به گزارش مشرق، موضوع " از
زمين‌خواري و کوه خواري در شمال تا دريا خواري در جنوب" با حضور "محمدعلي
پور مختار" رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و "هادي هاشميان" رئيس
دادگستري استان گلستان در گفتگوي ويژه خبري امشب پنج‌شنبه 5 آذرماه مورد
بحث و بررسي قرار گرفت.در ابتداي اين برنامه محمدعلي پورمختار رئيس
کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در تشريح آخرين اقدامات به عمل آمده در
خصوص بحث زمين‌خواري در منطقه گردنه حيران اظهار داشت: موضوع در ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد و استاندار گيلان، وزير جهاد کشاورزي و
وزير راه و شهرسازي و معاونين مربوطه در منطقه حضور پيدا کردند و بررسي‌هاي
مفصلي در اين رابطه صورت گرفت
وي ادامه داد: آن چه که پس از انجام بررسي‌ها اطلاع‌رساني شد اين بود که اصل تخلف به يک ايراد در تصميم‌گيري بر مي‌گردد و آن اين است که براي دو روستا که در مجموع 170 هکتار است و جمعيت آن‌ها زير 40 خانوار است محدوده تعيين کرده‌اند.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تخلف دهياري در اين منطقه اظهار داشت: در اين منطقه 500 واحد ساخته شده که دهياري بر خلاف قانون براي حدود 300 مورد آن مجوز صادر کرده و مابقي کاملاً غيرمجاز است.
وي اضافه کرد: 9 مورد از 500 واحد ساخته شده تخريب شده و مابقي در حال رسيدگي است که در اين رابطه بايد شکايات توسط جهاد شهرستان ارائه شود و پيگيري‌ها صورت گيرد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ما در يک مرحله کارشناسانمان را به منطقه اعزام کرديم تا ارزيابي خود را از تخلف صورت گرفته ارزيابي کنند و اخيراً نيز يکي از اعضاي کميسيون اصل 90 قرار است که با حضور در منطقه گزارش مطلوبي را تهيه کرده و در اختيار کميسيون قرار دهد.
وي در پاسخ به اين سؤال که چند درصد ويلاها متعلق به آقايان و آقازاده‌ها است اظهار داشت: در اين مورد نمي‌توان درصد تعيين کرد ولي واقعيت اين است که اين افراد ساکن منطقه نيستند و با روابطي که داشتند به ساخت و سازهاي غيرمجاز در منطقه پرداختند.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي همچنين يادآور شد: روستاي زيارت به دليل بافت بسيار زيباي منطقه مورد هدف و طمع است و متأسفانه در آن جا نيز ويلاسازي صورت گرفته است که با هشدارهاي انجام شده برخي تخريب شده‌اند ولي بخش ديگري بلاتکليف مانده‌اند.
پورمختار تاکيد کرد: آن چه که در بحث تخريب براي ما مهم است و در حال حاضر به آن عمل نمي‌شود اعاده به وضع سابق است.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در ادامه برنامه با اشاره به درياخواري که در هرمزگان و بوشهر صورت گرفته است گفت: در درياي خزر قانون داريم و موضوع 60 متري را نيز دنبال و پيگيري کرده‌ايم که بايد آن محدوده‌ها آزاد شود.
وي با بيان اين که اطلاعات لازم را از استانداري دريافت کرده‌ايم ادامه داد: متأسفانه در جنوب کشور نيز اين رويه آغاز شده است لذا به هيچ‌وجه ساحل نبايد در اختيار کسي گذاشته شود و از سوي ديگر نبايد اجازه ساخت‌وساز نيز داده شود.
پورمختار با اشاره به پرونده‌هاي ديگري که به دست آمده افزود: مبناي گزارشات دستگاه‌ها با تغييرات اندک همانند يکديگر است.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين که بعضاً ممکن است برخي از افراد ذي‌نفع باشند ادامه داد: در لواسان روستايي به نام امواج وجود دارد که اطلاعات مربوط به زمين‌خواري به دست ما رسيده است و از مسئولين محلي درخواست کرده‌ايم تا در محل حضور پيدا کنند. به گونه‌اي که چند نفر اتاقي ساخته‌اند و گفته‌اند که آن جا امامزاده است.
وي با اشاره به اين که اين زمين‌خواران از جيب خودشان قول 1 ميليارد و 400 ميليون توماني را هزينه کرده‌اند که دسترسي به آن سوي پل پيدا کنند افزود: آن‌ها مي‌خواهند از طريق اين پل به اهداف مورد نظرشان دست يابند.
