هم از میان 30 کشور 24 کشور مانند ارمنستان، آذربایجان، مصر، اردن، مراکش، پاناما، پرو و ازبکستان حوزه صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه تجمیع شده است.
وی با اشاره به اینکه در 10 کشور کمتر توسعه یافته هم فقط کشور بنگلادش موضوع صنعت و بازرگانی را در چند وزارتخانه انجام می‌دهد و در 9 کشور دیگر، امر صنعت و بازرگانی تحت پوشش یک وزارتخانه است.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت با اعلام اینکه این تقسیم بندی نشان از آن دارد که حدود 80 درصد کشورها امر صنعت و بازرگانی را در یک وزارتخانه تجمیع کرده‌اند، گفت: اگر بخواهند انتزاع وزارت صنعت و معدن و تجارت که از دیدگاه کارشناسی بنده موضوعی نادرستی است انجام شود به طور حتم با اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور فاصله زیادی پیدا خواهیم کرد.
ابویی تصریح کرد: البته باید این نکته را عنوان کنم که مقام معظم رهبری با کسی تعارف ندارند اگر ببینند ادغام، موضوع اشتباه و به ضرر منافع ملی بود به طور حتم مخالفت خود را به صراحت عنوان می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه در صورت انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان عرصه تولید و بازرگانی مجبور خواهند بود تا برای فعالیت تولیدی خود با وزارت صنعت و فعالیت تجاری با وزارت بازرگانی همراه باشد، اظهار داشت: بزرگ شدن دولت و تأسیس نهادهای جدید، افزایش هزینه های جاری و عدم اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 از نتایج انتزاع وزارت صنعت و بازرگانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه بنده از فرمایشات رهبری در جلسه هفته دولت به هیچ وجه مخالفت ایشان را با تشکیل وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت برداشت نکردم، افزود: رهبری فرمودند کار بزرگی بر دوش یک نفر گذاشته شده است.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت اضافه کرد: اگر قرار است سهم دولت در اقتصاد کاهش و به سمت حکمرانی خوب حرکت کند باید به سمت کوچک‌سازی برود. نمی‌توانیم این هدف را تعریف کنیم اما در عمل اقدامات دیگری را انجام دهیم.
ابویی با اعلام اینکه یکی از الزامات مهم برنامه‌ها اصلاح ساختار سازمانی است، افزود: وظایف نباید مطابق افراد تعیین شود بلکه حجم کار و وظایف،تعیین کننده ساختار سازمانی اثربخش و کارآ می‌باشد. اگر می‌گوییم دولت باید به سمت سیاست‌گذاری، هدایت‌گری و حمایت در اقتصاد حرکت کند نباید تشکیلات سازمانی وسیع ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در مقوله ساختار سازمانی در دنیا دو دیدگاه کل‌گرا و جزءگرا وجود دارد، گفت: به اعتقاد بنده حتی می‌توان در آینده تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش داد. زیرا هدف کوچک سازی دولت است و نباید حضور دولت را در تمام بخش‌ها افزایش دهیم.
ابویی با اشاره به اینکه حتی می‌توان براساس هدفگذاری‌ها و سیاست گذاری‌ها و اقدامات اساسی طی 10 سال آینده تصدی‌گری کل اقتصاد را در یک وزارتخانه تجمیع کرد، تصریح کرد: البته در حال حاضر امکان اجرایی شدن این موضوع وجود ندارد ولی باید طی برنامه‌های بلندمدت تصدی‌گری دولت را کاهش داد.
وی با بیان اینکه باید به سمت دولت چابک و کوچک حرکت کرد، گفت: براساس مطالعات انجام شده، از سال 1285 تاکنون هر زمان که بنا به دلایلی از جمله جنگ، محدودیت‌های اقتصادی و تجارت فرامرزی و همکاری‌های بین المللی اقتصادی بیشتر شده، دخالت دولت در اقتصاد نیز بیشتر شده و وزارتخانههای اقتصادی هم تکثیر شده است.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت اضافه کرد: به هر حال کشور بعد از انقلاب اسلامی مقاطع مختلفی را پشت سر‌گذاشته است. به عنوان نمونه دولت در سال‌های جنگ تحمیلی مجبور بود در موضوعات بسیار جزئی و خرد تصدی‌گری ریزی از جمله سهمیه بندی کالاها ورود پیدا کند. در آن سالها جزئی‌ترین کالاها سهمیه‌بندی می‌شد و دولت خود وظیفه واردات و توزیع کالاها را برعهده داشت. به نحوی که وسیع‌ترین شکل تصدی‌گری دولت در آن سالها اتفاق افتاد.
