به گزارش مشرق، یکی از مهمترین موضوعات کاری این روزهای کمیته ملی المپیک، بودجه است و تخصیص به موقعی که باید به فدراسیون ها داده شود تا بتوانند طبق برنامه برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک یا آماده سازی حضور در این بازی ها پیش بروند. چرا که ۹ ماه به آغاز بازی های المپیک ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو باقی مانده و همین فرصت زمانی کم باقی مانده اهمیت ورود و خروج های مالی در کمیته را بیشتر کرده است.
حتی در همین راستا دو سه هفته پیش رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک طی نشستی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از وی قول تسریع پرداخت بودجه مصوب این کمیته را گرفتند. بعد از این نشست بود که شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی از تخصیص مرحله جدیدی از بودجه به فدراسیون ها و رساندن آن به سقف ۶۰ درصد خبر داد.
به غیر از این و به طور طبیعی کارها و رفت و آمدهای زیاد دیگری هم در کمیته ملی المپیک انجام می شود که نیازمند صرف بودجه و هزینه است همه اینها در حالی است که این کمیته خزانه دار ندارد تا با نظر وی جریان امور مالی و محاسباتی کمیته پیگیری شود.
امضای غیرقانونی پای چک های کمیته ملی المپیک
ششم آبان ماه بود که محمدعلی شجاعی پس از نزدیک به دو سال حضور در کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه دار، از این سمت استعفا داد. اگرچه صحبت های زیادی در مورد این کناره گیری ناگهانی و پشت پرده های آن که البته همگی مربوط به فدراسیون تیر و کمان و حضور همزمان وی در این فدراسیون بود، مطرح شد اما آنچه مسلم است با این استعفا، کمیته ملی المپیک عملا خزانه دار خود را از دست داد.
اساسنامه کمیته ملی المپیک در ماده ۱۶ به صراحت اعلام کرده در شرایطی که به فعالیت هر یک از اعضای هیات اجرایی پیش از پایان دوره چهارساله آنها با کمیته ملی المپیک «به هر دلیلی و از جمله استعفا» پایان داده شود، هیات اجرایی باید با تصویب دو سوم اعضا نسبت به انتخاب جایگزین موقت اقدام کند تا مجمع برگزار شده و انتخابات لازم برای پست مربوطه انجام شود.
البته در این ماده و در مورد استعفای اعضای هیات اجرایی آمده است «در صورتیکه عدم دخالت هر گونه عوامل و یا مقررات خارج از کمیته در رابطه با استعفای به عمل آمده محرز گردیده باشد»؛ اینکه این موضوع تا به امروز و بعد از گذشت یک ماه برای مسئولان مربوطه محرز شده باشد یا نه جای بحث خود را دارد اما آنچه حائز اهمیت است اینکه با استعفای شجاعی، کمیته ملی المپیک عملا بدون خزانه دار شد کمااینکه شخص وی بارها در مصاحبه های خود طی این مدت هم اعلام کرد که دیگر سمتی در کمیته ندارد.
در واقع هم شخص شجاعی و هم قانون می گوید با اعلام استعفا، وی دیگر سمتی در کمیته ملی المپیک ندارد اما با این حال همچنان امضای این شخص پای چک های کمیته دیده می شود.
در بخش نهم از اساسنامه کمیته ملی المپیک که مربوط به «امور مالی» است و در ماده ۳۸ این بخش تاکید شده که «اسناد و تعهدات مالی کمیته و نیز انجام هزینه ها با امضای ثابت خزانه دار، بهمراه امضای رئیس و یا دبیرکل کمیته معتبر خواهد بود.»
این بند قانونی لزوم امضای خزانه دار برای رد و بدل شدن چک و دیگر اسناد مالی در کمیته ملی المپیک را می رساند و به همین دلیل طی یک ماه گذشته هم همچون همیشه امضای «خزانه دار مستعفی» پای ثابت چک های کمیته بوده است و این یعنی تخلف چرا که با اعلام استعفا دیگر وی به لحاظ قانونی حقی برای امضا ندارد.