پورمختار با اشاره به اين که اوقاف از وجود چنين امامزاده‌اي خبر نداشت ادامه داد: بايد حساسيت‌ها بيشتر شود به طوري که پس از بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شده که آن محل امامزاده نبوده بلکه منبع آبي بيش نبوده است.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي افزود: آهنگ و اراده خوبي ميان دستگاه‌ها براي رسيدن به نتيجه پيرامون موضوع زمين‌خواري‌ها و مصاديق اين‌چنيني به وجود آمده است.
حجت‌الاسلام و مسلمين موسوي نژاد نماينده مردم دشتستان در ادامه برنامه با اشاره به وجود 5 هزار پرونده در کميسيون ماده 56 اظهار داشت: برخي از پرونده‌ها در دادگاه در ذيل محاکم قضايي قرار گرفته است.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين که در شهرستان دشتستان نزديک به 20 هکتار زمين را در محدوده شهر برازجان ادعاي تملک از سوي عده‌اي شده است بيان کرد: برخي از وکلا با بعضي از افرادي که ادعاي مالکيت مي‌کنند اسنادي را درست کرده‌اند تا در نهايت رأي صادره به نفعشان اعلام شود.
وي گفت: در مناطق آزاد برخي از آقازادگان اقداماتي را انجام داده‌اند و به واسطه پدرانشان ادعاي تملک کرده‌اند.
وي با اشاره به همکاري خوبي که از سوي اداره منابع طبيعي به دست آمده است ادامه داد: استاندار دستور داده است تا اقداماتي صورت گيرد که ديگر شاهد چنين زمين‌خواري‌هايي نباشيم.
علي طالبي دادستان آمل در ادامه طي گفتگوي زنده تلفني با اشاره به پرونده 25 هکتاري در پلور گفت: در راستاي ماده 4 قانون ساماندهي مسکن، 14 هکتار زمين به منابع طبيعي واگذار شده است و از سوي ديگر نيز 10 هکتار به بنياد مسکن ارائه داده شده است.
طالبي با اشاره به اين که در ده هکتاري که در اختيار بنياد مسکن است هيچ‌گونه احداث مسکني صورت نگرفته است اظهار داشت: اين موضوع در شوراي حفظ بيت‌المال مطرح شده است به طوري که اختيار به بنياد مسکن داده شده و بنياد مسکن بايد زمين را از منابع طبيعي بگيرد.
وي با اشاره به اين که برخي از مسئولين شهري تبصره ماده يک را رعايت نکردند و زمين را در اختيار افرادي قرار داده‌اند تا زيباسازي کنند گفت: در ده هکتار تخلفي صورت نگرفته است اما افرادي خارج از محدوده اقدام به زيباسازي کردند که از سوي شورا و دهياري مورد حمايت واقع شده‌اند.
وي ادامه داد: آن چه که پس از انجام بررسي‌ها اطلاع‌رساني شد اين بود که اصل تخلف به يک ايراد در تصميم‌گيري بر مي‌گردد و آن اين است که براي دو روستا که در مجموع 170 هکتار است و جمعيت آن‌ها زير 40 خانوار است محدوده تعيين کرده‌اند.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تخلف دهياري در اين منطقه اظهار داشت: در اين منطقه 500 واحد ساخته شده که دهياري بر خلاف قانون براي حدود 300 مورد آن مجوز صادر کرده و مابقي کاملاً غيرمجاز است.
وي اضافه کرد: 9 مورد از 500 واحد ساخته شده تخريب شده و مابقي در حال رسيدگي است که در اين رابطه بايد شکايات توسط جهاد شهرستان ارائه شود و پيگيري‌ها صورت گيرد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ما در يک مرحله کارشناسانمان را به منطقه اعزام کرديم تا ارزيابي خود را از تخلف صورت گرفته ارزيابي کنند و اخيراً نيز يکي از اعضاي کميسيون اصل 90 قرار است که با حضور در منطقه گزارش مطلوبي را تهيه کرده و در اختيار کميسيون قرار دهد.
وي در پاسخ به اين سؤال که چند درصد ويلاها متعلق به آقايان و آقازاده‌ها است اظهار داشت: در اين مورد نمي‌توان درصد تعيين کرد ولي واقعيت اين است که اين افراد ساکن منطقه نيستند و با روابطي که داشتند به ساخت و سازهاي غيرمجاز در منطقه پرداختند.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي همچنين يادآور شد: روستاي زيارت به دليل بافت بسيار زيباي منطقه مورد هدف و طمع است و متأسفانه در آن جا نيز ويلاسازي صورت گرفته است که با هشدارهاي انجام شده برخي تخريب شده‌اند ولي بخش ديگري بلاتکليف مانده‌اند.
