۱. در بند (پ) ماده ۵، از اين جهت كه مشخص نيست آيا با تشخيص دو مرجع اولي، عنوان جاسوس محرز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. قسمت اول ايراد قبلي اين شورا در خصوص ابهام تبصره ۳ ماده ۱۹، كماكان به قوت خود باقي است.
۳. در تبصره ۲ ماده ۲۱ ، عبارت «طبق مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین با توجه به وجود موارد خلاف شرع در «قواعد مربوط به تصفيه شركت‌هاي سهامي» اين تبصره خلاف شرع است؛ توضيح اين كه از جمله اين قواعد، ماده (۲۲۸) قانون تجارت بوده كه خلاف شرع است، همچنين ماده (۲۰۳) قانون تجارت از جهت اين كه به قانون تصفيه امور ورشكستگي ارجاع داده است و قانون تصفيه امور ورشكستگي نيز داراي ايراد شرعي است، خلاف شرع است و در نتيجه تبصره ۲ ماده ۲۱ خلاف شرع دانسته شد.
۴. با عنايت به ماده ۲۴ مصوبه كه به موجب آن قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ بجز ماده ۱۰ آن نسخ شده، حذف ماده ۱۰ اين مصوبه و تبصره‌هاي آن با توجه به وظايف جديد از قبيل صدر ماده ۲ و تبصره ماده ۱۷ غير از آن چه كه در قسمت اول ماده ۱۰ قانون مذكور (صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه‌ها) آمده است، اشكال اين شورا در خصوص عضويت دو تن از نمايندگان مجلس با حق رأي كماكان به قوت خود باقي است.
۵. در تبصره ۶ ماده ۱۹ ، عدم توجه به بند ۵ تذكر سابق اين شورا و عدم رفع تعارض مذكور موجب ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
- به تذكر بند ۱ اين شورا عمل نشده است.