ابویی مهریزی افزود: مطالعات نشان می‌دهد در مجموع مقتدرترین دولت‌ها آزادترین و روزآمدترین اقتصادها را دارند. البته باید این نکته را تأکید کنم که دولت و بخش خصوصی نباید جای یکدیگر را بگیرند بلکه هر یک وظایف خاص خود را دارند که باید در چارچوب آنها فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه هرچه شاخص فضای کسب و کار در کشورها بهبود پیدا می‌کند بازبودن اقتصاد و سهم بخش خصوصی افزایش یافته است گفت: ساختارهای سازمانی دولت هم متناسب با آن شکل می‌گیرد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه به ارائه توضیحاتی در مورد اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و اظهار داشت: در ادغام اهدافی از جمله مهیا شدن امکان اتخاذ سیاست‌های آزادسازی اقتصاد، خصوصی سازی، امکان سیاست گذاری یکپارچه در زنجیره تولید، توزیع و صادرات، هماهنگی سیاست‌های تجاری، تولیدی و صنعتی و اجرای کارآمد، افزایش رقابت پذیری صنایع و توفیق در بازارهای خارجی، فراهم شدن شرایط تولید جهت دار، حضور موثر در سازمان‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی، کاهش بروکراسی و افزایش عمق و جامعیت به همراه سرعت ارائه خدمات توسط دولت دنبال می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امروز به این اهداف دست پیدا کرده‌ایم یا خیر؟ گفت: در همه جا عملکرد با اهداف فاصله دارد، امروز نمی‌توانیم بگوییم که به تمام اهداف خود در برنامه ادغام وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت دست پیدا کرده‌ایم اما به صورت کلی اهداف ادغام تا حدود نسبی اجرایی شده است.
ابویی مهریزی با اشاره به اینکه امور مربوط به تولید و تجارت برای اثر بخشی بیشتر باید با یکدیگر همراهی مناسبی داشته باشند، تصریح کرد: ادغام وزارت صنعت و بازرگانی نتایج مناسبی را در سیاست‌گذاری مربوط به تجارت خارجی دنبال داشت. 7 هزار تعرفه واردات کالا در یک رویکرد مدیریتی با توجه به بازار داخل و خارجی تعیین می‌شود که با ادغام دو وزارتخانه این موضوع با سرعت بیشتری همراه شد.
وی جلوگیری از رشد تصدی‌گری دولت را دیگر نتیجه این موضوع دانست و افزود: کاهش بروکراسی و مکاتبات اداری ،تسریع در امر خدمات رسانی و تنظیم کارآمدتر نظام تجاری از بعد تعرفه‌ای را باید دیگر نتیجه ادغام عنوان کرد. امروز رتبه کسب و کار ایران از 152 به 118 رسیده، البته این ارتقای رتبه فقط نتیجه ادغام نیست اما این موضوع هم مؤثر بوده است.
ابویی با اشاره به اینکه مدیریت بازار و هم افزایی و هم راستایی در تولید و توزیع را باید یکی از نکات قابل اهمیت ادغام عنوان کرد و گفت: زمانی که می‌خواهیم با دنیا حرف بزنیم باید ادبیاتمان متناسب با هنجارهای متعارف باشد تا بتوانیم با آنها تجانس فنی و حرفه‌ای پیدا کرده و همکاری بیشتری داشته باشیم.
وی در ادامه به اشاره به اینکه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO کشورها را به 4 دسته توسعه یافته، در حال توسعه و نوظهور صنعتی ، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تقسیم بندی کرده است، اظهار داشت: با بررسی‌هایی که انجام شده در30 کشور توسعه یافته، 24 کشور مانند امریکا ، انگستان ،استرالیا، کانادا، آلمان، فرانسه یک وزارتخانه، متصدی امر صنعت و بازرگانی است. در برخی از این کشورها تجارت خارجی به وزارت امورخارجه سپرده شده که این امر نکته قابل توجهی است.
معاون وزیر صنعت اضافه کرد: در 30 کشورهای نو ظهور صنعتی 20 کشور از جمله آرژانتین، برزیل، چین، هند، مکزیک، عمان و لهستان، صنعت و بازرگانی را یک وزارتخانه مدیریت می‌کنند. در بخش کشورهای درحال توسعه هم از میان 30 کشور 24 کشور مانند ارمنستان، آذربایجان، مصر، اردن، مراکش، پاناما، پرو و ازبکستان حوزه صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه تجمیع شده است.
وی با اشاره به اینکه در 10 کشور کمتر توسعه یافته هم فقط کشور بنگلادش موضوع صنعت و بازرگانی را در چند وزارتخانه انجام می‌دهد و در 9 کشور دیگر، امر صنعت و بازرگانی تحت پوشش یک وزارتخانه است.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت با اعلام اینکه این تقسیم بندی نشان از آن دارد که حدود 80 درصد کشورها امر صنعت و بازرگانی را در یک وزارتخانه تجمیع کرده‌اند، گفت: اگر بخواهند انتزاع وزارت صنعت و معدن و تجارت که از دیدگاه کارشناسی بنده موضوعی نادرستی است انجام شود به طور حتم با اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور فاصله زیادی پیدا خواهیم کرد.
ابویی تصریح کرد: البته باید این نکته را عنوان کنم که مقام معظم رهبری با کسی تعارف ندارند اگر ببینند ادغام، موضوع اشتباه و به ضرر منافع ملی بود به طور حتم مخالفت خود را به صراحت عنوان می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه در صورت انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان عرصه تولید و بازرگانی مجبور خواهند بود تا برای فعالیت تولیدی خود با وزارت صنعت و فعالیت تجاری با وزارت بازرگانی همراه باشد، اظهار داشت: بزرگ شدن دولت و تأسیس نهادهای جدید، افزایش هزینه های جاری و عدم اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 از نتایج انتزاع وزارت صنعت و بازرگانی خواهد بود.