امضای دوم برای رئیس است
برای مستند بودن چک ها و اسناد مالی کمیته ملی المپیک (ماده ۳۸ از بخش نهم) امضای رئیس یا دبیرکل در کنار امضای ثابت خزانه دار لازم و ضروری است. بر همین اساس و به طور معمول طی سال های گذشته دبیر کل کمیته ملی المپیک به عنوان مسئول اجرایی در این کمیته، پای چک ها و اسناد را همراه با خزانه دار امضا می کرد؛ کاری که این روزها توسط رئیس کمیته انجام می شود در حالیکه طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک نقش دبیر کل در امور مالی به مراتب بیشتر و پررنگتر از رئیس است.
برای تایید این ادعا کافی است رجوع شود به اساسنامه کمیته ملی المپیک و بخش نهم (امور مالی) این اساسنامه که در آن تاکید شده «بودجه سالیانه کمیته را خزانه دار با هماهنگی دبیرکل تنظیم نموده و به تصویب هیئت اجرایی خواهد رساند.(ماده ۳۳)» و دیگر اینکه «خزانه دار، ترازنامه و گزارش سالیانه عملکرد بودجه را با همکاری دبیرکل تنظیم و پس از تائید هیئت اجرایی، تقدیم مجمع می نماید. (ماده ۳۴)»
با این اوصاف بهتر نیست حداقل در کنار امضای خزانه دار مستعفی، دبیر کل به عنوان فردی که طبق اساسنامه و در رابطه با مسائل مالی نزدیک فرد کاری به خزانه دار است، یکی از دو امضای واجب چک ها و اسناد را انجام دهد؟
اصلا بهتر نیست بعد از یک ماه مسئولان کمیته به پرونده بلاتکلیف خزانه دار خود ورود کنند و تصمیم قطعی درمورد آن بگیرند؟ به هر حال آنچه مسلم است «خزانه دار کمیته در جمع آوری حق عضویت، کمکهای مالی و هدایا، مشارکت و نظارت خواهد داشت و همچنین در وصول مطالبات، تامین اعتبارات کمیته و افزایش درآمدهای مربوطه اهتمام نموده و بر حسن جریان امور مالی و محاسباتی کمیته و تنظیم دفاتر و اسناد مربوطه نظارت خواهد داشت (ماده ۳۲ از بخش ۹).»
حتی در همین راستا دو سه هفته پیش رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک طی نشستی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از وی قول تسریع پرداخت بودجه مصوب این کمیته را گرفتند. بعد از این نشست بود که شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی از تخصیص مرحله جدیدی از بودجه به فدراسیون ها و رساندن آن به سقف ۶۰ درصد خبر داد.
به غیر از این و به طور طبیعی کارها و رفت و آمدهای زیاد دیگری هم در کمیته ملی المپیک انجام می شود که نیازمند صرف بودجه و هزینه است همه اینها در حالی است که این کمیته خزانه دار ندارد تا با نظر وی جریان امور مالی و محاسباتی کمیته پیگیری شود.
امضای غیرقانونی پای چک های کمیته ملی المپیک
ششم آبان ماه بود که محمدعلی شجاعی پس از نزدیک به دو سال حضور در کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه دار، از این سمت استعفا داد. اگرچه صحبت های زیادی در مورد این کناره گیری ناگهانی و پشت پرده های آن که البته همگی مربوط به فدراسیون تیر و کمان و حضور همزمان وی در این فدراسیون بود، مطرح شد اما آنچه مسلم است با این استعفا، کمیته ملی المپیک عملا خزانه دار خود را از دست داد.
اساسنامه کمیته ملی المپیک در ماده ۱۶ به صراحت اعلام کرده در شرایطی که به فعالیت هر یک از اعضای هیات اجرایی پیش از پایان دوره چهارساله آنها با کمیته ملی المپیک «به هر دلیلی و از جمله استعفا» پایان داده شود، هیات اجرایی باید با تصویب دو سوم اعضا نسبت به انتخاب جایگزین موقت اقدام کند تا مجمع برگزار شده و انتخابات لازم برای پست مربوطه انجام شود.