پورمختار تاکيد کرد: آن چه که در بحث تخريب براي ما مهم است و در حال حاضر به آن عمل نمي‌شود اعاده به وضع سابق است.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در ادامه برنامه با اشاره به درياخواري که در هرمزگان و بوشهر صورت گرفته است گفت: در درياي خزر قانون داريم و موضوع 60 متري را نيز دنبال و پيگيري کرده‌ايم که بايد آن محدوده‌ها آزاد شود.
وي با بيان اين که اطلاعات لازم را از استانداري دريافت کرده‌ايم ادامه داد: متأسفانه در جنوب کشور نيز اين رويه آغاز شده است لذا به هيچ‌وجه ساحل نبايد در اختيار کسي گذاشته شود و از سوي ديگر نبايد اجازه ساخت‌وساز نيز داده شود.
پورمختار با اشاره به پرونده‌هاي ديگري که به دست آمده افزود: مبناي گزارشات دستگاه‌ها با تغييرات اندک همانند يکديگر است.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين که بعضاً ممکن است برخي از افراد ذي‌نفع باشند ادامه داد: در لواسان روستايي به نام امواج وجود دارد که اطلاعات مربوط به زمين‌خواري به دست ما رسيده است و از مسئولين محلي درخواست کرده‌ايم تا در محل حضور پيدا کنند. به گونه‌اي که چند نفر اتاقي ساخته‌اند و گفته‌اند که آن جا امامزاده است.
وي با اشاره به اين که اين زمين‌خواران از جيب خودشان قول 1 ميليارد و 400 ميليون توماني را هزينه کرده‌اند که دسترسي به آن سوي پل پيدا کنند افزود: آن‌ها مي‌خواهند از طريق اين پل به اهداف مورد نظرشان دست يابند.
پورمختار با اشاره به اين که اوقاف از وجود چنين امامزاده‌اي خبر نداشت ادامه داد: بايد حساسيت‌ها بيشتر شود به طوري که پس از بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شده که آن محل امامزاده نبوده بلکه منبع آبي بيش نبوده است.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي افزود: آهنگ و اراده خوبي ميان دستگاه‌ها براي رسيدن به نتيجه پيرامون موضوع زمين‌خواري‌ها و مصاديق اين‌چنيني به وجود آمده است.
حجت‌الاسلام و مسلمين موسوي نژاد نماينده مردم دشتستان در ادامه برنامه با اشاره به وجود 5 هزار پرونده در کميسيون ماده 56 اظهار داشت: برخي از پرونده‌ها در دادگاه در ذيل محاکم قضايي قرار گرفته است.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين که در شهرستان دشتستان نزديک به 20 هکتار زمين را در محدوده شهر برازجان ادعاي تملک از سوي عده‌اي شده است بيان کرد: برخي از وکلا با بعضي از افرادي که ادعاي مالکيت مي‌کنند اسنادي را درست کرده‌اند تا در نهايت رأي صادره به نفعشان اعلام شود.
وي گفت: در مناطق آزاد برخي از آقازادگان اقداماتي را انجام داده‌اند و به واسطه پدرانشان ادعاي تملک کرده‌اند.
وي با اشاره به همکاري خوبي که از سوي اداره منابع طبيعي به دست آمده است ادامه داد: استاندار دستور داده است تا اقداماتي صورت گيرد که ديگر شاهد چنين زمين‌خواري‌هايي نباشيم.
علي طالبي دادستان آمل در ادامه طي گفتگوي زنده تلفني با اشاره به پرونده 25 هکتاري در پلور گفت: در راستاي ماده 4 قانون ساماندهي مسکن، 14 هکتار زمين به منابع طبيعي واگذار شده است و از سوي ديگر نيز 10 هکتار به بنياد مسکن ارائه داده شده است.
طالبي با اشاره به اين که در ده هکتاري که در اختيار بنياد مسکن است هيچ‌گونه احداث مسکني صورت نگرفته است اظهار داشت: اين موضوع در شوراي حفظ بيت‌المال مطرح شده است به طوري که اختيار به بنياد مسکن داده شده و بنياد مسکن بايد زمين را از منابع طبيعي بگيرد.
وي با اشاره به اين که برخي از مسئولين شهري تبصره ماده يک را رعايت نکردند و زمين را در اختيار افرادي قرار داده‌اند تا زيباسازي کنند گفت: در ده هکتار تخلفي صورت نگرفته است اما افرادي خارج از محدوده اقدام به زيباسازي کردند که از سوي شورا و دهياري مورد حمايت واقع شده‌اند.