البته در این ماده و در مورد استعفای اعضای هیات اجرایی آمده است «در صورتیکه عدم دخالت هر گونه عوامل و یا مقررات خارج از کمیته در رابطه با استعفای به عمل آمده محرز گردیده باشد»؛ اینکه این موضوع تا به امروز و بعد از گذشت یک ماه برای مسئولان مربوطه محرز شده باشد یا نه جای بحث خود را دارد اما آنچه حائز اهمیت است اینکه با استعفای شجاعی، کمیته ملی المپیک عملا بدون خزانه دار شد کمااینکه شخص وی بارها در مصاحبه های خود طی این مدت هم اعلام کرد که دیگر سمتی در کمیته ندارد.
در واقع هم شخص شجاعی و هم قانون می گوید با اعلام استعفا، وی دیگر سمتی در کمیته ملی المپیک ندارد اما با این حال همچنان امضای این شخص پای چک های کمیته دیده می شود.
در بخش نهم از اساسنامه کمیته ملی المپیک که مربوط به «امور مالی» است و در ماده ۳۸ این بخش تاکید شده که «اسناد و تعهدات مالی کمیته و نیز انجام هزینه ها با امضای ثابت خزانه دار، بهمراه امضای رئیس و یا دبیرکل کمیته معتبر خواهد بود.»
این بند قانونی لزوم امضای خزانه دار برای رد و بدل شدن چک و دیگر اسناد مالی در کمیته ملی المپیک را می رساند و به همین دلیل طی یک ماه گذشته هم همچون همیشه امضای «خزانه دار مستعفی» پای ثابت چک های کمیته بوده است و این یعنی تخلف چرا که با اعلام استعفا دیگر وی به لحاظ قانونی حقی برای امضا ندارد.
امضای دوم برای رئیس است
برای مستند بودن چک ها و اسناد مالی کمیته ملی المپیک (ماده ۳۸ از بخش نهم) امضای رئیس یا دبیرکل در کنار امضای ثابت خزانه دار لازم و ضروری است. بر همین اساس و به طور معمول طی سال های گذشته دبیر کل کمیته ملی المپیک به عنوان مسئول اجرایی در این کمیته، پای چک ها و اسناد را همراه با خزانه دار امضا می کرد؛ کاری که این روزها توسط رئیس کمیته انجام می شود در حالیکه طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک نقش دبیر کل در امور مالی به مراتب بیشتر و پررنگتر از رئیس است.
برای تایید این ادعا کافی است رجوع شود به اساسنامه کمیته ملی المپیک و بخش نهم (امور مالی) این اساسنامه که در آن تاکید شده «بودجه سالیانه کمیته را خزانه دار با هماهنگی دبیرکل تنظیم نموده و به تصویب هیئت اجرایی خواهد رساند.(ماده ۳۳)» و دیگر اینکه «خزانه دار، ترازنامه و گزارش سالیانه عملکرد بودجه را با همکاری دبیرکل تنظیم و پس از تائید هیئت اجرایی، تقدیم مجمع می نماید. (ماده ۳۴)»
با این اوصاف بهتر نیست حداقل در کنار امضای خزانه دار مستعفی، دبیر کل به عنوان فردی که طبق اساسنامه و در رابطه با مسائل مالی نزدیک فرد کاری به خزانه دار است، یکی از دو امضای واجب چک ها و اسناد را انجام دهد؟
اصلا بهتر نیست بعد از یک ماه مسئولان کمیته به پرونده بلاتکلیف خزانه دار خود ورود کنند و تصمیم قطعی درمورد آن بگیرند؟ به هر حال آنچه مسلم است «خزانه دار کمیته در جمع آوری حق عضویت، کمکهای مالی و هدایا، مشارکت و نظارت خواهد داشت و همچنین در وصول مطالبات، تامین اعتبارات کمیته و افزایش درآمدهای مربوطه اهتمام نموده و بر حسن جریان امور مالی و محاسباتی کمیته و تنظیم دفاتر و اسناد مربوطه نظارت خواهد داشت (ماده ۳۲ از بخش ۹).»
